برای اینکه فرآورده یا فرآیندی اختراع محسوب شده و از طریق مکانیسم‌های قانونی مورد حمایت قرار گیرد، دست کم باید حاوی سه شرط اساسی تازگی (Novelty)، گام ابتکاری (Inventive step) و کاربرد صنعتی (Industrial application) باشد. این سه شرط شرایط ماهوی اختراع تلقی می‌گردند. یعنی اگر فرآورده یا فرآیند ناشی از فکر انسان و به طور کلی هر موضوعی که می‌خواهد به عنوان اختراع ثبت شود، فاقد یکی از این سه شرط از جمله شرط گام ابتکاری باشد، اختراع محسوب نگردیده و قابلیت ثبت آن به عنوان اختراع نیزاز لحاظ موضوعی منتفی خواهد بود.

در میان شرایط ماهوی اختراعات، شرط گام ابتکاری به لحاظ تأثیر فراوان در رشد کیفی صنعت و اقتصاد کشورها از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. به همین جهت است که در اغلب قوانین و مقررات داخلی و بین المللی به این شرط تصریح شده است. شرط گام ابتکاری (Inventive step) یکی از شرایط ماهوی اساسی اختراع است و در کنار دوشرط تازگی(Novelty) و کاربرد صنعتیIndustrial application)‌(از جایگاه ویژه‌ای در این زمینه برخوردار است. این شرط یکی از شرایط ایجابی و در عین حال ماهوی اختراع است که نقش عمده‌ای در ارتقاء سطح کیفی فناوری دارد و به لحاظ مفهوم، مبنا و جایگاه متفاوت و مستقل از سایر شرایط ماهوی اختراع و دیگر مفاهیم مندرج در سایر حوزه‌های مالکیت فکری می‌باشدو بدین معنا است که اختراع با توجه به فن یا صنعت قبلی برای شخص با مهارت معمولی در دانش معلوم و آشکار نباشد. فن یا صنعت قبلی معمولاً به تمام اطلاعاتی که در تاریخ تقاضا یا تاریخ حق تقدم در دسترس عموم قرار دارند، اطلاق می‌شود. شخص با مهارت معمولی در دانش موجودی فرضی است که ویژگی‌ها و قابلیت‌های خاصی به وی منتسب می‌شود. هر چند شرط مزبور دارای مبانی حقوق طبیعی(نظریه کار)، اخلاقی(قاعده دارا شدن ناعادلانه) و فقهی(قاعده لاضرر) است اما از منظر فایده‌گرایان چهار دیدگاه اقتصادی« ارزش انتخاب»، «خطا-هزینه»، «نوآوری زنجیره‌ای»و «نوآوری تکمیلی» مبنای وجودی آن را شکل می‌دهند. اگر چه شرط مرقوم در اغلب قوانین، مقررات و اسناد ملی، منطقه ای و بین المللی مورد تصریح قرار گرفته است اما در حقوق ایران جایگاه شرط گام ابتکاری در قانون ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب سال 1386 بسیار متزلزل و مبهم است. ادارات ثبت اختراع و دادگاه‌ها معمولاً معیارها و ملاک‌های گوناگونی را برای ارزیابی شرط گام ابتکاری هم در اختراعات کلاسیک و هم در اختراعات راجع به مولکول‌های اسید نوکولئیک بکار می‌گیرند امّا در حقوق ایران هر چند ظرفیت‌های قانونی برای ازریابی اختراعات شکل گرفته است، عملاً راجع به شرایط ماهوی اختراع از جمله شرط گام ابتکاری ارزیابی واقعی صورت نمی‌گیرد.

 در بند 1 مادۀ 27 موافقتنامۀ تریپس که جامع ترین سند بین المللی در زمینۀ حمایت از مالکیت فکری است و جزو لاینفک سازمان تجارت جهانی می‌باشد آمده است «حق ثبت اختراع، برای فرآورده و فرآیندهای (تولیدی) در تمامی رشته‌های فناوری، مشروط بر اینکه جدید بوده، متضمن گام ابتکاری و کاربرد صنعتی باشند، وجود دارد». به همین ترتیب و کیفیت شرط گام ابتکاری در قوانین و مقررات اغلب قریب به اتفاق کشورهای مختلف مورد تصریح قرار گرفته است. دلیل اتخاذ رویۀ قانونی نسبتاً واحد در خصوص این شرط در قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی، مفهوم و مبنای واحد این شرط در این مقررا ت است.

 از طریق استقراء در قوانین و مقررات می‌توان به طور اجمال گام ابتکاری را به وضعیت و کیفیتی که برای نخسین بار در فن یا صنعت موجود ایجاد شده و در ضمن برای شخص با مهارت معمولی در دانش بدیهی نیست، تعریف نمود.

 به لحاظ مبنائی نیز ارتقاء سطح رفاه اجتماعی از طریق رشد کیفی صنعت و اقتصاد می‌تواند مبنای وجودی شرط گام ابتکاری در تمامی کشورها باشد.

مفهوم فن یا صنعت قبلی (موجود) و شخص با مهارت معمولی در دانش مندرج در تعریف شرط مزبور با اندک تفاوتی در برخی از جزئیات، در تمام نظام‌های حقوقی یکسان است.

 علی‌رغم اتخاذ رویه واحد در خصوص مفهوم، جایگاه و مبنای شرط گام ابتکاری، معیارهای ارزیابی واحراز این شرط در کشورهای مختلف، متفاوت است. این تفاوت منجر به اختلاف در سطح (بالا یا پائین) شرط گام ابتکاری می‌شود. چنین موضوعی هم در خصوص ارزیابی اختراعات کلاسیک (مانند اختراعات راجع به رشتۀ فیزیک) و هم در خصوص اختراعات مدرن (مانند اختراعات راجع به مولکول‌های اسید نوکلوئیک و دی ان ای‌های نوترکیب)، آشکارا مشهود است که در برخی موارد آثار و تبعات خاصی نیز بر آن مترتب است که شایستۀ بررسی و مطالعه می‌باشند.

 با تمام این اوصاف، به نظر می‌رسد شرط گام ابتکاری در حقوق ایران به طور شایسته و بایسته مورد شناسائی و تعریف قرار نگرفته است که این امر نشانگر عدم وقوف بر مبنای و فلسفۀ وجودی چنین شرطی در نظام اختراعات است. زیرا برخلاف رویۀ موجود در مقررات داخلی و بین المللی و به شیوۀ نامأنوسی در مادۀ 2 قانون جدید ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال 1386 آمده است «اختراعی قابل است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارندۀ مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد...». در بند ه مادۀ 4 همین قانون نیز در تعریف فن یا صنعت قبلی آمده است «فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطه ای از جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق استفادۀ عملی و یا هر طریق دیگر، قبل از تقاضا و یا در موارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع، افشا شده باشد».

البته شایان ذکر است چالش در خصوص شرط گام ابتکاری مختص به حقوق ایران نیست و چنین چالشی در سایر کشورها نیز ملاحظه می‌گردد. به عنوان نمونه در حقوق آمریکا به جهت سطح پائین شرط گام ابتکاری بکار گرفته شده در ارزیابی اختراعات، شائبۀ یکی بودن شرط گام ابتکاری و تازگی رفته است.

 حتی اگر بپذیریم که قانونگذار ایرانی با شناخت مبانی این شرط اقدام به وضع آن نموده است، عبارت‌پردازی قانونی مقرر در مادۀ 2 قانون مصوب سال 1386، به جهت امتزاج نادرستِ دو شرط تازگی و گام ابتکاری با یکدیگر، دچار ایراد و ابهام است و نیاز به اصلاح دارد. با چنین چشم‌انداز قانونی‌ جای تعجب ندارد که علی‌رغم بوجود آمدن ظرفیت‌های قانونی لازم در خصوص سیستم پیش آزمائی ثبت اختراعات در قانون سال 1386 کماکان نظام اختراعات ایران در زمینۀ ثبت اختراعات مبتنی بر روش اظهاری است و سیستم ارزیابی عملاً در ایران وجود ندارد.

موضوعات فوق سبب شد تا انگیزه و شوقی برای نگارش تالیفی در باب « شرط ماهوی گام ابتکاری در اختراع»، فراهم آید.پرسش‌های متعددی در خصوص این شرط اساسی در ثبت اختراعات وجود دارد:

1-ماهیت و مبنای شرط گام ابتکاری چیست و این شرط چه تفاوتی با تازگی و نیز شرط اصالت در حق مؤلف دارد؟

2-شرط گام ابتکاری در حقوق ایران چه جایگاهی دارد؟ چگونه ارزیابی می‌شود؟ و امکان حمایت از اختراعات راجع به مولکول‌های اسید نوکلوئیک در ایران چگونه است؟

3-فن یا صنعت قبلی و شخص با مهارت معمولی در دانش چگونه تعریف می‌شوند و چه نقشی در ارزیابی شرط گام ابتکاری دارند؟

4-چه معیارها و ملاک‌هائی در ارزیابی اختراعات کلاسیک و اختراعات راجع به مولکول‌های اسید نوکلوئیک بکار گرفته می‌شوند؟

در هر حال، گام ابتکاری بدین معنا است که اختراع با توجه به معلومات قبلی برای شخص با مهارت معمولی در دانش معلوم و آشکار نباشد که بر مبانی اقتصادی، حقوق طبیعی، اخلاق و فقهی استوار است و به لحاظ مفهوم، ماهیت، مبنا و جایگاه با شرط تازگی و اصالت در حق مؤلف تفاوت دارد. شرط گام ابتکاری در حقوق ایران جایگاه مبهمی دارد و عملاً در در ارتباط با هیچ‌یک از انواع اختراعات کلاسیک و مدرن (مولکول‌های اسید نوکلوئیک) ارزیابی واقعی صورت نمی‌گیرد و در حال حاضر امکان ثبت اختراعات راجه به مولکول‌های اسید نوکلوئیک در ایران وجود دارد.

صرف‌نظر از مفهوم و مبنای واحدی که شرط گام ابتکاری در اغلب نظام‌های حقوقی دارد، ارزیابی و احراز آن با معیارها و ملاک‌های متفاوتی صورت می‌گیرد. در برخی موارد میان این شرط و شرط تازگی امتزاج نادرست ایجاد شده به گونه ای که شائبۀ یکی بودن این دو شرط رفته است و عده‌ای نیز با طرح این پرسش که با وجود شرط تازگی در نظام اختراعات، دیگر چه نیازی به شرط گام ابتکاری می‌باشد، مبنای وجودی این شرط را به چالش کشانده‌اند. به همین جهت نیز به عقیدۀ برخی شرط گام ابتکاری مبنای مشخص و روشنی ندارد. این در حالی است که آثار و تبعات اقتصادی وجود شرط مزبور در نظام اختراعات بر کسی پوشیده نیست.

از طرف دیگر، این شرط در حقوق ایران به درستی شناسائی و تعریف نشده است و نیاز به اصلاح دارد. چالش‌های فراوان فراروی شرط گام ابتکاری، اهمیت صنعتی و اقتصادی فراوان آن در رشد و توسعۀ کیفی صنعت و اقتصاد و در نهایت سطح رفاه اجتماعی و نیز مفهوم مبهم و غیر دقیق چنین شرطی در حقوق ایران و جنبۀ کاربردی تبیین موضوع، اهمیت نگارش مستقلی در این زمینه را پدیدار می‌سازد.کتاب حاضر مشتمل بر دو بخش است:

بخش نخست به منظور آشنایی با مفاهیم و مبانی موضوع به کلیات بحث اختصاص دارد. در فصل اول از این بخش طی چندین مبحث، گفتار و بند، مفاهیم اختراع، حق ثبت اختراع، شرط گام ابتکاری، تازگی، اصالت در حق مؤلف و تفاوت آن با دو شرط تازگی و گام ابتکاری، فن یا صنعت قبلی، شخص با مهارت معمولی در دانش و نیز شرایط ایجابی و سلبی اختراع بررسی و تحلیل شده اند.آشنایی با این مفاهیم و شرایط مقدمه ورود به مباحث اصای که در بخش دوم مورد بررسی قرار خواهند گرفت می‌باشد. در فصل دوم از بخش نخست نیز به همان ترتیب فوق در قالب چندین مبحث، گفتار و بند در راستای شناسایی سابقه قانونگذاری در زمینه شرط گام ابتکاری به بررسی پیشینۀ این شرط در حقوق خارجی، مقررات و اسناد فراملی و حقوق ایران می‌پردازیم و مبانی اقتصادی، حقوق طبیعی، اخلاقی و فقهی شرط گام ابتکاری نیز به منظور وقوف بر موضوعات مبتلا‌به این شرط در ادامه بررسی و جایگاه این شرط در قوانین، مقررات و اسناد خارجی اعم از ملی و فرا ملی و حقوق ایران، مورد شناسائی قرار خوهد گرفت تا جایگاه مبهم این شرط در مقررات ایران به خوبی مشخص شود.

بخش دوم به بررسی ارزیابی و احراز شرط گام ابتکاری که از اهمیت فراوانی برخوردار است اختصاص دارد. در فصل اول از این بخش طی چندین مبحث، گفتار و بند به مطالعه و بررسی ارزیابی و احراز شرط گام ابتکاری در اختراعات کلاسیک در ادارۀ ثبت اختراعات اروپا، ادارۀ ثبت اختراع و علائم تجاری آمریکا، ادارۀ ثبت اختراع ژاپن و معیارهای ارائه شده در انگلستان و کره جنوبی پرداخته ایم تا معیار‌های گوناگون ارائه شده توسط هر یک از آن‌ها تعیین گردد و در صورت اقتضا برای حقوق ایران تجویز گردد. در بررسی ادارات ثبت اختراع سه گانۀ فوق، ساختار ادارات، رویه قانونی موجود در آنها و شیوۀ اصلی ارزیابی به همراه ملاحظات ثانویه بکار گرفته شده برای ارزیابی و احراز شرط گام ابتکاری مورد بررسی قرار می‌گیرند تا علاوه بر آشنایی با معیار‌های ارزیابی موجود در این ادارات به منظور الگو‌گیری از آنها در زمینه تاسیس سازمانی جهت ثیت اختراعات، زمینه‌های لازم فراهم آید. در پایان فصل نخست از بخش دوم نیز به بررسی وضعیت ایران در زمینۀ ارزیابی شرط گام ابتکاری پرداخته شده است. در فصل دوم از این بخش نیز در قالب مباحث و گفتارهای مختلف ارزیابی و احراز شرط گام ابتکاری در اختراعات راجع به مولکول‌های اسید نوکلوئیک که یکی از دانش‌های بنیادین در عصر حاضر است(به گونه‌ای که اهمیت آن در سند ملی زیست‌فناوری ایران، مصوب 1383 هیأت وزیران نیز مورد تأکید قرار گرفته است) واقتضائات خاص خود را جهت ارزیابی شرط گام ابتکاری در مقایسه با اختراعات کلاسیک می‌طلبد و معیارهای اصلی و ثانویه موجود در آمریکا، اروپا ژاپن و استرالیا که به ترتیب رتبه‌های اول تا چهارم را در زمینه تولید اختراعات بیوتکنولوژیک در جهان به خود اختصاص داده‌اند، ملاحظه و تبیین شده است. مبحث پایانی این فصل نیز به بررسی وضعیت ایران در خصوص این موضوع اختصاص یافته است.