حقوق مالکیت فکری به مثابه رویکردی نوین در علم حقوق، چگونگی استفاده و حمایت از آفرینش­های فکری را تبیین می­کند. این قلمروی مطالعاتی به دو بخش مهم مالکیت­ صنعتی و هنری تقسیم می­شود. مالکیت صنعتی از اختراع‌ها، طرح‌های صنعتی، علايم تجاری یا خدماتی، اسامی تجاری و حق کسب و پیشه در تجارت، محافظت و مالکیت ادبی و هنری از آثار این حوزه و آفریده‌های مرتبط با آن حمایت می‌کند. جان‌مایه حقوق مالکیت فکری، حمایت از حقوق پدیدآورنده اثر و ایجاد زمینه‌ای مطمئن جهت تشویق هنرمندان و صنعت­گران برای خلق آثار بهتر است. با وجود نقش مؤثر مالکیت­های فکری در رشد محصولات بومی، شاخص­های امنیت ملی و کاهش نرخ تورم، اما چالش موجود در این زمینه، رشد جرایم مالکیت فکری می­باشد.

در یک تعریف عام، جرایم مالکیت فکری، کلیه رفتارهایی را شامل می­شود که ناقض حقوق دارندگان آفرینش­های ذهنی باشد. با توجه به آن­که نظام­های حقوقیِ مختلف در حمایت کیفری از دارایی­های فکری اختلاف دارند، به نظر می­رسد که تعریف این جرایم در سامانه‌های جنایی مختلف، متفاوت باشد، اما می­توان گفت اهم جرایم این حوزه عبارتند از سرقت اسرار تجاری، نقض حقوق کپی رایت، جعل علامت تجاری و ... .

رشد فناوری ارتباطات، گردش آزاد اطلاعات، جامعه اینترنتی، پدیده جهانی شدن و رشد روزافزون نظام اقتصادی باز، گرچه منشأ خدمات بسیاری برای بشر بوده، اما ارتکاب جرایم حوزه دارایی­های فکری را نیز تسهیل کرده ­است. یافته­های پژوهش­های صورت گرفته در این حوزه نشان می­دهد که هزینه­های این جرایم، نه تنها تبعات منفیِ بسیاری را برای دارندگان آفریده­های فکری به وجود می­آورد، بلکه نظام سیاسی، اقتصادی و امنیتی را نیز با چالش مواجه می­کند. از این­رو، حمایت کیفری همه جانبه و دانش ­بنیان از حقوق مالکیت فکری، امری ضروری تلقی می­شود.

فلسفه حمایت کیفری از آفرینش­های فکری، بر اساس دو نظریه اقتصادی و سیاسی توجیه می­شود. نظریه اقتصادی که به منافع تجاری توجه دارد، بر اساس دو نظریه فرعی شکل می­گیرد. این دو نظریه عبارتند از نظریه کار و نظریه فایده­باوری. بر اساس نظریه کار، محصولات خلق شده در بستر محیط کاری، متعلق به دارنده آن است. این رویکرد، آفرینش­های فکری افراد را به رسمیت شناخته و آن را شایسته حمایت می­داند. نظریه فایده­باوری نیز که با رفاه عمومی در ارتباط است، دلیل حمایت از دارایی­های فکری را رشد اقتصادی جامعه می­داند. بر اساس این نظریه، فایده­های بلندمدت مالکیت فکری، اقتضای آن دارد که نظام حقوقی، حمایت همه جانبه­ای از خلاقیت­های ذهنی به عمل آورد. نظریه سیاسی نیز حمایت کیفری از آفرینش­های فکری را وظیفه­ای برای نظام سیاسی حاکم درنظر می­گیرد. بر این اساس، قانون­گذاران باید زمینه حقوقی حمایت از دارایی­های فکری را به عمل آورند. صرف­نظر از اختلاف­های موجود میان نظریه­های مختلف در این حوزه، تمامی این نظریه­ها در یک نقطه به اشتراک می­رسند: حمایت کیفری همه جانبه از مالکیت­ فکری. بنابراین، سیاست جنایی تخصص­محور به دنبال جرم­انگاری تمامی رفتارهای ناقض حقوق آفرینش­های فکری، توجه به نظام ضمانت اجراهای جنایی - وضع قوانین کیفری بازدارنده - و نظام تعقیب کیفریِ مؤثر و کارا است.

تحلیل نظام جرم­انگاریِ رفتارهای ناقض حقوق مالکیت فکری بر اساس رویکردهای جرم­شناسی انتقادی[1]، چالش­های این حوزه را نمایان می­سازد. بر اساس افکار پژوهش­گران انتقادی، توجه نظام­های عدالت کیفری، از دیرباز بر جرایم خیابانی بوده ­­است. این امر، علاوه بر آن­که سیاست کیفری سخت­گیرانه و در عین حال، ناصحیحی را در قبال بزهکاران هیجانی شکل داده، موجب غفلت از جلوه­های نهان پدیده­های بزهکارانه نیز شده است. بر این اساس است که برخی رفتارهای ناقض حقوق مالکیت فکری در سیاهه جرایم قرار نمی­گیرند. شاید بتوان دلیل این امر را در توسل به رویکردهای ابزارگرایانه در قلمروی عدالت کیفری، فقدان تخصص­باوری در نهادهای تقنینی و روزامد شدن جرایم این حوزه یافت. از این­رو، یکی از نظریه­های مهم جرم­شناسان انتقادی در زمینه جرم­انگاری رفتارهای معارض حقوق مالکیت فکری، وضع گزارهِ جرم­انگارِ مطلق است؛ بر اساس این رویکرد، باید رفتارهای مخرب آفرینش­های فکری را به نحو مطلق و بدون مقید کردن به شروط مختلف، جرم تلقی کرد.

در فلسفه کیفر، رویکردهای آینده­محورِ اعمال مجازات عبارتند از: اصلاح و بازپروری، ناتوان­سازی، شرم­ساری بازپذیرنده و بازدارندگی. بازدارندگی به عنوان یکی از پارادایم­های آینده­نگرِ اعمال کیفر به دنبال پیشگیری از رفتارهای جنایی از طریق توسعه و اعمال ضمانت­اجراهای مؤثر است. این نظریه، به تمامی شهروندان و بزهکاران اعلام می­کند که هزینه­ها و درد و رنج حاصل از ارتکاب جرم به واسطه تعقیب و محکومیت، بیش از منافع حاصل از آن خواهدبود. از دیدگاه حامیانِ فایده­باوری، کیفر، بدی و شر است و تنها در صورتی توجیه می­شود که موجب پیشگیری از جرم گردد. چنان­چه اعمال کیفر در بزهکاران جرایم مختلف، بی­فایده باشد، در این صورت، مجازات تنها یک بدی را به بدی دیگر می­افزاید و از این­رو، مفید تلقی نمی­شود. اما چنان­چه فرض کنیم که به کیفر نرساندن بزهکاران، راه ارتکاب جرایم را باز می­گذارد، در این صورت مجازات خود را به عنوان یک منبع امنیت نشان می­دهد. بنابراین، مراد از بازدارندگی، اتخاذ تدابیری است که بزهکار را از ارتکاب جرم منصرف کند. در قلمروی حقوق کیفری، دو نوع بازدارندگی مطرح می­شود: بازدارندگی عام و خاص که در جرم­شناسی به آن پیشگیری کیفری عام و خاص نیز می­گویند. پیشگیری کیفری عام که ناظر بر کلیه شهروندان است، به دنبال پیشگیری از ورود افراد به دنیای جرم می­باشد و پیشگیری کیفری خاص، با مخاطب مشخص ( بزهکار ) به دنبال پیشگیری از تکرار جرم است. عوامل بنیادی بازدارندگی عبارتند از: قطعیت تعقیب و محکومیت و شدت کیفر. از آن­جا که بزهکاران با سنجش هزینه­ها و منافع حاصل از ارتکاب جرم، به سوی پدیده­های مجرمانه گرایش پیدا می­کنند، لازم است، هزینه­های کیفری ناشی از ارتکاب جرم بیش از منافع حاصل از آن باشد.

نظریه عام بازدارندگی علاوه بر آن­که در مورد تمامی جرایم، دارای کارکرد می­باشد، در خصوص جرایم مالکیت فکری نیز دارای اهمیت ویژه است؛ زیرا از یک طرف، فواید ناشی از ارتکاب جرایم مالکیت فکری بسیار فراوان است. به عنوان مثال، سرقت اسرار تجاری، منافع بسیاری را در طول زمان برای مرتکب به ارمغان می­آورد. حتی گاه ممکن است، دارنده اسرار تجاری به دلیل از دست ندادن جایگاه خود در بازار تجاری، اقدام به شکایت کیفری نکند و قرارداد نانوشته میان مرتکب و بزه­دیده، منافع اسرار تجاری را میان آن دو تقسیم کند. بنابراین، به نظر می­رسد که در این حالت، ضمانت اجراهای جنایی، باید بسیار شدید وضع شوند. از طرف دیگر، ارتکاب جرایم حوزه دارایی­های فکری توسط بزهکاران یقه­سفید[2] و رفتار اغلب مهربانانه نظام­های عدالت کیفری با این دسته از مجرمان، چالش دیگری است که در خصوص ارعاب­پذیر بودن مجازات­های جرایم مالکیت فکری وجود دارد. به باور پژوهش­گران انتقادی، قوانین کیفری سخت­گیرانه باید برای جرایم گروه­های قدرت – ثروت درنظر گرفته شوند؛ زیرا پیامدهای ناگوار ناشی از ارتکاب جرایم یقه­سفیدی برای جامعه و فواید حاصل برای بزهکاران، بسیار فراوان است. بنابراین می­توان چنین گفت که اتخاذ سیاست کیفری تساهل­مدار با بزهکاران جرایم مالکیت فکری منطبق بر موازین عدالت کیفری علمی و دانش­بنیان نیست.

یکی دیگر از چالش­های جرایم مالکیت فکری، فقدان نظام تعقیب کیفریِ کارا در این حوزه است. از آن­جا که بزه­های این حوزه، اغلب با جرایم سازمان­یافته پیوند می­خورند، دارای ماهیت پیچیده و کنش­های تخصص­محور می­باشند. این امر، علاوه بر آن­که راهبردهای پیشگیرنده جرایم این قلمرو را با چالش مواجه می­کند، سازوکار نظام تعقیب کیفری را نیز مشکل می­سازد. بر این اساس، آغاز فرایند کیفری در خصوص جرایم مالکیت فکری یکی از دغدغه­های مهم در این زمینه است. یافته­های پژوهش­های صورت گرفته، نشان می­دهد که به موازات تخصصی شدن جرایم مختلف، کنش­گران عدالت کیفری در فرایند کشف و تعقیب ناکام می­مانند. دلیل این امر، یادگیری شیوه­های نوین ارتکاب جرم توسط بزهکاران و عدم آشنایی نهادهای عدالت کیفری با این روش­ها است. در کشورهای مختلف، سازوکارهای مشابهی از جمله شکایت بزه­دیده، اطلاع دادستان، گزارش جرم و ... جهت شروع فرایند کیفری در نظر گرفته شده ­است. با توجه به تخصصی بودن جرایم این حوزه، به نظر می­رسد، افراد عادی از ارتکاب چنین جرایمی اطلاع پیدا نکنند یا حتی برخی از رفتارهای مجرمانه نامرئی را جرم تلقی نکنند. در فرض شکست کنش­گران عدالت کیفری در کشف جرم، تنها راه باقی­مانده، شکایت بزه­دیده است. ماهیت خاص جرایم حوزه مالکیت فکری موجب می­شود تا قرارداد نانوشته­ای میان بزهکار و بزه­دیده شکل گیرد. صاحب فکر به دلیل ترس از دست دادن جایگاه خود در بازار – و با علم به سرقت اسرار تجاری یا جعل علامت تجاری – اقدام به شکایت کیفری نمی­کند؛ زیرا شکایت وی به منزله از دست دادن مشتریان می­باشد. بر این اساس، بزهکار و بزه­دیده با تقسیم منافع، نظام عدالت کیفری را درگیر روابط خود نمی­کنند و بدین ترتیب، جرایم این حوزه وارد چرخه کیفری نمی­شوند. یکی دیگر از چالش­های شروع فرایند کیفری در خصوص جرایم مالکیت فکری توجه به این نکته است که بزهکاران یقه­سفید، عمده جرایم مالکیت فکری را مرتکب می­شوند. مجرمان صاحب منصب و امین ( یقه­سفیدان ) با ویژگی­هایی چون قابلیت انطباق اجتماعی، ضریب هوشی بالا و توانایی فراوان در جلب افکار عمومی، غالباً جرایم خود را در سایه انجام می­دهند و این امر موجب عدم کشف جرایم آن‌ها می­شود و از همین روست که جرایم یقه­سفیدان، رقم سیاه بسیار بالایی دارد. بنابراین، به نظر می­رسد که نظام تعقیب کیفری کارا در خصوص جرایم مالکیت فکری، مستلزم ارتقای دانش تخصصی نهادهای عدالت کیفری، رویکرد چندنهادی در فرایند کشف و تعقیب جرم، افزایش آگاهی عمومی، تشویق گزارش­دهندگان جرم و همکاری­های میان سازمانی و بین­المللی در این زمینه باشد.

با وجود خلأهای موجود در سامانه­های جرم­انگاری، ضمانت اجراهای جنایی و تعقیب کیفری در اکثر نظام­های حقوقی و پیامدهای ناگوار جرایم مالکیت فکری، اتخاذ راهبردهای پیشگیرانه در این حوزه ضروری به نظر می­رسد. کاستن از فرصت­های ارتکاب جرم در پرتو رویکردهای حساب­گری کیفری، اولین راهبرد موجود در این زمینه می­باشد؛ امری که منجر به شکل­گیری نظریه پیشگیری وضعی گردیده­ است. با وجود این، چالش­های حقوق بشریِ تدابیر پیشگیری وضعی، هزینه­بری و جابجایی جرم در اثر استفاده از سازوکارهای این نوع از پیشگیری و ویژگی مسکّن­گونه بودن آن موجب شده است تا انتقادهایی متوجه این نظریه شود. سازمان­یافتگی جرایم مختلف از جمله بزه­های مالکیت فکری، روزامد شدن راه­های ارتکاب این جرایم و سبقت­گیری بزهکاران حرفه­ای از تدابیر پیشگیری وضعی نیز سازوکارهای این رویکرد را با خلأ مواجه کرده ­است. به علاوه، این راهبرد پیش­گیرنده، راه­حلی در خصوص اصلاح بزهکار ارائه نمی­دهد. به عقیده ما، به نظر می­رسد که بهترین نوع پیشگیری در مورد تمامی جرایم، به ویژه جرایم مالکیت فکری، رویکرد پیشگیری اخلاق­مدار باشد؛ زیرا نظام پیشگیری مبتنی بر اخلاق، بدون درنظر گرفتن حساب­گری کیفری، سدی در برابر ارتکاب جرم به شمار می­رود. بنابراین، چنان­چه، تحلیل­های هزینه – فایده، منافع حاصل از ارتکاب جرم را بیش از هزینه­های آن براورد کند، سازوکارهای پیشگیری اخلاق­مدار، مانع ارتکاب جرم می­شود. بر این اساس، وجود نفس بیدار، پلیس درونی آگاه، درجه خودکنترلی بالا و غلبه بر متغیرهای تسهیل کننده ارتکاب جرم به پیشگیری از جرایم این حوزه کمک می­کند. علاوه بر این، احیای سنت­های اجتماعی مناسب و بازتولید پیوندهای اجتماعی قوی موجب شکل­گیری ضمانت اجراهای جنایی نارسمی در قالب نظریه شرم­ساری اجتماعی می­شود. از این­رو، به نظر می­رسد که به موازات تقویت علقه­های اجتماعی و حساسیت جامعه در قبال بزهکاری، نرخ جرایم مالکیت فکری نیز کاهش یابد.

****

کتاب حاضر "  سرقت و کلاهبرداری مالکیت فکری[3] " دربردارنده شش مقاله مهم در حوزه جرم­شناسیِ جرایم مالکیت فکری و یقه‌سفیدان است. این مقاله­ها زیرنظر دکتر جی. اس. آلبنیز، استاد دانشکده امور عمومی و دولتی دانشگاه ویرجینیا و متخصص حوزه جرایم یقه­سفیدیِ مالکیت فکری نگاشته شده ­اند. ضرورت مطالعات میان­رشتگی در علم حقوق، گشایش دریچه­های نوین پژوهش برای متخصصان عرصه جرم­شناسیِ جرایم مالکیت فکری و نوآورانه بودن مطالب مطرح شده در کتاب پیش­رو، از مهم­ترین دلایل انتخاب این کتاب جهت ترجمه بوده­ است. لازم به ذکر است که با توجه به فقدان منبع فارسی مستقل در این زمینه و تبیین هر چه بهتر موضوع­های مطرح شده در کتاب حاضر، مترجمان در قسمت­های مختلف، توضیحات تکمیلی را در پانوشت ارائه کرده ­اند. در بخش انتهایی کتاب نیز فهرست منابع بخش تحقیق جهت استفاده پژوهش­گران آمده ­است.