در بحث مالکیت دارایی‌های فکری به دو نوع تملک باید توجه نمود که عبارت است از تملک معنوی و تملک مادی. به عبارت دیگر، آثار فکری دارای پدیده آورنده یا پدید آورندگانی هستند که مالک معنوی آن دارایی می‌باشند و همیشه و همه جا باید نام آنان به عنوان پدید آورنده (مخترع، طراح، نویسنده و...) ذکر شود. از سوی دیگر، اختراع یا اثر می‌تواند از لحاظ مادی متعلق به هر یک از پدید آورنده(گان)، حامیان(سرمایه گذاران) و یا هر دو باشد و معمولاً این مالک مادی است که برای ثبت اقدام می‌کند و هزینه‌های آن را می‌پردازد و او می‌تواند در مورد نحوه واگذاری، فروش و اجاره دارایی‌های فکری و یا اعطای مجوز بهره برداری تصمیم گیری نماید و در نهایت از منافع اثر بهره مند گردد.

معمولا در فرآیند تجاری سازی یک اثر فکری، تصور اینکه خود صاحب اثر بتواند تمامی‌مراحل را از ایده تا بازار به تنهایی پشت سر بگذارد تقریبا غیرممکن است و حتی در صورتی هم که اتفاق بیفتد آنطور که باید موفقیت آمیز نخواهد بود به همین دلیل صاحب ایده معمولا برای تجاری سازی اثر خود نیازمند است شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی را با خود همراه سازد یا به اجبار با او همراه می‌شوند. این فرآیند آثار و نتایجی را در پی دارد که از جمله آنها وضعیت مالکیت اثر پدید آمده ناشی از این همراهی و مالکیت منافع حاصله از آن اثر می‌باشد.

آنچه در این کتاب بدان پرداخته خواهد شد وضعیت منافع حاصله از اثر ابداعی در فرضی است که فرد اثری را ابداع کرده لیکن تمام یا بخشی از منافع آن به وی تعلق نخواهد گرفت. لذا در جهت جبران این بی عدالتی، حقی تحت عنوان «سهم منصفانه» برای مبدع در نظر گرفته شده است. این مسئله اهمیت بسیاری از جهات مختلف خواهد داشت چراکه در نظر گرفتن سهم یا پاداش منصفانه برای آفریننده اثر گذشته از اینکه امری مطابق با انصاف و عدالت است و افراد مستحق را محق می‌شمارد، در عین حال مشوق قابل توجهی برای این افراد که اغلب از نخبگان و برگزیدگان مردم می‌باشند خواهد بود که این امر در نهایت همسو با منافع کلی کشور خواهد شد و این همان هدف غایی حمایت از اموال فکری یعنی حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار فکری و جلوگیری از اجحاف به حقوق آنها و از طرف دیگر مطابق با اصول بنیادین حقوق کار خواهد بود.

البته لازم به ذکر است که حمایت از این نهاد اگرچه لازم و ضروری می‌باشد، لیکن باید با دقت و ریزبینی صورت بگیرد، زیرا افراط و تفریط در این موضوع هریک آثار سوء خود را خواهد داشت شاید به همین دلیل بوده است که در قوانین و رویه قضایی کشور‌های مختلف (چنانکه تشریح خواهیم نمود) تا این اندازه اختلاف وجود دارد به این دلیل که نسبت به این موضوع نمی‌توان حکم کلی و معیار قطعی صادر کرد و باید متناسب با شرایط و اولویت‌های هرکشور عمل نمود.

با توجه به اینکه در صورت عدم رعایت سهم منصفانه مالکین آثار فکری، انگیزه آنان برای ابداع و نوآوری کاهش یافته و این موضوع برای جامعه زیان آور است به همین جهت اولین هدف مطرح کردن سهم منصفانه حمایت از از این افراد خواهد بود و طبیعتا اولین گروه بهره بردار از بسط و بررسی موضوع سهم منصفانه، آنان خواهند بود. لیکن باید در نظر داشت که اگرچه انگیزه طرف مقابل این افراد همچون صاحبان سرمایه یا شرکت‌هایی که وقت تجربه و امکانات خود را در اختیار این افراد قرار می‌دهند در صورت حمایت بیش از حد از صاحب اثر فکری ممکن است کاهش بیابد و این موضوع هم در نهایت به ضرر صاحب اثر فکری و جامعه خواهد بود، لیکن پیش بینی نهادی در جهت تشویق و حمایت از مبدعان اگرچه در بادی امر حامی‌حقوق این افراد نباشد اما آنان نیز از نتیجه نهایی این نهاد که همان تشویق ابتکار و ابداع است بهره مند می‌شوند.

به همین جهت از این کتاب علاوه بر مبدعان و آفرینندگان آثار فکری که در درجه اول از این نهاد منتفع می‌گردند، صاحبان سرمایه و شرکت‌های کارفرمای این افراد نیز منتفع خواهند شد و در درجه بعدی همانطور که گفتیم در صورتی که این نهاد به درستی نهادینه گردد در بلند مدت کل جامعه از آثار آن  بهره مند خواهد شد.

به طور کلی می‌توان گفت مطالب این کتاب راهگشای افراد و گروه‌های زیر خواهد بود:

• 1-قانونگذار؛ از حیث آشنایی با نارسایی‌ها و نقایص قانونی ایران در زمینه مورد بحث


• 2-قضات؛ از حیث آگاهی نسبت به شیوه اتخاذ تصمیم در پرونده‌های مطروحه


• 3-کارفرمایان؛ از حیث هشیاری در رابطه با قراردادهای تنظیمی‌با کارمندان و آثاری که برآن بار می‌شود درحالیکه ممکن است از آن بی اطلاع باشند.


• 4-سرمایه گذاران داخلی و خارجی: از حیث آشنایی با حقوق و تکالیف خود در قراردادهای تجاری سازی اختراعات.


• 5-و نهایتا پدیدآورندگان آثار فکری به جهت اینکه از حقوق خود مطلع باشند و در جهت احقاق آن گام بردارند.

در این زمینه در حقوق داخلی کتاب یا کتاب و مقاله ای تاکنون کار نشده است و در قوانین هم اشاره ای نشده است. آنچه تاکنون بدان پرداخته شده بحث مالکیت آثار در چنین وضعیتی بوده است که به همین دلیل اثر حاضر بر این امر تمرکز ننموده تا عمده مطالب تکرار مکررات نبوده و به مطالب جدید پرداخته شود. لذا طبیعتا منابع داخلی در این راستا آنطور که باید، راهگشای مولف نبوده است و عمده منابع به کار گرفته شده آثار خارجی می‌باشند، به خصوص کشورهای اتحادیه اروپا و به طور خاص کشور آلمان که مقررات دقیقی را به این مبحث اختصاص داده اند و در ادامه به آنها خواهیم پرداخت. اگرچه آثار داخلی بسیاری در زمینه حقوق مالکیت فکری و حقوق کار تالیف شده اند لیکن در هیچکدام به مسئله سهم منصفانه اشاره نشده است. در حالیکه این مبحث در هردو این حوزه‌ها قابل طرح و بررسی می‌باشد. به طور مثال در کتاب دکتر سید حسن میرحسینی با عنوان درآمدی به حقوق مالکیت معنوی به اختراع پرداخته شده ولی هیچ بحثی به سهم منصفانه اختصاص نیافته است. همچنین در کتب حقوق کار نظیر کتاب دکتر عزت الله عراقی (که در این کتاب از مطالب مفید آن راجع به حقوق کار  بهره جسته ایم) مبحثی راجع به حقوق ویژه کارمندان مخترع از جمله حق کارمندان در دریافت پاداش منصفانه پرداخته نشده است. لذا اثر پیش رو در عرصه داخلی از نوآوری برخوردار بوده که البته همین امر یعنی فقدان پیشینه، تدوین اثر را برای مولف دشوار نمود.

نکته ای که باید بدان توجه داشت این است که مسئله سهم منصفانه در همه شاخه‌های مالکیت قابل تصور می‌باشد، لیکن همچنان که عموما هم چنین است اختراعات به عنوان نماینده سایر شاخه‌های مالکیت فکری مورد بررسی قرار می‌گیرند. این امر بدلیل بی اهمیت بودن سایر مجموعه‌های مالکیت فکری نبوده بلکه به این جهت خواهد بود که از طرفی اغلب قواعد حاکم بر اختراعات قابل تعمیم به سایر شاخه‌ها می‌باشد و از طرف دیگر آنچه در میان اموال فکری بیشتر خودنمایی می‌کند بحث اختراعات خواهد بود تاجایی که گاهی مال فکری را معادل اختراع می‌پندارند و از طرف دیگر این موضوع که بحث اختراعات بیشتر از سایر مباحث مالکیت فکری مبتلا به می‌باشد امری غیر قابل انکار است. لذا در این کتاب عمدتا به اختراعات پرداخته شده که البته همانطور که گفتیم اغلب قواعد آن قابل تعمیم به سایر شقوق مالکیت فکری می‌باشد.

از طرف دیگر از آنجاکه مسئله سهم منصفانه بیشتر در روابط کار خود نمایی می‌نماید، مخترع مورد نظر ما عموما مخترعی است که قرارداد کاری منعقد نموده است چراکه ضمن این رابطه یعنی رابطه کاری است که شرایط اعطای سهم منصفانه محقق می‌گردند. البته در این رابطه مقصود از کارمند، شخصی است در مقابل مزد برای دیگری کاری انجام می‌دهد و در این رابطه تفاوتی بین کارمند بخش دولتی و خصوصی قایل نیستیم.

با اینحال باید دانست که مسئله اعطای سهم منصفانه به هر آفریننده اثر فکری قابل تصور می‌باشد لذا اگرچه اغلب مسئله اعطای پاداش منصفانه در رابطه با مبدعان و مبتکرانی که در شرکت‌ها اعم از شرکت‌های خصوصی یا دولتی (همچون شرکت‌های انشعابی دانشگاهی) در مقابل دریافت حقوق مشغول به فعالیت‌اند مطرح می‌گردد؛ بلکه درواقع، در هر رابطه‌ای که بین مبدع و دیگری به وجود می‌آید و باعث انتقال حقوق مادی اثر به وی می‌شود قابل طرح و بررسی می‌باشد.

از لحاظ لحاظ گستره جغرافیایی و مطالعات تطبیقی در کتاب پیش رو از آنجا که اسناد بین المللی به این موضوع نپرداخته اند و تصمیم گیری راجع به آن را به حقوق داخلی کشورها واگذار کرده اند‌ (چنانکه در ادامه توضیح خواهیم داد)، لذا بیشتر به حقوق داخلی کشورها پرداخته ایم. در عین حال از آنجا که اغلب، کشورهای اروپایی از جمله آلمان، انگلیس و فرانسه به بسط و شرح مسئله، چه در قانونگذاری و چه در آرا قضایی، پرداخته اند عمدتا به بررسی این کشورها خواهیم پرداخت.