پژوهش در ‌علوم انساني از براي شناخت آسيب‌ها، برنامه‌ريزي براي چالش‌ها، پيشگيري و مهار پديده‌هاي زيانبار و پيش‌بيني سازوکارهاي کارآمد، جهت نيل به وضع مطلوب، با بهره‌گيري از ابزارهاي نوين پژوهشي در کنار داده‌هاي تجربي و در نظر گرفتن واقعيت‌ها، فرهنگ و ارزش‌ها، از نيازهاي بنيادين هر جامعه‌اي است، کتابي که هم اينک فرا روي شماست، در راستاي پاسخگويي به همين نياز و به آرمان برداشتن گام‌هايي هر چند کوچک، در زمينه‌ي شناخت يکي از زيانبارترين پديده‌هاي شهري، يعني سکونتگاه‌هاي غير رسمي و تأثير و پيوند آن بر روي بزرگترين آسيب اجتماعي، يعني جرم، به نگارش درآمده است.

از آغاز دهه 1970، بسياري از حقوقدانان، جامعه‌شناسان و ديگر انديشمندان علوم انساني و طبيعي به گستردگي درگير واکاوي جايگاه جستارهاي نظري در خوانش‌ها و پژوهش‌هاي شهري در زمينه آسيب‌ها و بزه‌هاي رخ داده در محيط شهر شدند. مطالعه تجربي پديده‌هاي حقوقي در بستر اجتماعي‌شان و بررسي کارآمدي نهادها، قوانين، مقررات و ديگر ضمانت اجراهاي حقوقي و کيفري، نيز کمابيش از آغاز سده بيستم ميلادي، جايگاه خود را در علوم انساني يافت. درست از همين زمان بود که دانشمندان علوم اجتماعي و حقوقدانان دريافتند که برخي پديده‌هاي انساني- جرم- را بايد در بستر پيوندها و کنش‌هاي دوسويه، تنگاتنگ و پيچيده آنها با سازمان اجتماعي مطالعه نمود، بدين سان ديگر نه تنها حقوقدانان که جامعه‌شناسان، روان‌شناسان، جرم‌شناسان و حتي جغرافيدانان، معماران و شهرسازان نيز، پاي به اين حوزه مطالعاتي گسترده و فراخ‌دامن نهادند.         

در ايران نيز کمابيش از چهار دهه گذشته نخستين کوشش‌ها در اين زمينه آغاز شد. اما بدبختانه تا امروز نگاهي تخصّصي به اين حوزه انداخته نشده و رشته‌ها و زيررشته‌هاي دانشگاهي وابسته بدان، سامان نيافته است و هنوز هم مطالعه هر پديده اجتماعي که داراي ضمانت اجراي کيفري است و از منظر حقوق کيفري، جرم ناميده مي‌شود- به دليل فقدان نگاهي چندسويه و فراگير- بر عهده حقوقدانان و دانشکده‌هاي حقوق نهاده شده است، حال آن که مطالعه‌ي اين پديده‌ها از برای سرشت چندگانه‌ي آن‌ها که به خودي خود نيازمند آگاهي و دانش در چند حوزه‌ي متفاوت - مانند همين کتاب که نيازمند آگاهي در رشته‌هايي همچون حقوق، جامعه‌شناسي، جرم‌شناسي، جغرافيا و اقتصاد- است و به دليل آن که در دانشکده‌هاي حقوق ما مطالعه جرم و بسترهاي زمينه‌ساز آن، نه از سويه‌هاي اجتماعي و جامعه‌شناختي آن، بلکه تنها در چارچوب ماده قانون‌ها و مقرّره‌ها و نه به مثابه‌ي يک واقعيت بيروني، بلکه به عنوان مفهومي انتزاعي در نظر گرفته مي‌شود و از ديگر سو به دليل فقدان توجه به ابعاد حقوقي مسئله در ديگر مطالعات مرتبط با اين حوزه که از سوي دانشمندان و دانشجويان ديگر رشته‌ها به ويژه رشته‌ي جامعه‌شناسي، انجام شده و مي‌شود، دچار کمبودها و کاستي‌هاي نظري و عملي بسياري است.

 با اين همه با برداشتن گام‌هايي چند در اين عرصه مي‌توان تا اندازه‌اي بر اين کاستي‌ها چيره شد؛

نخست، آشنايي با گستره‌ي مباحث نظري موجود در زمينه شناخت و تبيين پديده‌هاي مجرمانه به منظور دستيابي به فهم علمي اين پديده‌ها و علل شکلگيري آن‌ها؛

دوم، مطالعه ميداني و آزمون تجربي، با بهره‌گيري از ابزارها و روش‌هاي علمي ارزيابي و سنجش جرم و ارائه راهکارهاي رويارويي با آن‌ها در درون جامعه مورد مطالعه؛

سوم، بررسي قواعد، مقررات و نهادهاي قانون‌گذار، سياستگذار و دست اندرکار، کارايي اين قوانين و نهادها به همراه شناسايي کاستي‌ها و بازنگري در قوانين، تدوين دوباره سياست‌ها و دگرگونسازي شيوه‌هاي اجرايي.     

نويسنده در همين راستا کوشيده است تا ضمن گام زدن در هر دو قلمروي حقوقي و جامعه‌شناختي، هم از ديد نظري و تئوري و هم تا اندازه‌اي از ديد عملي و ميداني، به پژوهش درباره‌ي پديده‌اي اجتماعي با نگرش به ابعاد حقوقي، اقتصادي و سياسي آن بپردازد.

اصل اين کتاب که پايان‌نامه نگارنده بود، در چهار فصل تدوين يافته بود و فصل چهارم به انجام مطالعه موردي در سکونتگاه غير رسمي شهيد رجايي مشهد به منظور ارايه روايتي ميداني و تطبيق مطالعات نظري با سنجشي ميداني، اختصاص داشت، اما از آنجا که اين کتاب با دگرگوني‌هايي چند و به منظور کاربردي گسترده‌تر تدوين يافت و فصل چهارم همان‌گونه که از نام آن پيداست- مطالعه موردي- ويژه يک منطقه بود و روشن نيست که تا چه اندازه يافته‌هاي مربوط به اجتماعي محلي را مي‌توان به ديگر اجتماعات تعميم داد، بيشتر مطالب آن، كه كاربردي همگاني نداشت، از ويراست پاياني حذف گرديد و تنها به گونه‌اي جسته و گريخته اشاره‌هايي به اين منطقه و برخي ويژگي‌هاي آن شده است.  

آشکار است که کاستي‌ها و کمبودهاي اين کتاب جز با رهنمودها و راهنمايي‌های دانشوران و پژوهشگران آگاه، هموار نمي‌گردد، اميد آن دارم که خوانندگان گرامي در اين زمينه نويسنده را ياري نمايند.