حجم مبادلات الکترونيکي با پيدايش اينترنت، در مدتي کوتاه افزايشي شگرف داشته است، سيستم­هاي جديد با شتاب فراوان جانشين سيستم­هاي سنتي شده، تا با خود سرعت و صرفه اقتصادي را به ارمغان بياورند. مزاياي فناوري جديد تنها در قلمرو روابط خصوصي اشخاص متجلي نمي­شود. تبادل الکترونيکي بيش از آن که مورد توجه اشخاص باشد، اشتياق دولت‌ها را بر­انگيخته و آن‌ها را به سوي الکترونيکي شدن عمليات خود در ساختاري که دولت الکترونيک خوانده مي­شود، سوق داده است.

با توجه به افزايش تعداد کشورهايي که به اينترنت متصل شده­اند و کاهش ميزان قيمت دسترسي به اينترنت، اين وسيله همگاني، به طور مؤثري محيط اطراف ما را تغيير داده است. شبکه اينترنت امروزه به عنوان وسيله­اي براي تبادل اطلاعات، افکار و به تدريج برای تعامل کالا و خدمات مورد استفاده قرار گرفته و از آن جمله بسياري از شرکت­ها در محيط اينترنت به خريد و فروش کالا و خدماتي مي­پردازند که موضوع آنها مالکيت فکري ­مي­باشد، براي مثال شرکت آمازون و يا بارنزاند نوبل و يا در ايران وب سايت­های گوناگون به شما اجازه خريد کتاب، نوار موسيقي، فيلم و غیره را مي­دهد. همه اين موضوعات در واقع نوعي از آثار تحت حمايت حقوق مالکيت فکري مي­باشند که در اينترنت مورد خريد و فروش قرار مي­گيرند[1].

توسعه تجارت الکترونيکي و راهيابي فعاليت­هاي تجاري به اينترنت موجب شد، شرکت­ها، استفاده از نام ­دامنه را به عنوان يکي از راه‌هاي سهل و اثر­گذار به منظور شناسايي خود، محصولات و فعاليت­هايشان برگزينند و به عنوان يک عنصر مهم در اطلاعات مربوط به تماس با شرکت­ها، نهادها، تجار و موسسات تلقي شود به گونه­اي­که در بسياري از آگهي­هاي تبليغاتي ملاحظه مي­کنيم که شرکت يا بنگاه مربوطه تنها به ذکر نام­ دامنه جهت معرفی خود اکتفا مي­کند[2].

در شرايط ايجاد شده، به نظر مي­رسيد که قواعد موجود در سيستم­هاي حقوقي، ديگر کاملا نمي­تواند پاسخگوي نيازهاي جديد باشد، بنابراين، مجامع منطقه­اي و بين­المللي و کشورها در صدد تصويب قوانين راجع ­به تجارت الکترونيکي، امضاء الکترونيکي، استفاده از نام­هاي دامنه و... برآمدند. قوانيني که انگيزه اصلي تدوين آنها، پيدايش اينترنت بوده است.

کشور ما نيز از اين ماجرا به­ دور نماند، ضرورت راه­اندازي و بهره­گيري از فناوري جديد به ويژه در تجارت بين­الملل و خدمات دولت احساس مي­شد[3]. در نخستين گام، قانون برنامه پنج ساله دوم دولت را موظف به طراحي و اجراي شبکه متمرکز اطلاع رساني تجاري داخلي و بين­المللي نمود[4]. قانون برنامه سوم بر لزوم انجام داد و ستد الکترونيکي اوراق بهادار در سطح ملي تاکيد داشت[5] و قانون برنامه چهارم دولت را ملزم مي­کرد تا دستگاه­ها و واحد­هاي مربوطه را به منظور به روزکردن پايگاه­ها و مراکز اطلاع­رساني، انجام مناقصه­ها و مزايده­ها و عمليات مالي و اعتباري در محيط رايانه­اي، ايجاد بازارهاي مجازي، انجام فعاليت­هاي تدارکاتي و معاملاتي در قالب تجارت الکترونيکي تجهيز نمايد. قوه قضایيه نيز موظف گرديد تا شعبه يا شعبي از دادگاه­ها را در رسيدگي به جرايم الکترونيکي و تجارت سيار تخصصي سازد[6]. ايجاد مرکز شماره­گذاري کالا و خدمات، طرح مکانيزاسيون بازرگاني خارجي، پروژه آسيکودا در گمرک جمهوري اسلامي ايران[7]، شبکه نقطه تجاري ايران[8]، ايجاد مرکز توسعه تجارت الکترونيکي[9] و ايجاد سازمان فناوري اطلاعات ايران و در بعد قانونگذاري، تصویب قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382، تصويب آیين­نامه گسترش بهره برداري از خدمات پول الکترونيکي و تصويب سند تجارت الکترونيکي که وظايف کليه دستگاه­هاي دولتي براي گسترش و مهلت زماني مقرر را تعيين مي­کند، همچنين تصويب سند راهبردي نظام جامع فناوري اطلاعات جمهوري اسلامي ايران[10] مصرح در جزء 3 بند (ه) ماده 4 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در تاريخ 11/ 2/1387 و ابلاغ آن علاوه بر تصويب اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونيکي به منظور نظارت بر حسن اجراي قانون تجارت الکترونيکي و با هدف استقرار، پياده سازي و توسعه تجارت الکترونيکي در کشور با استفاده از ابزارها و استاندار­د­هاي ملي و بين­المللي در تاريخ 29/ 7/ 1388[11]، از مهمترين اقدامات انجام گرفته مي­باشد و سرانجام در قانون برنامه پنج ساله پنجم دولت مجاز گرديد در راستاي ايجاد اشتغال پايدار، توسعه کارآفريني، کاهش عدم تعادل منطقه­اي و توسعه مشاغل نو، اقدام به ايجاد مراکز اطلاع­رساني و تجارت الکترونيک نمايد[12].

از هنگام تصويب قانون برنامه پنج ساله دوم تاکنون اقدامات متعددي، هرچند ناکافي، چه در امور زير بنايي و چه در بعد اجرايي، در راستاي توسعه فناوري اطلاعات در کشور به عمل آمده است.

در سند نظام جامع فناوري اطلاعات کشور که به صورت يک سند راهبردي تبيين شده، در ارتباط با شبکه سازي[13] آمده است: ".....توسعه ارتباطات و شبکه­هاي رايانه­اي، شرايط جديدي را بر شبکه­سازي خدمات کاربران ايجاد نموده است. هرچه زمان بيشتر مي­گذرد شبکه­هاي جديدي از داده­ها، خدمات، افراد، ..... تحت عناوين مختلف وبلاگ، شبکه اجتماعي، شبکه تجارت الکترونيک، شبکه اطلاعات چند رسانه­اي، شبکه خبري و.....در بستر شبکه­هاي رايانه­اي ايجاد مي­گردد. براي تقويت اين رويکرد، تلاش­هاي گسترده­اي در زير ساخت­ها انجام مي­پذيرد، براي مثال مي­توان به شبکه نسل جديد مخابراتي[14] يا شبکه محاسبات شبکه­اي[15] اشاره نمود. حقوق اطلاعات عامل پيشران در توسعه ملي دانش پايه، خلق­کننده ارزش، فراهم­کننده فرصت­هاي امن و عادلانه براي همه ايرانيان، شکل­دهنده مديريت دانش و جامعه شبکه­اي هوشمند، متکي بر هويت ايراني، اسلامي و کانون پيشرفته فناوري اطلاعات در منطقه جهت نيل به اهداف چشم انداز 1404 هجري شمسي مي­باشد..." در اين سند حوزه­هاي راهبردي قلمروهاي اساسي که نقش محوري در ارتقاء جايگاه کشور در زمينه فناوري اطلاعات دارد، در هفت حوزه تبيين گرديده است و از جمله آنها کسب و کار مبتني بر فناوري اطلاعات و چگونگي تعامل محيط ملي و فراملي با شبکه­هاي جهاني اينترنت، کشورها، بنگاه­ها و بازارها به عنوان اولويت­هاي راهبردي، اهداف راهبردي، راهبردها و راهکارها در اين فضا و قلمرو يا در اين حوزه­ها تعيين و تعريف مي­گردد.

در اجراي اهداف يادشده دولت به عنوان اولويت‌هاي اساسي در توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات کشور حوزه­هاي ذيل را تعيين کرده است:

الف- توسعه دولت الکترونيکي (با محوريت ارائه خدمات دولتي)؛

ب- توسعه تجارت و بانکداري الکترونيکي؛

ج- توسعه فرهنگ ايراني، اسلامي در فضاي مجازي؛

د- توسعه سلامت و رفاه اجتماعي؛

ه- توسعه زير ساخت­هاي فناوري اطلاعات؛

و- گسترش امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات؛

ز- بسط قوانين و مقررات ناظر بر فضاي مجازي[16]؛

سابقه تصويب قانون تجارت الکترونيکي در کشور ما به فعاليت­هاي وزارت بازرگاني بر مي­گردد. حاصل آنکه قانون ياد شده به عنوان تنها قانوني که به نام­هاي دامنه اشاره دارد در 22/10/1382 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

در راستای اجرای احکام فوق­الذکر، هدف نخستين اين کتاب پرداختن به حقوق نام­هاي دامنه است. از نام دامنه يا دامين[17] تعاريف متعددي ارائه شده، برخي آن را آدرس كامپيوترها و شبکه­هايي كه به اينترنت متصل مي­گردند، توصيف کرده­اند. علاوه بر آن نام ­دامنه در شبكه جهاني از جهت تجاري، نشانی محل تجارت فرضي الكترونيكي است و مشتري براي دستيابي به كالاها و استفاده از سرويس­هاي خدماتي و يا اطلاع از فعاليت­هاي تجاري و موسسه يا شركت مورد نظر از آن استفاده مي­كند و جماعتي نیز آن را ناظر بر نشانی شناسايي موقعيتي معين و واحد در شبكه جهاني اينترنت[18] مي­دانند.

گوناگوني و طيف گسترده اختلافات ناشي از حقوق مرتبط با نام­ دامنه تعريف حدود و ثغور بحث حقوق نام ­دامنه و اختلافات مرتبط با آن را به غايت دشوار مي­کند. با عنايت به اينکه کتاب­ها و مقالات منتشره در اين زمينه، گردآوري تعاريف و ذکر کليات اختلافات ميان نام­ دامنه و علائم تجاري را بر تبيين ماهيت نام ­دامنه و قرارداد ثبت آن و تمايز آن با علائم و نام­هاي تجاري ترجيح داده يا بي­اعتنا از کنار آن گذشته­اند، اما­ دقت در تعاريف مذکور و جستجوي منابع اصلي اختلافات، نشان مي­دهد که تعدد تعاریف يادشده، ناشي از تعدد حوزه­های مرتبط با آن بوده و هر علمي به تناسب موضوعات خود تعريفي از نام ­دامنه ارایه داده است. بازرگاني در اين اصطلاح فعاليت­هاي مرتبط با عمليات بازرگاني را مي­بيند و مديريت، کارکردهاي مديريتي را، لاجرم علم حقوق نيز بايد در جستجوي موضوعات خود باشد.

از ديدگاه حقوقي، متبادر از عبارت نام ­دامنه و بديهي­ترين مفهوم آن حق انحصاري دارنده درخصوص نشانی­­هاي اينترنتي است و تبيين مولفه­هاي حقوقی و قراردادی نام­ دامنه در ارتباط با مجموعه قواعد، مقررات و قوانینی است که، ناظر بر ماهیت حقوقی نام ­دامنه، قراداد ثبت آن و رابطه حقوقی میان دارنده و نام­ دامنه است و نظام حقوقی آن را قوام می­دهد. تسري و يا تقييد مفهوم حقوقي نام ­دامنه به قلمرويي فراتر و يا مضيق­تر از حوزه حقوق تجارت نيز، علي­رغم محدود بودن آن به به فضای مجازی، دور از معناي ظاهري اين اصطلاح نمي­باشد، چنانکه بر نشانی­هاي اينترنتي در محيط الکترونيکي براي پايگاه­هاي اطلاعاتي با اهداف غير­تجاري نيز عنوان ­نام­ دامنه اطلاق مي­گردد.

تلقي چنين تفسيري از مفهوم نام­ دامنه ما را با حوزه اي به گستردگي حقوق مالکيت فکري مواجه مي­کند که احاطه بر آن مستلزم نگارش کتب و مقالات بسيار است، اما در اين حوزه وسيع قراداد ثبت نام ­دامنه را می‌­توان نخستين سنگ بناي نظام حقوقی موصوف برشمرد. زيرا، در قلمرو حقوق تجارت دو دسته قواعد حکومت دارند: اول قواعد خاص تجارت، دوم، قواعد عمومي که مغايري در قواعد خاص ندارند. به حکم منطق مطالعه حقوق فناوري اطلاعات در حوزه تجارت مي­بايست از قواعد عمومي آغاز شود و در ميان قواعد عمومي قرارداد، سنگ بنای نظام است.

نگارش کتاب حاضر تلاشی است جهت تبيين ماهيت حقوقي نام ­دامنه و قرارداد ثبت این نهاد حقوقی نوظهور در سایه قاعده بنیادین حاکم بر نظام حقوقی آن یعنی اصل فراملی بودن نظام حقوقی نام ­دامنه و لازم بود که موضوع از نخستين مبحث آن يعني تحلیل قرارداد ثبت نام­ دامنه و مقدمه آن یعنی ماهيت حقوقي نام دامنه آغاز شود. به اين ترتيب کتابی که با انگيزه پرداختن به نام­ دامنه آغاز شد به مبحثي انجاميد که پیش از این و در بادی امر، خلاء جایگاه آن در حقوق مالکيت فکري و تفاوت و گاه تقابل آن با علائم و نام­هاي تجاري مشهود می­نمود. با این بیان که، قرارداد و حقوق مالکيت فکري دو مقوله مرتبط هستند و انتظارات تجاري دارنده حقوق یادشده زیر چترحاکمیت قانون و مفاد قرارداد برآورده مي­شود و بر مبناي قواعد و قوانین مرتبط با حقوق مالکيت­فکري است که آثار و نتايج متعددي بر قرارداد ثبت نام دامنه مترتب ­شده و نظام حقوقی نام دامنه شکل می­گیرد.

ضرورت نگارش اين کتاب، همان ضرورت پاسخگويي به مسائل حقوقي مرتبط با نام­هاي دامنه در دنيايي است که با شتاب به سمت حذف و يا محدود نمودن روش­هاي سنتي برقراري ارتباط در حرکت است. نظام حقوقي ما در مواجهه با اين موضوع، قواعد عمومي مرتبط با حقوق اموال و قرادادها، حقوق مالکيت فکري و قانون تجارت الکترونيکي را در اختيار دارد، قواعد شايسته­اي که بايد با طبع قراردادهاي الکترونيکي سازگار شود.