امروزه این موضوع به اثبات رسیده و در مورد آن نیز کمترین تردیدی وجود ندارد که اساسی‌ترین نیاز کودک انسانی، نیاز به محیط خانواده و حمایت‌های خانوادگی است و وی، بیش از هر چیز، برای رشد و پرورش جسمانی، روانی، عاطفی و شخصیتی، به این حمایت‌ها نیاز دارد. کودک انسانی، موجودی سرشار از عاطفه و احساس و مملو از احتیاج است. اگر این نیازها و احتیاجات، با پاسخ مناسب روبرو نشوند، هرآینه، موجبات سرخوردگی و بروز مشکلات متعدد به‌ویژه معضلات روانی، عاطفی و شخصیتی برای کودک و نوجوان فراهم شده و براساس اطلاعات و آمار موجود، این وضعیت، در آینده شرایط را برای آشکار شدن رفتارهای نابهنجار، منحرفانه و مجرمانه از سوی وی آماده می‌سازد. از سوی دیگر، به دلیل اهمیت نهاد خانواده برای کودک و نوجوان، حق برخورداری از خانواده و حق حمایت و مراقبت از کودک، از مهم‌ترین حقوقی است که در اسناد بین‌المللیِ مختلف، نظیر کنوانسیون حقوق کودک (مصوب 1989) و پروتکل اختیاری آن در خصوص فروش، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان، کنوانسیون لاهه در زمینه‌ی «حمایت از کودکان و همکاری در خصوص احترام به فرزند‌خواندگی میان کشوری» و نیز بسیاری از مقررات دیگر، به رسمیت شناخته شده است. در همین راستا، از مهم‌ترین تکالیفِ دولت‌ها در قبال کودکان محروم از خانواده، فراهم آوردن شرایطی است که کودکان بی‌سرپرست نیز همانند دیگر کودکان در سایه‌ی برخورداری ‌از خانواده، از حمایت‌ها و مراقبت‌های ویژه‌ی آن بهره‌مند گردند.

با توجه به آسیب‌پذیری کودکان به‌ویژه وضعیت خاصِ کودکان بی‌سرپرست که در زمره‌ی کودکان در معرض خطر به شمار می‌روند، یکی از نهاد‌هایی که تا حد زیادی می‌تواند کاستی‌های مادی و معنویِ زندگی این کودکان را جبران نموده و زمینه‌ی رشد و تکامل همه جانبه‌ی آن‌ها را فراهم آورد، فرزند‌خواندگی می‌باشد. در همین راستا مهم‌ترین کارکردهای نهاد فرزند‌خواندگی از منظر جرم‌شناسی نیز عمدتاٌ معطوف به ویژگی‌های حمایتی و پیشگیرانه‌ی این نهاد در قلمرو بزه‌کاری و بزه‌دیدگی این‌گونه از کودکان است که عمده مباحث این اثر را نیز به خود اختصاص داده است. چه آن‌که از میان تحلیل‌ها و رویکرد‌های جرم‌شناسانه به نهاد فرزند‌خواندگی، مباحث مرتبط با پیشگیری از بزه‌کاری و بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست و همچنین رویکرد‌های حمایت‌مدار نسبت به آنان، بیش از دیگر مباحث جرم‌شناختی مهم جلوه می‌نماید و از طرف دیگر مقررات قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست نیز-که اثر حاضر در پرتو آن شکل گرفته-همانطور که از نام آن برمی‌آید به مباحث حمایتی و یا به تعبیر دیگر مباحث پیشگیرانه معطوف گردیده است. لذا نوشتار حاضر نیز بیشتر به این مباحث اختصاص یافته است و دیگر رویکرد‌های جرم‌شناختی از جمله رویکرد‌های علت‌شناسانه به نهاد فرزند‌خواندگی مجال بحث دیگری را طلب می‌نماید.

 نهاد فرزند‌خواندگی با بهره‌مند ساختن کودکان از داشتن خانواده و ابزارهای حمایتی آن تا حد زیادی می‌تواند از بزه‌کاری و بزه‌دیدگی کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست پیشگیری نماید. به‌رغم ضرورت‌ها و محاسنی که می‌توان برای فرزند‌خواندگی در نظر گرفت، امروزه به دنبال جابه‌جایی‌های جهانی و مهاجرت انسان‌ها و نیز کمرنگ‌تر شدن مرز‌های جغرافیایی در اثر پیشرفت تکنولوژی و ارتباطات، به عنوان جلوه‌هایی از فرآیند جهانی شدن، نهاد فرزند‌خواندگی نیز از شکل سنتی خود، خارج گردیده و با ظهور فرزند‌خواندگی بین‌المللی شکلی جهانی به خود گرفته است.

این گونه‌ی جدید از فرزند‌خواندگی، به همراه سود‌آوری، سهولت استفاده و ریسک پایینِ به‌کارگیری کودکان در فعالیت‌های مجرمانه، زمینه‌های سوء‌استفاده از این نهاد را برای پوشش برخی اعمال مجرمانه در قلمرو بزه‌کاری و بزه‌دیدگی کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، از جمله جرایم سازمان‌یافته‌ی فراملی نظیر قاچاق و تجارت کودکان افزایش داده است. در واقع کارکردِ اصلیِ فرزند‌خواندگی بین‌المللی که در اصل عملی خیرخواهانه، مبتنی بر اصول نوع‌دوستانه و برای حمایت از کودکان بی‌پناه و بی‌سرپرست بوده است، اکنون به نوعی تجارت و فعالیت اقتصادی مجرمانه تبدیل گردیده است. با توجه به مزایای فرزندخواندگی، اگرچه این نهاد و رویکردهای حمایت‌مدار آن در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی کشورها توصیه یا پیش‌بینی شده است، اما در جمهوری اسلامی ایران، با توجه به تطابق کلیه‌ی قوانین داخلی با موازین اسلامی، براساس اصل چهارم قانون اساسی و عدم پذیرش فرزند‌خواندگی از یک‌سو، و بنا بر مصالح و ملاحظات اجتماعی و نیز ضرورت سامان دادن امور کودکان بی‌سرپرست به منظور حمایت‌های ویژه از آن‌ها از سوی دیگر، این نهاد در قالب دیگری تحت عنوان «حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست» یا به تعبیری دیگر «خانواده‌ی جایگزین»، احیاء گردیده است. توضیح بیشتر آنکه اگرچه طبق قوانین ایران کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست نمی‌توانند به طور کامل از احکام حقوقی-احوال شخصیه-فرزندان واقعی یا طبیعی برخوردار باشند، اما در سایر احکام تا حد زیادی با اسناد بین‌المللی در زمینه‌ی حمایت‌های ویژه‌ی مادی و معنوی از این کودکان، سازگاری وجود دارد.

برای جبران آسیب‌های ناشی از فقدان زندگی خانوادگی همواره دو راه‌حل مرسوم وجود داشته است؛ یکی تأسیس مراکزی جهت مراقبت، نگهداری و تربیت اطفال که اصطلاحاً‌ به آن‌ها پرورشگاه گفته می‌شود و دیگری «فرزندخواندگی» که براساس آن، طفل توسط زوجی به فرزندی پذیرفته شده و مانند فرزند واقعی، نزد آن‌ها رشد کرده و تربیت می‌شود. بنا به دلایلی که در ادامه خواهد آمد، راه‌حل دوم یعنی فرزند‌خواندگی،‌ دارای آثار سازنده‌‌تر و مفید‌تری نسبت به راه‌حل اول یعنی سپردن فرزندان به پرورشگاه است. بیشتر پژوهشگران معتقدند که فرزند‌خواندگی، ریشه در نیاز نظامی و اقتصادی داشته و گاه عوامل روحی و معنوی یا عاطفی نیز در پیدایش و تثبیت آن دخیل بوده‌اند. بدین معنا که خانواده‌‌ها بری تأمین معاش، نیاز به نیروی کار داشته‌اند و خانواده‌هایی که تعداد فرزندان کمی داشته یا فاقد فرزند بوده‌اند، به ناچار کودکان بدون سرپرست را به عنوان فرزند خود می‌پذیرفتند و حتی ممکن بود آن‌ها را از خانواده‌هایشان نیز بگیرند. در این میان، فروش کودکان به عنوان راهکاری برای کسانی که تمایل به پذیرش فرزند داشتند به کار می‌رفت. با وجود این، نباید از اهمیت و تأثیر عوامل عاطفی و روانی و معنوی در پیدایش فرزندخواندگی غافل بود. بسیاری از مردم، به علت ارضاء حس نوع‌دوستی و مسئولیت نسبت به سرنوشت کودکانی که به هر دلیلی، جدا از خانواده اصلی خود افتاده‌اند، آن‌ها را به فرزندی قبول می‌کنند. علاوه بر این، خانواده‌هایی وجود دارند که به هر علتی از نعمت داشتن فرزند محروم بوده و با بهره گیری از نهاد فرزند‌خواندگی صاحب فرزند می‌شوند؛ بنابراین، علت تکوینی و تحکیم فرزند‌خواندگی را نباید در دلایل و زمینه‌‌های نظامی و اقتصادی منحصر دانست.

کودکان، بزرگ‌ترین موهبت خداوند به پدران و مادران و نقطه استحکام و تکمیل بنیاد خانواده هستند. چه بسیارند کودکانی که از داشتن پدر و مادر محروم‌اند و چه فراوانند زوج‌هایی که در حسرت داشتن فرزند به سر می‌برند. بی‌تردید، چنین محرومیت‌هایی آثار سوء فردی و اجتماعیِ بسیاری دارند. اعطای مأموریت سرپرستی از کودکان بی‌سرپرست (و یا بدسرپرست) به نهادهای عمومی یا مؤسسات خصوصی علاوه بر اینکه از حیث تربیتی، جایگزین چندان مناسبی قلمداد نمی‌شود، از جهت اقتصادی نیز هزینه‌های گزافی در پی خواهد داشت. یکی از اهداف هر نظام حقوقی، تمهید راهکارهایی است تا بتواند نقش سازوکارهای جبرانی و جایگزین را ایفا نموده و روابط اجتماعی را به صورتی مطلوب مدیریت نماید. نهاد فرزند‌خواندگی، ضمن برقررای پیوند میان کودکان بی‌سرپرست (یا بدسرپرست)‌ و خانواده‌های متقاضی، نیازها و منافع هر دو گروه را متوازن و برآورده می‌سازد و از تحمیل بار سرپرستی کودکان بر دولت نیز جلوگیری به عمل می‌آورد. بدین ترتیب، تأسیس حقوقی فرزندخواندگی را می‌توان یکی از مهم‌ترین و مفید‌ترین سازوکارهای جلب حمایت‌های خانوادگی برای کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست محسوب نمود. البته مفید بودن این سازوکار و بهره‌برداری از مزایا و منافع آن، منوط به رعایت تمام شرایط و الزامات و تضمیماتی است که به‌ویژه در اسناد بین‌المللی در ارتباط با این نهاد حقوقی مورد اشاره قرار گرفته‌اند. از این زاویه، قوانین و مقررات موجود در کشور ما به‌ویژه قانون حمایت از کودکان ونوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب 31/06/1392 نیز قابل بحث، بررسی و تحلیل هستند.

* در این کتاب تأکید ما بر جنبه‌های جرم‌شناختی نهاد فرزند‌خواندگی، به‌ویژه کارکرد‌های مثبت و منفی آن در قلمرو بزه‌کاری و بزه‌دیدگی کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست می‌باشد. بدین منظور، ضمن تحلیل نظری موضوع، جایگاه این پدیده در قوانین داخلی با محوریت قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب 31/6/1392، مورد واکاوی قرار گرفته است.

* قبل از ورود به بحث لازم به نظر می‌رسد که در مورد سابقه تقنینی نهاد فرزندخواندگی در کشورمان، نیز توضیحاتی ارائه دهیم. این سابقه را می‌توان در دو مقطع زمانیِ قبل از انقلاب اسلامی و پس از آن مورد تحلیل قرار داد. در زمان قبل از انقلاب اسلامی، در مورد نگهداری کودکان بی‌‌سرپرست توسط خانواده‌ها، تا قبل از تاریخ 29/12/1353 نص قانونی خاص به چشم نمی‌خورد. در آن تاریخ، قانونی به نام «قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست» به تصویب رسید که ضوابط، حقوق و تکالیف و عناصر مرتبط با مقوله سرپرستی کودکان مزبور را تبیین می‌کرد. وضع این قانون، نخستین گام برای شناسایی و منظم ‌ساختن روابط اخلاقیِ این‌گونه کودکان با خانواده‌ها بود. در این قانون، جانب احتیاط رعایت شده بود و به احترام سنن مذهبی و ملی، یکباره و به طور صریح، فرزندخواندگی عنوان نشده بود. به موجب ماده اول قانون: «هر زن و شوهر مقیم ایران می‌توانند با توافق یکدیگر، طفلی را با تصویب دادگاه و طبق مقررات این قانون، سرپرستی نمایند.» البته سرپرستی، عنوان فریبنده‌ای بود که برای پنهان داشتن ابتکار قانونگذار به کار رفته و در واقع، کنایه از امکان پذیرفتن فرزند در خانواده است؛ چنانکه برای پرهیز از این تصور که فرزند‌خواندگی ایرانیان غیرشیعه نیز تابع قانون می‌شود، قانونگذار، ناچار پرده‌پوشی را رها کرده و مقرر داشته بود: «مقررات قانون احوال شخصیه غیرشیعه در مورد فرزندخواندگی، به اعتبار خود باقی است.» (ماده 13 قانون فوق). اما پس از انقلاب، در خصوص مطابقت یا عدم مطابقت قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 29/12/1353 بین محاکم دادگستری، اختلاف نظر حاصل شده و در نتیجه، موضوع از کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی مورد سؤال قرار گرفت و این کمیسیون، در تاریخ 27/6/1362 چنین اعلام نظر کرد: «رعایت جهات شرعی در مورد ارث بلاوارث و سن بلوغ، موضوع تبصره ماده 5 و بند الف ماده 6 قانون مورد سؤال رعایت شده است. با رعایت مصالح شرعی طفل، عمل به قانون مذکور، فعلاً بلامانع است و حاکم شرع بر طبق آن می‌تواند حکم صادر نماید.»

 در تاریخ 24/8/1371 نیز قانون دیگری تحت عنوان «قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست» به تصویب رسید که بند 3 ماده 4 آن، از واگذاری سرپرستی کودکان بی‌سرپرست سخن می‌گفت اما اخیراً‌ و در تاریخ 31/6/1392 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست به تصویب رسید که براساس ماده 37 آن، «بند (3) ماده (4) قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست مصوب 24/8/1371 و قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست مصوب 29/12/1353 لغو می‌گردد.» بنابراین،‌ تنها مستند قانونیِ مربوط به بحث فرزندخواندگی در ایران، در حال حاضر، قانون مصوب 1392 است که در این کتاب مورد واکاوی قرار خواهد گرفت.

* با اینکه تا کنون، آثار و تألیفات متعددی در زمینه فرزندخواندگی، مبانی و آثار آن، در قالب کتاب، مقاله، پایان‌نامه و رساله و طرح پژوهشی به طبع رسیده لیکن براساس بررسی‌های نگارنده، در مورد آثار این نهاد حقوقی در پیشگیری از بزه‌کاری و بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانانی که فرزند‌خوانده می‌شوند، مطالعه و تحقیق جامعی صورت نگرفته است و بیشتر تحقیقات معطوف به مباحث احوال شخصیه در حوزه‌ی حقوق مدنی و حقوق بین‌الملل خصوصی بوده است. از سوی دیگر، در برخی پژوهش‌های جرم‌شناختی که بر موضوع پیشگیری از بزه‌کاری تمرکز داشته‌اند، به تأثیر محیط خانواده در روند بزه‌کار شدن یا نشدن کودکان و نوجوانان و نیز به جلب حمایت‌های خانوادگی به منظور دور نگاه داشتن فرزندان خانواده از محیط و شرایط بزه‌خیز توجه داشته‌اند. لیکن در هر حال، کارکردهای تأسیس فرزند‌خواندگی در پیشگیری از بزه‌کاری و نیز بزه‌دیدگی، به طور خاص و مستقل مورد مطالعه نبوده است که تلاش داشته‌ایم در نوشتار حاضر، خلاء موجود را برطرف نماییم.

در کتاب حاضر، با بررسی مفاد اسناد بین‌المللی مربوط به کودکان و حقوق آن‌ها و به‌ویژه با تکیه به موضوع جلب حمایت‌های خانوادگی برای فرزندان، سعی داشته‌ایم این کارکردها را مورد بررسی قرار دهیم. همچنین، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست که به تازگی و در سال 1392 به تصویب رسیده که هرچند واژه فرزند‌خواندگی را مورد اشاره قرار نداده اما در هر صورت به فرآیند آن تصریح نموده و به طور ضمنی آن را پذیرفته و به رسمیت شناخته است را با رویکردی پدیدارشناسانه و از منظر جرم‌شناختی مورد واکاوی قرار داده‌ایم.

به عبارت دیگر، پدیده فرزند‌خواندگی یکی از نهادهایی ست که چه از منظر بزه‌کاری و چه از نقطه‌نظر بزه‌دیدگی جنبه‌های جرم‌شناسانۀ خاصی پیدا می‌کند. از این رو، تحلیل تدابیر پیش‌گیرندۀ لازم در قلمرو بزه‌کاری و تدابیر حمایتی مورد نیاز در قلمرو بزه‌دیدگی کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرستی که مشمول نهاد فرزند‌خواندگی می‌شوند، امری ضروری به نظر می‌رسد. از آن‌جا که در ادبیات علوم جنایی ایران تاکنون تحقیق مستقلی در این زمینه انجام نشده است و قانون جدید حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست نیز از این جهت شایسته بررسی است، در نتیجه، نوشتار حاضر خواهد توانست به این مهم بپردازد.

* این اثر شامل چهار فصل می‌باشد که در فصل اول، ذیل عنوان چارچوب مفهومی-مبنایی نهاد فرزند‌خواندگی، ضمن بررسی مفهوم لغوی-اصطلاحی و مفاهیم مرتبط فرزند‌خواندگی، مبانی پذیرش شرعی، حقوقی و اجتماعی این تأسیس را مورد مطالعه قرار داده‌ایم، تا در کنار آشنایی با مفهوم فرزندخواندگی و مفاهیم مرتبط با آن با مبانی پذیرش فرزندخواندگی هم آشنا شده تا به درکی کلی و اجمالی از نهاد فرزند‌خواندگی برسیم. سپس در فصل دوم، کارکردهای نهاد فرزند‌خواندگی را در پیشگیری از بزه‌کاری کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست بررسی کرده‌ایم که هدف این فصل آشنایی با انواع روش‌های پیشگیرانه در قالب نهاد فرزند‌خواندگی بوده است. در این فصل، به‌ویژه بر مؤلفه‌های تربیتی موجود در خانواده و نقش آن‌ها در پرورش و رشد کودکان و نوجوانان تکیه کرده‌ایم و تأثیر آن‌ها را در ارتباط با ویژگی‌های فرزند‌خواندگی در پیشگیری-رشدمدار، اجتماعی و وضعی-از ارتکاب جرم توسط کودکان و نوجوانان به تحلیل گذاشته‌ایم. در فصل سوم نیز ذیل عنوان سوء‌استفاده‌های مجرمانه از نهاد فرزند‌خواندگی، سوء‌استفاده‌های مجرمانه از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست در پوشش فرزندخواندگی را در شکل‌های مختلف قاچاق و تجارت، کار اجباری و فعالیت غیرقانونی و کودک‌آزاری بررسی کرده تا با آسیب‌پذیری مضاعف کودکان و نوجونان بی‌سرپرست و بدسرپرست آشنا شویم و سپس در فصل آخر کارکردهای نهاد فرزندخواندگی را در پیشگیری از بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست و حمایت از آنان مورد مطالعه قرار داده‌ایم، که هدف از طرح این فصل نیز آشنایی با انواع حمایت‌های کیفری و غیرکیفری از این‌گونه کودکان و نوجونان بوده است. در این فصل از انواع حمایت‌هایی که از بزه‌دیدگان صورت می‌گیرد، یعنی حمایت کیفری، حمایت شکلی، حمایت عاطفی-حیثیتی، حمایت اجتماعی و حمایت اقتصادی، در ارتباط با نهاد فرزندخواندگی و ویژگی‌ها و کارکردهای آن سخن گفته‌ایم.