هر جا جمعی از انسان ها گرد هم آمده‌اند، برای رفع آسان تر نیازهای خود در جهت امنیّت،رعایت حقوق و آزادی‌های اعضای جامعه و هر نوع نیاز دیگر، هنجارهایی ساخته و همه را به تبعیت از آنها فرا خوانده‌اند. مطابق همان هنجارها، همیشه متخلفان را مجازات کرده و معمولاً به هم نوعان پاداش داده‌اند.

مطالعة تاریخ زندگی بشر نشان دهندة‌ این واقعیّت است که از دیر باز، همواره میان انسان ها، روابط جنسی وجود داشته است. گاه‌ این روابط به صورت قانونی و مشروع بوده است و عرف و عادت جامعه، برای آن احترام قائل بود و آن را امری عادی و حتّی مقدّس می‌دانست و گاه به صورت غیر قانونی و نا مشروع بوده و برای آن مجازات مقرّر می‌گشت.

از جمله اموری که برای حفظ نظم اجتماعی و آسایش فردی لازم است، رعایت عصمت و به رسمیّت شناختن تمامیّت جسمی و حیثیّتی افراد و همچنین عفّت عمومی می‌باشد که در صورت مورد تعدّی قرار گرفتن، آثار زیانبارحیثیّتی، روانی، جسمی و البته اجتماعی را به دنبال دارد. بدینسان، همواره در طول تاریخ نابهنجاری‌های جنسی و تعدّی به عفّت عمومی مذموم و مورد تقبیح بوده و با آن به شدّت برخورد شده است. در میان جوامع گذشته، مجازات‌های شدید نه تنها دربارة جرایم مهمی نظیر قتل و راهزنی و خیانت و توهین به کشور و پادشاه اجرا می‌شده بلکه نسبت به تعرّضات جنسی به خصوص تجاوز جنسی نیز قابل تسرّی بوده است و به نظر مورّخین، در کنار جرایمی مثل قتل، راهزنی، خیانت به کشور، جادوگری و توهین به پادشاه، تجاوز جنسی نیز از قدیمی ترین جرایم تمدّن بشری محسوب می‌شود. همانطور که می‌دانیم زندگی در اجتماع دارای لوازمی است که گاهی ممکن است با برخی از غرایز بشری نا هماهنگ باشد. همواره افرادی وجود دارند که تمامیّت خواه و مادّی گرا و یا به عبارتی دیگر خود خواه هستند و همواره به دنبال کسب منفعت و دفع ضرر از خود می‌باشند، بدون‌ اینکه گوشه چشمی به حقوق و منافع دیگر اعضای جامعه داشته باشند. جامعه در برابر‌ این افراد، باید از حقوق و منافع سایر شهروندان دفاع نماید و متجاوزین را از تجاوز به حقوق اعضای جامعه باز دارد. امّا باید چه تدبیری برای ممانعت متجاوزین و بزهکاران از تجاوز به حقوق افراد و جامعه بکار بست؟ در‌ این مرحله است که بحث سیاست جنایی مطرح می‌شود.

در واقع، سیاست جنایی مجموعه روش‌هایی است که هیئت اجتماع با توسّل به آنها، پاسخ‌های خود به پدیدة مجرمانه را سامان می‌بخشد. البته پاسخ‌ها و واکنش‌هایی که در سیاست جنایی مورد توجّه قرار می‌گیرند، لزوماً واکنش کیفری نیستند، بلکه در سیاست جنایی می‌توان از اقدامات غیر کیفری نیز، به منظور پیشگیری از ارتکاب جرایم و یا کاهش آنها بهره جست. امّا یکی از اصلی ترین و مهم‌ترین‌ این راهکارها تدوین و تنظیم قوانین کیفری ِجامع و دقیق جهت جرم انگاری مصادیق مختلف‌ این تعرّضات و اتخاذ تدابیر مناسب در برخورد با مرتکبین‌ این جرایم برای ایجاد نوعی بازدارندگی عمومی و خصوصی می‌باشد.

اصولاً ارتکاب جرایم موسوم به جرایم جنسی و در رأس آنها تعرّضات جنسی به خصوص جرایمی مثل تجاوز جنسی در اغلب کشورهای دنیا یکی از جرایم مبتلابه‌ این کشورها را تشکیل می‌دهد. ارتکاب‌ این گونه جرایم، که سیر صعودی نیز داشته است، قانونگذار کشورهای مختلف را واداشته است که جهت مقابله با روند رو به تزاید ارتکاب‌ این جرایم به استفاده و به کارگیری روش‌های مختلف و گوناگونی بپردازد؛ که یکی از‌ این ابزارها و در واقع مهم‌ترین آنها وضع قوانین و مقرّرات مختلف در‌ این زمینه بوده است. هر کشوری با در نظر گرفتن معیار‌ها و عقاید حاکم بر جامعة خویش و با ملاحظة عرف حاکم بر آن جامعه به وضع قوانین پرداخته است. البته لازم به ذکر است که متأسّفانه روند صعودی و رو به رشد ارتکاب‌ این جرایم نشان داده که دولت‌ها در عمل جهت مقابله با‌ این جرایم به موفّقیّت چندانی دست نیافته‌اند. لذا اتخاذ شیوه‌ای مناسب و تهیّه و تدوین قوانین کارآمدتر جهت مقابله با‌ اینگونه جرایم همواره ذهن قانونگذار و حقوقدانان کشور‌های مختلف را به خود مشغول نموده است.

واقعیّت‌ این است که جامعة ما از مشکل اجتماعی جرایم جنسی و اعمال منافی عفّت به عنف و اکراه و افزایش چشم گیرمتّهمان و محکومان به انواع‌ این جرایم، اعم از تجاوز جنسی و سایر اعمال منافی عفّت غیر از مواقعه و همچنین جرایم منکراتی رنج می‌برد که اگر امکان استفادة دقیق از آمار و ارقام ظاهری و قضائی ِ واقعی جرایم و تعرّضات جنسی مقدور بود و رقم سیاه موجود در‌ این گونه جرایم مورد توجّه قرار می‌گرفت؛ مخاطرات و مضرّات فردی و اجتماعی‌ این گونه اعمال به مراتب چشم گیرتر بود. روزی نیست که خبر ارتکاب یک تجاوز جنسی در سر تیتر رسانه‌های ارتباط جمعی قرار نگیرد. همچنین اذهان عمومی هنوز خاطرات شوم ظهور جانیانی چون اصغر قاتل، خفّاش شب، عقرب سیاه و وقایعی چون تجاوز گروهی به زنان یک میهمانی در خمینی شهر و تجاوز گروهی به یک پرستار در کاشمر را فراموش نکرده است. شاید همة ما هر روز شاهد مزاحمت‌ها و متلک گویی‌های جنسی به زنان و اطفال در سطح جامعه هستیم و شاید هر زن در طول زندگی خود حداقل یکبار مورد تعرّض جنسی چشم چرانی یا تعقیب ‌ایذایی قرار گرفته باشد؛ حتّی اگر خودش هم متوجّه‌ این تعرّض نشده باشد. پس با توجّه با آنچه که گفته شد، لازمة اتخاذ سیاست جنایی و کیفری کارآمد به منظور مقابله با علل و دلایل وقوع چنین جرایمی، توجّه هر چه بیشتر دولتمردان و دست ‌اندر کاران امور قضایی و دادگستری به‌ این امر می‌باشد.

عمده ترین هدف ما در‌ این پژوهش بر‌ این مبنا استوار گشته که به بررسی تطبیقی و تقنینی قوانین کیفری دو کشور‌ ایران و انگلستان در زمینة انواع تعرّضات جنسی پرداخته و با نگاهی از جنبة حقوق جزای اختصاصی ماهوی،‌ این جرایم را مورد واکاوی قرار دهیم تا سیاست تقنینی‌ این دو کشور در برخورد با‌ اینگونه جرایم بیش از پیش آشکار و نمایان گردد. 

علی الاصول قانونگذار کیفری نباید صرفاً به وضع قوانین خشک و غیر قابل انعطاف محدود گردد، بلکه باید مقرّراتی تدوین شود که با توجّه به نیازهای عینی یک جامعه سعی در ایجاد عدالت، تأمین آزادی فردی و اجتماعی و زدودن زمینه‌های انحراف نماید و وضع قوانین و مقرّرات در زمینة جرایم جنسی نیز از‌ این قاعده مستثنی نمی باشد.

برای تحقّق چنین امری و تحصیل چنین قانون کارآمدی اوّلین کار، بررسی و توجّه دقیق به طرق مختلف برخورد با‌ این جرایم در نظام‌های کیفری مختلف و استفاده از تجربیّات آنها می‌باشد تا با جمع‌آوری و اقتباس از نقاط سازندة قوانین سایر کشورها و کنار گذاشتن نقاط منفی آنها و با اِعمال فرهنگ و معیارهای داخلی، اقدام به تدوین یک قانون جامع و سازنده و منطبق با عرف و هنجارهای فرهنگی شود.

به عنوان مثال یکی از مسائل مربوط به تعرّض جنسی بحث مربوط به رضایت قربانی و شرایط وجود یا فقدان آن و از آن مهم‌تر بحث مربوط به اهلیّت اعلام رضایت است. بعد از انقلاب اسلامی‌ ایران در زمینة جرایم جنسی با الهام از مقرّرات شرعی و فقهی برای ارتکاب‌ این گونه جرایم چه در بخش حدود و چه در بخش تعزیرات، مجازاتهای نسبتاً سخت و شدیدی برای مرتکبین‌ اینگونه جرایم توسّط مقنن اسلامی در نظر گرفته شده است و همین سیاست نیز در حقوق انگلستان برای ارتکاب جرایمی از قبیل تجاوز جنسی یا سایرتعرّضات اتخاذ شده است. امّا به عنوان مثال در حقوق انگلستان هر نوع عمل منافی عفّت علیه اطفال زیر 16 سال و یا افرادی که دارای اختلال روانی می‌باشند؛ به دلیل فقدان اهلیّت اعلام رضایت، عمل منافی عفّت به عنف و اکراه و نوعی تعرّض محسوب شده و علی رغم رضایت ظاهری مجنیٌ علیه، مرتکب به مجازات مربوط به ارتکاب اکراهی جرم مذکور محکوم خواهد شد.‌ این در حالی است که در قوانین‌ ایران وجود چنین مقرّراتی که مبیّن حمایت کیفری قانونگذار کشور انگلستان از اطفال و معلولین به جهت وضع خاص آنها می‌باشد، به چشم نمی خورد و حتی قانون جدید التصویب مجازات اسلامی مصوّب 1392 نیز صراحتاً به حمیات از اطفال قربانی این جرایم نپرداخته و همانطور که در آینده اشاره خواهیم نمود شاید بتوان به تسامح نظر بر این داد که مطابق قانون فعلی می توان رابطه جنسی با اطفال را نیز اکراهی دانست. بسیاری دیگر از‌ این موارد وجود دارد که بر آنیم در طول مباحث‌ این اثر به مقایسه و مطالعة آنها پرداخته و نقاط ضعف و قوّت قوانین جزایی‌ این دو کشور را بررسی کرده و سیر تحوّلات صورت گرفته در آنها را مورد مطالعه قرار دهیم و نتیجتاً با ارائة پیشنهاداتی تلاش کنیم تا خلأها و نواقص موجود در قوانین کشورمان را، که متأسّفانه کم هم نیست، متذکّر شده و امیدوار باشیم تا فتح بابی شود برای انجام مطالعات و پژوهش‌های بیشتر در خصوص‌ این جرایم تا نهایتاً موجب اصلاح قوانین موجود شود.

در‌ این نوشته ابتداً تعرّضات جنسی تعریف شده و محدوده و دایرة شمول آن مشخّص می‌شود، سپس به سیر قانونگذاری و جرم انگاری‌ این جرایم در نظام کیفری‌ ایران و انگلستان اشاره می‌کنیم و بعد از آن وارد مباحث حقوقی شده و از جایگاه حقوق جزای اختصاصی ماهوی به بیان احکام و شرایط عمومی و اختصاصی تمامی مصادیق تعرّضات جنسی با توجّه به قوانین گذشته و کنونی می‌پردازیم و نهایتاً با ارائة نتیجه گیری و چند پیشنهاد‌ این پژوهش را به پایان خواهیم رساند.

ب) ضرورت تحقیق

بحث از تعرّضات جنسی و بررسی قوانین کیفری مربوط به جرایم جنسی و اعمال منافی عفّت به طور کلّی از چند منظر قابل توجّه می‌باشد:

اوّل:‌ این دسته از جرایم، در همة جوامع بشری رایج است. درست است که برخی از مصادیق تعرّضات جنسی نظیر هرزه نگاری جنسی توأم با اکراه قربانی یا مزاحمت‌های جنسی تلفنی، محصول پیشرفت فن آوری و متعلّق به جوامعی معیّن و امروزی است. امّا مصادیق رایج تعرّضات جنسی مانند زنا به عنف یا تعرّض جنسی _ جسمی به اطفال، تقریباً در همة جوامع وجود داشته و دارد. در واقع فراگیر بودن‌ این جرایم و ابتلای جوامع انسانی به آن، از وجوهی است که بحث از‌ این جرایم را با اهمیّت می‌سازد.

دوّم: تعرّضات جنسی از آن رو که بر اصلی ترین کانون جامعه یعنی نهاد جامعه اثر می‌گذارد، آثاری زیانبار برای جامعه به وجود می‌آورند. ضمن‌ اینکه آثار منفی و صدمات جسمی و روحی ناشی از ارتکاب‌ این جرایم بر قربانی غیر قابل انکار است و تأثیر مخربی در نحوة زندگی قربانی خواهد گذاشت[1].

سوّم: تعرّضات جنسی، خود موجب شکل‌گیری پاره‌ای دیگر از معضلات اجتماعی می‌شود. برای نمونه، گسترش تجاوزهای جنسی به طور طبیعی موجب افزایش فرزندان ناشی از تجاوز و مباحث پیرامون سقط جنین را به میان می‌آورد. همچنین، شیوع بیماری‌های مسری که از نتایج غالب برخی از مصادیق تعرّضات جنسی است، می‌تواند بهداشت عمومی و سلامت جامعه را به مخاطره اندازد.

چهارم: بسیاری از تعرّضات جنسی در سطح جامعه و یا حتّی خانواده علیه گروه‌های آسیب پذیر جامعه صورت می‌گیرد. زنان، افراد مبتلا به معلولیّت ذهنی و کودکان و نوجوانان، که مورد تعرّض و تجاوز قرار گرفته و از آنها سوء استفادة جنسی می‌شود و حتّی گاهی به‌ این منظور قاچاق می‌شوند، از جمله قربانیان‌ این جرایم هستند که به شکل مؤثری نیازمند حمایت در سطح کلان هستند.

پنجم: تعرّضات جنسی تنها جنبة شخصی (به عنوان یک جرم علیه تمامیّت و آزادی جسمی و حیثیّتی قربانی) و جنبة اخلاقی (به عنوان یک جرم علیه عفّت و اخلاق عمومی) ندارد، بلکه دارای ابعاد اجتماعی و حتّی سیاسی نیز هستند. به عنوان مثال، ظهور اشخاصی چون خفّاش شب و عقرب سیاه از گذشته تا کنون تأثیرات شدیدی بر فضای حاکم بر جامعه گذاشته و آثار مخربی بر احساس امنیّت و نظم عمومی جامعه داشته است.

با توجّه به جمیع مطالب گفته شده، در می‌یابیم که تلاش برای مبارزه با وقوع‌ این جرایم و پیشگیری از تحقّق آنها یکی از مهم‌ترین اولویّت‌های جوامع بشری از دیر باز بوده و جامعه و نظام قضایی کشورها از دیر باز با‌ این دسته از جرایم به شدّت برخورد می‌کردند. حقوقدانان، جامعه شناسان، روانشناسان و بسیاری از علمای علوم انسانی و تجربی به طرق مختلف با ارائة راهکارهایی سعی در پیشگیری از وقوع‌ این جرایم داشته‌اند[2].

یکی از اساسی ترین راهکارهای موجود برای مبارزه مستقیم با مرتکبین‌ این جرایم جهت ایجاد بازدارندگی خصوصی و همچنین ایجاد نوعی بازدارندگی عمومی، تصویب قوانین جزایی کامل، جامع و دقیق در خصوص‌ این دسته از جرایم می‌باشد. لازمة تدوین چنین قانونی احاطه به تمامی جزئیات مربوط به‌ این جرایم می‌باشد که‌ این امر با مطالعه و بررسی رویکردهای مختلف نظام‌های حقوقی قابل تحقّق است.

لذا اصلی‌ترین ضرورت انجام‌ این پژوهش، آشنایی با رویکردها و رویه‌های مختلف نظام کیفری کشوری مترقّی و دارای سابقة حقوقی قوی چون انگلستان در نحوة برخورد با مصادیق مختلف تعرّضات جنسی و مقایسة وضعیّت قوانین فعلی کشورمان با آنهاست تا بدین شکل نواقص و‌ ایرادهای موجود نمایان شده تا بتوان جهت رفع‌ این نواقص، راهکارها و پیشنهاداتی ارائه داد تا بدین وسیله شاهد کاهش وقوع‌ این جنایات در سطح جامعه باشیم.

ج) سؤالات و فرضیّات تحقیق

باتوجّه به آنچه که در خصوص ضرورت و اهمیّت و در واقع اهداف‌ این تحقیق گفته شد، نگارنده با انجام مطالعات و بررسی‌های مختلف در صدد پاسخ گویی به سه سؤال اساسی است تا با پاسخ به‌ این سؤالات در انتها بتوان به یک نتیجه گیری رسید و با توجّه به آن پیشنهاداتی را در راستای افزایش کیفی قوانین جزایی موجود در حوزة مقابله با تعرّضات جنسی ارائه نمود.‌ این سؤالات عبارتند از:

1.‌ آیا مصادیق تعرّضات جنسی در دو نظام کیفری‌ ایران و انگلستان به شکل یکسان جرم انگاری شده است؟

2. وجوه اشتراک و افتراق، بین ضمانت اجراهای قانونی پیش بینی شده در خصوص مبارزه با مرتکبین‌ این دسته از جرایم در دو نظام کیفری مذکور چیست؟

3. با توجّه به مصادیق تعرّضات جنسی و مجازات‌های پیش بینی شده در خصوص ارتکاب‌ این جرایم در دو نظام کیفری‌ ایران و انگلستان،‌ آیا مفهوم حقوقی و مبنای جرم انگاری تعرّض جنسی در دو نظام کیفری یاد شده یکسان است؟

وامّا فرضیّاتی که نگارنده قبل از شروع مطالعات و بررسی‌ها در خصوص پاسخ به هر یک از سؤالات فوق دارد و در انتها برآنیم تا درستی یا اشتباه بودن‌ این فرضیّات را مشاهده کنیم به ترتیب از‌ این قرار است که:

1.مصادیق جرم انگاری شده در مورد تعرّضات جنسی در نظام‌های مورد بررسی متفاوت است.

2. واکنش‌های قانونی نسبت به مرتکبین‌ این دسته از جرایم در حقوق جزای‌ ایران و انگلستان تفاوت‌های عمده‌ای نسبت به یکدیگر دارند، هر چند مشابهت‌هایی نیز قابل تصوّر است.

3. تعرّض جنسی در نظام‌های کیفری مورد بررسی(‌ایران و انگلستان)، مفهوم و مبنای متفاوتی دارد.

د) پیشینة تحقیق

به طور کلّی باید گفت متأسّفانه جرایم جنسی و به طور خاص تعرّضات جنسی جزء مسائلی هستند که به دلیل وجود جوّ مذهبی و اخلاقی جامعه ما، هیچ گاه آن طور که شایسته و بایستة بررسی علمی و حقوقی هستند، مورد توجّه قرار نگرفته‌اند و اگر هم در کتاب یا مقاله‌ای در‌ این مورد مطالبی چاپ شده است، غالباً به ذکر کلّیات اکتفا شده و از توجّه به جزئیات خود داری به عمل آمده است. هر چند‌ این وضعیّت، در سال های اخیر بهبود یافته است و ما شاهد چاپ و انتشار کتبی در خصوص بررسی‌ این دسته از جرایم هستیم. امّا با بررسی و مطالعات صورت گرفته، نگارنده متوجّه‌ این مطلب شد که آن منابع مطالعاتی که به بحث پیرامون تعرّضات جنسی پرداخته‌اند؛ اکثراً از جایگاه «جرم شناسی نظری» اعم از جرم شناسی نظری عمومی و جرم شناسی نظری اختصاصی(همچون زیست شناسی جنایی، جامعه شناسی جنایی و روان شناسی جنایی) و یا از جایگاه «جرم شناسی کاربردی» اعم از جرم شناسی بالینی و جرم شناسی پیشگیرانه و مباحث مربوط به بزهدیده شناسی و حمایت از بزهدیده، به مطالعه و بررسی‌ این دسته از جرایم پرداخته‌اند و بیشتر به دنبال شناخت کجروی‌های جنسی و مرتکبین آنها و علّت به وجود آمدن‌ این کجروی‌ها، درمان مبتلایان و نهایتاً شیوة پیشگیری از‌ این جرایم می‌باشند. به عنوان مثال، به دو اثر مرتبط با آنچه که گفته شد اشاره می‌نماییم:

1. قناد، فاطمه، حمایت کیفری از صغار در برابر جرایم جنسی(در نظام حقوقی انگلستان و ولز)،پایان نامة کارشناسی ارشد، رشتة حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1377.

2. مرادی گر صدفی، تورج، سیاست جنایی‌ ایران در زمینة اعمال منافی عفّت، پایان نامة کارشناسی ارشد، رشتة حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1484.

در‌ این آثار به ندرت و شاید در غالب یک گفتار، یک مبحث یا نهایتاًیک فصل آن هم به طور کلّی و بسیار سطحی و گذرا به مطالعة قوانین جزایی و نحوة برخورد قانونگذار و بررسی عناصر تشکیل دهندة‌ این دسته از جرایم در قوانین مذکور پرداخته شده است.

دسته‌ای دیگر از آثار حقوقی، که به تفسیر قوانین و دقّت به نوع جرم انگاری‌ این دسته از جرایم پرداخته‌اند. غالباًیک مصداق خاص از تعرّضات جنسی را مورد مطالعه قرار داده‌اند؛ که به عنوان مثال می‌توان از آثار زیر نام برد:

1. قلی پور جمنانی، فرامرز، مطالعة تطبیقی هتک ناموس و عمل منافی عفّت در حقوق‌ ایران و انگلستان، پایان نامة کارشناسی ارشد، رشتة حقوق جرا و جرم شناسی، دانشکدة حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، 1382.

2. پور زرّین، علی، نقد و بررسی مادة 637 قانون مجازات اسلامی و مقایسة آن با قانون مجازات عمومی، پایان نامة کارشناسی ارشد، رشتة حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکدة علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران، 1381.

علاوه بر آنچه گفته شد برخی کتب نیز به طور کلّی اقدام به شرح و تفسیر مواد قوانین جزایی کشور پرداخته‌اند که متأسّفانه‌ این کتب نیز به طور خاص به تعرّضات جنسی نپرداخته و به شکل کاملاً سطحی به شرایط قانونی موجود برای تحقّق‌ این جرایم پرداخته‌اند جدا از‌ اینکه‌ این آثارغالباً به شکل مطالعة تطبیقی نبوده و صرفاً شرایط موجود را شرح می‌دهند و به دنبال نقد وضعیّت موجود نیستند؛ که به طور مثال می‌توان به کتب ذیل اشاره کرد:

1. ولیدی، محمّد صالح، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه عفّت و اخلاق عمومی و حقوق و تکالیف خانوادگی)، چاپ سوّم، تهران: انتشارات امیر کبیر، 1386.

2. زراعت، عبّاس، شرح قانون مجازات اسلامی (بخش حدود)(2 جلد)، چاپ اوّل، تهران: انتشارات ققنوس، جلد اوّل(اعمال منافیعفّت)، 1380.

باتوجّه به آنچه که گفته شد باید گفت پایان نامة پیش رو تنها نوشته و تحقیقی است که اوّلاً از جایگاه حقوق جزای اختصاصی ماهوی و با تأکید بر تشریح قوانین جزایی موجود به بررسی تعرّض جنسی پرداخته است. ثانیاً کلّیة مصادیق تعرّضات جنسی را به شکل کامل و جامع مورد بررسی و مطالعه قرار داده و ثالثاً از روش مطالعة تطبیقی و مقایسه‌ای (یعنی با توجّه و مقایسه قوانین جزایی‌ ایران و انگلستان) استفاده نموده است و از‌ این حیث کاملاً پژوهشی نو و بدیع می‌باشد.

هـ) نوآوری تحقیق

همانطور که در بحث پیرامون پیشینه و سابقة تحقیق گفته شد، از اوّلین نوآوری‌های‌ این پژوهش‌ این است که برای اوّلین بار به شکل منسجم و کامل، تمامی انواع تعرّضات جنسی را مورد مطالعة حقوقی، آن هم از جایگاه حقوق جزای اختصاصی، قرار می دهد.

نکتة دیگری که در خصوص‌ این پژوهش باید متذکّر شد‌ این است که با بررسی‌ها و مطالعلات انجام شده نگارنده متوجّه‌ این موضوع شد که تمامی منابع و مآخذ موجود در ارتباط با تعرّضات جنسی که به مطالعة قوانین جزایی کشور انگلستان پرداخته‌اند، (اعم از کتب تألیفی یا ترجمه‌ای، مقالات و پایان نامه‌ها) در کمال تعجّب در بررسی قوانین جزایی انگلستان تنها تغییرات و تحوّلات محقّق شده تا سال 1994 را مورد نظر قرار داده‌اند. حال‌ اینکه بسیاری از بزرگترین تحوّلات صورت گرفته در حقوق جزای انگلستان در خصوص تعرّضات جنسی از سال 2003 به بعد واقع شده است. با‌ این وجود جز چند کتاب و پایان نامة معدود که به طور بسیار مختصر و گذرا به صرف ترجمه برخی مواد «قانون جرایم جنسی» مصوّب 2003 انگلستان اکتفا نموده‌اند؛ سایر آثار حقوقی، گویی صرفاً به تکرار آثار قدیمی خود پرداخته و از بررسی قوانین جدید و روز آمد اجتناب کرده‌اند!

حال نگارنده بر خلاف رویة معمول، برای هر چه دقیق تر و به روز تر شدن‌ این پژوهش، نه تنها تغییر و تحوّلات صورت گرفته در «قانون جرایم جنسی» مصوّب 2003 را مورد توجّه قرار داده است، بلکه اظهار می‌داریم‌ این نوشته به جرأت نو ترین و جدیدترین قوانین جزایی موجود در‌ ایران و انگلستان را مورد بررسی و واکاوی قرار داده و قوانینی که در سال های 2002، 2008، 2009 و حتّی جدیدترین قانون مربوط به این حوزه یعنی در سال 2012 («قانون حمایت از آزادی») احکامی مورد توجّه قرار گرفته و درحقوق کیفری‌ ایران نیز علاوه بر بررسی قوانین قبلی، به تغییرات شکل گرفته در« قانون مجازات اسلامی» مصوّب 1392، تا آنجا که به موضوع‌ این نوشتار مربوط می‌شود پرداخته شده است و از‌ این حیث‌ این اثر می‌تواند منبع مطالعاتی پژوهش‌های حقوقی آتی نیز قرار گیرد.

و) روش تحقیق و تنگناها

شیوة تحقیق مورد استفاده در‌ این پژوهش، روش توصیفی است که با استفاده از نظرات مختلف مطروحه توسّط صاحب نظران و با ارائة نظرات خود نگارنده، به تحلیل و پاسخ سؤالات پژوهش می‌پردازد. روش گردآوری داده‌ها، روش کتابخانه‌ای می‌باشد که در آن به منابع موجود همچون کتاب‌ها (اعم از تألیفی یا ترجمه‌ای)، مقالات و پایان نامه‌ها توجّه شده است. در استفاده از منابع، ابتدا با مراجعه به کتابخانة دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی، کتابخانة ملّی‌ ایران، پژوهشگاه علوم و فناوری اطّلاعات (IRAN DOC )، سایت‌ها و وبلاگ‌های حقوقی، منابع جمع‌آوری شده سپس در استفاده از آنها، ابتدا مطالب مربوط به دقّت مورد مطالعه قرار گرفته و سپس آنچه قابل استفاده بود، یاد داشت شد. یاد داشت‌های موجود نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با الحاقات و اصلاحاتی نهایتاً به شکل حاضر در آمده‌اند.

نگارنده در انجام‌ این پژوهش با یک رشته محدودیت‌ها و تنگناها رو به رو بوده است که موانعی را در انجام بهتر‌ این پژوهش ایجاد نمودند. به عنوان مثال همانطور که در بحث پیرامون پیشینة تحقیق گفته شد، بسیاری از منابع از بررسی و توجّه به جزئیات مرتبط با تعرّضات جنسی خود داری کرده‌اند. مشکل دیگر‌ این بود که اغلب منابع ترجمه شده یا کتب و پایان نامه‌هایی که به بررسی رویکرد حقوق انگلستان پرداخته‌اند، علی رغم‌ اینکه در سال های اخیر تدوین یافته‌اند، لیکن از لحاظ محتوایی تکرار مطالب گذشته و نتیجتاً تاریخ مصرف گذشته بودند و بسیاری از قوانین تأثیر گذار و اساسی انگلستان حتّی مورد اشاره قرار نگرفته بود؛ که‌ این مشکل، نگارنده را ناچار به استخراج و ترجمة بیش از 60 عنوان قانون انگلیسی و مطالعة جزء به جزء و استخراج نکات و مسائل مربوط به آنها نمود.

همچنین با تصویب نهایی «قانون جدید مجازات اسلامی» بسیاری از احکام و قواعد قبلی در حوزة تعرّضات جنسی که جزء جرایم مشمول مجازات حد قرار می‌گرفتند با تغییر و تحوّل اساسی رو به رو شد. لذا نگارنده برای کارآمدی تحقیق پیش رو معیار را قانون جدید التصویب قرار داد و به جهت اینکه در خصوص اعمال مجرمانه ای که در زمان حاکمیّت قانون سابق مجازات اسلامی واقع شده، به موجب اصل  عطف به ما سبق نشدن قوانین ماهوی، مطابق آن قانون عمل می شود مگر در موارد استثنایی، تصمیم بر این گرفت تا نکات قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 را متذکّر و پس از آن تغییرات صورت گرفته و اصلاحات انجام شده در سال 92 را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد که در این راه به دلیل تازگی مبحث متأسّفانه هیچ گونه منبع و مرجعی جهت مراجعة به آن وجود نداشت و‌ نگارنده خود به تجزیه و تحلیل احکام اتخاذی در‌این قانون، تاآنجا که به موضوع‌ این نوشتار مربوط می‌شد، پرداخته است.‌ این تنگناها و موانع ممکن است باعث شده باشد که سهو قلم‌ها یا اشتباهاتی در خصوص نظریات ارائه شده در متن کتاب پدیدار گردد، به همین سبب پیشاپیش از خوانندگان محترم پوزش خواسته و اگر با نواقصی برخورد کردند به‌ این حقیر ببخشایند.

یکی دیگر از مشکلات تحقیق پیش رو، گستردگی موضوع است که سبب گردیده است تا در مواردی، ناگزیر به طور مختصر و گذرا به بعضی مسائل اشاره شود (مثل بحث مربوط به ادلة اثبات جرایم مذکور یا شرح و توضیح بیشتر برخی از مصادیق مربوطه)، که البته، ‌این گستردگی موضوع لازمة دست یابی به نتیجه مطلوب و کاربردی برای تدوین یک قانون جامع، دقیق و کاربردی خواهد بود.

ی) تقسیم مطالب

یکی از چالش‌های اساسی برای نگارنده نحوة سازمان دهی و تقسیم مطالب‌ این نوشتار بود. از یک جهت گستردگی مطالب، از طرف دیگر عدم وجود منابع مشابه جهت الگو برداری، کار تهیّه یک پلان بی نقص را دشوار می‌کرد به خصوص که نگارنده بر وجود نوعی توازن در مباحث مطروحه در هر بخش حسّاسیّت ویژه‌ای داشت؛‌ این امر باعث شد که از ابتدا تا انتها حدود چهار بار پلان اصلی کار با اصلاحاتی مواجه شود تا بالاخره به شکل نهایی خود در آمد.

مطالب‌ این پژوهش به طور کلّی از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اوّل عمومات تعرّضات جنسی مورد مطالعه قرار می‌گیرد و در طی دو فصل ابتداً به تعریف تعرّض جنسی و بررسی تعابیر مشابه آن پرداخته و سیر تاریخی نحوة برخورد با‌ این جرایم مورد اشاره قرار می‌گیرد تا موضوع و دایرة آنچه که قرار است در‌ این پژوهش مورد واکاوی قرار گیرد کاملاً مشخّص شود. پس از آن به مطالعة آن دسته از مباحث حقوقی می‌پردازیم که در خصوص همة مصادیق تعرّضات جنسی یکسان و مشابه است.‌ این رویکرد جهت جلوگیری از تکرار مطالب یکسان در هر بحث می‌باشد، لذا ابتدا به بررسی مشترکات تعرّضات جنسی در بحث از عنصر مادّی جرم پرداخته و مسائلی چون شروع به جرم، و احکام اختصاصی پیرامون مشارکت و معاونت در ارتکاب تعرّضات جنسی بر اساس قوانین‌ ایران و انگلستان مورد مطالعه قرار می‌گیرد. سپس عمومات‌ این جرایم در ارتباط با عنصر معنوی جرم و احکام مرتبط با آن بررسی شده و به مقرّرات اختصاصی عوامل رافع مسئولیّت کیفری و عوامل موجة جرم در خصوص تعرّضات جنسی اشاره می‌شود و موضع دو نظام کیفری مذکور مورد مقایسه قرار می‌گیرد. در نهایت در مبحث پایانی از بخش اوّل، عمومات‌ این دسته از جرایم در حوزة مسائل مربوط به مجازات مورد مداقه قرار گرفته و احکام اختصاصی تشدید و تخفیف در مجازات مرتکبین‌ این جرایم در حقوق‌ ایران و انگلستان مطرح می‌شود.

در بخش دوّم‌ این پژوهش به طور اختصاصی مصادیق مختلف تعرّضات جنسی مورد بررسی قرار گرفته و احکام و شرایط و اوضاع احوال مختص هر یک از‌ این مصادیق تشریح می‌شود و رویکرد قانونگذار دو کشور مذکور مورد مقایسه و نقد قرار می‌گیرد. طریقة تقسیم بندی مطالب‌ این قسمت همانند بخش قبلی به دو فصل و هر فصل به دو مبحث می باشد.

در فصل اوّل‌ این بخش در طی دو مبحث به مطالعة تعرّضات جنسی توأم با تماس و برخورد فیزیکی و جسمی پرداخته و در مبحث اوّل مصادیق تعرّضات جنسی-جسمی توأم با آمیزش جنسی یعنی زنا و لواط مورد اشاره قرار گرفته و در مبحث بعدی به آن دسته از تعرّضات جنسی اشاره می‌شود که بدون تحقّق آمیزش و نزدیکی جنسی محقّق می‌شوند.‌ این مبحث نیز مانند مباحث گذشته به دو گفتار تقسیم می‌شود. در گفتار اوّل روابط جنسی به عنف و در گفتار دوّم تماس‌های جنسی به عنف مورد بررسی قرار می‌گیرند.

همچنین در فصل دوّم‌ این بخش به مصادیقی از تعرّضات جنسی اشاره می‌شود که بدون تحقّق تماس و برخورد فیزیکی واقع می‌شوند. مطالب‌ این فصل نیز مانند گذشته به دو مبحث تقسیم می‌شود. در مبحث اوّل در پی دو گفتار ابتدا انواع مزاحمت‌ها و آزارهای جنسی و سپس طرق واداشتن دیگری به برقراری رابطة جنسی مورد مطالعه قرار می‌گیرد و بالاخره در مبحث دوّم در طی سه گفتار، مصادیق و طرق مختلف گسترش فساد و فحشا توأم با عنف و اکراه قربانی مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً رویکرد قانونگذار در کشور در نحوة برخورد با‌ این نوع از جرایم مورد مقایسه و مطالعه قرار خواهد گرفت. در نتیجه گیری پایانی نیز بر آن خواهیم بود که به سؤالات تحقیق با توجّه به فرضیّه‌های ارائه شده پاسخ داده و به بیان اثبات یا ردّ فرضیّات مطروحه بپردازیم و در نهایت به ذکر چند پیشنهاد جهت بهبود وضعیّت فعلی قوانین جزایی کشورمان در خصوص مبارزه با وقوع تعرّضات جنسی اکتفا نماییم.