حقوق تجارت بین‌الملل در‌بردارنده اصول، قوانین و مقرراتی است که روابط تجاری-مالی را در فرا‌سوی مرز‌ها تنظیم می نماید. این روابط در مواردی واجد ویژگی خصوصی هستند؛ مانند روابط قراردادی بین تجار و شرکت‌های تجاری از کشورهای گوناگون که زیر‌محموعه حقوق تجارت فرا‌مرزی به شمار می‌رود و موسوم به «حقوق بازرگانی بین‌المللی» است. در نوع دیگری از روابط، جنبه عمومی تجارت بین‌الملل متبلور است؛ قوانینی که ناظر به مدیریت و نظارت بر واردات، صادرات و مناطق آزاد تجاری، حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، حمایت از صنایع داخلی، آزاد‌سازی یا محدودیت تجارت خارجی کالا و خدمات، ورود و خروج ارز و دیگر تصمیماتی است که دولت‌ها در سرزمین تحت حاکمیت خود اتخاذ می‌کنند، تحت عنوان «حقوق اقتصادی بین‌المللی» شناخته می شود.
به نظر می رسد روابط بین دو دسته صدر‌الذکر، عموم و خصوص من‌‌وجه است؛ از این جهت که مباحث حقوق خصوصی مرتبط با روابط بازرگانی و تجاری ذیل «حقوق بازرگانی بین‌المللی» قرار می گیرد، در حالی‌که از قلمرو مباحث «حقوق اقتصادی بین‌المللی» خارج است؛ در مقابل نیز مباحث مرتبط با حقوق حاکمیتی دولت بر سرزمین خود از حیطه «حقوق بازرگانی بین‌المللی» تخصصاً خارج است؛ مباحثی مشترک از قبیل مدیریت صادرات و واردات کالا و خدمات،نظارت بر ورود و خروج ارز و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در هر دو رسته قابلیت طرح دارد.
مسلم است که سطح قابل توجهی از قوانین و مقررات کشور ما از آغاز مشروطیت و حتی اندکی پیش از آن، برگرفته از قوانین کشورهای فرانسوی زبان بوده است و بسیاری از نهادها در حقوق ایران و فرانسه مشابهت قابل توجهی دارند؛ چنانکه به‌عنوان مثال می‌دانیم حقوق قراردادهای فرانسه، تأثیری غیرقابل انکار بر حقوق قراردادهای کشور ما داشته و حقوقدانان ایرانی نیز در تفاسیر خود بر متون قانونی مرتبط با این حوزه، توجه ویژه‌ای به قانون مدنی و دکترین حقوقی فرانسه مبذول داشته‌اند که مجموع این عوامل سبب وجود ارتباطی تنگاتنگ بین حقوق قراردادهای دو کشور شده است. به‌عبارت دیگر؛ قانون مدنی ایران تجلی پیوند سنت و مدرنیته است و به‌نیکی میان قواعد حقوق اسلام و نظامهای حقوقی غربی، سازگاری ایجاد کرده است. نقش قانون مدنی 1804 فرانسه Code Napoléon ) ( به عنوان الگویی برای کشورهای اروپایی، آسیایی، آمریکایی در شکل‌گیری حقوق قراردادهای ملی کشور‌ها آشکار است.
در مورد تأثیر‌پذیری حقوق فرانسه از حقوق نرم و سخت بین‌المللی موجود از قبیل سند چارچوب مرجع مشترک «DCFR»، سند اصول حقوق قراردادهای اروپایی «PECL»، اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی «UPICC» و کنوانسیون وین 1980«CISG»، بایستی به تمایز میان قانون مدنی 1804 فرانسه و قانون مدنی جدید فرانسه (مصوب 2016) اشاره کرد؛ مهم‌ترین دلائلی که سبب ایجاد انگیزه و اهتمام مضاعف برای اصلاح و تغییر قانون پیشین شد، ناقص و قدیمی بودن، فقدان اعتبار بین‌المللی و عدم جذابیت این قانون در تجارت بین‌الملل بود.
بنابراین یکی از دلائلی که سبب تلاش روز‌افزون برای تغییر قانون مدنی فرانسه گردید، کاهش نفوذ قانون مذکور در خارج از کشور فرانسه بود؛ به عنوان مثال نظام حقوقی کشور‌هایی نظیر هلند و آلمان که زمانی وام‌دار قانون مدنی فرانسه بودند، رفته‌رفته با اصلاح قوانین ملی، رنگ‌وبوی تازه‌ای به خود گرفت؛ حقوقدانان فرانسوی که زمانی در قرن های 19 و 20 میلادی، قانون مدنی خود را نماد هویت ملی و جلوه نظام حقوقی فرانسه می‌دانستند، در قرن 21 شاهد تعیین قوانین و مقررات انگلستان یا آمریکا به عنوان قانون حاکم توسط تجار در قراردادهای بین‌المللی بودند؛ فلذا با اصلاح قانون خود، جهت عقب‌نماندن از دیگر نظامهای حقوقی، کوشیدند تا تأثیر‌گذاری سابق خود را بازیابند.
در کتاب حاضر که به زبان‌های فارسی و فرانسوی نوشته شده، سعی بر‌آن است تا واژگان و اصطلاحات تخصصیِ مرتبط با رشته حقوق تجارت بین‌الملل، گرد‌آوری شود. آشنایی با واژه‌های تخصصی می‌تواند ابزار سود‌مندی برای فهم دانش تخصصی به شمار آید. عدم شناخت واژگان و اصطلاحات تخصصی، درک علم حقوق را برای دانشجویان این رشته دشوار می‌سازد. بنابراین آموزش واژگان و اصطلاحات تخصصی حقوق تجارت بین‌الملل به زبان فرانسه و یادگیری آن‌ها موجب افزایش کیفیت یادگیری دانش‌پژوهان رشته حقوق و به ویژه گرایش حقوق تجارت بین‌الملل می‌گردد. کتاب پیش‌رو، مجموعه‌ای از اصطلاحات مربوط به زیر‌‌شاخه‌‌های حقوق تجارت بین‌الملل از قبیل حقوق نفت و گاز، حمل و نقل تجاری، حقوق تجارت الکترونیک، داوری تجاری بین‌المللی، حقوق سرمایه‌گذاری خارجی، حقوق بیع بین‌المللی و مالکیت فکری را نیز در بر می‌گیرد. امید است که کتاب حاضر بتواند نقشی مؤثر داشته و مورد استقبال دانشجویان و پژوهشگران این حوزه قرار گیرد.