1- قوانين و مقررات عمومي
2 -قوانين و مقررات حوزه سلامت
3-قوانين و مقررات حوزه مواد گياهي
4- قوانين و مقررات حوزه دام
افزايش جمعيت بشر و نيازهاي روزافزون او منجر به استفاده بيش از حد از منابع زيستي و رو به کاهش گذاردن منابع و ذخاير طبيعي شده است. در چنين شرايطي دانشمندان در تلاش براي يافتن روشهاي جديد توليد مواد غذايي، کالاها و خدمات هستند.
با ابداع روشهاي مربوط به کشت سلول، امتزاج سلولها، هيبريدوما و مهندسي ژنتيک در اواخر قرن بيستم شاهد انتقال سريع زيستفناوري سنتي به سوي زيستفناوري نوين بوديم. با استفاده از مهندسي ژنتيک دانشمندان قادر شدند تا ژنهاي موجودات زنده را با دستکاري تغيير دهند و مرزهاي ميليونها سالهاي كه براي تبادل ژن بين موجودات زنده مختلف وجود داشت، شكسته شود. در اين حوزه از علم، ژنهاي دلخواه بين موجودات زنده منتقل ميشود و از اين طريق ميتوان موجب تکثير صفات دلخواه شد. توسعه زيستفناوري نوين اميدي براي حل مشکلات بشر اعم از تهيه غذاي بيشتر، روشهاي درماني و پيشگيري مناسبتر، محيط زيست سالمتر و کاربردهاي متعدد ديگر است.
حجم بازار جهاني محصولات زيستفناوري در سال 2017 به 1/390 ميليارد دلار رسيد و رشد مركب سالانه آن عدد 7/7 درصد را تجربه كرد. بر اساس روند پيشرفتهاي حوزه زيستفناوري و افزايش خدمات، حجم بازار محصولات زيستفناوري، در سال 2025، به ميزان 1/727 ميليارد دلار پيشبيني شده است. چنين آمارهاي تكان دهندهاي كه مرتب در حال افزايش است، انعكاس اهميت اين حوزه از علم و تاثير اقتصادي- اجتماعي آن است. از سال 1996 که گياهان تراريخته براي اولين بار در مقياس وسيع کشت شدند، سطح زير کشت اين گياهان در جهان به طور مرتب رو به افزايش بوده است. بطوريکه سطح زير کشت گياهان تراريخته از ۱/۷ ميليون هكتار در سال ۱۹۹۶ به بيش از 189 ميليون هكتار در سال ۲۰17 رسيد.
در راستاي توسعه زيستفناوري نوين، بايد مسائل ايمني زيستي و از جمله مخاطرات احتمالي موجودات تغيير يافته ژنتيكي (GMO) بر محيط زيست و سلامت انسان مورد توجه قرار گيرد. بدين منظور کشورهاي عضو کنوانسيون تنوع زيستي (CBD) در سال 1995، با ايجاد يک گروه کاري اقدام به تهيه يک پيشنويس در باره ايمني زيستي نمودند. پس از چند سال بحث و مذاکره، در نهايت کشورهاي عضو کنوانسيون، پروتکل ايمني زيستي را در ژانويه سال 2000 تصويب كردند. نام اين پروتکل به نام شهر ”کارتاهينا“ در کشور کلمبيا ناميده شد که ميزباني اولين جلسه فوقالعاده را براي نهائي نمودن و تصويب پروتکل در سال 1999 به عهده داشت. پروتکل ايمني زيستي كارتاهينا اولين سيستم قانونگذاري جامع براي اطمينان از انتقال، بكارگيري و استفاده ايمن از موجودات تغيير يافته ژنتيكي است که در نظر است در بين کشورها جابجا شوند. اين پروتكل از تاريخ 11 سپتامبر 2003 (20 شهريور ۱۳۸2) لازمالاجراء شده است.
كشور جمهوري اسلامي ايران در تاريخ ۲۳ آوريل ۲۰۰۱ (۳ ارديبهشت ۱۳۸۰) اين پروتكل را امضاء و در 29 مرداد 1382، رسماً به آن ملحق شد. در راستاي اجرايي شدن مفاد پروتكل ايمني زيستي كارتاهينا، قانون ملي ايمني زيستي در سال ۱۳۸۸ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. كليه امور مربوط به توليد، رهاسازي، نقل و انتقال داخلي و فرامرزي، صادرات، واردات، عرضه، خريد، فروش، مصرف و استفاده از موجودات زنده تغيير يافته ژنتيكي با رعايت مفاد اين قانون مجاز است و دولت مکلف است تمهيدات لازم را براي انجام اين امور فراهم آورد.
مجموعه حاضر، سعي نموده است قوانين و مقررات مرتبط با ايمني زيستي در حوزههاي سلامت، دام و گياه را تدوين و در معرض مخاطبان قرار دهد. اميد ميرود مجموعه همواره بروز رساني و حقوق زنده را معرفي و از ورود مقررات منسوخ به مجموعه جلوگيري نمايد.
نگارندگان از حمايتهاي دبيرخانه پروژه توانمندسازي ايمني زيستي مستقر در سازمان حفاظت محيط زيست، تسهيلات جهاني محيط زيست (GEF)[1] و برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد (UNEP)[2] در جهت انتشار كتاب حاضر قدرداني مينمايند.