همکاری بینالمللی یک مفهوم ذاتا پیچیده است. این اصطلاح را میتوان از دیدگاه حقوقی، سیاسی، تاریخی، همچنین اقتصادی مورد تحلیل قرارداد. هریک از این دیدگاهها امکان بررسی زوایای مختلف را فراهم میکند و هریک بر اهمیت نسبی خود نسبت به دیگر دیدگاهها تاکید میکند. مشارکت و همکاری بینالمللی در فضا ماوراءجو، متاثر از پیشینههای تاریخی و مباحث مرتبط به توسعه آن، شرایط حاکم بر فضای سیاسی و مسیرهای توسعه علم، فناوری و اقتصاد جهانی است. تا قرن چهارم پیش از میلاد در خصوص مسائل مربوط به طبیعت و نجوم تلاش های زیادی انجام شد، اما نظرات علمی راجع به کهکشانها از قرن چهاردهم پس از میلاد ابراز شد. از قرن شانزدهم اخترشناسان ایتالیایی، فرانسوی و انگلیسی به مطالعه علم نجوم پرداختند. آنها توانستند حرکات وضعی زمین و سایر سیارات را مشخص کنند. دانش کیهان شناسی در اواخر قرن 19 و قرن 20 به اوج پیشرفت خود رسید.
تلاش های براداران رایت در 1903 در عرصه علوم هوانوردی باعث گردید به تدریج پیشرفتهای این عرصه به قلمرو فضایی سرایت نماید و مشابه اقدامی که برادران رایت در هوا به عمل آوردند، شوروی در پرتاب سفینه «اسپوتنیک 1» برای فضای ماوراء جو انجام داد و رویای سفر انسان به فضا به واقعیت پیوست. به دنبال این حرکت، ایالات متحده نیز درصدد برآمد تا اقدامات متقابلی انجام دهد. از این رو، این مقطع تاریخی را نقطه آغاز تنش میان بلوک شرق و غرب در فضا می نامند. این روند نمیتوانست بدون وجود قواعد و هنجارهای کنترل کننده فعالیتها ادامه پیدا کند و منجر به جنگ میان دو ابر قدرت شود. بدین ترتیب جامعه بینالمللی و در راس آن سازمان ملل متحد تصمیم گرفتند یک نظام حقوقی خاص ایجاد کنند. لزوم تدوین قواعد و مقررات برای استفاده صلح آمیز از فضا، مجمع عمومی سازمان ملل متحد را وادار کرد بر اساس رسالت و ماموریت ذاتی اش که در منشور ملل متحد[1] تصریح شده است با تصویب قطعنامه 138 مورخ 13 دسامبر 1958 به تبیین اصول ملی ناظر بر فعالیت های فضایی بپردازد و در دسامبر همان سال «کمیته استفاده صلح جویانه از فضا ماوراء جو» یا «کوپوس»[2] را ایجاد نماید. این کمیته نیز بلافاصله پس از تشکیل، در اولین نشست خود در 6 می 1959 دو کمیته فرعی «علمی و فنی» و «حقوقی» را تاسیس کرد و به آنها ماموریت داد تا به بررسی علمی، فنی و حقوقی مسائل مربوط به بهره برداری از فضا بپردازند. کمیته حقوقی پس از مطالعات فراوان به این نتیجه رسید که در شرایط کنونی مسائل حقوقی ناظر بر فعالیت های فضایی به آن درجه از بلوغ نرسیده است که باعث تدوین یک معاهده بین المللی شود. تلاش های مداوم کمیته یاد شده سبب شد تا اولین سند حقوق فضا در قالب اعلامیه ای با عنون «اعلامیه اصول حقوقی حاکم بر فعالیت های دولتها در اکتشاف و بهره برداری از فضا» در 13 دسامبر 1963 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد برسد. متعاقب این اعلامیه، اسناد دیگر حقوق فضا از جمله «معاهده فضا ماوراء جو 27 ژانویه 1967» تدوین گردید. این معاهده که از آن به عنوان «معاهده فضا» یا «منشور فضا» یاد می شود، مبنای انعقاد چهار معاهده شد که در مجموع، مجموعه هسته اصلی نظام حقوق فضا را تشکیل می دهند. این معاهدات عبارتند از:
- 1-معاهده 1967 راجع به اصول حاکم بر فعالیت های دولتها در زمینه کاوش و بهره برداری از فضا ماوراءجو از جمله ماه و سایر اجرام آسمانی (معاهده فضا)[3]
- 2-موافقتنامه 1968 نجات فضانوردان، بازگرداندن فضانوردان و بازگرداندن اشیای پرتاب شده به فضا (موافقتنامه نجات)[4]
- 3-کنوانسیون 1972 راجع به مسئولیت بینالمللی دولتها برای خسارات وارد شده توسط اشیا فضایی (کنوانسیون مسئولیت)[5]
- 4-کنوانسیون 1975 راجع به ثبت اشیا پرتاب شده به فضا (کنوانسیون ثبت)[6]
- 5-موافقتنامه 1979 حاکم بر فعالیت دولتها در ماه و سایر اجرام سماوی (موافقتنامه ماه)[7]
علاوه بر معاهدات فوق، کوپوس با ارائه چندین پیش نویس اعلامیه و قطعنامه به مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اصول و قواعد بینالمللی حاکم بر حقوق فضا را تکمیل کرد که از جمله آنها میتوان به «اعلامیه 51/122 که در 13 دسامبر 1996 مربوط به همکاری بینالمللی در اکتشاف و بهره برداری از فضا، به نفع تمامی دولتها، با توجه به نیازهای خاص کشورهای در حال توسعه»[8] اشاره کرد. این کتاب بر تحلیل قانونی همکاری بینالمللی در اکتشاف و استفاده از فضای ماوراء جو تمرکز خواهد کرد، اما به دلیل پیچیدگی اساسی مسائل تاریخی، ملاحظات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، این مسائل نیز بخشی از کار حاضر خواهد بود.
ایالات متحده در سال 2012 پیشنهاد داد که کمیته فرعی حقوقی کوپوس از سازوکارهای بینالمللی برای همکاری و استفاده صلح آمیز از فضای ماوراءجو استفاده کند. برنامه کاری «بررسی سازوکارهای بینالمللی همکاری در اکتشاف و استفاده صلح آمیز از فضای ماوراءجو» به عنوان یک پروژۀ پنج ساله برای سالهای 2017-2013 به تصویب رسید. هدف این برنامه تلاش برای یافتن سازوکارهای موثر همکاری بینالمللی فضایی، با تمرکز بر جنبههای قانونی این سازوکارها و همچنین مسائل عملی، مانند دلایل توسعه چنین سازوکارهایی و منافع برای دولتهایی که به آنها ملحق شده اند، بود.
درحالی که اهداف این کتاب و مطالعه انجام شده توسط کوپوس مشابه هستند، اما یکسان نیستند. هدف عمده و اصلی این کتاب به شرح زیر است:
ارائه پیشنهاداتی در خصوص مناسب ترین و کارآمد ترین اشکال همکاری بینالمللی موجود برای رسیدگی به مجموعههای خاص و کاربردی فعالیت های فضایی فعلی و آینده ماوراء جو. گسترش و پیچیدگی فعالیتهای مشخص فضایی، طبعا منجر به توسعه مشارکت و همکاری بینالمللی خواهد شد. پیشرفتهای حاصل شده در علوم و فناوری فضایی، نقطه قابل توجهی درخصوص ارتقای طراحی پروژههای فضایی نوین است که لازمه توسعه ساختارهای مشارکتی منطبق با چارچوب های حقوقی است. بنابراین، آنچه حائز اهمیت است ارائه پیشنهاداتی درخصوص مشارکتها و همکاریهای مورد انتظار میباشد تا به شکل هرچه موفقتری امکانی برای دستیابی به اهداف مختلف مشارکتی مهیا شود و از سویی دامنه مشارکتها و همکاریها درخصوص پیشبرد پروژههای آتی نیز با حضور دولتهای کوچک و عوامل مختلف توسعه یابد. در مسیر دستیابی به این هدف، روشها و سازوکارهای گوناگونی برای مشارکت در دنیای مدرن تعاملات بینالمللی موجود میباشند که در ادامه تحلیل خواهند شد. در طول ارائه این کتاب، به چندین سازوکار درخصوص مشارکتهای بینالمللی در فضا ماوراءجو اشاره می شود که بعضی از آنها مورد بررسی قرار خواهند گرفت. این درحالی است که تحلیل هریک از آنها بر ساختارهای نهادی مشارکتها و روشهای کاربردی متمرکز میباشند.
فصل اول به سازوکارهای جهانی همکاری، از جمله معاهده فضا ماوراء جو با سه کنوانسیون اصلاحی، کمیته سازمان ملل متحد برای استفاده مسالمت آمیز از فضا ماوراءجو و کنفرانسهای UNISPACE، میپردازد.
این سه سازوکار، مرور گسترده ای از مبنای قانونی برای همکاری در فضا ماوراء جو را ارائه میدهد. اکثریت قریب به اتفاق دولتها این سازوکارها را اصولی برای دستیابی به یک شبکه تعاملی در فضا ماوراءجو میدانند. بنابراین تحلیل آنها میتواند مبنای مستحکمی برای پیگیری تحلیلهای بعمل آمده ایجاد نماید.
درادامه نقش و عملکرد سازمانهای بین المللی اعم از وابسته به سازمان ملل متحد و غیر وابسته به این سازمان که برای تفکیک فعالیتهای فضایی تلاش میکنند، مورد بررسی قرار میگیرد. اتحادیه بینالمللی مخابرات و سازمان بینالمللی هوانوردی از جمله این سازمانها هستند که با اینکه، به مباحث تخصصی در زمینه مسائل فضایی اشراف ندارند، اما با این وجود نقش حائز اهمیتی در تنظیم فعالیتهای فضا ماوراءجو دارند و تحلیل آنها با هدف درک انواع رویکردها درخصوص مشارکت و تعامل برای همکاری در اکتشاف و استفاده از فضا ماوراءجو ایفا نمودهاند.
سازوکارهای همکاری که تعداد محدودی از کشورها را تشکیل میدهند و اهداف نسبتا محدودی را در بر میگیرند نیز برای تحلیل فعلی مورد توجه هستند. پویایی همکاری که در گروه کوچکتر (تعداد محدودی از کشورها) نمایش داده میشود، از آنچه در سازوکار متصل به بسیاری از کشورها دیده میشود، متفاوت است. سطح و عمق مشارکت در گروههای کوچک همواره در مسیر تمایل به افزایش در قیاس با عملکرد گروههای بزرگتر میباشد. علاوه بر این، همکاری در یک گروه کوچکتر از کشورها اغلب دارای ویژگیهای نهادی است که منعکس کننده اختلافات سازوکار تحلیل شده، به ویژه عضویت و اهداف اعلام شده است.
همکاری در پروژه ایستگاه فضایی بین المللی، کمیته ماهوارههای مشاهدات زمین، برنامه COSPAS-SARSAT و مجموعه دستورالعملها برای فعالیت های فضا ماوراء جو، نمونههای قابل توجهی از همکاریهای بینالمللی تعداد محدودی از کشورها است. این چهار سازوکار دارای تفاوت های اهدافی بوده و بنابراین موضوع پروژههای آنها جهت آنالیز میتواند موضوع مطلوب و شاخصی برای بررسی و معرفی شماری از روشهای مدرن مشارکت در فضای بینالمللی باشد. مشارکتها و همکاریهای منطقهای در بسیاری از حوزههای وابسته به تعاملات بینالمللی درحال رشد و اهمیت است و همکاریهای فضایی از این قضیه مستثنی نمیباشد. اگر چه تاکنون تنها چند سازمان فضایی منطقهای ایجاد شده است، اما آنهایی که موجود هستند ارزش تحلیل عمیق دارند.
دو سازمان آژانس فضایی اروپا و سازمان کشورهای مستقل مشترک المنافع دراین میان قابل توجه میباشند. آنها در بسیاری از موارد متفاوتند از جمله تاریخ ایجاد، ترکیب سازمان، گستره همکاری، عمق همکاری و ... با این حال، آنچه آنها را متحد میکند، تلاش برای همکاری در یک جامعه منطقهای نزدیک به منظور کاهش بار فنی و مالی فعالیتهای فضا ماوراءجو است. روشهای مورد استفاده برای دستیابی به این اهداف در مرکز تجزیه و تحلیل قانونی همکاری فضایی منطقهای قرار دارد.
درنهایت مشارکتهای فضایی دوجانبه مورد بررسی قرار خواهند گرفت. عملکردهای دوجانبه دولتهای آمریکا و روسیه با توجه به آخرین تغییرات اخیر در معاهدات دو جانبه فضایی هر دو کشور در این بخش مطالعه می شود.
این سازوکارها معرف سطوح و روشهای مختلف مشارکتهای فضایی زیر می باشند:
برخی از این مشارکتها درسطح منطقه، برخی چند جانبه و برخی از آنها در سطح جهانی هستند. سطح دوجانبه مشارکتهای صورت گرفته بخشی از موضوع تحلیلهای مورد نظراست. تایید نتایج این تحلیلها گویای امکانی برای درک سازوکارهای اثر گذار مشارکتی است که گاها برخی از آنها دارای شرایط خاصی برای خود میباشند که از جمله میتوان به مواردی مانند مشارکتهای نظامی با موضوع مالکیت و اکتشافات فضایی اشاره کرد که با این وجود این روشها نیز در لیست سازوکارهای تحلیل شده معرفی و در این کتاب در قالب گرایشهای کلی برای مشارکتهای فضایی درسطح بینالمللی مطرح میباشند که جز موضوعات شاخص قرن بیست و یکم میباشند.
از لحاظ روش شناسی، تحلیلهای صورت گرفته براساس فرضیات بخشی از مباحث مورد توجه در این کتاب است که همچنان هیچ ساختار مشخصی برای اصلاح آن به شکل سیستماتیک وجود نداشته و عملا امکان کاربرد آن باتوجه به تئوریهای موجود، وجود ندارد. این استدلال در مورد رویکردی برای تحلیل و ارزیابی سازوکارهای همکاری در فضا ماوراءجو، ایجاد شده توسط افراد واقعی و استفاده در دنیای واقعی امروز، است. در اصل این استدلال این است که هر تحلیل و در نتیجه هر نوع روش پیشنهادی، بستگی به مسائل بسیاری دارد که پیش از آن نمیتوان پیش بینی کرد یا انتظار برود که ثابت باقی بماند.
اولین فرضیه روش شناسی همان عمده سازوکارهای کاربردی در مشارکت بینالمللی است که تابع سه گروه میباشند که عبارتند از سازمانهای بینالمللی که در بعد عملی و کاربردی فعالیت دارند، معاهدات بینالمللی و کنفرانسهای بینالمللی. این سه گروه در عین اینکه قانونی هستند تمایلات بیشتری به سیاسی بودن دارند.
در حقیقت، حرکت بیشتر به سمت سیاسی بودن به عنوان مخالفت با نهادهای قانونی، یا همان حقوق نرم، نقش مهمی در حقوق فضا دارد و همچنین باید در هر تحلیل جامع همکاری بینالمللی فضایی مورد توجه قرار گیرد. حقوق نرم در این میان نقش بسیار مهمی درخصوص قوانین فضایی ایفا میکند که باید در آنالیزهای ادراکی از مشارکتها و همکاریهای بینالمللی درخصوص فضا مدنظر واقع شوند.
با این حال، همان طور که در بخش های مربوطه توضیح داده می شود، این دسته که شامل بسیاری از مکاتب غیر رسمی و رسمی همکاری است، بیش از حد غیرممکن است که در شرایط تعریف شده تعریف شود. در تئوری حقوق بینالملل، هیچ توافقی در مورد وجود واقعی چنین دسته ای وجود ندارد و تعریف و مفهوم جهانی برای این دسته بسیار کم است. در غیاب تعریف دقیق و یا تعریف دقیق از طبقه بندی، هیچ مجموعه ای از معیارهایی وجود ندارد که بر اساس آن سازوکارهای مربوطه بتوانند تجزیه و تحلیل شوند.
علاوه بر این باید اشاره داشت که مشارکتها و تعاملات را میتوان در طیف های گوناگون و متفاوتی طبقه بندی کرد. آیا همکاری و تعامل منجر به ایجاد حوزه نظارتی میشود؟ به این ترتیب، آیا هدف اصلی همکاری، ایجاد قوانین نظارتی و یا حتی قواعد حقوق نرم در جهت بهتر شدن فعالیتهای دولتهای عضو است؟
آیا دغدغه ای درخصوص مشارکت در پروژههای مختلف یا برنامههای طولانی مدت وجود دارد یا خیر؟ آیا این هدف مستلزم برنامههای قراردادی خاص برای اطمینان از پروژه یا ابزارهای مرتبط به برنامههای قانونی تحت یک مسیر مشخص است؟ چنین شرایطی باید در انتخاب یک رویکرد همواره مدنظر واقع شود تا معیار متمایزی در این مرحله وجود نداشته باشد اما در موقعیتهای مکانی مختلف این مساله به روشنی گویای گروه مشارکت یا سازوکارهای اجرایی و راهکارهای خاص آنها مطابق با سیستم پیشنهادی خواهد بود.
فقط یک تحلیل روش شناختی می تواند نتایج قابل اعتماد را بدست آورد. در غیاب معیارهای کلی پذیرفته شده، درک و تعاریف مربوط به مفهوم حقوق نرم، چنین نتیجه ای نمی تواند به دست آید. اما همانطور که هدف از کار کنونی حل و فصل ابهام در مورد حقوق نرم نیست، بهتر است در شرایط خاصی به آن پرداخته شود.
هدف اصلی این کتاب، گردآوری و پیشنهاد مناسب ترین اشکال همکاری برای دستیابی به اهداف مختلف در خصوص فعالیتهای فضا ماوراءجو است. بنابراین اصطلاح «شکل همکاری» باید از اصطلاحات «سازوکار» و «دسته» متمایز باشد. شکل همکاری و مشارکت به عنوان یک نام عمومی برای سازوکارهای مشارکت شناخته میشود که اهداف مشارکتی اساسا مشابه را اتخاذ میکند. شکل مشارکت باید ابتدا به خوبی درک شود تا بتوان مطابق با آن پیگیر شرایط تعریف شده و اهداف مورد نظر و در نهایت درک ارتباط میان مولفههای گوناگون باشیم. همانطور که تعریف نشان میدهد امکان گروه بندی این سازوکارها مقدور نبوده زیرا هریک از آنها دارای خصوصیات قانونی و ارتباطات ساختاری مختلف و ویژگیهای حقوقی مبتنی بر مفاهیم گسترده هدف و کاربرد خود میباشند و باید توجه داشت که ارتباط میان سازوکارهای طراحی شده برای یک ساختار مشابه در تعامل و مشارکت، همسان و مشابه یکدیگراست.
ساختار این کتاب مبتنی بر دو بخش می باشد. بخش اول گویای دیدگاهی درخصوص مشارکت بینالمللی دولتها در فضا ماوراءجو است. در ابتدا، مبانی قانونی مشارکتها و همکاریهای بینالمللی مورد بحث واقع میشود و به پرسش عمومی درباره اینکه چرا دولتها در فعالیتهای فضا ماوراءجو خود همکاری میکنند، پاسخ داده میشود. تجزیه و تحلیل هر دو نوع سند الزام آور و غیر الزام آور با شروع اعلامیهای از اصول قانونی که در زمینه فعالیتهای دولتها در زمینه اکتشاف و استفاده از فضای ماوراءجو است تا آخرین تحولات در قانون فضایی منجر به این نتیجه میشود که اگرچه همکاری در اکتشاف و استفاده از فضای ماوراء جو اجباری نیست، اما حالت مطلوب دولتها است. بخش دوم گویای خلاصه ای از دیدگاه های قانونی و تاریخی مشارکتها و همکاریهای بینالمللی در فضا ماوراءجو است. تحول همکاری فضایی، با تعاملات دوجانبه میان دولتها با توجه به پیشرفت قدرتهای نظامی آغاز شده است. همه راهکارهای ارائه شده امکانی برای تحقق موفقیت شرکتها در ارائه خدمات به دولتها در مقیاس تجاری با توجه به فعالیتهای کاوشی صورت گرفته است. بررسی تغییراتی که از ابتدای دوران فضا رخ داده است، از جمله بررسی تحول رژیم حقوقی همکاری بینالمللی، عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، نتیجه گیری میکند که چالشهای مدرن در زمینه اکتشاف و استفاده از فضای ماوراءجو میتواند به طور موثر با همکاریهای بینالمللی حل شود. این نتایج امکانی برای ارزیابی چالشهای مدرن در مسیر کشف و کاربرد فضا ماوراءجو به شکل هرچه موثرتر از طریق تعامل بینالمللی هستند.