می­توان گفت که شش دهه گذشته، عصر قابل‌توجهی در حقوق بین‌الملل به شمار می­رود، به‌ویژه ازنظر اثرگذاری حقوق بین‌الملل سرمایه­گذاری.

پس از جنگ جهانی دوم افزایش سازمان‌های بین‌المللی و نیز معاهدات بین‌المللی، منجر به تحولات عظیمی در عرصه قواعد و رویه‌های اقتصادی بین‌المللی گردید. در این دوره معاهدات دوجانبه سرمایه­گذاری بین‌المللی به‌صورت تصاعدی رو به فزونی بود. در سال ۱۹۶۵ میلادی کنوانسیون حل‌وفصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری میان دولت‌ها و اتباع کشورهای دیگر به تصویب رسید و مرکزی تحت عنوان ایکسید^[1] جهت حل‌وفصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری شکل گرفت. از آن زمان تا به امروز تعداد پرونده­هایی که به این مرکز ارجاع می­شود رو به افزایش است.

یکی از مفاهیم اصلی حقوق بین‌الملل محیط‌زیست توسعه پایدار است. مفهوم توسعه پایدار در گزارش کمیسیون برونتلند این گونه آمده است:

«توسعه­ای که فراهم‌کننده نیازهای نسل امروز، بدون به مخاطره انداختن توانایی نسل­های آینده برای تأمین نیازهای خود باشد».

توسعه پایدار بر سه پایه اصلی استوار است:

1. توسعه اقتصادی؛


2. رفاه اجتماعی؛


3. حفاظت از محیط‌زیست؛

بنابراین توسعه پایدار بیانگر تعهد به نوعی متفاوت از توسعه اقتصادی محض است که صرفا تمرکز آن بر دستیابی به فرصت­ها و کیفیت زندگی، بدون به خطر انداختن منافع نسل­های آینده است.

امروزه توسعه پایدار به‌عنوان یک هدف، به‌صورت فزاینده‌ای موردتوجه اسناد اقتصادی بین‌المللی قرار گرفته است. به همین علت، جامعه جهانی بیش‌ازپیش در حال پذیرش اصول اساسی خود می­باشد. اصولی از قبیل این­که در برنامه­ریزی­های توسعه اقتصادی برای رسیدن به هدف توسعه پایدار، باید ملاحظات اجتماعی و زیست‌محیطی را نیز مدنظر قرار داد.

باید اذعان داشت که نقش سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در اجرای برنامه­های توسعه پایدار بسیار مهم است، و همچنین باید خاطر نشان ساخت که بخش زیادی از امید دستیابی به اهداف هزاره سازمان ملل متحد، بستگی به تداوم جریان سرمایه در قالب سرمایه­گذاری­های بین‌المللی به سوی کشورهای درحال‌توسعه دارد.

امروزه سرمایه­گذاری خصوصی بین‌المللی به‌عنوان یکی از مهم­ترین موتورهای توسعه تلقی می­گردد. بنابراین جای تعجب نیست که کشورهای درحال‌توسعه برای جذب سرمایه­گذاری خصوصی بین‌المللی باهم به رقابت پرداخته و اشتیاق فزاینده‌ای به وضع سیاست­ها و قوانینی دارند که شرایطی با ثبات را در عرصه رقابت و سرمایه‌گذاری فراهم نمایند.

از سوی دیگر باید گفت که سرمایه‌گذاری بین‌المللی مستقیما بر روی جوامع و محیط‌زیست آن‌ها تأثیرگذار است، درحالی‌که حقوق سرمایه­گذاری خصوصی، از طریق تلاش دولت‌ها در جهت نظم بخشی به محیط‌زیست متأثر می‌گردد.

در همین راستا می­توان گفت تأثیرات سرمایه­گذاری بین­المللی، دارای ابعاد مثبت و منفی برای دولت میزبان است.

از یک طرف سرمایه­گذاری بین­المللی به‌عنوان منبع مهم مالی خارجی برای کشورهای درحال‌توسعه قلمداد می­گردد و این­گونه کشورها به‌منظور حمایت از اولویت­های توسعه اقتصادی ملی و بین‌المللی به سرمایه­گذاری مستقیم خارجی متکی هستند. همچنین سرمایه­گذاری بین‌المللی می‌تواند در افزایش تولید ناخالص داخلی^[2]، ایجاد مشاغل جدید، تسهیل انتقال فناوری‌های جدید و کاهش فقر در این دسته از کشورها ایفای نقش نماید.

 بااین‌حال یک کشور درحال‌توسعه نمی­تواند به راحتی حقوق و سیاست‌هایی که ممکن است وضعیت کشور مزبور، به‌عنوان دولت میزبان سرمایه را به خطر اندازد، بپذیرد. پذیرش چنین اصول و سیاست­هایی از سوی سرمایه­گذاران گاه در عمل چیزی به‌جز ویرانی و تخریب زیست‌محیطی کشور میزبان سرمایه را به دنبال ندارد.

از طرف دیگر حمایت کشورهای درحال‌توسعه در چارچوب تلاش‌های آنان به‌منظور ضابطه­مند نمودن حفاظت از محیط‌زیست و توسعه کیفیت زندگی برای شهروندان به نحو مقتضی، بسیار مطلوب می‌باشد.

بدون چنین قوانین و سیاست‌هایی، رقابت موجود میان کشورهای درحال‌توسعه بر سر جذب سرمایه­گذاری می­تواند به منجر شدن شرایطی همچون «Race to bottom» شود به این معنی که بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه برای اینکه مکان جذابی برای سرمایه‌گذاران به نظر برسند اقدام به وضع قوانین آسان­تری در محیط‌زیست می­کنند که این امر خود بزرگ‌ترین آفت برای حفاظت از محیط‌زیست و منابع طبیعی به شمار می­رود.

مطالعات موردی بسیاری نشان داده است که سرمایه­گذاران سود حاصل از به دست آوردن منافع اقتصادی سرمایه­گذاری را متعلق به خود دانسته و کشور میزبان را در آن شریک نمی­نمایند.

لذا لازم است تا رابطه توسعه پایدار و حقوق بین‌الملل سرمایه­گذاری و تأثیر و تأثر متقابل آن‌ها از یکدیگر را به‌طور دقیق‌تر موردبررسی و کنکاش قرار دهیم.