نگارش هر مكتوب هدفمندي اعم از كتاب، پايان نامه و مقاله، مستلزم رعايت اصول و قواعد خاص نگارشي است كه  ضمن آنكه نگارنده را در تبيين بهتر آن موضوع ياري مي‌كند، روشي مناسب براي انتقال مفاهيم و وصول به اهداف از پيش تعيين شده، خواهد بود. علاوه بر اين، یک نگارش نظام مند، براي خواننده مكتوب نيز، مطلوب، مطبوع و مناسب می‌باشد. در نگارش کتاب حاضر نگارنده برآن است تا در قالبهاي مرسوم به تبيين مفاهيم، سابقه، ضرورتها و دلايل توجيهي انتخاب موضوع، روش تحقيق و ساير مسائل مرتبط بپردازد. به همين دليل در دیباچه، نگارنده به اين موارد خواهد پرداخت .

الف : طرح بحث :

  قدمت جرم و مجازات را می‌توان همزاد بشر و شاید از اولین قتلی که طی آن هابیل به دست قابیل کشته شد، دانست. اما در اولین دوره های حقوق جزا، عناوین مجرمانه و کیفرها بسیط، جامد و غیر قابل انعطاف بودند. عقل بشر به موازات تکامل طبیعی و خدادادی و با تأثیر پذیری از ادیان الهی، جمود و محدودیت اصطلاحات مذکور را با ورود عوامل یا عناصری مانند عنصر روانی و مسئولیت کیفری تا حدودی درهم شکست. از این پس، دغدغه بشر علاوه بر نوع کیفر، تعیین ميزان و سپس چگونگی اجرای آن بوده است. به مرور، راهکارهایی برای تعدیل نظام کیفرها، مانند اصل تساوی مجازاتها، شخصی و فردی کردن مجازاتها، تناسب جرم ومجازاتها پیش بینی شد. گرچه پیشنهادهای مذکور در قوانین کشورها و از جمله مقررات جزایی ایران جای خود را پیدا کرده اند، اما دغدغه همیشگی اجرای صحیح و واقعی عدالت، نگرانیهای موجود را برطرف نکرده است. نگرانی هایی که به واقعیت های جزایی و میزان استحقاق مجرم برای مجازات، مربوط بوده کاملا ً بر طرف نشده است. در حقوق دنیا و به تبع آن در نظام كيفري ايران تا به حال، راه حل يقيني و دقيقي كه بتواند نگراني هاي مذکور را بر طرف كند، مشاهده نمي‌شود. با وجود این، شاید بتوان گفت که برخي از روشهاي نوين مانند درجه بندی و فازی درحلّ این معظل مفید می باشند.

هرچند درجه بندی در حقوق جزا تا حدودی دارای زمینه و سابقه است، ولی نگارنده در این کتاب با الهام از مباحث فازی که عمر کوتاهی در علم ریاضی دارد، خواسته با انطباق سازی آن با مفاهیم جزایی و خصوصاً یکی از مهمترین جرایم یعنی قتل به نگرشی جدیدتری در حقوق جزا دست یابد.

گفتنی است از منظر منطق رياضي قديم، اعداد داراي مفهوم 0 و 1 بوده و بر اين مبنا بين عدد صفر و يك هيچ عدد يا گزاره ای قابل تصور نمی‌باشد. اين منطق خشك و غيرقابل انعطاف، بعدها مورد انتقاد عدّه ای از ریاضی دانان جدید قرار گرفت و منشأ ظهور انديشه هايی از جمله «منطق فازي» گرديد. در اين منطق جديد كه اولين بار درسال 1965توسط يك استاد ايراني‌الاصل ریاضی، دردانشگاه برکلی آمريكا به نام دكتر لطفي زاده، مطرح شد، اعداد بجاي مفهوم 0و1، معناي  جديد0 تا 1 پیدا کردند .یعنی بين 0 تا 1 گزاره‌ها، اعداد، حالات و طيفهاي دیگری قابل تصورند كه هر كدام به فراخور وضعیت خود، مي‌توانند تأثیر گذار باشند. بنابراين نبايد از نقش گزارههاي بينابيني غافل بود. حاصل اين منطق، امروزه در علوم و فنون مهندسي، پزشكي، هوا، فضا و غیره منشاء پیشرفت های فراوان گردیده است. براي نمونه يخچال‌هاي فازي نقش بسيار موثري در كاهش مصرف انرژي، افزايش ماندگاري و نگهداري خوراكي‌ها ايفاء مي‌كنند. برخلاف يخچال‌هاي قديمي‌كه در همه آنها، برودت را برای همه محصولات، بدون تفاوت طبيعتشان به شكل يكنواخت، دريافت مي‌كرده و نگهداري مي‌کردند، در اين نوع يخچال‌ها ضمن جداسازي محصولات برحسب جنس آنها (سبزيجات، ميوه‌جات، مواد پروتئيني و ...) ميزان برودت يا رطوبت تزريقي تعريف مي‌شود. هر محصولي به فراخور طبعش نگهداري مي‌شود. به همين خاطر ميزان ماندگاري مواد غذايي افزايش خواهد يافت. اين منطق گرچه در علوم و فنون رياضي و تجربي منشأ فناوري‌هاي نويني گرديده است كه مثال‌هاي آن در اين مختصر نمي‌گنجد، لكن در علوم انساني، چندان مورد توجه قرار نگرفته است. علت كندي پيوستن علوم انساني بيشتر به انتزاعي بودن مباحث و كيفي بودن آنها در مقابل كمي‌بودن علوم رياضي و تجربي و یا غیر یقیینی بودن گزاره های آنها ربط داده مي‌شود. اما اين کلام خالی از ایراد نیست، زيرا ادعای اولیه و اصلی بانیان منطق فازی، کمی‌کردن امور کیفی با استفاده از گزاره های عددی است. از طرفی دیگر در بسياري از شاخه های علوم انساني با استفاده از داده های این منطق، امور كيفي به صورت کمي‌درآمده و با اعداد اثبات می‌شوند، چنانکه در علم مدیریت از این نوع منطق، حظّ لازم برده می‌شود^[1]. اما  سایر رشته های علوم انسانی و به ویژه در رشته حقوق، جز شباهت های ذاتی و قدیمی‌که ارتباط مستقیم با درجه بندی کردن ندارد تا به حال نتوانستند از داده ها و نتایج این منطق جدید، بهره وافی و کافی را ببرند.

هر چند در این کتاب، نگارنده مدعی اجرای کامل و دقیق منطق فازی در حقوق جزا و عنصر روانی در قتل نیست، زیرا پیاده سازی چنین منطقی، نیاز به آشنایی لازم و کافی به علم ریاضی و سایر دانشهای فنی دارد و این نه تنها برای کنش گران علم حقوق که با عدد و رقم فرمولهای ریاضی تا حدودی غریبه اند و برای ایشان جذابیت لازم را ندارد، بلکه کار پیاده سازی فازی، علی الاصول باید به دست اهل فن آن قرار گیرد . نگارنده، ضمن اذعان به عدم توانایی کافی و همه جانبه خود در این مقوله و ضمن اجتناب از ورود به عالم اعداد و ارقام ریاضی، حتّی از طریق استفاده از اهل فنّ به دلیل غیر قابل فهم بودن واحتمالاً کسل کننده بودن مباحث، هیچگاه منکر الهام گرفتن موضوع کتاب از این منطق نمی‌باشد .

از این رو علی رغم تبعیت از فکر اولیه و برخی اصول آن در کتاب حتی در عنوان بکار رفته از اصطلاح « منطق فازی» اقتباس نکرده، بلکه اصطلاح دیگری را كه قرابت زیادی با آن دارد یعنی « درجه بندی کردن» برای عنوان کتاب بکار گرفته است. ناگفته نماند، عدم توانایی افرادی همچون نگارنده در فازی سازی، به معنای غیرممکن یا ممنوع بودن این امر در حوزه حقوق جزا نیست، بلکه در صورت درک نیاز و ضرورت امر از سوی مراجع ذیصلاح و اراده ی تحقق آن، ایجاد ساز و کارهای لازم با بکارگیری نیروهای زبده و اهل فن، در مرحله ثانویه قرار می‌گیرد. سابقه سیاست جنایی قضایی و اجرایی در بکارگیری دانش رایانه و سایر تکنولوژی های روز دنیا نشان داده که خوشبختانه اراده و همّت متولیان امر، می‌تواند پشتوانه متقنی در راه پرورش بسترهای فکری فازی سازی در دانش حقوق باشد. بنابراین از قوّه به فعل در آمدن این آرزو، بعید نخواهد بود به شرط آنکه بسترهای فکری آن مهیّا گردد. رسالت این کتاب بستر سازی لازم فکری با پرداختن به یک نمونه کوچک، ولی در عین حال بسیار مهمّ خواهد بود، که نگارنده سعی دارد تا در این مسیر، گامی‌کوچک بردارد .

اما گفتنی است ؛ در سياست جنايي ايران تا بحال در بسياري از مفاهيم، نگرشي مانند منطق كلاسيك رياضي يعني نگاه 0 و 1 وجود داشته و دارد. انعطاف یا تنوع و درجه بندي ای  بين حالات مختلف جرم عمدي یا غیرعمدی دیده نمی‌شود. از اين منظر، جرم به لحاظ عنصر روانی به عمدي يا غيرعمدی تقسيم مي‌شود. در جرم غيرعمدي تفاوتي ميان انواع تقصير و ميزان آنها وجود ندارد. در جرم عمدی نیز شدّت و ضعف عنصر روانی تأثيرمعلومي‌در مجازات ندارد. هرچند درمجازاتهای غیر ثابت (تعزیرات) نقش قاضی در تعیین مجازات غیر قابل انکار است، اما درجایی که مجازات معین قصاص كه برای قتل عمدی تعیین شده است، اهمیت درجه بندی کردن بیشتر نمود پیدا خواهد کرد.

حال آنكه در سياست كيفري  بسياري از كشورها (بدون تأثير پذيري از منطق فازي) مي‌توان درجه بندي شدن عنصر رواني را چه در جرم عمدي و چه در جرم غير عمدي مشاهده كرد. تقسيم قتل عمد به قتل باسبق تصميم و بدون سبق تصميم با تفاوت در مجازات، در اغلب كشورهاي دنيا متداول است. موضوع سوء‌نيت انتقال يافته در حقوق انگلستان نشان از توجه ايشان به درجه‌اي ازعنصر روانی در قتل عمدي دارد. درجه‌گرايي را در تفاوت مسامحه^[2]، بي‌پروايي^[3]، مسامحه ساده و فاحش در جرم قتل‌ درحقوق انگلستان^[4] و یا بی تفاوتی شریرانه^[5] درحقوق اسکاتلند و یا «بی اعتنایی فاحش نسبت به جان انسان »^[6]درقانون جزای نمونه آمریکا می‌توان مشاهده كرد. در مقررات ICC نيز در مراتب تقصير، مباحث قابل توجهي دیده می‌شود. توجه به مباحثي همچون قصد مستقيم نتيجه و قصد غيرمستقيم نتيجه، محتمل يا بسيار محتمل مي‌توانند در درجه‌بندي كردن عمد يا غيرعمد قابل توجه باشند. کلارکسون از اساتید بنام حقوق جزای انگلستان، در بیان لزوم برخورد متفاوت با اشخاص، بر حسب نوع رفتار، نیت ومسئولیتشان، می‌گوید: «درحقوق انگلستان تقصیر یا سرزنش یک مفهوم مطلق همه یا هیچ نیست. بلکه درجات متفاوتی از آن وجود دارد. وی می‌گوید ما عموماً خلافکار با سوءنیت را بیش از خلافکار مسامحه کار سرزنش نمی‌کنیم. به همین روی ممکن است برخی از فاعلین، را به دلیل این که از  عذری در قبال اعمال خود برخوردارند، کمتر سرزنش کنیم».^[7]

در فقه جزايي نيز، سابقه مباحثي همچون فعل مقصود و فعل غيرمقصود طبيعي يا عرفي وجود دارد، كه همه اين مباحث، مي‌تواند به لحاظ درجه‌گرايي و تنظيم كيفر براساس عنصر رواني جرم حائز اهميت باشد.

گرچه در حقوق جزاي ايران به ويژه در قتل، عنصر رواني مبناي تقسيم جرايم به عمد، شبه عمد و خطاي محض قرار گرفته است و هر چند قتل عمدي مطابق ماده 290 ق.م.ا.مصوب 1392 انواع مختلفی دارد ولي هيچكدام از اين مباحث مدنظر ما نيست. زيرا علی رغم مشاهده تفاوت در بین درجات عنصر روانی در تقسيمات مذكور هیچ تفاوتی در میزان مجازات در بین آنها در عمل دیده نمی‌شود. در حاليكه معناي درجه‌بندي كردن تقسيم‌بندي مؤثر در مجازات است والّا صرف بیان تفاوت درجات، بدون تفاوت درکیفر، اثری برآن، مترتب نخواهد بود.

درجه بندي كردن مبحثي نو و بدون سابقه‌ در حقوق وخصوصاً در حقوق جزا محسوب می‌شود. لکن با اصول مهم حاكم بر حقوق جزا مانند؛ تناسب جرم و مجازات، تساوي مجازاتها و فردی کردن مجازاتها که ریشه درهدف اجرای عدالت دارند، قرابت زیادی دارد.

نکته حائز اهمیتی که باید در اینجا مورد اشاره قرار گیرد آن است که اگر چه در مورد منطق فازي در علوم ریاضی و مهندسی سابقه نوشتاري قابل توجهي وجود دارد و در خصوص ماهیت جرایم علیه اشخاص، قتل، قتل عمد، عنصر رواني و مباحثی چون تناسب جرم و مجازاتها، فردی کردن مجازاتها؛ پايان‌نامه‌ها، و مقالات حقوقي زیادی تا به حال به نگارش در آمده است، حتی « مارك آنسل » در مباحثی نزدیک به موضوع، با طرح پرونده شخصيت به لزوم توجه به شخصیت مجرم وتعیین کیفرمتناسب با عنصر روانی پرداخته است اما درجه بندي كردن در حقوق، عموماً و درحقوق جزا خصوصاً، فاقد سابقه قابل توجهی است، و از این منظر موضوع این کتاب که با الهام از منطق فازی و در قالب درجه بندی در عنصر روانی و اختصاصاً در قلمرو قتل، بحثی کاملاً نو و بی سابقه محسوب می‌شود . 

ب : ضرورت پرداختن به فازی در حقوق

  آنچه از کنکاش های باستان شناسی تا اوّلین قانون مدوّن دنیا، توسط «حمورابی» و «الواح دوازده گانه ژوستی نین » بر می‌آید آن است که از اوّلین ادوار تاريخ تا به امروز، اجراي عدالت از آمال و آرزوهاي بشر بوده است. بشر به انحاء مختلف و شيوه‌هاي گوناگون براي دستيابي به آن به تنظيم برنامه‌هاي زندگي خود پرداخته است. حقوق به عنوان نماد اصلی برای محک عدالت در صدر این تحولات قرار داشته است. مساعي فراوان جامعه شناسان و حقوقدانان در مبارزه با حکومتهای عصر خود و تلاش برای تنظیم قوانین و مقررات عادلانه، دلالت و شهادت بر نیل به آرمان عدالت دارد .

در بینش آرمانی حقوق جزا، یکی از عناصر لازم برای تحقق عدالت، تعيين جرم و مجازات مناسب و متناسب خواهد بود. در این بستر، عنصر رواني، می‌تواند ابزار و روشی لازم ولی غیر کافی برای برقراری تعادل و تناسب مذکور به حساب آید. با این برداشت تعديل و تعادل بین جرم و مجازات زماني ميسر خواهد بود كه بين حالات مختلف جرم به ازاء عنصر رواني متناسب با آن؛ مجازات مناسبي تعيين گردد. درجه بندی كردن قتل به لحاظ عنصر رواني مي‌تواند در تعريف جديدي از عدالت كيفري، ضروري تلقي شود. امري كه، هر چند در گذشته گامهایی برای نیل به آن برداشته شده ولی، مطمئناً تا رسیدن به سر منزل مقصود و مدینه فاضله، رهی بس طولانی و پر فراز و نشیب در پیش، و همّت و اراده ای والا لازم دارد.

توجه جسته، گریخته و شاید ناخودآگاه مقنن به مقوله درجه بندی در مواردی همچون درجه بندی سرقتهای تعزیری (سرقت مسلحانه، سرقت در شب، سرقت مقرون به آزار و تهديد، راهزني، جيب­بري، سرقت اموال عمومي، سرقت ساده و غیره) یا جعل در اسناد رسمي، جعل در اسكناس و جعل در اسناد عادي و همچنین تخريب اموال عمومي، تخريب مال غير، همگی نشان ازاهتمام ناقص ولی امید بخش مقنن به آن دارد. معیار های مقنن در درجه بندی ها متفاوت بوده و گاه بر مبنای موضوع، گاه به علت عنصر روانی و یا گاه به علت میزان خطرناکی رفتار و یا به دلایل دیگر بوده است. در باب قتل نیز هرچند تقسیم بندی سنتی عمد، شبه عمد و خطای محض و حتی تقسیم سه گانه انواع قتل عمدی می‌تواند نشانه ای از وجود زمینه های مذکور باشد، ولی آنچه که ما را بر آن داشته تا در این مورد، دست به اقدامی‌بی سابقه یا کم سابقه بزنیم، عدم دقّت و  ظرافت لازم مقنن در توجه هر چه بیشتر به تفاوتهای فازی گونه ی قتلها بوده است. امری که در دنیای امروز حقوق، گرچه تنها بخشی از مسیر - نه بمعنای تامّ وکامل آن – توسط برخی از کشورها مانند آمریکا، کانادا و تا حدودی فرانسه پیموده شده است، ولی تا رسیدن به هدف متعالی، تلاشی مضاعف می‌طلبد. 

از همین جا می‌توان به هدف عالیه ی این کتاب پی برد. هدف نگارنده در این اثر را  می‌توان، دست يافتن به مدل جديدي از نگرش به مباحث حقوقي، عدول از اطلاق‌گرايي به سمت نسبي‌گرايي مطلوب دانست. اين نگرش به لحاظ تأثيري كه در اجراي بهتر عدالت دارد، مي‌تواند فرمول جديدي را ارائه كند كه، هم مقنن را به دسته ‌بندي كردن دقیق مفاهیم حقوقی رهنمون كند و هم سياست قضايي و اجرايي را در تنظيم بهينه در مواجهه با مجرم و اجرای کیفر رهنمون سازد. فازي كردن عنصر رواني در قتل را می‌توان راهگشاي مناسبی براي درجه‌بندي كردن ساير جرايم، از يك سو و فتح بابی برای درجه‌گرايي توأمان عنصر مادي، رواني، مسئوليت كيفري و سایر عناصر و ارکان حقوق جزا تلقی نمود.

نگارنده در تدوين مطالب و طرح مباحث، ضمن اجتناب از طرح مسائل غير ضروري، سعي داشته با ايجازي ممكن كه البته ناقض غرض نباشد، به ارائه ودسته بندی بحث بپردازد. از اين روي، بعد از ارائه يك مقدمه نه چندان طولاني در پنج فصل به ارائه مطالب پرداخته می‌شود. هر فصل نيز به چند مبحث و هرمبحث به چند گفتار و هرگفتار به تعدادي بند و هر بند به چند قسمت جزیی تری که با حروف الفبایی تعیین شده، حسب اقتضاء تقسيم شده است. فصل اول به ماهیت عنصر روانی و تقسیم بندی جرایم برمبنای آن، اختصاص يافته است. در فصل دوم در مورد مفهوم و ماهیت درجه بندی کردن عنصر روانی، در فصل سوم راجع به خاستگاه درجه بندی، در فصل چهارم در مورد معیار درجه بندی کردن و نهایتاً در فصل پنجم در خصوص الزامات درجه بندی عنصر روانی در قتل (بایدها و نبایدها) صحبت به میان آمده است.در انتهاء با یک نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات کتاب به انتها می‌رسد. با این کلام با ذکر یک مقدمه موجز به طرح مباحث خواهیم پرداخت.