ترديدي نيست که در چند دهة اخير موضوعاتي همچون دموکراسي، مشروعيت دموکراتيک حکومتها، اشکال رژيم‌هاي سياسي و مداخله جهت استقرار دموکراسي، از جمله مباحثي بوده‌اند که در کانون توجه محافل حقوقي قرار داشته‌اند. حقوق بين‌الملل نيز برخلاف ديدگاه کلاسيک، از حوزه انفعال و بي‌طرفي دراين حوزه‌ها خارج گرديده و به‌طور فعال درگير اين مباحث شده است. خروج موضوعات اخيرالذکر از حيطه صرفاً داخلي و ورود آنها به قلمرو بين‌المللي از يکسو و توجه روزافزون جامعة بين‌المللي به تحکیم، استقرار و اعادۀ دموکراسي از سوی دیگر، اصول دولت محور حقوق بين‌الملل، از جمله «احترام به حاکميت دولتها»، «منع مداخله»، «منع توسل به زور» و حتي «اصل تعيين سرنوشت» را به چالش کشيده است.

اعتقاد به شکل‌گيري حق بر دموکراسي به عنوان يک حق بشري و انعکاس آن در اسناد بين‌المللي حقوق بشر، بر دامنه اين چالش افزوده است، به نحوي که امروزه مي‌توان به يقين ادعا نمود، اصول حاکمیت محور حقوق بين‌الملل تا ميزان زيادي تحت تأثير اين تحولات به حاشيه رانده شده و در موقعيت و موضع انفعالي قرارگرفته‌اند. به عبارت دیگر تحولات حقوق بین‌الملل به نحو چشمگیری بر این اصول تاثیرگذاشته و آنها را در معرض تعدیل و تغییر قرار داده است. امروزه حاکمیت دیگر به معنای «شمشیر در ید حکمران» یا انتقال یکسویه قدرت از بالا به پایین و متابعت بدون چون و چرای مردم نیست، بلکه حاکمیت به‌طور روزافزونی با مسئولیت گره خورده و بدین‌سان خود را درمعرض نقد و نظارت داخلی و بین‌المللی قرار داده است. اصل منع توسل به زور نیز علی رغم جایگاه ارزنده آن در حقوق بین‌الملل از این تحول مصون نمانده و تحولات جدیدی، نظام حاکم بر توسل به زور را در معرض تغییر قرار داده است. شاید به جرأت بتوان گفت اصل عدم مداخله که حتی برخی از ارتقاء آن در حد یک قاعده آمره سخن می‌گفتند، بیشترین تغییر و تحول را به خود دیده است، به نحوی که برخی با برداشتی تا اندازه‌ای اغراق‌آمیز از متروک شدن اصل عدم مداخله در حقوق بین‌الملل سخن می‌گویند. به تعبير«جرج ابي صعب»، « تصويري که تاکنون از حقوق بين‌الملل به ذهن متبادر مي‌شد، همچون قفسي کوچک از گلوله‌هاي بازي بود که هدف و رسالت حقوق بين‌الملل، صرفاً جلوگيري از تصادم اين گلوله‌ها (کشورها) با يکديگر بوده و هیچ کاری نسبت به آنچه در درون آنها می‌گذرد، نباید داشت».[1] اين همان هدفی است که در قالب اصولي چون منع توسل به زور، احترام به حاکميت و... در منشور ملل متحد گنجانده شده است.

هدف اصلي حقوق بين‌الملل گویا صرفاً جلوگيري از بروز جنگ‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي بوده و آنچه در درون اين کشورها مي‌گذرد، موضوعي داخلي و بي ارتباط با حقوق بين‌الملل است. به عبارت دیگر از دیدگاه حقوق بین‌الملل کلاسیک، مرزهای جغرافیائی محدوده‌ای است که یک کشور می‌تواند با فراغ بال، حاکمیت خویش را بدون پاسخگوئی در برابر جامعه بین‌المللی اعمال نماید. اصول گفته شده، حریم این حاکمیت را از دست‌اندازی حقوق بین‌الملل مصون خواهند داشت، اینگونه است که بند هفت از ماده 2 منشور ملل متحد، صراحتاً ملل متحد را از دخالت در اموری که اساساً جزو صلاحیت داخلی هر کشور است منع نموده و اعضاء را نیز ملزم نمی‌کند چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند.

اگر سازمان ملل متحد در چهارچوب این بند از دخالت در این امور منع شده باشد، کشورها نیز به طریق اولی تابع این ممنوعیت خواهند بود. این درحالی است که منشور ملل متحد حریم و محدوده موضوعات داخل در صلاحیت داخلی را تعیین ننموده و از آن به ابهام عبور نموده است. تردیدی نیست در این دیدگاه، شکل سیاسی یک حکومت و نحوه اعمال حاکمیت توسط آن موضوعی کاملاً داخلی و بی ارتباط با حقوق بین‌الملل و جامعه بین‌المللی خواهد بود.

معهذا امروزه با گسترش ابزار ارتباطی میان ملل، نزديک شدن جوامع به يکديگر و تأثير و تاثر فزاينده آنها، ترديدي نيست که فساد يک حکومت، مي‌تواند خود سبب فساد ساير حکومتها و در بسياري از موارد به مخاطره افتادن صلح و امنيت منطقه‌اي و بين‌المللي شود. اينگونه مسائل است که حقوق بين‌الملل و جامعة بين‌المللي را به تکاپو و چاره انديشي وا داشته و از حالت انفعال خارج نموده است.

 از سوی دیگر نگاهی اجمالی به روند تصویب اسناد بین‌المللی، بویژه اسناد بین‌المللی حقوق بشر مبین آن است که به‌طور روزافزونی دموکراسی و حق بردموکراسی به عنوان یک حق بشری هرچند در معنی و مفهوم مضیق آن به رسمیت شناخته شده است. موضوعاتی نظیر حق بر دموکراسی، حکمرانی مطلوب و حاکمیت قانون به عنوان اجزای لاینفک دموکراسی مورد توجه سازمان ملل متحد قرار گرفته و اعلامیه‌ها و قطعنامه‌های متعددی در این خصوص به تصویب ارکان اصلی و فرعی این سازمان رسیده است.

در اين بستر در حال تحول حقوقي که مقتضاي حال حقوق بين‌الملل نيز هست، شاهد طرح برخي تئوريها و نظرات ساختار شکن از سوي حقوقدانان و رويه‌هاي سنت شکن از سوي کشورها و سازمانهاي بين‌المللي هستيم که در نگاه اول به نظر مي‌رسد، چندان با موضع و موقعيت کنوني حقوق بين‌الملل، علي رغم تمامي تحولات آن، همخواني و انطباق ندارد.

برخي از حقوقدانان با استناد به ظهور حق بر دموکراسي به عنوان يک حق بشري، تغيير در مفهوم حق تعيين سرنوشت و همچنين رويه بين‌المللي بويژه مداخلات نظامي کشورهاي غربي، معتقد به شکل‌گيري يک استثناي جديد بر قاعده ممنوعيت توسل به زور در جهت مشروعيت بخشيدن به مداخله جهت تحکیم، استقرار يا اعادۀ نظام دموکراتيک در ساير کشورها هستند. اين كتاب در صدد آن است که ميزان تأثير اين تحولات را بر اصول دولت-محور حقوق بين‌الملل بررسي نمايد و به اين سئوال اساسي پاسخ دهد که آيا تحولات در دکترين و روية بين‌المللي، مؤيد شکل‌گيري يک قاعدة جديد در حقوق بين‌الملل در تاييد و حمايت از مداخله دموکراتيک است يا خير؟

اهميت پاسخ به اين سوال از آنروست که بسياري از حقوقدانان عمدتاً غربی، به‌طور جدي در حال طرح اين نظريه هستند که در حقوق بين‌الملل، همچون مداخله بشر دوستانه، به تدريج شاهد شکل‌گيري يک قاعدة جديد در حمايت از مداخله دموکراتيک هستيم. حتي عده‌اي از نويسندگان پا را فراتر نهاده و از شکل‌گيري یک قاعده عرفی سخن گفته‌اند. طرفداران شکل‌گیری قاعدۀ عرفی به نفع مداخله دموکراتیک برآنند که جامعۀ بین‌المللی برخلاف دیدگاه کلاسیک نمی‌تواند نسبت به اشکال سیاسی حکومتها بی طرف مانده و چشم خود را بر رفتار حکومتهای غیر دموکراتیک بسته یا با دیدۀ اغماض به آنها بنگرد.

شواهد تاریخی بیانگر آن است که حکومتهای غیر دموکراتیک نه تنها به‌طور فعال در نقض قواعد حقوق بشر دخیلند، بلکه در بسیاری از موارد خود آغازکنندۀ جنگ‌های داخلی و بین‌المللی متعددی بوده‌اند. بنابراین جامعۀ بین‌المللی از یک حق و حتی بالاتر از آن از یک تکلیف برای برخورد و مقابله با حکومتهای غیر دموکراتیک برخوردار است. با طرح جدی شکل‌گیری حق بر دموکراسی در حقوق بین‌الملل به عنوان یک حق بشری، مداخله جهت اعمال این حق که در مواردی با حق تعیین سرنوشت نیز پیوند خورده، از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. با وجود آنچه گفته شد، شکل‌گیری یک استثنای جدید بر اصل منع توسل به زور و تفسیر اصل منع مداخله به نفع ظهور قاعده‌ای تحت عنوان «مداخله دموکراتیک» مخاطرات و چالشهای جدی به همراه خواهد داشت. دغدغه‌ها و نگرانی هائی که حتی در مورد مداخله بشر دوستانه در آثار بسیاری از حقوقدانان و مواضع کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه مشهود است.

مهمترین دغدغه آن است که با وجود عدم اجماع جهانی درخصوص «مفهوم دموکراسی» و تعارض گسترده در برداشت از این مفهوم و همچنین عدم معرفی یک «حکومت دموکراتیک الگو» توسط جامعۀ بین‌المللی و بویژه سازمان ملل متحد، پذیرش شکل‌گیری قاعده‌ای به نفع «مداخله دموکراتیک» به معنی تفویض اختیار یک نوع ارزیابی شخصی به حکومتهای قدرتمند است. ارزیابی که به دلیل عدم پیش‌بینی یک سازوکار جامع، می‌تواند با نیات و دغدغه‌های سیاسی در هم آمیخته شده و امکان سوء استفاده از این ابزار را در سطح بین‌المللی فراهم سازد.

 شواهد تاریخی متعددی بیانگر آن است که در بسیاری از موارد، هرگاه حق ارزیابی یا قضاوت شخصی به کشورهای قدرتمند واگذار گردیده، این حق با نیّات دیگری در هم آمیخته شده یا به‌طور تبعیض‌آمیز مورد استفاده قرار گرفته است. با عدم ارایه یک تعریف جامع از دموکراسی، طیف وسیعی از کشورها با نظامهای سیاسی مختلف خود را در زمره کشورهای دموکراتیک قلمداد نموده‌اند.

این دغدغه بویژه با ناکارآمدی یا ضعف شورای امنیت از نمود و اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود. تجارب تاریخی بیانگر آن است که شورای امنیت در قبال جنایات بسیاری از حکومتهای دیکتاتوری، چشم فرو بسته یا حداقل عکس‌العمل مناسب و به موقع نشان نداده است. معهذا سئوال و تردید اساسی آن است که آیا ضعف و ناکارآمدی شورای امنیت می‌تواند محملی برای عکس‌العمل جامعۀ بین‌المللی در قبال حکومتهای غیر دموکراتیک و نامشروع باشد، امری که به تعبیری می‌تواند مخاطرات به مراتب شدیدتری از عدم مداخله جامعۀ بین‌المللی به همراه داشته باشد. با وجود دغدغه هائی که به بخشی از آنها اشاره شد، جامعه بین‌المللی نمی‌تواند نسبت به سرنگونی حکومتهای دموکراتیک به شیوه‌های غیرقانونی از جمله کودتا بویژه در مناطق کودتا خیز جهان نظیر آمریکای لاتین بی‌تفاوت باشد. عکس‌العمل کشورهای جهان بویژه در سطح سازمانهای منطقه‌ای مانند اتحادیه آفریقا و سازمان کشورهای آمریکائی، بیانگر توجه روزافزون این کشورها به تحکیم و تثبیت دموکراسی است.