جای بی­خرسندی است که امروزه طرح آراء، اندیشه‌ها و دیدگاه‌های حقوقی، بسترگاه‌های عدیده و کرسی‌های کثیره‌ای برای بحث و نقل ایجاد نموده و زمینه‌های تعامل و تضارب در مقوله‌های گوناگون موضوعی را فراهم ساخته است.

نهاد خانواده، به عنوان اولین زیرساخت بنیادین اجتماع بشری، از دیرباز در کلیه نظام‌های سیاسی و اجتماعی مورد توجه ویژه قرار داشته، به طوری که افق‌های روشن سعادت اجتماعی، از نگاه حاکمیتی، در پرتو حمایت‌های همه جانبه و تحکیم نهاد خانواده قابلیت تبیین و ترسیم داشته است!

ساختارشناسی «نهاد خانواده»، آگاهی و وقوف به ضرورت‌ها و ارائه راهکارهای مؤثر در تقویت این نهاد مقدس، دغدغه اصلی علوم انسانی در حوزه‌های علمی - تخصصی جامعه شناسی، روانشناسی، حقوق و... با نگاهی آسیب­شناسانه، درمانگر و حق­مدار بوده است!

طبیعی است که با شکل‌گیری «خانواده»، لزوم تقسیم وظایف و تکالیف زوجین رخ می‌نمایاند؛ چراکه پیمایش در مسیر تعالی و پیشرفت و دستیابی به اهدافی مشترک، در سایه خودورزی زوجین و تعامل و توازن اراده آن­ها و از همه مهم­تر با حفظ و رعایت حقوق طرفین امکان‌پذیر می‌گردد.

عدم انجام وظایف عرفی و قانونی و شانه خالی کردن از تکالیف مقرر توسط هر یک از زوجین - خواسته یا ناخواسته - به نقض حقوق مسلم طرف مقابل انجامیده و آسیب‌ها و پیامدهای گوناگون را بر زندگی مشترک وارد می‌سازد.

«حقوق خانواده»، ضمن طرح حقوق و تکالیف زوجین، سازوکارها و ضمانت اجرای نقض این حقوق را بررسی و تبیین نموده و نحوه اِعمال و اجرا را مورد دستور قرار می‌دهد. اما گاه، جدایی مسیر و مفارقت و متارکه زوجین، ناچاراً به عنوان آخرین راهکار برای حفظ آرامش زوجین و فرزندان مشترک، و جلوگیری از تالی فاسد و نیز تبعات آسیب­زای اجتماعی، مقرون به «صواب» و «ثواب» است!

از این رو، توجه به رهنمودها و بهره‌گیری از مشی ضابطه‌مند و در یک چارچوب قانونمند در فرایند وقوع «طلاق» و در جهت حفظ نظم اجتماعی لازم و ضروری است.

در کشور ما، با توجه به وجود حاکمیت دینی - اسلامی و غنای متون و منابع فقهی و به تبع آن، تکثر دیدگاه‌های فقهی و فقاهتی، قانون مدنی - به عنوان قانون مرجع در حوزه حقوق خانواده - با پیروی از فقه اسلامی و شرع انور، نگاه همه­جانبه و ژرف­نگر دینی را در بیانی قانونی منعکس ساخته است و دیگر قوانین و مقررات، از جمله قانون حمایت خانواده، در همین راستا در تکملة مباحث مطروحه، به تشریح و تشریع احکام در این حوزه موضوعی پرداخته­اند.

جمع‌بندی و دسترسی به مستندات قانونی پراکنده، نظریه‌ها و فتاوای فقهی، اجتماعی و اخلاقی، دکترین و نظریه‌های حقوقی حقوقدانان جاهد و ماهد در این رشته، و نیز آراء و رویه‌های قضایی حاکم، می‌تواند امکان ارجاع و اتکا و مستندسازی به منابع درخور را فراهم ساخته و ضمن جلوگیری از تشتت و اختلافات آراء، زمینه‌های اتخاذ وحدت رویه واحد را در مباحث موضوعی متعدد فراهم سازد.

در این میان، مبحث «طلاق» به عنوان یکی از مباحث چالش­برانگیز در حقوق خانواده، که گاه از جنبه‌های مختلف با دیدگاه‌های متعارض و متناقض فقهی، حقوقی و قضایی روبروست، می‌تواند خاستگاه اختلاف معنادار در آراء قضایی قلمداد شود.

در این کتاب، سعی بر آن بوده است تا مباحث طلاق به صورت موضوعی از حیث نوع طلاق، شخص متقاضی و جهت تقاضا (جهت خواسته)، با ارجاع به مستندات قانونی، دیدگاه‌های گوناگون فقهی فقها و مراجع عظام تقلید - به ویژه متأخرین معاصر - را نیز در مورد تذکار واقع ساخته و با مراجعه به جدیدترین کتب و مقالات منتشره در حوزه موضوعی «طلاق»، دکترین و نظریه‌های حقوقدانان را نیز به تتبع و تحقیق منعکس ساخته و از منظر مقام قضا، آراء وحدت رویه و نیز جدیدترین و به­روزترین نظریه‌های مشورتی و قضایی و آراء صادره از سوی محاکم خانواده را ارائه نماید.

فارغ از تعاریف گزاف معمول، این کتاب را باید از حیث ارائه موضوعی و پردازش جامعی از نظریه‌ها و دیدگاه‌های فقهی، حقوقی و قضایی، در نوع خود جامع و بی‌نظیر دانست که امید است جامعه دانشگاهی، محققین و پژوهشگران حقوق خانواده، قضات محترم محاکم خانواده، وکلای معزز دادگستری و مراجعین به دادگاه‌های خانواده، کمال بهره‌برداری از آن را داشته باشند؛ چه اینکه انتشار این کتاب از سوی انتشارات وزین و فخیم «مجمع علمی فرهنگی مجد» موجبات شناساندن این اثر به جامعه علمی حقوقی کشور را آن گونه که بایسته و شایسته می­باشد فراهم ساخته است.