از آنجا كه در سيستم حقوقي اسلام، بخشي از احكام متاثر از جنسيت انسان است و در احكام زيادي همچون ديه، ارث، حضانت، بلوغ، حج، ارتداد و ... مي­توان تمايز بين حقوق دو جنس را مشاهده نمود، لذا شناخت جنسيت فردي كه موضوع حق قرار مي­گيرد در اين سيستم بسيار اهميت مي­يابد.

خلقت بشر بصورت جنس مذكر و مؤنث امري طبيعي مي­باشد، اما در اين ميان مسئله­ي تولد انسانهايي با داشتن بعضي صفات از دو جنس مخالف و يا فقدان اوصاف آنها، قابل چشم پوشي و انكار نيست.

از طرف ديگر تمايز ميان حقوق زن و مرد و نحوه رفتار اجتماعي، سياسي و فرهنگي در ملل مختلف با جنس مذكر و مؤنث باعث شده تا بنا به مراتب، برخي از انسانها وجود خلقت خود را در جنس واقعي نپذيرفته و تمايل فراوان به داشتن اوصاف جنس مخالف از خود بروز دهند. از سوي ديگر در عصر تكنولوژي و با ورود به عصر مدرنيته، همراه با ارمغانهاي اين عصر، عوامل تخريب نيز در جوامع و ملل گوناگون رسوخ كرده، انديشه هاي اجتماعي نشئت گرفته از گروههاي تعصبي و فرقه هاي دين گريز، اذهان عمومي را به خود مشغول ساخته و لذا افراد بشر نيز به تصور يافتن آمال و آرزوهاي خود در اين افكار غوطه ور شده و خلأ اصلي زندگيشان، معنويات را به فراموشي سپرده و خود را با افكار و انديشه هاي غربي مشغول مي­سازند، از آنجا كه دين مبين اسلام، راه حل خلأهاي موجود در زندگي افراد را القاء تفكرات دين گريز و تعصبي و نامتعادل نمي­داند، در مسئله مزبور راه حل تغيير جنسيت را راه حل عمومي و مشروع ندانسته مگر در موارد ضرورت و بر حسب مصلحت، لذا در اين كار تحقيقي سعي بر آن بوده است كه ضرورت اهتمام و تدقيق در اين مسئله را بيش از پيش آشكار سازم و انديشه هاي اسلامي را در خصوص موضوع مطرح شده، بيان دارم.

   لذا از آنجا كه مسئله « تغيير جنسيت » از امور نوپاي علم پزشكي مي­باشد با خاطر نشان كردن اين موضوع كه در مورد حقوق و تكاليف افراد دوجنسي و اختلال هويت جنسي، با فقدان جايگاه خاص قانوني و عدم ارائه و طبقه بندي معيارهاي شناخت اين افراد مواجهيم لزوم تصريح به حقوق و تكاليف اين افراد در فقه ما آشكار مي­شود و فقه شيعي نيز كه عهده دار ادارة امور زندگي بشر است مي­بايست پاسخهاي متناسب را مرتبط با موضوع مطرح كند. پاسخ به وضعيت حقوقي و احكام فقهي اين افراد بر عهدة انديشمندان دين است تا با تنقيح عالمانه، مباحث مرتبط با اين مكلّفان را مورد ارزيابي دقيق علمي­قرار داده و پاسخهاي مناسب و جامع را در زمينه هاي مختلف مرتبط با آنان مطرح كنند تا وضعيت حقوقي و احكام فقهي فرد مكلّف، قبل و بعد از انجام عمل تغيير جنسيت مشخص شود.

بنابراين استفاده از متون و منابع فقهي و كشفيات علمي و ملاحظة حقوق و تكاليف دو جنس زن و مرد، شناسايي اين افراد و سپس تعيين وضعيت حقوقي و احكام فقهي آنان، از مهمترين اهداف اين كتاب است.

اهم سؤالاتي كه اين کتاب در پي يافتن پاسخي براي آنها هست، عبارتند از: آيا هر شخصي اجازه دارد كه جنسيت خود را تغيير دهد ؟ فرآيند تغيير جنسيت در فقه و حقوق چيست ؟ تشخيص موضوع در تغيير جنسيت بر عهده ي كيست ؟ راه حلهايي كه قواعد فقهي در خصوص اين موضوع در اختيار ما مي­گذارند كدامند ؟

نتايجي كه در اين مجموعه، بدان اشاره مي­گردد عبارتند از: حق تغيير جنسيت در صورتي براي فرد مكلف ايجاد مي­شود كه به منظور معالجه باشد و يا در تغيير دادن، مصلحت لزوم آور و مهمتر ديگر وجود داشته باشد. احكام مربوط به شخص تغيير جنسيت داده در فقه و حقوق تابع هويت جنسي اوست و موضوع شناسي در مسئله تغيير جنسيت بر عهدة پزشك است و بدنبال آن فقيه، حكم موضوع مربوطه را صادر مي­كند.

در اين كتاب، در بخش اول معناشناسي تغيير جنسيت در علم فقه و پزشكي صورت گرفته، در بخش دوم به شناسايي علل و اسباب علمي در تغيير جنسيت در علم پزشكي و روانشناسي و انديشه هاي اجتماعي پرداخته شده، بخش سوم نيز خاستگاه تغيير جنسيت در اجتهاد شيعي را مورد بحث قرار داده و به مقاصد شرعي و علت و ملاك حكم و ارتباط فقه با ساير علوم اشاره مي­كند و در بخش چهارم جايگاه تغيير جنسيت در نصوص ديني: آيات قرآن كريم، فقه و آراء انديشمندان اسلامي تبيين شده است.