بحث قاچاق انسان خیلی زود و ساده­انگارانه با مسأله فحشاء مرتبط شده است. درآمد سرشار حاصل از فحشاء اجباری افرادی که از طریق قاچاق در روسپی‏خانه‏های بعضی از کشورها وادار به فحشاء می‏گردند باعث گردیده است که شبکه‏های سازمان یافته قاچاق انسان در سطح ملی و فراملی، بسیاری از زنان و کودکان را در کشورهای در حال توسعه با استفاده از ترفندهای گوناگون اغوا نموده و مورد قاچاق قرار داده و به این شیوه و با انحای مختلف مورد بهره‏کشی جنسی و تجاری قرار می‏دهند.

عمده استفاده از قربانیان قاچاق انسان در سراسر جهان از جمله ایران و ایالات‏متحده آمریکا فحشاء و بهره‌کشی جنسی و تجاری است، ولی این اشخاص علاوه بر بهره‌کشی جنسی به کار یا خدمات اجباری هم وادار می‏شوند و کودکان عمدتاً برای اهدافی جنسی نظیر فحشاء و پورنوگرافی قاچاق می‌شوند. طی چند سال اخیر نیز فراگیری بیماری کووید 19، شرایطی را ایجاد کرد که باعث افزایش تعدادی از افراد شد که آسیب‏پذیری در برابر قاچاق انسان را تجربه کردند و مداخلات ضد قاچاق موجود و برنامه‏ریزی شده را قطع کرد. همچنین تلاش‌های کاهش همه‌گیری، بسیاری از مردم، از جمله قاچاقچیان انسان را مجبور به تغییر مکان آنلاین کرد و به دلیل تعطیلی مدارس، اغلب با نظارت اندک والدین، زمان بیشتری را کودکان به صورت آنلاین برای یادگیری مجازی سپری می‌کردند و باعث افزایش شدید بهره‌کشی جنسی تجاری آنلاین و قاچاق جنسی، از جمله بهره‌کشی جنسی آنلاین از کودکان (OSEC) و تقاضا برای استثمار جنسی از کودکان (CSEM) گردید.

این صنعت چند میلیارد دلاری و سودآور باعث متلاشی شدن خانواده‏ها و مخدوش شدن بازارهای جهانی می‏شود و سایر فعالیت‏های جنایی فراملی را تحریک و تقویت می‏کند. درسطح بین‏المللی جنبش مدرن ضد قاچاق با تصویب چندین کنوانسیون به ویژه پروتکل «پالرمو» موسوم به پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان، منضم شده به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای جرائم سازمان یافته فراملی سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با قاچاق انسان شورای اروپا موسوم به کنوانسیون ورشو سال 2005 آغاز شد. آنچه که همه این اسناد بر آن تأکید دارند جلوگیرى و منع بهره‌کشى جنسى از زنان و کودکان و قاچاق براى فحشاء است. این اسناد معیارها و استانداردهای بین‏المللی مبتنی بر رویکرد تعقیب کیفری، حمایت از بزه دیدگان و پیشگیری را برای مبارزه مؤثرتر با قاچاق انسان به عنوان یک چارچوب کلی برای تمامی دولت‏ها ایجاد کرده است.

با این وجود در کتاب حاضر افزون بر استفاده از منابع معتبر و قوانین به روزهمچون قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399 در سطح داخلی وآخرین قوانین فدرال ضد قاچاق ایالات‏متحده آمریکا، سعی بر این شده است که تا حد ممکن با رویکرد و نگاهی نو به بررسی و شناخت این موضوع پرداخته شود.