1. کلیات
2. مفاهیم پژوهش
3. سیاستگذاری کیفری
4. ورزش خشن
5.ورزشهای خشن در آیینه قوانین و مقررات ورزشی
6. ورزشهای خشن از منظر قوانین کیفری
7. ورزشهای خشن از منظر مقررات ورزشی
8. شناسایی ضوابط خشن بودن ورزش
9. تدابیر سیاست کیفری در مقابله با ورزشهای خشن
10. حدود ممنوعیت و مداخله کیفری در ورزشهای خشن
11. ورزشهای خشن از منظر فتاوا و قواعد فقهی
12. ورزشهای خشن از منظر مبانی جرمانگاری
13. ارزیابی سیاست کیفری قانونگذار پیرامون ورزشهای خشن
14. ارزیابی جرائم و مجازاتهای ورزشکاران
15. ارزیابی جرائم و مجازاتهای مربیان
16. ارزیابی جرائم و مجازاتهای داوران
17. ارزیابی جرائم و مجازاتهای پزشکان
18. ارزیابی جرائم و مجازاتهای تماشاگران
ورزش یکی از مهمترین و لذتبخشترین ابعاد زندگی انسان است که موجب سلامتی و طول عمر و بهبودی اخلاق میشود. جایگاه ورزش بهعنوان پدیده اجتماعی و نیز یکی از ضرورتهای زندگی بشری امری غیرقابلانکار است. بهطوریکه امروزه نگاه به ورزش بهصورت یک ضرورت و نیاز اجتماعی درآمده است. جایگاه ورزش در اسلام مؤید اهمیت این فعالیت میباشد زیرا در اسلام هر عملی که انسان را در رسیدن به کمال یاری نماید ارزشمند خواهد بود. آنچه از دیرباز در میان ملل مختلف رایج بوده است، حاکی از آن است که اساس و فلسفه ورزش کسب نشاط و آمادگی جسمانی فرد است. به همین منظور کشورهای مختلف با فرهنگسازی و تبلیغات میکوشند فعالیتهای ورزشی را رواج داده و به اهداف آن نائل آیند. در این میان افرادی نیز که پا به عرصه ورزش و فعالیتهای ورزشی مینهند، همین اهداف و بنا را دنبال میکند. در ایران، ورزش موردتوجه قانونگذار اساسی قرار گرفته تاحدیکه دولت را در بند ۳ از اصل سوم قانون اساسی موظف به برقراری امکانات و تسهیلات استفاده از تربیت بدنی رایگان مینماید.
با وجود ثمرات فراوانی که میتوان برای فعالیتهای ورزشی متصور شد، ذات و طبیعت فعالیتهای ورزشی گهگاه صدمات و آسیبهای جسمی و بدنی را به دنبال دارد و بالتبع دولتها را در برخورد با مسائل این عرصه که رشد سریع و شگفتانگیزی دارند، دچار سرگردانی میکند. تحقق یا عدم تحقق جرم و به فراخور آن مسئولیت کیفری در هر صورت میتواند نتایج مثبت و منفی برای ورزشکار خاطی و ورزشکار مصدوم و سایر ورزشکاران و دست اندرکاران ورزش به همراه داشته باشد. در مقابل این سیاست، مسئول دانستن بیجهت یک ورزشکار و مجازات او و الزام به جبران خسارت، او را به ورزشکاری بسیار محتاط تبدیل میکند و امکان رشد و پیشرفت او را خواهد گرفت. از طرفی مسئول ندانستن ورزشکار خاطی بدون دلیل میتواند بستر ایجاد فعالیتهای ورزشی پر خطر و بدون احتیاط را فراهم کند.
امروزه در دستهبندی ورزشها شاهد تقسیمبندی جدیدی در عرصه بینالمللی و حتی ملی هستیم. برخی از رشتههای جدید ورزشی متمایز از دستهبندی کلاسیک ورزشها هستند؛ ورزشهای خشن -از قبیل « مویتای» یا «MMA: هنرهای رزمی ترکیبی»- مصداق بارز اینگونه از ورزشهای نوین است. در این رشتهها که مخاطبان زیادی نیز پیدا کرده است، ورزشکاران در فضای بسته یا محصور با کمترین قواعد و مقررات اقدام به مبارزه با یکدیگر مینمایند. متأسفانه ضوابط این ورزشها محدودیت چندانی در حفظ و رعایت سلامت ورزشکاران در نظر نگرفته است. بلکه حتی شرط پیروزی در مسابقه ورزشی را ایراد صدمات و جراحاتی علیه ورزشکار حریف میداند. گسترش شمار چنین ورزشهایی در عرصه جهانی و ورود این ورزشها به عرصه ملی که اکثراً بهصورت غیرقانونی و زیرزمینی انجام میپذیرد و همچنین برخورداری این ورزشها از ساختار و تشکیلات رسمی بینالمللی همانند سایر مسابقات ورزشی و همچنین بالا بودن آمار صدمات و آسیبهای ناشی از ورزشهای خشن ورود رشته حقوق و مخصوصاً حقوق کیفری را ضروری جلوه میدهد. از همینرو اندیشمندان و فرهیختگان حقوقی در تکاپوی پاسخ به مباحث حقوق ورزشی از جمله مسئولیت کیفری ورزشی هستند.
در حقوق کیفری ایران، تنها رویکرد مصرح موجود به بند «ث» ماده 158 برمیگردد. از این بند چنین استنباط میشود که توجه قانونگذار به حوادث ناشی از ورزش است که اصولا به رسمیت شناخته شده است و ذات آن ورزشها نیز خشونتآمیز و خطرناک نباشند، درحالیکه اقتضای ورزشهای خشن ایراد صدمات و جنایات است و بهسادگی نمیتوان این حکم قانونی را به این دسته از ورزشها تسری داد. بنابراین فقدان قاعدهای مشخص و مصرح پیرامون این موضوع، سیاست کیفری را نیز دچار ابهاماتی در چگونگی برخورد با ورزشکاران خاطی و دایرکنندگان این ورزشها میکند.
بیگمان اهمیت و گسترش روزافزون ورزش نیازمند توجه بیشتر دانش حقوق به روابط و رویدادهای ورزشی و تحلیل دقیق آن است با وجود این در کشور ما بهرغم کوشش برخی از حقوقدانان، بهطور شایسته و کافی به این مهم پرداخته نشده است و ادبیات کیفری ما در این زمینه نوپا و محدود است. رویه قضایی نیز آنگونه که باید به این پدیده مهم اجتماعی و بررسی روابط حقوقی و تخلفات مربوط به آن نپرداخته است و در نتیجه پرسشهای مطرحشده همچنان پاسخهای دقیق و مستندی ندارد. لذا با توجه به اینکه پژوهشهای صورتگرفته صرفاً محدود به ورزشهای کلاسیک یا مرسومی می شود که توسط مسئولین ورزشی و قانونگذار به رسمیت شناخته شده است و عدم توجه حقوقدانان به ورزش های خشنی که در داخل مرزهای کشورمان بهصورت غیرقانونی و چه در خارج از کشورمان توسط مبارزانی با پرچم کشورمان در قالب رویدادهای بینالمللی صورت میگیرد، انجام این پژوهش را ضروری میسازد.
در این کتاب، تلاش شده است تا بخشی از این کاستیها در زمینه ورزشهای خشن و بحث حوادث ورزشی ناشی از آن و مسئولیت ورزشکاران و راهکارهای حمایت از ورزشکاران ایرانی که خارج از خاک ایران اقدام به چنین مبارزاتی میکنند، بررسی شود. بدین ترتیب، سوال اصلی این پژوهش، بدین شرح است که سیاست کیفری ایران در قبال ورزشهای خشن به چه نحو ارزیابی میشود؟ همچنین در راستا پاسخ به این پرسش به سوالات فرعی دیگری از قبیل: تعریف «ورزش خشن» وخصوصیات آن، امکان سنجی راهکارهای اعمال برخی سیاستهای مخففه برای مرتکبین جرایم ورزشی و نقش دستاندرکاران و گردانندگان ورزشهای خشن پرداخته شده است.
به عنوان مدخلی بر پژوهش، می توان اشاره داشت که ورزش خشن موضوع جدیدی است که به دلیل نوین بودن و بهتازگی رواج پیداکردن و همچنین تعدد یافتن رشتههای آن در ادبیات پژوهشی موجود تاکنون سهم چندانی ندارد. تحقیقات حقوقی که میتواند در این زمینه یاریرسان این پژوهش باشد، بیشتر توجه خود را به حوادث ورزشی و مبانی در نظر گرفتن مسئولیت کیفری برای ورزشکاران خاطی جلب کردهاند.
در پژوهشهای صورت پذیرفته:
کریمنیا و سماواتی پیروز (۱۴۰۱) در مقالهای به جایگاه اصل تسلط بر نفس در ورزش اشاره میکنند و این نتیجه میرسند که گرچه اصل تسلط بر نفس در ورزش حاکم است اما نمیتوان آن را در تعارض میان قواعد آمره ترجیح داد و در صورتی که اقدامات و صدمات وارده شرایط موجود در قانون مجازات اسلامی را نداشته باشند، جرم تلقی شده و برای ورزشکار متخلف مسئولیتآفرین خواهد بود.
مریم مداحیان امیری (۱۳۹۲) در پایاننامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان «ماهیت حوادث ناشی از عملیات ورزشی و مسئولیت کیفری آن در حقوق ایران و انگلستان» آورده است که اهمیت تربیت بدنی و ورزش بهعنوان بخش انکارناپذیر زندگی افراد بر کسی پوشیده نیست در واقع باید گفت که ورزش بهنوعی با غرور ملی نیز پیوند خورده است. این مهم در سیر تاریخی خود هم از نظر کیفی و هم از نظر کیفیت تحول بسیار نموده است. علیرغم تمام تحولات عملیات ورزشی یعنی حرکاتی که از سوی بازیکنان برای کسب امتیاز و پیروزی در چارچوب قانون بازی صورت میگیرد جدایی از حوادث ورزشی که همان برخورد فیزیکی بین بازیکنان با دیگران زمین و اشیاء است بهنحویکه منجر به صدمات جسمی گردد.
شکری (۱۳۷۸) در پایاننامه تحصیلی خود تحت عنوان «قتل و صدمات بدنی غیرعمدی در جرایم ناشی از حوادث ورزشی» به این نتیجه رسید که اصولاً از نظر قانونی قتل و ضرب و جرح جرم و قابل تعقیب میباشد ولیکن مقررات «بند ث» ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی[1] ورزشکاران را با وجود شرایط حمایت کرده است، در غیر این صورت امکان وجود تاسیس ای به نام ورزش ایجاد رقابت و تقویت روحیه مبارزهجویی وجود نمیداشت علیایحال از آنجایی که منافع حاصل از ورزش برای جامعه پر ارزش است جا دارد که به منظور رشد و گسترش آن صدمات ناشی از حوادث ورزشی را نادیده گرفت.
دکتر کاتوزیان (۱۳۷۸) پژوهشی با عنوان خطای ورزشی و مسئولیت ورزشی انجام داده و به این نتیجه رسیده است که بازیهای ورزشی در همان حال که باعث نشاط روحی و سلامت بدنی است، جایگاه انواع خطرها و ایراد ضرب و جرح است که گاه به نقص عضو تا مرگ نیز منتهی میشود. دشواری در این است که خطر لازمه حرکتهای ورزشی و احترازناپذیر است. در نتیجه، حقوق در این دوراهی سرگردان و در تردید است که آیا پرهیز از خطرها را مقدم دارد و بازیهای خطرناک را معنی کند یا به اشتیاق جوانان پاسخ مثبت دهد و خطرها را پذیرا شود. فشار افکار عمومی و فایدههای سیاسی و اقتصادی و اخلاقی اینگونه بازیها چنان قوی است که احتیاط را گاهی جلوه میدهد و دوراندیشی را به ترس بیهوده تعبیر میکند. امروزه دولتها ناچار شدند که مجازات ایراد ضرب و جرح عمدی و خطرناک در ورزشهایی مانند بوکس و کاراته و راگبی چشم بپوشند و تنها به دلیل خشونت و کاستن از خطرها کفایت کنند. لذا باید پذیرفت که اجرای قواعد عمومی مسئولیت مدنی در این زمینه ممکن نیست و ناچار باید تقصیر ورزشی را تابع قواعد ویژه این حرفه کرد. قانون نیز باید از اریکه قدرت به زیر آید و نقشه نخستین را به عرف واگذار کند.
آقایینیا (۱۳۷۸) در مقاله مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی اشاره نموده که ورزش در مفهوم عام صرفاً ناظر بر عملیات و حرکات خاص نیست، هرچند لازمه ورزش محسوب می شود اما برای انجام آن مجموعه از اشیاء و اشخاص لزوماً به کار گرفته میشود. مانند: وسایل، امکانات، تجهیزات، مربیان، داوران، پزشکان و تماشاگران و غیر آنها که هر یک بهنوبهخود ممکن است حادثهآفرین یا حادثهدیده از ورزش به حساب آیند. بهنحویکه احراز مسئولیت کیفری یا مدنی آنها بهطور انتزاعی و بدون رابطه با ورزش و مقررات خاص حاکم بر آن میسر نیست.
سلیمی (۱۳۷۴) در پایاننامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان «حوادث ناشی از فعالیتهای ورزشی» آورده است که آیتالله مکارم شیرازی در پاسخ به این سوال که چه ورزشهایی دارای اشکال شرعی میباشند چنین پاسخ دادهاند: ورزشهایی مانند بوکس خالی از اشکال شرعی نیست بنابراین حوادث ناشی از عملیات اینگونه ورزشها بهرغم رعایت مقررات ولی به علت مخالفت با موازین شرع، جرم است.
علیرغم بهرهگیری از پژوهشهای مذکور، آنچه بیشتر در این پژوهشها مدنظر پژوهشگران قرار گرفته بود، توجه به حوادث ناشی از عملیات ورزشی به معنای مطلق آن بوده است. به تعبیری دیگر، در این پژوهش ها حوادث و جنایات ناشی از کلیه فعالیتهای ورزشی را دربر میگرفته است و هیچکدام از این آثار پژوهشی بهصورت مجزا، به بررسی رشتههای ورزشی خاصی نپرداختهاند. در این اثر با مطالعه و بررسی ورزشهای خشن که دارای اوصاف منحصربهفردی در مقایسه با دیگر شاخههای ورزشی هستند، پرداخته خواهد شد.
تمایز دیگر کتاب حاضر با پژوهشهای پیشین در شناسایی ضوابط موجود درباره خشن بودن و مشروع بودن این دسته ورزشها میباشد که تاکنون در دیگر آثار پژوهشی رؤیت نگردیده است.
پژوهش پیش رو به دو بخش اصلی تقسیم میشود. در بخش اول، کلیات و مبانی موردنظر برای ورود به هسته پژوهش خواهد بود. لذا بخش اول نیز از دو فصل برخوردار است. در فصل اول از بخش اول، به مفاهیم پژوهش پرداخته میشود. مهمترین مفاهیم در این پژوهش، سیاست کیفری و ورزش خشن هستند که هرکدام به صورت مجزا ذیل مباحث اول و دوم از فصل اول جای میگیرند. در فصل دوم از بخش اول، پس از ارائه مفاهیم کلی پژوهش، سیری در قوانین و مقررات موجود پیرامون عملیات ورزشی و ورزشهای خشن صورت میگیرد و در پایان این فصل، پس از آشنایی با قواعد حقوقی و انضباطی حاکم بر این دسته از ورزشها، نویسنده درصدد دستیابی به ضوابط خشن بودن رفتارهای ورزشی از خلال بررسی ورزشهای خاصی است که موردمطالعه قرار گرفته است.
در بخش دوم از تحقیق، تدابیر سیاست کیفری در مقابله با ورزشهای خشن مدنظر قرار میگیرد. این بخش نیز همانند بخش گذشته، شامل دو فصل مجزا می شود. در فصل اول، معیارهای ممنوعیت و مداخله کیفری در ورزشهای خشن موردمطالعه قرار میگیرد. این فصل شامل دو مبحث از قبیل؛ بررسی استفتائات شرعی و قواعد فقهی و مبانی جرمانگاری میشود. در فصل دوم از این کتاب، نویسنده به ارزیابی سیاست کیفری قانونگذار در خصوص ورزشهای خشن میپردازد. این فصل ناظر بر ارزیابی جرایم و مجازات اشخاص دخیل در ورزشهای خشن میشود. لذا به بررسی رفتارهای مجرمانه و واکنش کیفری ورزشکار، مربی، داور و پزشک تیم و تماشاگران پرداخته میشود.