1- اعدام در مقررات حقوق كيفري ايران و حقوق بين الملل، اقسام آن
2- پيشينه مجازات اعدام در حقوق ايران
3- اعدام در حقوق بين الملل
4- اهداف و مستندات موافقان و مخالفان مجازات اعدام
5- اهداف اجراي اعدام
6- دلايل موافقان اعدام
7- پيامدهاي حذف اعدام و راهكارهاي جايگزيني آن
8- حبس و تبعيد به جاي اعدام
9- محكوميت به حبسهاي غيرقطعي
10-...
بدیهی است هر کشوری برای مقابله با جرائم راههای خاص خودش را میرود که در بسیاری از موارد مشترکاتی در جهان وجود دارد، در در بسیاری از جرائم مهم، یکی از مجازاتهایی که پیش بینی شده است، مجازات اعدام میباشد.
جمهوری اسلامی ایران نیز کشوری است که برای فائق آمدن بر برخی از جرائم و پاسخ به آنها اغلب سرکوبگر، مجازات اعدام را به عنوان شدیدترین پاسخ کیفری تعیین شده برای برخی جرائم بکار گرفته است. اعدام از ریشه «ع دم» در لغت به معنای از بین بردن، کشتن و نیز هلاک کردن آمده است و در اصطلاح فقه و حقوق عبارت است از مجازات مرگ برای ارتکاب جرمهایی خاص که از سوی دادگاه یا مراجع دیگر صادر میشود. این مجازات با به دار آویختن، به صلیب کشیدن و تیرباران کردن مجرم یا روشهایی دیگر به اجرا در میآید. اعدام در علم کلام به معنای خارج کردن شئ از دایره وجود پراکنده ساختن یا تخریب عالم است که خارج از اصطلاح فقه و حقوق است. از اعدام با واژهها و تعبیرهای «قتل = کشتن» (سوره مائده:5)، «صلب = دار آویختن» (نساء، 157)، «رجم = سنگسار کردن» (هود،11)، «حرق = سوزاندن» (انبیاء/21) و «قصاص نفس» (بقره 179) یاد شده است.
اِعدام نوعی کیفر و مجازات و به عبارتی دیگر اشد مجازات برای محکوم است. این کیفر یکی از موارد پیش بینی شده در قانون برخی کشورهاست که در آن به حکم قانون و بر اساس حکم دادگاه -عمومی، جنایی، نظامی و غیره زندگی یک انسان سلب میشود. عربستان سعودی، چین، آمریکا، عراق و ایران دارای بالاترین آمار اعدام در جهان هستند و در واقع، در بین مجازاتهای پیش بینی شده برای مرتکبین جرائم مهم، مجازات اعدام از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار است، چرا که این مجازات در بین مجازاتهای بدنی علیه تمامیت جسمانی، شدیدترین آنهاست.
در واقع مجازات اعدام همواره آخرین ضمانت اجراست که باید در نظر گرفته شود و در مهمترین جرائم تجویز میشود. به همین لحاظ، بررسی مبانی و پیامدهای مجازات اعدام در جرائم مهم، محور یکی از جنبههای این پژوهش میباشد[1].
این مجازات که در خصوص جرائم جدی از جمله مواد مخدر، وارد نظام حقوقی ما شده و گرچه در سطح جهانی، در بین اندیشمندان، اجتماعی در خصوص حذف این مجازات در خصوص جرائم مذکور، وجود دارد، اما همچنان در نظام حقوقی ایران، به قوت خود باقی است، لکن بسیاری که صاحب نظران (به دلایل گوناگون)، مخالف وجود این مجازات برای جرائم مذکور میباشد و آنها دارای بازدارندگی لازم نمیدانند.
از سوی دیگر، از آنجا که اگر ثابت میشد، مجازات اعدام در جرائم یاد شده در زمره مجازاتهایی است که از سوی شرع معین شده و به تعبیر دیگر از تعزیرات شرعی محسوب میشود، بحث بر سر بازدارندگی آن در نظام حقوقی ما بیهوده میشد؛ زیرا در این صورت، بر فرض ثابت شدن عدم بازدارندگی اعدام در این جرائم، موضوع وجود حکمت در احکام الهی و امور خفیه، مانع بحث بر سر اصلاح اعمال این مجازات میشد.
اما باید در جنایی قضایی ایران، همیشه از هر راهی که امکان تعدیل این موضوع وجود داشته، وارد عمل شده تا سیاست جنایی تقنینی را در این خصوص با واقعیات اجتماعی وفق دهد. اما به نظر میرسد حذف کامل آن نیز نمیتواند مثمر ثمر باشد[2].
با این وجود حذف کامل آن مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته است، رویکرد جدید قانونگذار نیز به طور کلی، مؤید نتیجه حاصل از این تحقیق است، بدین ترتیب که، قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 شمسی، که در ماده 19، مجازاتهای تعزیری را مورد شمارش قرار داده و آنها را به 8 درجه تقسیم نموده است، نامی از مجازات اعدام نمیآورد و سنگینترین مجازات آن که به عنوان درجه 1 شناخته میشود، حبس بیش از 25 سال، جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال، مصادره کل اموال و انحلال شخص حقوقی است.
بدین ترتیب، به نظر میرسد قانونگذار نیز در شیوه کنونی اجرای اعدام، سودی ندیده است و به دنبال بازسازی و تعدیل این مجازات است[3].
بنابراین، به نظر میرسد، از یک سو، مجازات اعدام یا شیوه اجرای کنونی آن، در خصوص جرائم علی الخصوص جرائم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان از بازدارندگی لازم برخوردار نیست.
از سو دیگر، باید در جهت بازدارنده کردن مجازات اعدام در این جرائم (از طریق روشهایی که بازدارندگی را افزایش میدهد) کوشید و از سوی دیگر، تا حدی که نظام حقوقی کشور و شرع مقدس اجازه میدهد، مجازاتهای دیگری را به عنوان جایگزین (از جمله حبسهای سنگین مندرج در ماده 19 قانون مجازات اسلامی، منع اقامت در یک محل معین یا اجبار به اقامت در یک محل معین و منع اشتغال به برخی مشاغل) در نظر گرفت. اما مسئله مهم این است که آیا با توجه به سبغه شرعی موضوع امکان تعدیل وجود دارد یا نه.
لذا سؤال مهم این است که رویکرد تقنینی حقوق کیفری ایران در خصوص مجازات اعدام چیست و پیامدهای حذف آن کدام است؛ ادله مخالفین مجازات اعدام چیست؟ و مجازاتهای جایگزین آن کدامند؟ نتایج و آثار ابقاء یا الغاء مجازات مذکور در بازدارندگی جرائم مهم چیست؟ و راهکارهای تعدیل آن کدام است؟