حقوق موضوعی مطلوب برای مطالعه اقتصاددانان است، زیرا مسأله­های زیادی را برای ارزیابی نظریه­های رفتار عقلانی فراهم می­کند. خلّاق­ترین محققان اقتصادی نیز نمی­توانستند تنوع موقعیت­هایی را که حتی بررسی گاه به گاه اختلافات حقوقی نشان می­دهد، جز با استفاده از روش تحلیل اقتصادی حقوق، تصور کنند. دلیل دیگری که اقتصاددانان به مطالعه حقوق می­پردازند این است که هر دو رشته به درجات مختلف مشوق­هایی برای تبیین رفتار آدمیان، چنان که هست و چنان که باید، دارند. تصمیم­گیران عقلانی از نگاه اقتصادی در مقام پیشبرد منافع شخصی خود با توجه به محدودیت­هایی که با آن روبرو هستند عمل می­کنند. به طور معمول، جامعه متشکل از افرادی است که در چارچوب بازارها، با توجه به قیمت­ها و درآمدهای بازار، تصمیمات اقتصادی می­گیرند، اما باید باور داشت که تصمیمات غیربازاری را نیز می­توان از منظر اقتصادی تحلیل کرد. بنابراین و در واقع، قدرت تبیینی اقتصاد به وضوح در زمینه­ی بینا­رشته­ای حقوق و اقتصاد نشان داده شده است. رویکرد اقتصادی به حقوق فرض می‌کند که افراد عقلانی تهدید به ضمانت اجراهای قانونی (خسارات مالی، جریمه، زندان) را به مثابه قیمت‌های ضمنی برای انواع خاصی از رفتارها تلقی می­کنند و این قیمت‌ها را می‌توان برای هدایت رفتار آدمیان در جهت مطلوب اجتماعی تعیین، تفسیر و ارزیابی کرد.

رشته­ حقوق و اقتصاد یا تحلیل اقتصادی حقوق را شاید بتوان یکی از مهم­ترین زمینه­های بحث­برانگیز در مجموعه مطالعات بینا­رشته­ای دانست که در حوزه­ علوم انسانی شکل گرفته است. به کار گرفتن مفاهیم و مدل‌های اقتصاد خرد در مقام تبیین و ارزیابی قواعد، قوانین، دکترین‌ها، نظریه­پردازی­ها و نهادهای حقوقی، در ادبیات حقوقی چنان گسترش یافته است که گویی امروزه اندیشه­ورزی در حوزه حقوق، بدون توجه به نگاه اقتصادی، نه ممکن است و نه مطلوب. اما با این همه، این اندیشه­ورزی­ها هنوز از موج­های سنگین و متلاطم لبریز از تردیدهای مستمر و نقدهای مکرر گریبان رها نساخته و به ساحل آرمش در نیامده است. ریشه­ی این تردیدها، نقدها و انکارها را عمدتاً باید در هدف دانش حقوق که همانا اخلاق و عدالت است جستجو کرد. آیا مدل­ها و روش­های تحلیلی– ­روش­شناختی اقتصاد را می­توان در مقام تحقق عدالت به کار گرفت؟ آیا واقعاً کارآیی اقتصادی و بیشینه­سازی رفاه می­توانند در مقام تأمین عدالت به کار گرفته شوند؟ اگر در مقام تعارض بین کارایی اقتصادی  و عدالت، ناگزیر و ناگریز به انتخاب شدیم کدام­یک را باید برگزینیم؟ در کنار این موارد، پرسش­های مقدماتی دیگری نیز از منظر حقوقی جای طرح و تأمل یافته است؛ مطالعه­ بینا­رشته­ای حقوق و اقتصاد چه ضرورتی دارد؟ چرا باید از نگاه دانش اقتصاد و با استفاده از ابزارهای تحلیل اقتصادی به مطالعه­ی حقوق پرداخت؟ آیا حقوق در پیشینه و سنت روش­های تحلیلی – اختصاصی خود، ضرورت­ها و واقعیت­های اقتصادی را نادیده گرفته است و مطالعه­ی بینا­­رشته­ای آن با اقتصاد از این حیث ضرورت یافته است؟ این پرسش‌ها و تردیدها در سال‌های اخیر در شماری بسیار از گفتمان‌ها و نظریه­پردازی­ها ناظر به رابطه­ی حقوق و اقتصاد مطرح شده است.

به نظر می­رسد پرداختن به این پرسش­ها و یافتن پاسخ آنها در صورتی می­تواند جایگاه منطقی خود را پیدا کند که بتوان با نگاه بیرونی و با الهام گرفتن از بینش‌های فلسفه­ی علوم اجتماعی حرکت کرد و نشان داد چگونه مفاهیم بین حوزها­ی متعدد ادبیات علوم انسانی، به صورت عام و دانش حقوق و اقتصاد، به صورت خاص، حرکت می‌کنند و بعضاً تغییر کرده، تحول یافته و معانی جدید می­یابند. روشن است که در این نگاه بیرونی باید از دیدگاه­های فلسفی، روش­شناختی و تاریخی استفاده کرد؛ زیرا فقط با چنین نگاهی است که امکان درک درست نحوه­ی انتقال مفاهیم و روش‌ها و ابزارهای تحلیلی بین حوزه‌های اقتصادی و حقوقی و ترجمه ایده­های مطرح در هر یک از این دو حوزه، و نیز مدل­ها و روش­ها فراهم می­شود. برای رسیدن به نگاه و ارزیابی رشته حقوق و اقتصاد باید با مفاهیم این حوزه آشنا شد. این هدف به خوبی در نوشته­ی حاضر مورد توجه بوده است.

در حوزه تحلیل اقتصادی حقوق، قوانین، قواعد و اصول حقوقی، مقررات، رویه­ها و دکترین­ها با استفاده از روشی که معمولاً روش اقتصادی نامیده می­شود، مورد تحلیل قرار می­گیرند. یکی از عناصر اصلی روش اقتصادی این است که افراد موجوداتی عقلانی لحاظ شده و هدفمند فرض می­شوند. همچنین عموماً فرض بر این است که افراد به سود خود می­اندیشند. اصل عقلانیت شامل این فرض است که افراد ترجیحات کاملاً تعریف شده­ای نسبت به مجموعه­ای از گزینه­ها یا نتایج دارند و مطابق با ترجیحات خود عمل می­کنند. برای مثال، در نظریه رفتار مصرف‌کننده، فرض بر این است که مصرف‌کننده می‌تواند همه بسته‌های مصرفی ممکن را رتبه‌بندی کند و در هر موقعیت معین و ممکن، بهترین بسته را از بین همه بسته‌های ممکن انتخاب ‌کند. اقدامات افراد عاقل در پیشبرد اهدافشان به ساختار نهادی بستگی دارد که در چارچوب آن مجبور به کنش و واکنش هستند. با توجه به ساختار نهادی، مجموع اقدامات انجام شده توسط همه افراد، نتیجه اجتماعی را تعیین می­کند. پیامدهای تولید شده توسط یک نهاد را می­توان از منظر ویژگی­های مختلفی تحلیل کرد.

تحلیل اقتصادی حقوق به دو زیر شاخه اثباتی و هنجاری تقسیم می­شود. حقوق و اقتصاد اثباتی از تحلیل اقتصادی برای پیش­بینی پیامدهای قواعد حقوقی مختلف استفاده می­کند. بنابراین و برای مثال، تحلیل اقتصادی اثباتی حقوق مسؤولیت مدنی می‌تواند پیامدهای معیار مسؤولیت محض را در مقابل پیامدهای معیار تقصیر پیش‌بینی کند. تحلیل اثباتی به دنبال توضیح چگونگی پاسخ مردم به تهدید ضمانت اجراهای قانونی با طرح سؤالاتی از جمله موارد زیر است: آیا مجازات‌های طولانی حبس از جرایم بیشتری جلوگیری می‌کند؟ تغییرات حوزه قوانین مسؤولیت مدنی چگونه بر نرخ حوادث تأثیر می­گذارد؟ آیا مجازات اعدام میزان قتل را کاهش می­دهد؟ محدودیت­های مربوط به مالکیت اسلحه چگونه بر میزان جرم و جنایت تاثیر می­گذارد؟ بنابراین تحلیل اثباتی بر این فرض تکیه دارد که مردم به صورتی محاسبه­گرانه به تهدیدهای قانونی پاسخ می­دهند. با این حال، تحلیل اثباتی گاهی فراتر می­رود و ادعا می­کند که قوانین حقوقی تمایل به بازتاب استدلال­های اقتصادی دارند. در نظام­های کامن­لا، که خاستگاه تحلیل اقتصادی حقوق است، کارآمدی یک هدف اجتماعی است که عملاً در قواعد و تصمیمات قضات انعکاس می­یابد. البته ادعا نمی­شود که قضات و هیأت­های منصفه آگاهانه محاسبات اقتصادی را برای تعیین بهترین حکم به­کار می­گیرند، بلکه فرض می­شود تمایل و گرایش کلی قواعد و قوانین برساخته­ی قضات، بازتاب­دهنده­ی کارایی اقتصادی به مثابه یک ارزش اجتماعی مهم است (فرضیه کارایی کامن­لا). این ادعا تا حدودی بحث برانگیز است، به ویژه در میان نظریه پردازان حقوق سنتی که اثرگذاری قوانین را عمدتاً با سنجه­ی عدالت ارزیابی می­کنند.

حقوق و اقتصاد هنجاری یک گام فراتر می­رود و بر اساس پیامدهای اقتصادی سیاست­های مختلف، توصیه­های سیاستی را ارائه می­دهد. مفهوم کلیدی برای تحلیل اقتصادی هنجاری، کارایی، به ویژه، کارایی تخصیصی است. تحلیل هنجاری به این پرسش می­پردازد که چگونه می­توان قانون را برای دستیابی بهتر به هدف کارایی بهبود بخشید. مثل این است که بپرسیم چگونه می­توان سیستم مراقبت بهداشتی یا آموزشی را کارآمدتر کرد. این نوع تحلیل بر این فرض تکیه دارد که کارایی هدفی است که قانون باید آن را منعکس کند و زمانی که قواعد و قوانین حقوقی در دستیابی به آن ناکام هستند باید تغییر کنند. بنابراین در تحلیل اقتصادی حقوق، نتایج تقریباً همیشه از منظر کارایی تحلیل می‌شوند. روشی که فرض می­کند افراد عقلانی (هدفمند) هستند. اقدامات افراد عموماً با این فرض تعیین و تفسیر می­شود که آنان با توجه به ساختار نهادی، اقدامات بهینه را انتخاب می­کنند. و ویژگی‌های پیامدهای تولید شده را بر مبنای سود خویش تجزیه و تحلیل می‌کنند و بهترین تصمیم را می­گیرند. این نگاه به دلیل ماهیت خود آنقدر کلی است که اصولاً می­توان آن را برای هر تصمیمی در حوزه روابط انسانی به کار بست.

شروع مدرن تحلیل اقتصادی حقوق عموماً به دو مقاله نسبت داده می­شود: «مسأله هزینه اجتماعی» نوشته رونالد اچ کاوز (۱۹۶۰) و «پاره­ای تأملات در مورد توزیع ریسک و حقوق خطاها» نوشته گیدو کالابرسی (۱۹۶۱). میزان ادبیات حوزه حقوق و اقتصاد که از آن زمان به وجود آمده است تقریباً همه حوزه­های حقوق را پوشش می­دهد. در میان حوزه­های مختلف حقوقی، احتمالاً حقوق خطاها (مسؤولیت مدنی) بیشترین توجه را به خود معطوف ساخته است. رشته حقوق و اقتصاد، اگرچه هنوز نسبتاً جدید است، با وجود این از جمله حوزه­های مطالعاتی است که به سرعت در حال رشد است؛ هم برای صاحب­نظران حقوقی و هم برای اقتصاددانان.

حقوق و اقتصاد اساساً در کشورهایی توسعه یافت که در آنها کامن­لا حاکم بود و هدف آن بازاندیشی در عملکردهای قضایی از دیدگاه اقتصادی بود. اما تحلیل اقتصادی حقوق امروزه در واقع تشویق تفکر در مورد نحوه گسترش این روش، علاوه بر نظام­های کامن­لا، در کشورهای حقوق­نوشته (نظام­های حقوق مدنی) است که در آنها قوانین مدون مبنای تصمیم­گیری­های قضایی است. جایزه نوبل که در سال ۱۹۹۱ به رونالد کاوز اعطا شد، اهمیت روزافزون این حوزه تحقیقاتی را با نویسندگان متعددی از ریچارد پازنر گرفته تا گری بکر و همچنین گیدو کالابرسی، داگلاس نورث، جیمز بیوکنن، ویلیام ویکری، آشکار می­کند. همه آنها نشان می­دهند که حقوق و اقتصاد می­توانند ابزارهایی را برای محققان علاقه­مند به درک قانون تنظیم کننده­ی رفتار آدمیان فراهم کنند. دستاورد ریچارد پازنر استفاده از بدیهیات و ابزارهای اقتصادی برای روشن کردن نیروهای فعال در نظام حقوقی انگلیسی-آمریکایی بود. او با نشان دادن این­که چه مقدار از آن را می­توان از بدیهیات اقتصاد استخراج کرد، معماری نظام کامن­لا را آشکار کرد. با وجود این، چنان که تأمل در نوشته­های حوزه حقوق و اقتصاد نشان می­دهد کشورهای دارای نظام حقوق­نوشته نیز نه تنها بی­نیاز این این نگاه تحلیلی نیستند، بلکه باید در راستای کارآمد کردن مقررات حقوقی و تصمیمات قضایی خود، با وجود همه­ی اما و اگرها، از آن استقبال کنند. شمار روز افزون نوشته­های حقوق­دانان و اقتصاددانان حوزه­ی کشورهای حقوق­نوشته، از جمله کتب و مقالات حقوق­دانان کشور ایران، به­خوبی نشان­گر درک این مهم است.

هدف از ترجمه این کتاب سه چیز است: نخست، برجسته کردن ضرورت نگاه مبتنی بر تحلیل اقتصادی به حقوق. دوم، نشان دادن پیشینه و عمق تحقیقات صورت گرفته در این زمینه از ابتدا تا به امروز؛ سوم، آشنا شدن دانشجویان حقوق با مفاهیم این حوزه، به­ویژه با عنایت به این امر که دانشجویان حقوق عموماً با مفاهیم اقتصادی آشنایی زیادی ندارند و در نتیجه مطالعه­ و درک مفاهیم آثار حوزه حقوق و اقتصاد برای آنان دشوار است. البته مطالعه­ی این اثر نشان می­دهد که مخاطبان آن گروه وسیع­تری از جمله صاحب­نظران حقوق و اقتصاد، دانشجویان اقتصاد، علاقه­مندان به نظریه­های بازی، و همه­ی کسانی است که به مطالعات بینارشته­ای حقوق و سایر دانش­های حوزه­ی علوم انسانی علاقه­مند هستند.