يكى از حياتى‌ترين و مهم‌ترين تكاليف دولت‌ها در جهت رعايت و تضمين حقوق اوليه شهروندان، تلاش براى حفظ واحترام به جان آنان است. در ادبيات جرم‌شناسى، جنايت را يك جرم طبيعى يا تاريخى معرفى كرده‌اند. در اين معنا، جرم طبيعى جرمى است كه همواره در همه ادوار و در كليه نقاط جهان جرم محسوب و مورد مجازات قرار مى‌گيرد. در مقابل جرم قراردادى يا تصّنعى جرمى است كه بنابر مقتضيات و مصالح مختلف مورد نظر براى سياست‌گذاران و مجريان و متوليان جامعه جرم محسوب و موضوع مجازات قرار مى‌گيرد. جنايت اعم از جنايت بر نفس يا عضو يا منفعت در واقع در زمره جرايمى قرار مى‌گيرد كه نه تنها مخرب‌ترين اثر را نسبت به تماميت جسمانى بزه‌ديدگان بر جاى مى‌گذارد، بلكه فى نفسه باعث ايجاد و تقويت ترس، رعب و وحشت در ميان عموم افراد جامعه است.

از تاريخ تسخير ايران به دست قواى اسلام تا دوره قبل از مشروطيت، فقط احكام و دستورات قضايى شريعت اسلام به مدّت نزديك به سيزده قرن در ايران حاكم و لازم‌الاجراء بوده است.

قبل از ظهور دين مبين اسلام، قبايلى كه در شبه جزيره عربستان زندگى مى‌كردند، قانون و نظام واحدى نداشتند و كاملا تابع و مطيع رييس قبيله بودند. زور و قدرت، راه و رسم آنان بود و تمام اعضاء و افراد قبيله در دايره قبيله، مستحيل شده و همه آنان تشكيل حجم واحدى را مى‌دادند. زمانى كه جرمى بين افراد قبيله رخ مى‌داد و كسى از افراد قبيله كشته مى‌شد، همه افراد را مستوجب كيفر دانسته و از تمام آنان انتقام شخصى مى‌گرفتند. اين انتقام خصوصى را «ثار» مى‌گفتند و ضرب‌المثلى داشتند مبنى بر اين كه «النّار و لا تترك الثار». قبل از ظهور اسلام، خونخواهى و انتقام رايج بود و اين مطلب را مى‌توان از كتب قديم و از اشعار دوران جاهليت درك كرد.

دين مبين اسلام به اين افراط و تفريط‌ها پايان داد و خشونت را با لطف و قهر را با رحمت در آميخت و جامع‌ترين قوانين را عرضه نمود. در آيه 31 سوره مائده خداوند عزّ و جَلْ مى‌فرمايند:.... مَنْ قَتَل نفسآ بَغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فسادٍ فى‌الاَرضِ فَكَانّما قَتَلَ النّاسَ جَمعيآ وَ مَنْ اَحْياها فَكَانّما اَحْيَاءَ النّاسَ جَمعيآ. يعنى هر كس، ديگرى را بدون اين كه به لحاظ قصاص و فساد او در زمين باشد، بكشد مثل اين است كه تمام مردم را كشته است و آن كه او را زنده كند (از قصاص و مجازات او را عفو كند) مثل اين است كه همه مردم را زنده ساخته است.

با اندك تعمّقى در اين آيه شريفه معلوم مى‌گردد كه همه مردم، يك پيكر واحد محسوب شده و افراد جامعه به منزله اعضاى آن پيكرند و قتل يك فرد كه در ارتباط با اين پيكر عظيم است، در حقيقت هجوم به حيات اجتماعى يك جامعه مى‌باشد. چنين مهاجم و قاتلى، ياغى شناخته شده و قرآن مجيد او را به عنوان عضو جامعه نمى‌شناسد زيرا وى با جامعه در ستيز بوده و در چنين وضعى، بقاى او با حيات جامعه در تضاد است و بايد به نابودى او برخاست چرا كه در قصاص، تداوم حيات اجتماعى تضمين شده است: وَلَكُمْ فِى‌القِصاصِ حياةُ يا اولى‌الالْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقونْ: صاحبان خرد، حكم قصاص براى حفظ حيات شماست تا مگر از قتل يكديگر بپرهيزيد.

در باب زشتى جنايت بر نفس و عواقب آن، اخبار و روايات زيادى از رهبران دين نقل شده كه بيانگر عظمت گناه قتل نفس است؛ چنان كه در روايتى از، ابى حمزه ثمالى از حضرت سجاد(ع) نقل مى‌كند كه پيامبر اسلام (ص) فرموده‌اند: «لا يَغّرنَكُمْ رَحْبُ الذّراعَين بِالدّمِ فَاِنَّ لَهُ عَنْدالله قابّلا لا يَموتُ قالُوا: يا رَسُولَ الله وَ ما قاتِل لايَموتُ؟» يعنى مغرور نكند شما را قوّه و قدرت بازوى خودتان كه آن‌ها را با خون مردم آغشته و آلوده كنيد. به درستى كه براى آن خون در نزد خداوند عالم، قاتلى است كه دائمآ زنده مى‌باشد و نمى‌ميرد. گفتند يا رسول الله مقصود از قاتلى كه نمى‌ميرد، چيست؟ فرمود آتش جهنم است.

با ملاحظه روايت فوق، چنين نتيجه گرفته مى‌شد كه هيچ نظام اجتماعى‌اى به اندازه سيستم حقوقى اسلام، به حيات انسان و عمل قتل و مجازات قاتل اهميت نداده است. شريعت مقدسه اسلام از لحاظ اجتماعى و اخلاقى، قتل را زشت‌ترين عمل انسانى در پيشگاه خداوند متعال و امت معرفى كرده و حتّى آن را با قتل يك جامعه مساوى دانسته و براى عمل قتل از نظر حقوقى، جزاى دنيوى حسب مورد قرار داده و در دنياى ابدى، آتش جهنم را وعده داده است. نه تنها شرع مقدس اسلام، قتل و كشتن يك انسان زنده را عملى زشت و ناهنجار مى‌شناسد بلكه در بسيارى از قوانين جزايى دنيا، كيفر قتل عمدى تحت شرايطى خاص، اعدام و يا حبس ابد مى‌باشد.

بنابراين با توجه ويژه در قانون و احكام شرعى به حفظ تماميت جسمانى اشخاص، آشنايى دانشجويان با جرايم ناقض تماميّت جسمانى ضرورى است و وزارت علوم، تحقيقات و فناورى برنامه درسى بازنگرى شده دوره كارشناسى رشته حقوق، گروه علوم انسانى را بر اساس نامه شماره 9781/95/دش مورخ 1/6/1395 شوراى تحوّل و ارتقاى علوم انسانى بازنگرى شده در يكصد و دهمين جلسه مورخ 23/9/1394 شوراى تحوّل و ارتقاى علوم انسانى به تصويب رسانده و اين برنامه از تاريخ 23/9/94 جايگزين برنامه‌هاى درسى مقطع كارشناسى ارشد حقوق مصوّب 297 مورخ 3/2/1374، حقوق قضايى مصوّب 332 مورخ 9/10/1375 و حقوق كنسولى مصوب 94 مورخ 21/6/1370 شد و اين برنامه به مدت پنج سال از تاريخ تصويب در كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى قابل اجراء مى‌باشد.

به موجب اين برنامه «جرايم عليه تماميت جسمانى اشخاص» كه قبل از تصويب آن به عنوان «حقوق جزاى اختصاصى (1)» اختصاص يافته بود از اين به بعد به «حقوق جزاى اختصاصى (3» تغيير يافته است. روى اين اصل در اين مجلد جرايمى كه منجر به صدمات بدنى و ضرر جسمانى و بدنى اشخاص مى‌شود، مورد تحليل قرار خواهند گرفت و از حيث شدت و ضعف صدمه يا كيفيت عمل داراى آثار و نتايج متفاوت مى‌باشند. اين صدمات از نظر قانون مجازات اسلامى مصوب 1392 به صدمات بدنى و صدمات بدنى غيرعمدى تقسيم مى‌شوند.