قبول مجرمیت به‌عنوان یک سیاست ارفاقی نسبت به بزه­کاران را می­توان از زاویه­های مختلف موردبررسی قرارداد. در این پژوهش تلاش شده است تا با رویکردی فراگیر جنبه­­هایی اصلی این موضوع یعنی، جنبه­های نظری و عملی آن مورد بررسی قرار گیرد تا علاوه بر شناسایی چارچوب این مفهوم و بنیان­های نظری، جلوه­ها و آثار آن برای فرد و جامعه بیان شود. بر همین اساس، این پژوهش دارای درآمد، دو بخش، نتیجه­گیری و پیشنهادها خواهد بود. بخش یکم با عنوان «جنبه­های نظری پذیرش مجرمیت در نظام عدالت کیفری» از دو فصل تشکیل می­شود. فصل یکم به تبیین چارچوب مفهوم پذیرش مجرمیت و ماهیت حقوقی آن در نظام عدالت کیفری و فصل دوم به مبانی و بسترهای پذیرش این نهاد ارفاقی اختصاص دارد. ازاین‌رو در فصل یکم از چیستی- چرایی پذیرش مجرمیت و کنشگران آن یعنی، دادستان و متهم/ مجرم سخن به میان خواهد آمد.

بخش دوم دارای یک فصل با عنوان «جلوه­ها و آثار پذیرش مجرمیت در نظام عدالت کیفری» به بررسی مصادیق و پیامدهای پذیرش مجرمیت در نظام­های حقوقی مختلف ازجمله؛ ایران، فرانسه و اساسنامه دیوان بین­المللی کیفری، نظام حقوقی انگلستان و ایتالیا می­پردازد. ازاین‌رو در فصل سوم تحقیق به مصادیق و جنبه­های عینی پذیرش مجرمیت و سازوکار پذیرش و شیوه­های آن و... در نظام عدالت کیفری ایران، فرانسه و اساسنامه دیوان بین­المللی کیفری، نظام حقوقی انگلستان و ایتالیا پرداخته خواهد شد.

 در فصل سوم نیز هماهنگ با عنوان موضوع پژوهش به بررسی پیامدها و آثار حقوقی، جرمشناختی، اقتصادی و... پذیرش مجرمیت در نظام عدالت کیفری می­پردازد. در پایان نیز، پس از نتیجه­گیری، به بیان پیشنهادهایی جهت اعتلای سیاست جنایی و قانون­گذاری نظام جمهوری اسلامی ایران، پرداخته خواهد شد.

از فرصت استفاده می­کنیم و از آقای سید عباس حسینی نیک مدیر محترم انتشارات نمونه مجد که با علاقه امکان چاپ اثر پیش­رو را فراهم نمودند و از همکارانشان به لحاظ دقت و سرعت در انجام کار، چاپ و انتشار مطلوب آن،ازصمیم قلب سپاسگزاری می­نماییم.

طرح موضوع

پدیده‌های مجرمانه و منحرفانه و به‌طورکلی هنجار گریزی، همواره جامعه را در معرض خطر قرار می­دهد. به نحوی که افرادی هستند که منافع مادی خود را از طریق نقض قوانین و مقررات و هنجارهای اجتماعی تعیین می­کنند. جامعه نیز برای ادامه حیات و تحول موزون نظم عمومی خود، همواره با این قبیل افراد، به‌عنوان بزهکار یا کج‌رو، مقابله کرده و علیه آن‌ها از خود واکنش­های متفاوتی نشان می­دهند. بنابراین «معمای بزه و بزهکار» همواره ذهن اندیشمندان و پژوهشگران و مجریان قانون را به خود مشغول نموده است و طبیعی است که برداشت­ها و راهکارها درباره ماهیت، علل و نحوه­ی مقابله با آن ارائه دهند. برای برقراری آرامش در اجتماع و تسکین افکار عمومی که پس از وقوع جرم توسط مجرم جریحه‌دار می­گردد و هم­چنین برای ارعاب دیگران، تنبیه بزهکاران و جبران خسارت بزه دیده، مجرم دستگیر و به دستگاه عدالت کیفری تحویل داده می­شود. امّا رفتارهای مجرمانه را اغلب اشخاصی مرتکب می­شوند که خود را مجرم نمی­دانند. این اشخاص برای حفظ یک خودانگاره­ی نامجرمانه، «وضعیت را به‌گونه‌ای تعریف می­کنند» که بتوانند بر این عقیده باشند که اعمالشان در حقیقت جرم نیست. پس ‌از آن، آزادند که ارتکاب رفتارهای مجرمانه را ادامه داده، بی آن‌که خود­انگاره­ی خویش را تغییر دهند[1]. یعنی از نگاه مجرم جرمی­ رخ نداده است. امّا جامعه و قانون­گذار آن را جرم و سزاوار واکنش کیفری می­دانند. اجرای عدالت کیفری موضوعی است که از ابتدای خلقت ذهن انسان‌ها را به خود مشغول کرده است که در طول تاریخ حقوق کیفری با برداشت­ها و واکنش‌های مختلف روبرو بوده است. در عمر مقطعی از زمان، مفاهیم جرم و مجازات با تغییرات اساسی روبرو شده است و شکل‌گیری آن از مبنای خاصی تأثیرپذیر بوده است. اندیشه تغییر و تحول پاسخ در نظام عدالت کیفری، دارای صبغه‌ای تاریخی درروند تحولات حقوق کیفری می‌باشد، حرکت از مسیر کیفرهای انتقامی تا چرخش به سمت واکنش‌های اجتماعی سازنده، فرایندی طولانی را طی کرده است، فرایندی که با سردمداری اندیشمندان مکتب کلاسیک در رهایی از استبداد قضایی، کیفرهای بدنی، ترذیلی و ترهیبی آغازشده و از طریق اندیشمندان جنبش دفاع اجتماعی نوین با طرح مباحث سیاست جنایی که آبستن نوآوری‌هایی چون قضا زدایی، کیفر زدایی و عدالت ترمیمی بود، رهبری شد.

 یکی از مسائل مهم در حقوق کیفری، نحوه­ی برخورد با متهم/ مجرم در فرآیند دادرسی می­باشد. در دادرسی کیفری است که انسان موضوع دعوا قرارگرفته می­شود و باید متناسب با جرمی که مرتکب شده است پاسخی مناسب از سوی دستگاه عدالت دریافت نماید. پاسخ جامعه به جرم و مجرم دو گونه می­باشد؛ یکی پاسخ سرکوبگر و سزا دهنده (تنبیهی) و دیگری پاسخ بازپرورانه یا اصلاحی (مجرم­مدار). نظام عدالت کیفری سنتی روش سرکوبگرانه را مورد توجه قرار داده بود. ازاین‌رو نظام کیفری سنتی با محدودیت­ها و تنگناهای عمده­ای روبه­رو بوده است که تقاضا برای تغییر و اصلاح آن را افزایش داده است چرا که واقعیتی به نام جرم به دلیل ابعاد مختلف آن، تنها به ابزار مجازات، قابل پاسخگویی و کنترل نخواهد بود، بلکه جامعه باید تمام روش­های مقدم را مورد استفاده قرار داده و در نهایت به ابزار قهریه متوسل شود تا شاید کارساز افتد[2]. بنابراین رشد روزافزون بزهکاری سیاست‌گذاران جنایی را با وجود استفاده چهارهزارساله از سلاح کیفر، بر آن داشته تا در شیوه­های پاسخ­دهی به این پدیده تغییر­هایی را پدیدآورند. استفاده از ضمانت اجراهای مدنی، اداری و انضباطی نمونه بارز ایجاد تغییر در سامانه پاسخ­هاست که امروزه شماری از قانون‌گذاران به آن رو آورده­اند. این گرایش «قلمرو کیفری» را جایگزین «حقوق کیفری» کرده و نیز فرآیند پاسخ‌دهی به بزهکاری را متحول ساخته است. به این صورت که برای پاسخ‌دهی به شماری از گونه­های بزهکاری و برخی بزهکاران می­توان از روش­های نوپدید حتی با ماهیت غیر قهرآمیز بهره جست. درواقع اساساً سودمندی مجازات که از آن به‌عنوان «ضرر ضروری» یاد ­می­شود انکار می­شود[3]. اهداف قانون­گذاران از اتخاذ سیاست­های جنایی متفاوت (سزا دهنده و اصلاحی) نشأت‌گرفته از مبنای حقوقی متفاوت است؛ بنابراین قواعد حقوقی ازجمله قواعد حقوق کیفری مشروعیت خود را از یکسری ریشه­ها و پایه­های نهان اخذ می­کند که برحسب نوع ایدئولوژی و ساختار سیاسی هر جامعه مختلف است (قرارداد اجتماعی، دستورات الهی، قواعد و اصول برتر و...) در حقیقت مبنای مجازات در معنای اول همان اهداف مجازات است. به‌هرحال واقعیت آن است که شناخت مبانی حقوق، جز با تشخیص اهداف آن امکان ندارد و دو مسئله مبنا و هدف حقوق با هم ارتباطی ناگسستنی دارند[4]. بنابراین برای پیاده‌سازی قواعد حقوق کیفری در قانون باید مبنای آن را جستجو نمود. مبنای قانون‌گذاران نیز اهداف آنان است که دو گونه است؛ یکی سزا دهی و دیگری سود دهی. سود دهی نیز دو جنبه دارد؛ یکی سودی که عاید بزه­کار و بزه­دیده می­شود و دیگری سودی که اجتماع از آن می­برد. ازاین‌رو باید در جستجوی اهداف قانون­گذاران از وضع قوانین و نهادهای کیفری بود. سیاست ارفاق به بزه­کاران ازجمله تدابیری است که قانون­گذاران برای واکنش نشان دادن به شماری از مجرمین و برخی جرم­ها انتخاب کرده­اند. توافقی شدن عدالت کیفری یکی از بنیادی­ترین جلوه­های این تغییر گفتمان و راهبرد است که رویکرد و رسالت حقوق کیفری شکلی در برخی گستره­ها را باز تعریف نموده است. اصلی‌ترین اثر رویکرد یادشده متحول ساختن ماهیت و رسالت سنتی آیین دادرسی کیفری است که به ‌موجب آن، شاخه مذکور دیگر شامل مجموعه­ای از ترتیبات و مقررات برای چگونه مجازات کردن مجرمان نیست؛ بلکه به بهره جستن از همه قابلیت­های سیاست جنایی برای پاسخ‌دهی به بزهکاری ازجمله «گفتگوی قضایی- کیفری» میان بزهکاران و مقام­های قضایی نیز توجه دارد.

این گرایش به گسست معرفت‌شناسانه حقوق کیفری در این قلمرو انجامیده و نظام پاسخ­دهی را متحول کرده است[5]. بنابراین از این رهگذر عدالت کیفری در برخی قلمروها برای یکی از طرفین اصلی دعوای کیفری یعنی متهم، اراده­ی آزاد وی را در تعیین سرنوشت کیفری خود دخیل دانسته است تا به­جای اینکه متهم موضوع دادرسی کیفری قرار گیرد، فرآیند دادرسی را بستری برای توافق و چانه‌زنی متهم و مقام قضایی قرار داده است. این تحول در نوع نگرش سیاست­گذاران جنایی به بزهکاران ریشه دارد؛ زیرا در پرتو نگرش «شهروند مدار» است که بزهکاران عضوی از جامعه بوده و باید با به­کارگیری تدابیر مناسب انسان‌مدار به جامعه بازگردانده شود، درحالی‌که در پرتو نگرش «دشمن مدار» به دلیل ترجیح دانستن استفاده از تدابیر سرکوبگر برای پاسخ­دهی به بزهکاری زمینه پذیرش و اجرای این راهبرد وجود ندارد. پذیرش مجرمیت یکی از بارزترین مصادیق توافقی شدن عدالت کیفری و سیاست ارفاق به بزه­کاران است. قبول مجرمیت شیوه­ای است که متهم به‌موجب آن اتهام وارده را می­پذیرد.

در پرتو این روش متهم پس از گفتگو با دادستان به ارتکاب جرم اقرار کرده تا در اثر آن پایین­ترین میزان کیفر از سوی دادگاه برای وی در نظر گرفته شود. به دیگر سخن، اقرار متهم به ارتکاب بزه­کاری نزد دادستان به‌منظور برخورداری از کمترین اندازه مجازات را پذیرش بزه­کاری گویند. پس قبول مجرمیت یعنی، پذیرفتن اتهام وارده برای کاهش میزان کیفر. گرایش به سمت پذیرش مجرمیت بر دلایل متعددی استوار بوده است. شماری از این دلایل جنبه­ی فردمدار و برخی دیگر جنبه­ی مدیریت مدار دارند. ازجمله دلایل فردمدار یکی هویت بخشی به بزه­کاران (بزه­کار مدار) و دیگری جبران خسارات وارده به بزه دیده (بزه دیده مدار) است. دلایل مدیریت­مدار رو آوری به پذیرش مجرمیت عبارت‌اند از؛ سرعت بخشی به رسیدگی­های کیفری، کاهش میزان استفاده از ضمانت اجراهای کیفری، کاهش میزان هزینه­های نظام عدالت کیفری و افزایش دقت در رسیدگی­های کیفری است. امّا آنچه باید به آن توجه ویژه نمود و موضوع اصلی تحقیق حاضر به شمار می­رود شناخت مبانی، جلوه­ها و پیامدهای پذیرش مجرمت است. الگوهای سیاست جنایی متناسب با یک جریان سیاسی پاسخ­های متفاوتی به پدیده­ بزه­کاری می­دهند. این الگوها به سه سیاست جنایی آزادی مداری، برابری مداری و قدرت مداری تقسیم می­شوند که هر یک از این الگوها با رویکردی خاص به دنبال پاسخ­دهی به بزه­کاری می­باشند. به همین جهت این پرسش مطرح می­شود که پذیرش مجرمت به‌عنوان یکی از بارزترین مصادیق توافقی شدن عدالت کیفری در کدام‌یک از این الگوها امکان اجرا دارد و کدام ‌یک از این الگوها آن را به رسمیت شناخته است؟ نظریه سیاسی برابری مدار که پایه­های آن را باید در جریان فکری - سیاسی جامعه باوری (سوسیالیسم) جستجو کرد با رویکردی مساوات گرا درصدد ایجاد بستری مناسب به‌منظور برابر سازی همه شهروندان است[6].

آنارشیسم و مارکسیسم جدیدترین نحله­های فکری برابری مدار به شمار می­روند که باوجود هدف مشترک (مساوات گرایی) روش­های متفاوتی برای رسیدن به آن را اتخاذ کرده­اند. آنارشیسم (دولت ستیز) با رویکردی دولت ستیز برای پاسخ­دهی به پدیده مجرمانه از طریق نهادهای جامعوی کمک می­گیرد؛ بنابراین دولت نقشی در پاسخ­دهی به بزه­کاری ندارد. امّا در راهبرد توافقی شدن مداخله دولت و نمایندگان آن باوجود واگذاری نقش قابل‌توجه به یکی از طرفین دعوای کیفری، یعنی متهمان/ بزه­کاران همواره پابرجاست. مارکسیسم دیگر جریان فکری - عقیدتی سوسیالیسم است که بر ایجاد برابری در سطح جامعه و میان شهروندان تمرکز می­کند. سیاست جنایی مارکسیستی با رویکردی اقتدارگرایانه و این پندار که بزه­کاران در واقع دگراندیشان و معارضان جامعه­اند، تحمیل پاسخ­های شدید کیفری و سرکوب بزه­کاران را به رسمیت شناخته است و در واقع نفع جامعه را بر نفع افراد برتری می­بخشد. الگوی قدرت‌مدار، دیگر سیاست جنایی است که با رویکردی افراط‌گرا به قدرت نگریسته و با توجیه قدرت‌گرایی به مداخله دولت در همه ابعاد زندگی افراد، آن‌هم به شکل نامحدود مشروعیت می­بخشد. نظام توتالیتریسم برای رسیدن به اهداف خود با هر وسیله­ای ازجمله تفسیر اصل قانونی بودن جرم و مجازات به سرکوب مخالفان اقدام می­کردند. نظام سیاست جنایی آزادی مدار با تکیه‌بر اصول ناظر به لیبرالیسم و تأکید بر فرد مداری درصدد ترسیم الگوی پاسخ­دهی به بزه­کاری است. این نگرش با محور قرار دادن اصل آزادی و توجه به‌تساوی همگان در برابر قانون، منافع و حقوق فردی را بر منافع و حقوق حکومت مقدم می­شمارد و بر این نکته تأکید می­ورزد که افراد هسته­ی اصلی جامعه­اند و ازاین‌رو مصالح جمع (حکومت) نمی­تواند بیش از منافع شهروندان باشد؛از این­رو، لیبرالیسم با محور قرار دادن رویکرد فردگرایانه و تأکید فراوان بر اصل آزادی انسان­ها درصدد ایجاد بستری مناسب برای تأمین حقوق و آزادی­هاست. بنابراین رویکرد امکان مداخله بزهکاران چه به‌صورت مستقیم و چه به‌صورت غیرمستقیم بیانگر تمایل سیاست‌گذاران جنایی مبنی بر اعطای اثر حقوقی مستقیم به شماری از رفتارها و جلوه­های صریح اراده مجرمان است. به‌این‌ترتیب، بزه­کاران در فرآیند کیفری نقش نویافته فعال پیدا می­کنند و در واقع منافع افراد را بر منافع جامعه ترجیح می­دهد. بنا بر سه سیاست جنایی گفته‌شده و ایرادات وارده بر جریان سوسیالیسم و توتالیتریسم به خاطر نداشتن نگرش اصلاحی و درمانی و سرکوب بزه­کاران مبنای پذیرش مجرمیت را باید در دو جریان لیبرالیسم که امکان دخالت متهم/ مجرم را در تعیین سرنوشت خویش دخالت داده است و همچنین جریان مارکسیسم که نفع جامعه را بر منافع افراد ترجیح ­می­دهد (کاهش هزینه‌های نظام عدالت کیفری) جستجو نمود. پذیرش مجرمیت تحت تأثیر جریان «توافقی شدن عدالت کیفری» به عرصه سیاست جنایی شماری از کشورها راه پیدا نموده است. ازاین‌رو باید به دنبال جلوه­های و مصادیق پذیرش مجرمیت در نظام عدالت کیفری بود.

در این خصوص باید گفت نظام حقوقی فرانسه برای اوّلین بار در سال 1993 قبول مجرمیت را در قالب سازش/ مصالحه کیفری را به‌طور وسیعی در اکثر جرائم به رسمیت شناخته است. پس ‌از آن نیز سیاست­گذاران بین­المللی در اساسنامه دیوان بین­المللی کیفری قبول مجرمیت را به‌عنوان یک سیاست ارفاقی نسبت به­ بزه­کاران بین­المللی پذیرفتند. امّا نظام قضایی ایران برخلاف مهّم و مفید بودن این نهاد سازشی و ارفاقی جز در جرائم معدودی (دارای مجازات حد و تعزیر) و آن­هم در قالب اقرار و ابراز ندامت و همکاری با دستگاه عدالت کیفری به رسمیت نشناخته است. ازاین‌رو قبول مجرمیت در حقوق ایران گمنام مانده است. این شیوه دارای مزیت­های متعدد ازجمله سرعت بخشی به فرآیند پاسخ­دهی به رفتارهای مجرمانه است. امّا نبود ضابطه­ای مشخص در زمینه چگونگی اجرای آن میتواند حقوق متهم در فرآیند کیفری را خدشه‌دار سازد. هم­چنین فعالیتهای پلیسی و پیگردهای پیش از دادرسی نیز تا حدود زیادی گِرد محور اعتراف به جرم صورت می­گیرد درحالی‌که اگر متهم/ مجرم مسئولیت عمل ارتکابی خود را بپذیرد، وقت و هزینه دادگستری به‌صورت چشمگیری کاهش می­یابد. پژوهش حاضر به منظور دخالت دادن اراده متهم/ مجرم در تعیین سرنوشت خویش و جلوگیری از اجبار وی به پذیرش مجرمیت و یک­سویه شدن آیین دادرسی کیفری با بررسی و تحلیل مبانی، جلوه­ها، آثار و شرایط پذیرش مجرمیت، ارتباط آن با توبه در نهاد دادرسی اسلامی، نهاد تعلیق تعقیب، بایگانی پرونده و احراز ملاک­های قانونی اقرار به ارتکاب جرم درصدد است تا با تبیین موضوع قبول مجرمیت و تبیین این سیاست ارفاقی نسبت به بزه­کاران موجب پایان یافتن تعقیب دعوای کیفری و به‌تبع آن موجبات قضاوتی/ قضایی شدن تصمیم­های دادسرا و مختومه شدن پرونده­های کیفری دادگاه­ها در طول فرآیند دادرسی کیفری را فراهم آورد. نگرش حاکم بر این شیوه نقش فعال­تری به بزهکاران نسبت به سایر شیوه­های محاکمه و مجازات اعطاء نمود تا به این‌سان میزان مشروعیت پاسخ­های عدالت کیفری نزد بزهکاران افزایش یابد. اثر دیگر این رویکرد اعطای اثر حقوقی مستقیم به شماری از رفتارها و جلوه­های صریح اراده مجرمان است که سیاست‌گذاران جنایی با امکان مداخله بزهکاران در فرآیند کیفری نقش فعالی برای مجرمین قائل شده است. در پرتو این رویکرد عدالت کیفری جنبه دو سویه پیدا می­کند؛ زیرا اتخاذ این روش­ها به موافقت دو طرف دعوای کیفری یعنی متهم و مقام قضایی بستگی دارد. پذیرش مجرمیت در طی مراحل مختلف دادرسی به‌صورت اقرار به ارتکاب جرم، ابراز پشیمانی و همکاری با دست‌اندرکاران دستگاه عدالت کیفری خودنمایی می­کند. هم‌چنین پذیرش مجرمیت ازلحاظ جرم‌شناسی نیز مفید می‌باشد، به این صورت که پذیرش مجرمیت توسط متهم نمایانگر تمایل آنان به سمت هنجارگرایی، اصلاح و درمان است.

بنابراین­ پذیرش مجرمیت ازجمله دقیق‌ترین و سخت‌ترین مباحث حقوق کیفری است. هم از آن ‌جهت که با مسائل جزایی و اجتماعی مرتبط است و هم بدان دلیل که در راستای اجرای عدالت، در ارتباط با آن مشکلات متعددی برای دادگاه‌ها و نظام­های قضایی کشورها ایجاد می­شود. ازاین‌رو یکی از ظریف­ترین مصادیق توافقی شدن عدالت کیفری است. پذیرش مجرمیت دارای پیامد­های حقوقی، جرم‌شناسی، اجتماعی و اقتصادی زیادی است که قانون­گذاران، مجریان قوانین، متخصصین و پژوهشگران عرصه‌های مختلف علوم جنایی به‌خصوص جرم‌شناسی و آیین دادرسی کیفری به دنبال راهکارها، تدابیر و روش­های متعددی هستند تا برای روشن کردن مفهوم، مبانی، جلوه­ها، آثار و گستره این موضوع و سود جستن از آن برای جامعه، بزهکار و بزه دیده فائق آیند. این رویکرد علاوه بر اینکه نشانه اصلاح و بازپروری بزهکار جهت بازاجتماعی شدن و انطباق با حیات عاری از جرم است، بیانگر تلاش مجرم و قانون­گذاران و نهادهای اجرای عدالت کیفری جهت بازسازگاری و بازپروری بزهکار و هم­چنین پیشگیری از تکرار جرم متهم/ مجرمینی است که مجرمیت خود را پذیرفته­اند. بنابراین به‌جای صرف هزینه­های فوق­العاده سنگین در نظام عدالت کیفری که مصروف تأسیس دادگاه­های زیاد، زندان­های عظیم کارگاه­های علمی و حرفه­ای برای آموزش قضات و مأموران تحقیق و هم­چنین تحقیقات متعدد در خصوص اصلاح و درمان مجرمینی که مرتکب تکرار جرم می­شوند، می­توان با شناساندن پذیرش مجرمیت، فرهنگ­سازی در خصوص پذیرش آن، همچنین پیش­بینی در قانون جزایی کشور و آثاری که بر آن مترتب می­شود، این هزینه­ها را به‌طور شگرفی کاهش داد و این مبالغ هنگفت را صرف رفاه و سلامتی عموم مردم نمایند.

شناخت و بررسی پذیرش مجرمیت به‌عنوان یکی از مصادیق توافقی شدن عدالت کیفری منوط به شناخت مبانی و جلوه­ها و آثار آن می­باشد. ضرورت تبیین گونه­ها و واکنش در مقابل این پدیده نیازمند درک عمیق این موضوع در میان سایر موضوعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی است. علاوه بر این مطالعه واکنش­های متفاوت نسبت به این پدیده در قالب نظام­های حقوقی مختلف، نه‌تنها موجب تفکیک نظری رویکردهای مختلف در این زمینه است بلکه انجام هرگونه داوری و ارزیابی نتایج آن را نیز آسان­تر می‌نماید. پژوهش حاضر درصدد است تا بررسی و تحلیل مبانی، جلوه­ها و آثار پذیرش مجرمیت در نظام­های حقوقی مختلف (فرانسه و اساسنامه دیوان بین­المللی کیفری) و همچنین نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران[7] علاوه بر تبیین دقیق رویکرد جمهوری اسلامی در خصوص پذیرش مجرمیت و شیوه­های پذیرش آن، این راهبرد ارفاقی نسبت به بزه­کاران را در برخی قلمروها بستری برای مذاکره/ معامله میان مقام قضایی و بزه­کاران تبدیل نماید و از یک­سویه نگری بودن عدالت کیفری به سمت دوسویه/ جانبه کردن عدالت کیفری و نقش‌آفرینی طرفین دعوای کیفری به‌خصوص متهم/ مجرم در فرآیند دادرسی گامی مؤثر بردارد. هم­چنین پژوهش حاضر درصدد است تا ضمن پیشنهاد گنجاندن موضوع قبول مجرمیت در قالب یک یا چند ماده در قوانین جزایی کشور (آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات) راهکارهایی برای تدوین برنامه­ای متناسب با پذیرش مجرمیت برای بازپروری بزه­کاران و بازگشت سالم به جامعه (اصلاح و بازپروری مجرمین) و هم­چنین کاهش تکرار جرم ارائه نماید.