انقـلابِ فنّاوری اطلاعات، استفاده ی گسترده از رایانه و دسترسیِ ساده به اینترنت، سببِ تحوّلاتِ برجسته ای در جوامعِ بشری شده و کاربرد ِآن در حیاتِ آدمی ، روز به روز افزایش یافته اسـت؛ اما این پدیده نیز، مانندِ سایر امور، درکنار ِدستاوردهای مثبت خود، دارایِ پیامدهایی ناگوار و مخرّب هم بوده و کارکردهایی منفی نیز با خود، به همراه داشته است؛ از جمله این آثار و نتایج ِ سوء، ظهورِ نسلِ نوینی از جرایم، به شکلِ ترجمه ی ایده‌های مجرمانه، به زبانِ خاصّ رایانه و یا از طریق فضای سایبری می‌باشد که از آن‌ها، تحت عنوانِ «جرایم سایبری» یاد شده و یکی از مهم ترین آن‌ها، تحققِ جرایم اقتصادی و «کلاهبرداری رایانه ای» در بسترِ محیـط سایبر و مبادلاتِ الکترونیکی می‌باشد؛

کلاهبرداری رایانه ای عبارت است از: «بردنِ مال، منفعت و یا تحصیلِ امتیازات مالیِ متعلق به غیر، با عملیاتِ متقلبانه از طریق سوء استفاده یا بهره گیری غیرِ مجاز از «داده پیام‌ها»، برنامه‌ها، سیستم‌ها و سامانه‌های رایانه ای و مخابراتی و وسایلِ ارتبـاط از راه دور».[1]

در حقیقت، ویژگی‌ها و ماهیت خاصِ فضای سایبری، زمینه را برای ارتکابِ این جرم ساده تر ساخته است و به علتِ عدم نظارت کافـی، دسترسی آسان به آن و وجود منابع مالی فراوان، مجرمان به راحتی می‌توانند به هدف‌هایی ایده آل دست یابند و آن‌ها را مورد مقاصد شـوم خویش قرار دهند.

لیکن آنچه که در تحقـقِ این جرم مسلم است، پایین بودنِ میزان آگاهـیِ عمومـی نسبت به آن و نقشِ بزه دیدگان در وقوع کلاهبرداری رایانه ای می‌باشد.

در حقیقت، این قربانیان و بزه دیدگانند که با عدم شناخت کافـی و آگاهـی کم، سهل انگاری و اعتماد بی جا، و بی توجهی به حفاظت از اطلاعات شخصی، رعایت نکردن نکات امنیتی توسط شهروندان هنگام استفاده از کارت‌های بانکی، اینترنت بانک، فناوری‌های جدید بانکداری و تجارت الکترونیک و در اختـیارِ دیگران قرار دادنِ مشخصات کارت بانکی و اطلاعات مالی خود به واسطه ی شبکه‌های اجتماعـی، اتصال به وب سایت‌های غیر موثق بانکی، درگاه‌های غیر معتبر آنلاین و ارائه ی نام کاربری، رمز عبور، شماره ی شانزده رقمی کارت بانکی و رمـز دوم به آن‌ها جهت پرداخت و ... ، فرصت‌های ارزشمند برای مجرمان به وجود آورده و خود را مورد آسیب و بزه دیدگی قرار می‌دهند.

به این ترتیب می‌بایست با اتّخاذِ تدابیر، سیاست‌ها و برنامه‌هایـی در ابعادِ وسیع اجتماعـی در جهت افزایشِ آگاهـی افرادِ جامعـه نسبت به تکنولوژی روز و شناختِ روش‌های مختلفِ وقـوعِ کلاهبرداری رایانه ای، فرصت‌های بزهکاری را از بزهکاران سلب نمود و روند افزایش وقوعِ این جرم را کاهش داد؛[2]

در حقیقت، مهم ترین مسأله در برخورد و مبارزه با جرایم ِ رایانـه ای، رعایتِ استانداردهای فنّـی و اخلاق حـرفه ای است. بدونِ شک، زمانی می‌توان از افراد، انتـظارِ عملکردِ صحیح و مطلوب را داشت که به خوبی به آنان تفهیم شده باشد که چه تدابیرِ امنیتی را به کارگیرند؛ هر چند غالباً دولت‌ها، قادر به حمایتِ مستقیم از شهروندانِ خود در برابر ِجرایم ِارتکابی در محیطِ سایبر نیستند، اما حداقل می‌توانند با اتّـخاذِ ابزارهای کافـی، به آنان درحمایت از خودشان یاری رسانند. بنابراین روشن است که، چه در زمینه ی «اخلاقِ حرفه ای» و چه در زمینه ی « اتّخاذِ تدابـیر امنیتـی »، دولت‌ها، شرکت‌ها و حتّی اشخاص می‌بایست نسبت به آموزش ِعموم و شناسایی و فراگرفتن و استفاده ی آنان از رایانه وتکنولوژیِ نوینِ ارتباطیِ موجود در شبکه‌های بین المللی، اهتمامِ ویژه ورزند و «کلاهـبرداری رایانه ای» در فضای مجازی را، طریق «افزایشِ تدابیر آموزشی» کاهش دهند.[3]

این در حالی است که هنوز بسیاری از افرادِ جامعه، با کارکردِ اصلیِ این فنّاوری آشنا نیستند و ابزارهای الکترونیکی و ارتباطی را، تنها وسیله ای جهتِ سرگرمـی تلقّی نموده و در همین حد، از آن بهره برداری میکنند؛ از این رو، جهتِ تغییر در این نگرش و آگاه ساختنِ شهروندان از تکنولوژی روز و منافع و مضرّاتِ آن ، می‌توان از «رسانه‌های ارتباطِ جمعی» مانند تلویزیون، رادیو و... ، به عنوانِ یک ابزارِ قدرتمند، جهتِ آموزشِ همگانی و ارتقاء سطح ِآگاهی عمومی، نسبت به جرایم رایانه ای به خصوص «کلاهـبرداری رایانه ای»، بهره مند گشت.

در نهایت آن که هر چند کوشش‌ها، برای دستیابی به آمارِ جرایم مرتبط با رایانه، به دلیلِ نبودِ ساز و کارهای گزارش دهی و ثبت سوابق دشوار اسـت، اما تهیه ی آمار و ارقامِ کلاهـبرداری رایانه ای، شـیوه و نحوه ی ارتکابِ این جرم و در اختیارِ عمـوم قراردادنِ این اطلاعات با حفظِ حریم خصوصی افراد، از ابزارهایی است که می‌توان جهتِ آگاه سازیِ جامعـه از تهدیداتِ فضای سایـبر استفاده کرد ؛ همین طور روزنامه‌ها، نشریات، صدا و سیما، اینترنت و ماهواره، از جمله ابزارهایـی می‌باشند که می‌توان از آن‌ها برای اطلاع رسانی عمومـی استفاده کرد. جهت عملی کردن این هدف، باید نهادها و محققینی در این زمینه، برای انجام فعالیت‌های تحقیقی و آمارگیری اختصاص یابند تا بتوانند با همکاری مراجعِ قضـایی و نهادهای اجرایی، میزان ارتکاب این جرم و نحـوه ی وقوع آن را استخـراج نموده و با استفاده از یافته‌های جرم شناسـی، علتِ ارتکابِ آن را شناسایی و راهکارهـای مقابله با آن را به اطلاعِ عموم رسانده و در اختیارِ نهادهـای ذیربط قرار دهند تا بتوان بر اساسِ این آمار، سیاستِ جنایـیِ متناسب با این جـرم را تدوین نمود؛ به عنوان مثال، اطلاعیه ی پلیسِ فتا، در موردِ اسـتفاده ی صحیح از کارت‌هایِ بانکیِ عضـوِ شبکه ی شتاب، که به دنبالِ شیوه ی کلاهبرداری‌هایِ مرتبط با رایانه صورت گرفت، تأثیری شگرف در کاهشِ بزه دیدگـیِ ناشی از این کلاهبرداری‌ها را در پی داشت.[4]