مهاجرت غیرقانونی، ورود غیرمجاز و قاچاق انسان از پدیده­های اجتماعی هستند که همواره وجود دارند. لیکن در دنیای معاصر، ملیت گرایی سبب شده تا کشورها سعی در نظام بخشی به این پدیده اجتماعی داشته باشند. متأسفانه همچنان­که در جای جای این پژوهش خواهد آمد، نظام حقوقی ایران نسبت به نظام بخشی به این پدیده کوتاهی ورزیده و تلاش­های اندکی نیز که در این زمینه صورت گرفته، به شکست منتهی شده یا از نقایص جدی برخوردار بوده است؛ به گونه­ای که هم اکنون ورود افغانستانیهای غیرمجاز به ایران در دراز مدت تبعات امنیتی حاد به دنبال خواهد داشت و استقلال و امنیت داخلی و خارجی کشور را در ابعاد مختلف اجتماعی – اقتصادی تحت تأثیر قرار خواهد داد.

بر اساس آمار ارائه شده توسط مدیرکل اتباع خارجی سازمان تأمین اجتماعی ایران، قریب به یک میلیون و 780 هزار تبعه خارجی قانونی در ایران شناساسی شده‌اند که از این میان، یک میلیون و 584 هزار نفر آن تبعه افغانستان بوده و مهاجرین افغانستان، 90 درصد کل اتباع خارجی حاضر در ایران را تشکیل می‌دهند. بر اساس برآوردها، با وجود اتباع غیرمجاز، میزان واقعی اتباع خارجی در ایران، دو برابر آمار اعلام شده است.

پدیده مهاجرت مردم افغانستان به کشورهای همسایه به ویژه ایران که یکی از اشکال مهاجرت بین‌المللی می‌باشد در سه دهه اخیر روند صعودی داشته است. این نوع مهاجرت از آن نظر که زاییده عوامل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی موثر می‌باشد قابل توجه است. آغاز مشکلات و مسائل اجتماعی در افغانستان، همزمان با فروپاشی ساخت سنتی ـ مبتنی بر سلطنت و رعایت قوم پشتون و اعلام جمهوری در سال 1352 در این کشور است. تجاوز شوروی به این کشور سبب شد اقوام مختلف مانند (هزاره‌ها، تاجیک، ازبک، پشتون) هر یک به نوعی فریاد خود مختاری سر دهند و فرآیند جدایی گزینی خود را از سایر اقوام آغاز کنند. در نتیجه، ساختی جدید و پراکنده از قدرت در افغانستان ایجاد شد که بر دامنه مشکلات این کشور افزود. همچنین رویارویی‌ها و رقابت‌های قومی برای کسب قدرت در این کشور منجر به مهاجرت افراد زیادی از افغانستان به سوی کشورهای دیگر به‌ویژه ایران گردید. بعد از فروپاشی شوروی سابق و کناره‌گیری این کشور از صحنه وقایع کشورهای همسایه، اوضاع افغانستان رو به بهبودی نهاد.

اما دیری نپایید که تفوق طلبی‌های قومی و مذهبی، همچنین قدرت‌ طلبی‌های حزبی ا‌فراطی به نام طالبان، این کشور را صحنه جنگ‌های خونین داخلی کرد. یکی از پیامدهای مهم جنگ داخلی در افغانستان، کوچ یا مهاجرت تعداد زیادی از مردم این کشور بود.

همچنین بعد از ورود ایالت‌ متحده و اشغال نظامی توسط دولت مزبور، امنیت به طور کامل رخت بر بست و مهاجرت، بی رویه و فراوان‌تر گردید. با تشکیل دولت اتحاد ملی نیز تغییری در وضعیت امنیت افغانستان به طور محسوس ایجاد نشده است.

با توجه به ورود و عبور غیر قانونی اتباع افغان به کشورمان در دهه‌های اخیر، این دسته از آوارگا،ن سال‌های سال در کشورمان ماندگار شده و اغلب با زنان تبعه کشور خود یا بیگانه و اکثر با زنان ایرانی ازدواج نموده‌اند و همچنین تعدادی از زنان افغان با مردان ایرانی، ازدواج کرده و صاحب اولاد و خانواده شده‌اند و فرزندان آنان به گونه‌ای تبعه ایران نام گرفته‌اند و اکثراً از نظر اقتصادی فقیر و در حاشیه شهرهای ایران زندگی می‌کنند که این امر، علل بعدی موجبات بزهکاری را فراهم نموده است. همچنین مهاجرین اخیر، اندکی که به صورت غیر قانونی داخل کشور سکونت گرفته‌اند، بدون هیچ مدرک هویتی در حال حاضر در بسیاری از مناطق ایران به خصوص شهر شیراز زندگی می‌کنند.

قاچاق انسان يکی از پديده­های در حال رشد عصر حاضر است که به عبارتی شکل جديد و امروزی برده داری محسوب می­گردد. به علت تغییرات سريع در شکل و میزان پیچیدگی، اين پديده در تمامی کشورهای جهان احساس می­شود. به اين نکته نیز بايد توجه داشت که افزايش قاچاق انسان در جهان به دلیل سودآوری کلان آن است.

سازمان ملل معتقد است که قاچاق انسان پس از قاچاق مواد مخدر و اسلحه، سومین تجارت کثیف ولی پرسود در دنیاست.[1] اين عمل جنايات کارانه، بیش­ترين و سريع­ترين رشد را به خود اختصاص داده است؛ زيرا شمار افرادی که در اين جنايت دخیل هستند قابل توجه است. منافعی که عايد سازمان­های جنايت کار همچون گروهک­های پ.ک.ک و داعش می­گردد فراوان و ماهیت اين جرائم چند منظوره است؛ زيرا فقط به بهره برداری جنسی محدود نمی­شود، بلکه جنبه اقتصادی هم داشته و نوعی برده­داری کلاسیک نیز می­باشد.

در تعريف، قاچاق انسان شامل کلیه آثار و جوانب مقاصد جنسی و غیرجنسی می شود. بر اساس پروتکل «پیشگیری، مقابله و مجازات قاچاق انسان، به ويژه زنان و کودکان» سال 1379 (2000 میلادی)، قاچاق انسان، این موارد را در بر می­گیرد: عضوگیری، حمل و نقل، جابجايی، پناه دادن يا پذيرش افراد از طريق تهديد با استفاده از زور يا اشکال اجبار يا از طريق ربودن، فريب، سوءاستفاده از قدرت يا پرداخت و دريافت وجوه يا منافع برای جلب رضايت شخصی که سرپرستی شخص ديگری را بر عهده دارد به منظور استثمار يا بهره کشی.

از طرف دیگر، یکی از چالش­های نوین جامعه جهانی، بین المللی شدن و به ویژه سازمان یافتگی بزهکاری است. قاچاق انسان به عنوان یکی از این جرایم، در چند دهه اخیر رشد کمی- کیفی قابل توجهی در بین سایر جنایات سازمان یافته داشته است. به رغم تلاش­های صورت گرفته در سطوح ملی و بین المللی برای مبارزه با این پدیده مجرمانه، متأسفانه به لحاظ سود سرشار نهفته در اشکال مختلف قاچاق انسان، نه تنها این مشکل ریشه کن نشده است، بلکه هر روز ابعاد گسترده­تر و اشکال نوینی به خود می­گیرد.

ایران نیز همانند بسیاری از کشورها از تیررس قاچاقچیان انسان در امان نمانده است. تا قبل از تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان، نظام عدالت کیفری در ایران دچار سردرگمی بود. در سال 1383 به دنبال تحولات بین المللی همانند الحاق به کنوانسیون پالرمو و ارائه گزارش­هایی مبنی بر قاچاق زنان و کودکان از ایران به کشورهای همسایه، قانون مبارزه با قاچاق انسان به تصویب رسید. این اقدام، خلأ قانونی در این حوزه را رفع کرد؛ اما تعجیل در تصویب آن موجب شد تا بسیاری از موضوعات مربوط به این جرم به سکوت برگزار شود.

قاچاق انسان عمدتاً به قصد بهره کشی جنسی و اقتصادی، اغلب با رضایت افراد قاچاق شده ارتکاب می آید؛ ولی در واقع، این رضایت از سوی انسان­هایی است که برای فرار یا نجات از فقر و تنگدستی و با هدف دستیابی به زندگی بهتر، تمامیت معنوی، جسمانی و اجتماعی خود را با پول معاوضه می کنند.

یکی از تدابیری که به منظور پیشگیری از قاچاق انسان در اسناد بین المللی مربوط به قاچاق انسان به چشم می­خورد استفاده از تدابیر مرزی است؛ چرا که یکی از مشکلاتی که کشورها از جمله ایران در مرزهای داخلی درگیر آن هستند ورود اتباع غیر مجاز می باشد که می­تواند آثار و تبعات زیادی برای کشور داشته باشد.

البته باید به این نکته توجه نمود که در خصوص اتباع افغان آنچه بیشتر به چشم می­خورد، ورود غیرمجاز به کشور است و نه قاچاق. لذا آن دسته از ایرانیانی که به این امر می­پردازند، معاون در جرم ورودغیرمجاز تلقی خواهند شد و نه قاچاق انسان.

از طرف دیگر، تدابیر پیشگیرانه از سوی دولت­ها جهت دشوارتر کردن انتقال افراد از طریق مرزها اتخاذ می­شود و علاوه بر پروتکل مربوط به قاچاق انسان در پروتکل مربوط به قاچاق مهاجران نیز یاد آوری شده است. با توجه به اینکه برای کنترل مرزهای شرقی ایران، جهت جلوگیری از تردد قاچاق مواد مخدر، موانع طبیعی و انسانی متعددی از جمله نصب کانال، سیم خاردار و کنترل های انتظامی مختلف، ایجاد شده، تردد قاچاقچیان انسان با دشواری­های فراوانی روبه رو است. همچنین یکی از راه­های پیشگیری از ورود اتباع غیرمجاز تدابیر مربوط به مدارک هویت و مسافرت است. علاوه بر این، تدابیر مربوط به کنترل وسایل حمل و نقل نیز می­تواند دراین زمینه مؤثر باشد.

لذا اهمیت بررسی راه­های پیشگیری از قاچاق و ورود غیرمجاز افغان­ها به کشور و به ویژه استان فارس به دلایل زیر است:

• 1-امنیت داخلی در زمینه جرایم علیه اشخاص


• 2-امنیت داخلی از حیث زمینه نفوذ عربستان در ایران؛ به عنوان نمونه، بر اساس مشاهدات نویسنده، چندین افغانی در آشوب­های ناشی از گران شدن قیمت بنزین در 24 آبان ماه 1398، اقدام به آتش زدن بانک­ها در مرکز شیراز نمودند.


• 3-اختصاص یارانه پنهان به افغان­ها


• 4-عدم بهره­برداری سیاسی و اقتصادی از حضور افغان­ها در ایران


• 5-افزایش بزهکاری در ایران به واسطه حضور افغان­ها


• 6-تغییر ساخت اجتماعی و جمعیتی ایران به واسطه زاد و ولد بسیار زیاد افغان­ها


• 7-افزایش بیکاری و کاهش درآمد نیروی کارگر در ایران

لذا اهمیت بررسی این مسأله از آن روست که عدم کنترل قاچاق انسان در سطح ملی می­تواند مخاطرات امنیتی فراوانی هم از حیث امنیت داخلی (وقوع جرایم علیه اشخاص و اموال مانند قتل، سرقت و پولشویی)، و هم از حیث امنیت ملی (مانند آشوب­های داخلی) داشته باشد. لذا عدم توجه به این مسأله در دراز مدت منشأ بحران­های امنیتی خواهد بود.

نکته قابل توجه آن است که مبارزه با قاچاق سازمان یافته انسان در ایران تاکنون چندان مورد توجه نبوده و پرونده­های تشکیل شده در دادگاه­های انقلاب اسلامی در مورد قاچاق انسان بسیار اندک می­باشد که نشان دهنده غفلت کامل از این موضوع مهم است.

همچنین وجود 400 هزار تبعه افغان در استان فارس که بر اساس آمارهای رسمی اعلام شده، حداقل تعداد 200 هزار نفر آنان، اتباع غیرمجاز افغان هستند[2] می­تواند بر ارائه خدمات عمومی شهری و حقوق اجتماعی - اقتصادی شهروندان شیرازی تأثیر منفی گذاشته و از طرف دیگر پدیدآورنده آسیب­های اجتماعی فراوان باشد.

در این زمینه به دست آوردن آمار دقیق ار حضور افغان­های غیرمجاز در استان فارس بسیار ضروری است. این در حالی است که آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد. به عنوان نمونه در استان فارس بر اساس آمار اعلام شده در سال 1392، تعداد 420 هزار کارگر مشغول به کار هستند.[3] این در حالی است که بر اساس اعلام اداره کل اتباع استان فارس در سال 1396، تعداد 80 هزار افغانی مشغول به کار در استان فارس وجود دارد که تنها برای 13 هزار نفر، پروانه اشتغال صادر شده است.[4] همین امر نشان می­دهد که حدود یک پنجم ظرفیت اشتغال استان توسط کارگران افغانی اشغال شده است و نکته جالب­تر آن­که استان فارس، رتبه هشتم بیکاری در کشور را دارد و مشخص است که بیکاری تبعات منفی خانوادگی و اجتماعی فراوانی به دنبال دارد.

لذا همین مشخص نبودن آمار دقیق افغانستانی­های مجاز و غیرمجاز در استان فارس، امکان برنامه­ریزی دقیق برای حوزه­هایی مانند اشتغال را از بین برده است و لذا توسعه استان فارس به طور حتم بدون برنامه­ریزی در این زمینه­ها هیچ گاه به وقوع نخواهد پیوست.