قبل از اینکه این مقدمه را بخوانید یک سوال فرضی طرح کنید. مثلا راجع به قتل یا نزاع یا دیه و هر چه که مربوط به جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص است. فرض میکنیم سوال شما این است:

اگرکسی دیگری را مجروح سازدوقربانی براثربی مبالاتی ودرنتیجه ابتلا به عفونت بمیردچه کسی مسئول است؟

جواب این سوال را ممکن است در کتاب قانون براحتی نیابید. ولی جواب آن در سوال 14 از فصل اول این کتاب مهیاست وکافی است شما به قسمت مربوطه مراجعه کنید تا شبیه سوالتان را بهمراه جواب بخوانید و آن اینکه: طبق رأی هیآت عمومی دیوان عالی کشور"در منتهی شدن ضرب و جرح عمدی به فوت مجنی علیه، که موضوع این ماده {ماده 179قانون مجازات عمومی سابق در مورد ضرب و جرح منتهی به فوت}می باشد، اعم است از این که مستقیماً منتج به موت مجنی علیه گرددیا به جهتی از جهات، ولو این که به جهتی از قبیل نادانی یا بی احتیاطی وبی مبالاتی مجنی علیه باشد و تخصیص دادن ماده به صورت علیت مستقیم و بلافاصله، خروج از ظاهر و محتاج به مخصص قانونی است".

خوب همچنان که ملاحظه میفرمائید، در این کتاب غیر از ماده قانونی، آرائ دیوان نیز هر جا که لازم بوده ذکر شده و با داشتن این کتاب، خواننده نیازی به منابع دیگر در مورد سوال ندارد. علاوه آنکه رجوع به مواد قانونی قبل از انقلاب کار سهل الوصولی برای همه نیست و نیازمند تخصص حقوقی میباشد.

 مثال دیگر: فرض کنیم سوال شما این است که؛

همسایه ما نصف شب بار آهن و آجر را در وسط کوچه خالی کرده تا خانه خود را بسازد ولی در این اثنا پیر مرد مریضی که در جوار آن خانه زندگی میکند ناگهان سکته کرده است. حکم این مسئله چیست؟ جواب این سوال را می‌توانید با مراجعه به فهرست کتاب پیدا کنید که در سوال 28 از فصل اول آمده است. و آن اینکه: طبق ماده ۵۰۱ اگر بر اثر این صدای مهیب بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محکوم می‌شود" . البته عمدی بودن یا نبودن آن بستگی به شرائطی دارد که دربند پ ماده 291 می‌گوید:"هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشدجنایت غیر عمدی است".به موجب این بند چون درساعات نامتعارف این کارانجام شده به دلیل وجود تقصیر در حکم شبه عمد محسوب می‌گردد.

همچنان که ملاحظه می‌فرمائید در جواب به این سوال از دو ماده قانونی استفاده شده. واگر فردی نا آشنا و یا کم حوصله بخواهد جواب سوال خود را در متن قانون بیابد شاید به دو ماده رجوع نکند ویا نداند که باید رجوع کند. پس برای جواب به برخی سوالات لازم بوده است تا چند ماده قانونی ذکر شود.

فکر میکنم همین دو مورد بخوبی نشان میدهد که فلسفه تدوین این کتاب با چنین رویکردی چیست. اولا کاربردی است و ثانیا همه عناصر قانونی مورد نیاز به یک پرسش گرد آوری شده و ثالثا همه طبقات دانشجوئی و کارکنان دستگاه قضائی میتوانند به آن مراجعه کنند و حتی کار تصمیم گیری قضات در شناخت موارد مشابه را آسان می‌نماید.

چرا پرسش و پاسخ ؟ چرا مطالب و مسائل حقوق کیفری بصورت پرسش و پاسخ تنظیم شده است؟ و این چنین بر قانون تأکید گردیده؟ چرا تلاش شده تا نظر قانون گذار و حکم او از آمیختگی و تفاسیر علمی و سلیقه ها دور شود و صاف و روشن در مظان تفسیر عامیانه قرار گیرد ؟

قانون مصوب پارلمان است و افراد جامعه که مدعی العموم نیز ایشان را نمایندگی میکند خود مستقیماً در برابر مصوبات مجلس مسئولیت دارند و مورد مؤاخذه قرار میگیرند. برداشت ایشان از قوانین، مستند و زمینه اقدامات شان قرار میگیرد یعنی فرد ریسک عمل خود را با مراجعه به قانون در می‌یابد. قانون نباید در پیچ و خم تفاسیر و تحلیلها گم شود.

نظام حقوقی ایران از نظر شکلی نظامی مبتنی بر متن قانون است که مقامات قضائی مؤظفند کلیه اقدامات و تصمیمات خود را بر آن استوار سازند. عرف و عادات مسلم و نیز فتاوای معتبر نیز از نظر قانون و با تحلیل حقوقی نمی‌تواند جایگاه وثیقی در این تصمیمات داشته باشد. مردم به فتواهای نا صادره دسترسی ندارند و نباید بخاطر آنها مورد مؤاخذه قرار گیرند. مردم کتاب قانون و مصوبات مجلس را تا حدی آگاهند و این آگاهی فعلاً باید پیشرفت کند. اگر قانون را بدانند و جواب سؤالات خود را از دل قانون أخذ کنند، بسیار بهتر به وظائف و یا عمل مجرمانه و نحوه دفاع وقوف می‌یابند.

فتوائی که بداهتاً توسط قضات برای فصل خصومت اخذ میشود با اصل 169قانون اساسی و منطق حقوقی که نباید احکام مستند به قانون نانوشته باشد سازگار نیست. این کلام قرآنی نیز مؤید این ادعاست که "ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا[1]".

همین اصل مسلم مورد قبول ملل متمدن جهان است که به اصل عدم عطف قوانین به سابق یاد شده یعنی Non Retroactive Law بنابراین نمیتوان به بهانه شرعی و یا اسلامی نبودن قوانین از قانون و اصول مسلم حقوقی سر تافت و به چیزی غیر از مُر قانون استناد کرد. قاضی اگر به قانون عمل نکند و حکم بر اساس آن ندهد در همان نگاه اول طبق ماده 348 آئین دادرسی مدنی به خطا رفته و موجبات تجدید نظر در حکم قضائی فراهم شده است، حتی اگر هزار دلیل دیگر بیاورد و با توجیه و تفلسف کاخی از فلسفه ببافد. این است که این اصل بتصریح او را ضامن میداند و سرزنش میکند. قاضی باید در نخستین گام بر مدار قانون عمل کند و حکم بر قانون دهد. لذا هر خسارتی را در این تقصیر خودش جبران می‌کند.حتی قاضی حق ندارد به بهانه غیر شرعی بودن قانون از حکم شرعی خود استفاده کند. تشخیص او ملاک حکم نیست و اهمیتی ندارد او حداکثر میتواند پرونده را به شعبه دیگری ارجاع دهد. تبصره ماده سوم قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 به این روش امر میکند. همچنین ماده 2 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 می‌خواهد که دادرسی کیفری مستند به قانون باشد. این چنین به نظر میرسد که مستند بودن دعاوی و فصل خصومت به قانون از قواعد آمره است و نباید به هیچ وجه از آن تخطی شود. چیزی بالاتر از قانون نیست و فتوای شرعی نیز نمی‌تواند مقابل قانون قد علم کند. یعنی مردم درامور اجتماعی و در مواجه با خصم باید به دامن قانون تمسک کنندو آنرا ابزار غلبه یا دفاع در مقابل خصم بدانند. پس باید آنها را با قانون آشنا نمود.

ممکن است گفته شود مردم و دانشجویان میتوانند با خرید کتاب قانون با مفاد آن آشنا شوند ولی این ادعا دو اشکال دارد.اولاً کتب قانون در دسترس هست ولی چنین نتیجه ای حاصل نشده است. خواننده آن کتب نمیداند که مواد قانونی به کدام سؤال او پاسخ میدهند. برانگیخته شدن سؤال و ایجاد آن و سپس طرح جواب بهتر به دل می‌نشیند و خواننده در واقع جواب سؤال خود را پی گیری میکند این روش کاربردی و عملی تر است.از سوئی قوانین گاهی متعارض و مجمل و نیازمند تفسیرند و یا گاهی بین مواد پراکنده رابطه عام و خاص و مطلق و مقید است که باید این گونه مواد در یک جا جمع شود و با توضیحی کوتاه حاق مطلب روشن گردد.ثانیاً: خواننده نمیداند کجای کتاب قانون را جستجو کند و یا اصولاً به کدام کتاب قانون مراجعه کند چه بسا امری کیفری مطرح باشد که خواننده باید برای جواب آن به کتاب مدنی مراجعه کند و یا به قوانین راهنمائی ورانندگی رجوع کند.

به عنوان مثال فرض کنید فردی از روی اکراه یا از روی اجبار مرتکب جنایت بر عضو دیگری شده و با مراجعه به قوانین کیفری و ماده مربوطه نمی‌فهمد که اکراه چیست؟ در این صورت کتاب قانون برای او بی فایده بوده و باید کتاب یا کتابهای قانون دیگری را ابتیاع کند. چراکه تعریف اکراه در قانون مدنی آمده است. در این صورت مراجعه به قانون مدنی و یافتن مواد 202 و 208 کاری است تقریباً سخت در حالیکه کتاب موجود در دست شما این گونه مراجعات وقت گیر را بر طرف میکند. زیرا در جواب به یک سؤال تلاش شده همه جوابهای قانونی یک جا جمع شود و درعین حال اگر تعقید یا لکنت و ابهامی در فهم قانون هست تحت عنوان نکته یا نکات ایضاحی تبیین شود. سعی شده است در بیان این گونه نکات نیز از مواد قانونی استفاده شود بگونه ای که قانون خود مفسر و مبین قانون باشد. یافتن قوانین ایضاحی و مفسر کاری نیازمند تلاش و همت بود که انجام شده است.

از سوی دیگر عرف و عادات مسلم جایگاه خاصی در نظام حقوقی کامن لا دارد، ونه سیستم حقوقی ایران که به دستور اصل 166 قانون اساسی احکام دادگاهها باید مستند به مواد قانونی باشد. هر جا که فهم و بیان عرفی در درک قانون کمک کرده است در نکته مربوطه به آن تصریح شده است. مثلاً مفهوم و رفتاری که دلالت بر رضایت مجنی علیه در بخشیدن قصاص دارد بر اساس عرف محل تبیین میشود. لذا درک درست عرفی از ماده 390 قانون مجازات اسلامی1392منوط به عرف است . وهمچنین است تشخیص عرفی عضو قوی و ضعیف موضوع ماده 396 همان قانون.

البته عرف یا بنای عقلا و سیره مستمره که در منطق و فلسف به اراء محموده از آن یاد میشود جایگاهی در حقوق اسلامی دارد. یعنی مثلا در دلالت اصول لفظی مثل اصاله الظهور یا اصاله العموم و مانند آن ملاک فهم عرفی از بیانات قانونی یا احکام شرعی میباشد. از سوئی حتی در اصول عملیه مثل اصل استصحاب تشخیص ما کان بر عهده عرف است که باید ابقاء شود. وباز در آئین دادرسی کسی که از نظر عرف سخنش خلاف ظاهر است مدعی قلمداد میشود و همچنین در تعیین مهر المثل نیز میتوانیم عرف محل و اقربا و فامیل را ملاک قرار دهیم. و بطور خلاصه هر جا که قانون ویا حکم شرعی وجود نداشت عرف میتواند راهگشا باشد که در اصطلاح می‌گوییم عرف در مالا نص فیه ارزش دارد. اما این مقدار ارزش کارگشایی عرف را در امور کیفری باید نادیده گرفت و در امور کیفری این فقط حکم قانون است که دادرس را راهنمائی میکند مگر در تفسیر قانون و یا تعیین مصداق قانون.مثلا تشخیص مصداق حرز در جرم سرقت یک نمونه است.عرف به ما می‌گوید آیا هتک حرز شده است یا نه؟ و نیز در خصوص ایراد ضرب و شتم غیر قابل تحمل که منجر به فوت قربانی شده است، ملاک تشخیص عرفی است که در لباس پزشکی قانونی خود را نشان میدهد.

در اینجا نیز به همان نتیجه میرسیم که باید با قانون آشنا بود.نه عرف و نه شرع نمی‌توانند مستند احکام قضائی در امور کیفری باشند.

طرح سوال وجواب در واقع طرح مشکلات رایج و مثالهای ملموس برای فهم قانون و یا یافتن قانون مناسب است. این سوالات قابل توسعه و افزایش است نه احصائ تام در آن صورت گرفته و نه کسی می‌تواند چنین ادعائی بنماید. تمرین سوال و جواب فایده دیگری نیز در بر دارد و آن اینکه فن جواب دهی به مسائل و مشکلات را در دانشجویان و داوطلبین آزمونهای وکالت و اختبار افزایش میدهد . این تبحر با مواجه آزمون گونه این کتاب بدست می‌آید.از سوئی کتاب بر اساس سر فصل وزارت علوم در درس حقوق جزای اختصاصی –جرائم علیه تمامیت جسمانی – تنظیم و فصل بندی شده است. بنابراین داشجویان حقوق با توجه به سر فصل درس مربوطه براحتی به محتوای کتاب دسترسی خواهند داشت.