در دین مبین اسلام، زندگی مشترک زوجین با عقد نکاح شروع می­شود و با طلاق، فوت، فسخ و یا انفساخ عقد پایان می­پذیرد. از نظر اسلام ازدواج و تشكيل خانواده بهترين و با ارزش­ترين نهادى است كه در جامعه پايه‌گذارى مى‌گردد، و در مقابل طلاق و جدايى و هر چه كه به فروپاشى اين نهاد با ارزش كمك كند ناپسند بوده و به عنوان «بد ضروری» شناخته می­شود. در عین تاکید فراوان بر ازدواج و توصیه به پرهیز از طلاق، از دیرباز تاکنون جامعه با این مسأله مواجه بوده، و در مواردی عقد ازدواج با طلاق، فسخ یا انفساخ منحل شده و نهاد خانواده از هم می­پاشد. در این حالت، در عین حال که عرصه­ی تقابل حق و تکلیف زوجین استمرار می­یابد، روابط زوجین سابق، شکل جدیدی به خود گرفته و احکام و قواعد حقوقی متفاوت با زمان زوجیت مطرح می­شود که در قوانین و نوشته­های حقوقی به آن اشاره شده است. یکی از مهمترین مسائلی که در دوران پس از انحلال عقد نکاح و زوال رابطه زوجیت بین طرفین مطرح می­شود، مسائل و مباحث ناظر به حقوق مالی است چراکه علی­رغم ماهیت غیرمالی عقد ازدواج، آثار مالی متعددی بر آن مترتب خواهد بود و حقوق مالی­ای همچون مهریه، نفقه، اجرت المثل و ... در نتیجه نکاح به وجود خواهد آمد که وضعیت آن در فرض انحلال نکاح، نیازمند بررسی است. از سوی دیگر مسائل مرتبط با امور مالی در جامعه اسلامی بسیار بدان اهمیت داده شده و مضمون برخی آیات قرآن آن است که اقتصاد صحیح و سالم و مستقر و امور مالی به­سامان، مایه قوام جامعه اسلامی است[1] بنابراین لازم است بیشترین تلاش در جهت دستیابی به این امر صورت گیرد تا روابط مالی افراد جامعه از برخی معضلات خلاصی یابد.

همسو با این قواعد کلی و در راستای شفافیت روابط مالی زوجین در زمان طلاق، قانون­گذار در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دادگاه را مکلف کرده که ضمن رأی خود و با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه، اجرت المثل و نفقه زوجه و اطفال و حمل را تعیین نماید و ثبت طلاق موکول به تادیه­ی حقوق مالی زوجه شده است و تنها در صورتی که زوجه به ثبت آن رضایت داد یا حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به از دادگاه صادر شد بدون پرداخت حقوق مذکور طلاق ثبت خواهد شد[2].

در هر صورت حتی اگر طلاق ثبت شود نیز الزامات مالی زوج از بین نخواهد رفت و زوجه می­تواند اقدام به مطالبه­ی آن نماید. با توجه به آنچه بیان شد و با توجه به اینکه پدیده طلاق در وضعیت کنونی فراگیر شده و رو به فزونی است، شناخت مصادیق حقوق مالی زوجین بعد از طلاق امری ضروری و انکارناپذیر است، این ضرورت در عمل و توسط محاکم خانواده، به طور ویژه در مواردی که خلأ قانونی وجود دارد یا قوانین راهکار روشنی ارائه نمی­دهند بیشتر احساس می­شود. همسو با همین فکر است که باید قانون­گذار به سمت وضع قوانین کاملی حرکت کند و قوانین موجود که در برخی موارد دارای نوعی اجمال یا ابهام هستند اصلاح گردد، با این وجود تا آن زمان و تحقق چنین هدفی نباید دست روی دست گذاشت و منتظر اقدام قانونگذار ماند بلکه شایسته است، جامعه حقوقی شامل حقوق­دانان، قضات و وکلای دادگستری ضمن تلاش برای برطرف کردن خلأهای موجود، گامی در جهت رفع مسائل مزبور و ارائه راهکار به قانون­گذار بردارند. همچنین برخی از مسائلی که در این حوزه مطرح است و در مواردی ایجاد نزاع در محافل حقوقی نیز می­کند، در منابع روایی و فقهی پیشینه عمیق فکری و تحلیلی دارد که بیانگر اصالت فرهنگی جامعه اسلامی در ارتباط با خانواده است.

از سوی دیگر با توجه به اینکه احکام مربوط به طلاق مربوط به احوال شخصیه است نسبت به مذاهب و ادیان مختلف ممکن است تفاوت­هایی در آن دیده شود. بخشی از این تفاوت­ها به تفاوت در امور مالی برمی­گردد بنابراین باید نسبت به این موارد نیز توجه کافی صورت گیرد، زبرا ‌بر اساس ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم ‌مصوب 31 تیر ماه 1312 شمسی (‌کمیسیون قوانین عدلیه): نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و‌عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد رعایت نمایند. مسأله به اینجا نیز ختم نمی­شود و روابط مالی زوجین پس از انحلال عقد نیازمند تحلیل دقیق و جدی محاکم و دادگاه­هاست.

نگارنده با موردی مواجه شده که در آن مردی که خود کارمند بانک بوده برای اخذ وام مسکن، منزل مسکونی خود را به نام همسرش منتقل می­کند تا همان منزل را در قرارداد دیگری از زوجه بخرد و بر اساس قرارداد خرید، وام مذکور را بگیرد. پس از انتقال آن به نام همسر، زوجه مدعی می­گوید که این منزل را نمی­فروشد یا به عنوان مهریه­اش پرداخت شده است؛ در مورد دیگری مردی اسناد تجاری خود را به نام همسرش ظهرنویسی می­کند تا با توجه به اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در برابر دارنده ثالث با حسن نیت، وصول وجه آن راحت­تر باشد و صادرکننده نتواند در دعوای مطالبه وجه آن وارد ایرادات ماهوی رابطه­ی خود با دارنده اول(یعنی شوهر) شود، زوجه پس از وصول وجه اسناد از واریز آن به حساب زوج امتناع کرده و ادعا می­کند که مبلغ مذکور را به عنوان مهریه گرفته است و در مورد دیگری زوج به کرات و به میزان مهریه چک­هایی در وجه زوجه صادر کرده و وجه نقد آن را پس از وصول از بانک از زوجه دریافت نموده و برخی از آن وجوه را از طریق کارت زوجه به مصارف شخصی رسانده و زمانی که زوجه مطالبه مهریه کرده در مقابل دعوای وی به تهاتر استناد کرده و چک­های صادره را نیز به دادگاه ارائه کرده است در حالی­که زوجه حتی یک ریال از وجوه مذکور را شخصا تملک نکرده و به مصرف نرسانده است. موارد گفته شده و نیز سایر مصادیق متعدد امور مالی که می­تواند بعد از انحلال نکاح بین زوجین ایجاد اختلاف و در نتیجه طرح دعوی در محاکم دادگستری را موجب شود در این کتاب بررسی شده و تا حد ممکن به سؤالات موجود از منظر فقهی و حقوقی و رویه دادگاه­ها پاسخ داده شده است.