پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران و تحقق نظام جمهوری اسلامی بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، قانون­گذار موظف گردید کلیه قوانین خود را مطابق با موازین شرع انور به تصویب برساند. در سال 1361 اولین قانون مجازات اسلامی تحت عنوان قانون حدود، قصاص، دیات و قانون راجع به مجازات اسلامی در کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس به طور آزمایشی برای مدت 5 سال به تصویب رسید. پس از آن، در سال 1362 قانون تعزیرات به تصویب کمیسیون مزبور رسید. در سال 1370 قانون حدود، قصاص، دیات و قانون راجع به مجازات اسلامی تلفیق و به صورت یکپارچه تحت عنوان قانون مجازات اسلامی مدون و به مدت 5 سال به طور آزمایشی اجرا گردید. متعاقب آن در تاريخ 6/3/1375 قانون تعزیرات و مجازات­های بازدارنده به عنوان قانون دائمی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و قانون مصوب 1370، مجدداً در تاریخ 12/12/1375 به مدت 10 سال تمدید شد. با عنایت به اين كه تدوین قانون دائمی طبق بند 2 اصل 185 قانون اساسي در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته بود، لایحه قانون مجازات اسلامی بر مبنای سیاست جنایی اسلام مورد تدوین واقع شد. این لایحه در چهار باب (شامل کلیات، حدود، قصاص و دیات) در سال 1390 به تأیید شورای محترم نگهبان رسید ولی پیش از آن که در روزنامه رسمی به چاپ برسد، در همان  سال  با ایراداتی مواجه شد که از سوی کمیسیون قضایی مجلس بر طرف گردید و النهایه در 11/2/1392 با 728 ماده به تأیید شورای محترم نگهبان رسید. از جمله نکات قابل توجه در خصوص این قانون، تلاش تدوین گران این قانون است به خاتمه دادن به اختلافات حقوق­دانان و قضات در تفسیر مواد قانونی، رفع ابهام و اجمال از قوانین مزبور و نارسایی و کاستی­های قوانین پیشین، وضع قوانین منطبق با واقعیت اجتماعی و اقتصادی و هم­چنین هم سو شدن با قوانین و اسناد بین­المللی و وضع نهادهایی هم چون تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی، مجازات­های جایگزین حبس، تعیین مجازات برای  اشخاص حقوقی، مرور زمان، درجه­بندی میزان تعزیرات، نظم و انضباط دادن به قوانین، یک­پارچه کردن مواد قانونی، طبقه­بندی تعزیرات و به روز رسانی قوانین، از نکات دیگری که مورد توجه قانون­گذار قرار گرفته، می­توان به تغییراتی که در بحث حدود، قصاص و دیات انجام شده اشاره کرد و مبحث جرایم علیه اشخاص نیز از دید مقنن به دور نمانده است.

جرایم علیه اشخاص(صدمات مادی)، مبحث حقوق جزای اختصاصی سه است که در این نوشتار مورد مطالعه قرار می­گیرد و دو واحد از واحدهای درسی دوره کارشناسی را به خود اختصاص می­دهد. کار نگارش این کتاب تقریباً دو سال پیش از تصویب قانون مرقوم آغاز و هم­راه با تغییرات جدید در لایحه، تغییرات مزبور در متن دست­نویس اعمال می­گردید. قلم زدن به کتابی تحت عنوان جرایم علیه اشخاص، کاری بس دشوار و هم­راه با مرارت­های فراوانی بود. به هر حال آن چه پیش­روی خواننده قرار دارد، برگ سبزی است از این دفتر و می­توان مزیت­های این کتاب را چنین برشمرد:

• 1- استفاده از قلم ساده و روان برای نگارش مطالب معنونه و مطروحه در کتاب. در اول هر بحث سعی شده برای تقریب به ذهن خواننده، هر مبحث با طرح پرسش شروع گردد تا خواننده بیشتر با بحث آشنا شود.


• 2- در هر مبحث با ذکر عقاید و اندیشه­های قریب به اتفاق حقوق­دانان و دکترین و نقد نظرات ایشان در صورت لزوم، و در نهایت با ذکر استدلال با تکیه بر قوانین فعلی، به ذکر موضع خویش پرداخته­ایم.


• 3- تلاش گردیده از قوانین و مقررات مختلف و مرتبط با آخرین اصلاحات و هم­چنین استفاده از آیین­نامه­ها و بعضاً بخش­نامه­های ریاست محترم قوه قضاییه در تدوین مطالب مطروحه استفاده گردد.


• 4- از ویژگی دیگر این کتاب می­توان به استفاده از آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور - که در حکم قانون است - اشاره نمود. هم چنین استفاده از نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه که حتی­المقدور سعی شده متن کامل آن در متن یا پاورقی ذکر شود.


• 5- مستند نمودن کتاب به آرای اصراری هیأت عمومی اصراری شعب کیفری یکی دیگر از ویژگی­های این کتاب است تا اثر پیشرو جنبه کاربردی ملموس و عینی به خود گرفته و خواننده ضمن مطالعه مسائل نظری به مسائل عملی نیز آشنایی داشته و آن را در آینه عمل مشاهده نمایند.

6- نیک می­دانیم که قوانین ما منبعث از فقه شیعی می­باشد. به همین سبب در هر مبحث تلاش گردیده با بیان نظرات مشهور فقها و هم­چنین ذکر فتاوای معتبر در آن خصوص، این بیانات را در معرض دید خواننده قرار دهیم.

7- حتی­المقدور در نگارش سعی شده ضمن تفسیر قانون مزبور، از کلیات حقوق جزا(حقوق جزای عمومی)غافل نمانده و با گریزی به این مطالب نیز اشاره­ای، هرچند به صورت کلی بشود. هم­چنین مباحثی که کم­تر در حقوق جزای اختصاصی به آن پرداخته می­شود؛ از جمله، بحث اتانازی(قتل ناشی از ترحم)، افساد فی الارض، تبانی علیه تمامیت جسمانی اشخاص، معاونت در خودکشی و اجرای احکام قصاص در این اثر ارائه گردیده است.

ناگفته پیداست تلاش­های بی­وقفه کسانی که پیشتر در این حوزه قلم زده­اند، قانون­گذار را از نارسایی و کاستی قوانین موضوعه آگاه ساخته و تغییرات قوانین فعلی ما مدیون تلاش بی­وقفه این استادان می­باشد که  اجر معنوی ایشان را از خدای منان خواستاریم.

لازم به توضیح است که با تصویب برخی قوانین از جمله قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 و یا قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن مصوب 1398 و هم چنین صدور برخی آرای وحدت رویه مرتبط با موضوع کتاب، نگارندگان برآن شدند که مباحث مرتبط را اصلاح نمایند  لکن برای پرهیز از افزایش غیرمنطقی حجم کتاب، بخشی از مطالب حذف و از بیان برخی مطالب دیگر نیز خودداری گردید