در این کتاب ابتدا یک مقدمه کوتاه از نقش ویژه داوری‌های بین‌المللی در حل‌وفصل اختلافات تجاری و فرصت‌های بی‌شمار آن برای نظام‌های حقوقی جهان و تجار طرف اختلاف بیان می‌گردد. متعاقب آن، اصطلاحات و واژگان تخصصی داوری تجاری بین‌المللی و نیز واژگان مرتبط با آن تشریح خواهد شد:

باید دانست که روند داوری تجاری بین‌المللی به‌سوی تشکیل یک پیکره حقوقی پیچیده، مختلف‌الابعاد و خودگردان تحول ‌یافته و رشد نموده است. در عصر حاضر، اسلوب داوری به‌عنوان رویه جایگزین رسیدگی قضایی دادگاه‌ها، به‌غایت قصوای مؤثر بودن خود از نظر حقوقی دست‌یافته و مؤید به تائید محاکم دولتی، قواعد داخلی کشورها و عهدنامه‌های بین‌المللی است.

البته استقرار و مؤثر بودن داوری بین‌المللی در درجه نخست، موکول است به شناسایی و معتبر قلمداد شدن توافق طرفین در ارجاع اختلافات بازرگانی خود به داوری، و سپس اجرای احکام داوری خارجی است. احکام داوری به‌عنوان شیوه‌ای از حل‌وفصل دعاوی تجاری، عموماً بهتر و آسان‌تر معد اجراست، تا احکام دادگاه‌های خارجی، و کمتر موضوع «کنترل قضایی» کشور محل صدور، چه به‌صورت «استیناف خواهی» و چه به‌صورت سایر اشکال تجدیدنظرخواهی از احکام قرار می‌گیرد^[1].

امروزه داوری در طیفی قرار می‌گیرد که یک ‌سوی آن، رسیدگی قضایی توسط محاکم است و سوی دیگر آن، سازش یا میانجیگری است؛ بدین‌ جهت است که کمیسیون حقوق تجارت سازمان ملل موسوم به «آنسیترال» در سال 1961 قواعد داوری را برای کاربردی جهانی تهیه و تصویب نموده است. پس ‌از آن مقرراتی برای سازش تدوین نمود تا اشخاصی که تمایل دارند اختلاف خود را به‌صورت دوستانه حل‌وفصل کنند، بتوانند از چنین فرصتی استفاده و بهره‌برداری نمایند. اقدام ارزنده دیگر آنسیترال عبارت است از تهیه و تصویب قانون نمونه داوری تجاری بین‌المللی مصوب سال 1985 میلادی که درواقع به‌منزله تکمیل عناصر لازم در راستای استقرار هرچه بیشتر نهاد داوری و استواری تأثیر آن است^[2].

با عنایت به توضیحات فوق، فرصت‌ها و مزایای توسل به شیوه داوری تجاری بین‌المللی به‌منظور حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات تجاری بسیار قابل توجه است که برخی از مهم‌ترین فرصت‌های مذکور عبارت است از:

اول) اتکای داوری به توافق‌نامه‌هایی است که طرفین اختلاف به‌موجب آن، به داورها اختیار می‌دهند که به اختلاف آن‌ها رسیدگی نمایند؛ این ویژگی داوری را از رسیدگی قضایی در دادگاه‌های دولتی متمایز می‌کند؛ چه اینکه صلاحیت دادگاه‌ها به‌موجب قانون مصوب هر کشور مقرر شده است. کشورها به‌موجب قوانین خود، یک سیستم حل‌وفصل قضایی تأسیس می‌کنند تا کلیه شهروندان در آن کشور قادر باشند با مراجعه به آن سیستم تظلم خواهی کرده و اختلافات خود را حل‌وفصل نمایند. در این سیستم قضایی، قضات مطابق اصول و ضوابط خاصی انتخاب می‌شوند و آیین رسیدگی نیز، مطابق با قوانین آیین دادرسی منتخب انجام می‌گردد^[3].

دوم) داوران از طریق صدور رأی، اختلاف را حل‌وفصل می‌کنند و ضرورتی ندارد که توافق طرفین را در زمینه مزبور جلب نمایند. به دیگر سخن، داوران همانند دادرس‌ دادگاه‌ها، به‌صورت قضایی به دعوا رسیدگی و رأی صادر می‌کنند و منتظر توافق و تائید طرفین نمی‌مانند^[4].

سوم) رأی صادره از جانب داوران بایستی بر اساس قوانین و مقررات داوری هر نظام حقوقی و مستند به قوانین مدون و اصول و مبانی حقوقی صادر گردد؛ داوران حق ندارند بدون توجه به قوانین و مقررات قابل‌اعمال بر اختلاف و قرارداد موجود فی‌مابین طرفین، رأی صادر کنند. به‌علاوه، رأی اصداری آنان بایستی لزوماً دارای استدلال و توجیه حقوقی اقناع‌کننده باشد.

چهارم) ارجاع اختلاف به نهاد داوری بدین معناست که طرفین تمایل دارند اختلاف خود را صرفاً و به‌صورت نهایی و قطعی از طریق داوران منتخب حل‌وفصل نمایند؛ آن‌ها تمایل ندارند که مجدداً به دادگاه یا مرجع حل‌وفصل دیگری مراجعه کنند. آن‌ها از طریق قرارداد و توافق، به رأی داور اعتبار و الزام می‌بخشند و اختلاف ارجاعی را از حیطه رسیدگی دادگاه‌ها، خارج می‌کنند. اشخاص مزبور حتی نمی‌خواهند که دادگاه‌ها مرجع تجدیدنظر و پژوهش از آرای داوری شوند^[5].

پنجم) علت دیگری که جامعه حقوقی، به‌ویژه، بازرگانان و شرکت‌های تجاری را به ارجاع اختلاف به داوری متمایل می‌کند آن است که رأی داور در حالی که قاطع دعوای مطروحه می‌باشد، لیکن، همانند محکومیت در دعاوی دولتی (دادگاه‌ها)، موجب قطع وحدت روابط تجاری نمی‌شود و در غالب موارد تجار و بازرگانان بین‌المللی به آرای صادره از دیوان‌های داوری، طوعاً تمکین می‌کنند و از طرفی دیگر، روابط عادی و معمول تجاری خود را نیز، بدون مانع خاصی تداوم می‌بخشند^[6].

ششم) دعاوی تجاری در غالب موارد جنبه تخصصی دارد و حل‌وفصل آن‌ها نیز، مستلزم استفاده و به‌کارگیری از اطلاعات تخصصی، عرف تجارتی و توجه به بسیاری از اوضاع‌واحوال خاص دیگری است که رجوع به داوری را اجتناب‌ناپذیر می‌نماید؛ در این قبیل موارد، اقامه دعوی طبق موازین عادی دادرسی بسیار مشکل بوده و حتی دلایل و مدارک مورد استناد را نمی‌توان در یک مرجع قضایی اقامه نمود. اما داوران به‌خصوص در مواردی که اختیار صلح و سازش داشته باشند، با آزادی بیشتر به موضوع مورد اختلاف رسیدگی کرده و درنتیجه، رأی صادره برای اصحاب دعوی بیشتر قابل پذیرش خواهد بود^[7].

هفتم) تشریفات دادرسی قضایی در عمده نظام‌های حقوقی، به حدی طولانی و طاقت‌فرسا است که به‌هیچ‌عنوان با ماهیت دعاوی تجاری سازگاری ندارد؛ حال ‌آنکه داوران نه‌تنها در بسیاری از موارد به‌موجب قوانین داوری، ملزم به حل‌وفصل دعوی در مدت محدودی می‌باشند، بلکه از جهت معافیت از رعایت بسیاری از تشریفات آیین دادرسی موجود در نظام دادرسی سنتی، عملاً در مدت بسیار کوتاه‌تری دعوی را فیصله و خاتمه می‌دهند^[8].

هشتم) مراجعه به داوری، اصحاب دعوی را از بسیاری از چالش‌ها و مشکلات موجود در بحث «تعارض قوانین» از قبیل: تشخیص و انتخاب دادگاه صلاحیت‌دار، انتخاب قوانین ماهوی و شکلی صلاحیت‌دار حاکم بر رسیدگی و هم‌چنین، درک و استناد به تأسیسات ناآشنای حقوق خارجی آسوده می‌کند^[9].

نهم) داور نه‌فقط بر اساس قوانین و قواعد آیین رسیدگی قابل‌اعمال در جریان رسیدگی، داوری را به انجام می‌رساند، بلکه مقتضیات «عدالت طبیعی» را نیز، به‌طور دقیق رعایت می‌نماید؛ او امکان استماع عادلانه را برای طرفین اختلاف فراهم می‌کند. اگر در این زمینه احیاناً از جانب داور قصور و بی‌احتیاطی رخ دهد، دادگاه دعوا را مجدداً به داور جهت رسیدگی مجدد ارجاع می‌دهد^[10].

دهم) در عصر نوین در عمده قراردادهای مرتبط با تجارت بین‌المللی، شرط ارجاع اختلافات به داوری مشاهده می‌شود؛ به این مفهوم که طرفین پیش از وقوع اختلاف توافق می‌کنند که اختلاف ناشی از تفسیر و اجرای قرارداد را از طریق شیوه داوری، بر طبق مقررات داوری بین‌المللی حل‌وفصل نمایند. فرصت‌های متعدد داوری باعث شده است که بازرگانان بین‌المللی، اغلب به‌جای مراجعه به دادگاه‌های دولتی، از مراجع داوری بین‌المللی به‌منظور حل‌وفصل اختلافات خود بهره‌گیری نموده و از این رهگذر، از اجرای مقررات دولتی نیز که اغلب نارسا و نامناسب برای بازرگانی بین‌المللی است، رهایی یابند^[11].  

امروزه برخلاف سابق کشورها، به‌ویژه کشورهای پیشرفته، به داوری به‌عنوان یک شیوه حل‌وفصل اختلاف در خارج از دادگاه‌های دولتی نظر مساعد و مثبت دارند؛ قوانین بسیاری از کشورها به‌منظور تسهیل داوری در چند دهه اخیر اصلاح ‌شده و بسیاری از کشورها، رویه قضایی در این جهت تکامل ‌یافته است. کشوری که تمایل دارد در بازرگانی بین‌المللی نقش مؤثری داشته باشد، نمی‌تواند نسبت به این تحولات بی‌تفاوت باشد و به‌ناچار بایستی مقررات خود را با گرایش‌های جدید در این زمینه هماهنگ سازد، تا با جلب اعتماد بازرگانان کشورهای دیگر، آنان را به پذیرش اجرای مقررات مزبور تشویق نماید.