مهم‌ترین راه حمایت مؤثر از حقوق قانونی افراد جامعه، پیش‌بینی ضمانت اجرایی مناسب در برخورد با متجاوزان به آن حقوق می‌باشد. نقض علامت تجاری به معنی تعرض و بهره‌برداری از حقوق انحصاری ناشی از علامت تجاری بدون اخذ مجوز از صاحب علامت می‌باشد. نقض علامت تجاری زمانی شکل می‌گیرد که شخص ناقض از علامتی استفاده می‌نماید که همسان با علامت تجاری متعلق به دیگری بوده و یا دارای چنان شباهتی با آن علامت باشد که در مشتریان احتمال ایجاد ابهام در مشتری را در زمینه منبع تولید کالا موضوع علامت فراهم نماید. در چنین حالتی مسئولیت جبران خسارات بر عهده شخص ناقض خواهد بود و مالک علامت تجاری می‌تواند اقدام به طرح دعوی علیه شخص ناقض بنماید. اصولاً نقض حقوق انحصاری ناشی از علامت تجاری به لحاظ مالیت آن همچون حقوق متعلق به اموال فیزیکی موجب مسئولیت مدنی شخص ناقض خواهد بود. لیکن به لحاظ ویژگی خاص علامت تجاری در مقایسه با حقوق اموال عینی کیفیت احراز و دامنه مسئولیت مدنی اهمیت ویژه‌ای دارا می‌باشد.

 شایسته ذکر است، رقابت اقتصادی بر این فرض بنا شده که مصرف‌کننده بتواند محصولات ارائه‌شده را شناسایی و متمایز کند و در صورتی که محصولی قابل تمایز نباشد، رقابت بسیار مشکل خواهد شد. بنابراین تجار بخش قابل‌توجهی از منابع خود را صرف کسب حسن شهرت و شناسایی محصولات خود می‌کنند. شرکت‌ها به دنبال افزایش سهم خود در بازارهای تجاری هستند، لذا سعی دارند خدمات و کالاهای خود را با کیفیت بهتری عرضه نمایند. علائم تجاری برای شرکت‌ها همانند یک شناسنامه عمل می‌نماید و موجب ایجاد شناخت بهتر، متمایز و قابل رقابت کالا و یا خدمات مورد نظر می‌شود[1]. زیرا این امکان را برای مشتری فراهم می‌آورند که از میان انبوه کالاهای موجود در بازار، با توجه به پیام‌هایی که توسط علامت درک می‌شود و سوابق ذهنی ایشان از علامت یاد شده، محصولات مطلوب خویش و تولیدکنندگان آن‌ها را شناسایی کنند و این کار را با سهولت، اطمینان و سرعت بیشتر انجام دهند[2]. این‌گونه علائم، به‌طور غیرمستقیم تضمینی هستند برای کیفیت کالا و همچنین این علائم یکی از عناصر با ارزش و سرمایه غیرمادی متعلق به شرکت‌ها هستند[3]. از همین رو تعدی به این‌شی ارزشمند، به معنی محروم کردن شخص صاحب علامت از منافع منتظری است که از علامت عاید وی می‌شود. در صورت شبیه‌سازی علامت و یا استفاده غیرمجاز از علامت، سود ناشی از فعالیت‌ها و هزینه‌های صورت یافته توسط صاحب علامت، عاید شبیه‌ساز، جاعل و یا استفاده کننده از علامت مجعول وبالتبع تضرر صاحب علامت خواهد شد[4]. می‌دانیم که برای به وجود آمدن مسئولیت مدنی تحقق ارکان سه گانه مسئولیت که عبارتند از فعل زیان‌بار، ورود ضرر و رابطه سببیت بین ضرر وارده و فعل زیانبار ضرورت دارد. در احراز مسئولیت ناشی از نقض علامت تجاری نیز احراز این ارکان ضرورت دارد. لیکن به لحاظ ماهیت و ویژگی‌های حقوق مالکیت فکری و علائم تجاری در مقایسه با حقوق اموال عینی، تحلیل این ارکان بر اساس ماهیت علائم تجاری نیز ضرورت دارد. در این پژوهش سعی شده است تا با مطالعه ضوابط موجود در حقوق کشور ایالات‌متحده آمریکا و بر اساس قواعد و نهادهای حقوقی موجود در نظام حقوقی کشورمان ضمن بررسی مفهوم و انواع نقض، نحوه احراز و شرایط و دامنه مسؤلیت مدنی ناقض و ارائه راهکار و تفسیر هماهنگ از مواد قانونی، پیشنهاداتی برای اصلاح قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری سال 1386 ارائه شود کوتاه سخن اینکه، پژوهش فوق به‌طور اعم در پی یافتن ضوابط تطبیق اصول عام مسئولیت مدنی بر افعال ناقض علامت تجاری و نیز استخراج قواعد خاص در زمینه جبران ضررهای وارده به صاحبان اینگونه حقوق است و به لحاظ وضع ویژه این اموال، کیفیت و ضوابط تقویم خسارات وارده نیز مورد بررسی واقع شده است.

در رابطه با پیشینه پژوهش لازم است اشاره شود هرچند به‌طور کلی در زمینه مالیت اموال فکری ، قوانین و تالیفات حقوقدانان کفایت دارند اما به‌لحاظ تنوع در ساختار و کیفییت انتفاع از این اموال، و نیز چهره‌های متفاوت اضرار به اینگونه اموال، مسئله کیفیت اضرار به صاحبان اینگونه اموال، به‌طور تخصصی کمتر مورد بررسی قرار گرفته است و در آثار ارائه‌شده اعم از کتاب و رساله از سوی متخصصین حقوق مالکیت فکری به عنوان مبحث فرعی بدان پرداخته شده است، ناگفته نماند پیشینه پژوهش در کشورهای پیشرو نظام کامن لا مانند ایالات‌متحده آمریکا به لحاظ وجود قوانینً و رویه قضایی، به مراتب گسترده‌تر بوده و تالیفات قابل‌توجهی به‌صورت جنبی یا مستقل در این زمینه صورت پذیرفته است. در ایالات‌متحده آمریکا نویسندگان حقوقی در رابطه با تعیین خسارات از نظرات متخصصین اقتصاد و حسابداری بهره‌کافی برده‌اند. با توجه به توضیحات فوق به نظر می‌رسد وجود جنبه‌های گوناگون قابل بحث، ضرورت انجام این پژوهش را از منظر قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی در حقوق داخلی و نیز حقوق خارجی نمایان می‌سازد. از جمله منابع علمی مرتبط با موضوع حاضر می‌توان به رساله فارسی با عنوان «مسئولیت مدنی ناشی از نقض حق اختراع» به نگارش محمدرضا قاضی‌زاده در مقطع دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی، به راهنمایی جناب آقای دکتر جعفرزاده اشاره نمود. رساله مذکور مشتمل بر سه بخش می‌باشد. بخش اول مربوط به مفهوم نقض و ضوابط تشخیص نقض می‌باشد. بخش دوم مربوط به ارکان تحقق مسئولیت مدنی نقض بوده و بخش سوم مربوط به خسارات قابل مطالبه و ملاک‌های ارزیابی آن می‌باشد. همچنین از کتاب‌های فارسی منتشر شده در ایران می‌توان به کتاب‌های «حقوق علائم تجاری» اثر دکتر سیدحسن میرحسینی، و نیز کتاب «حقوق مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی» اثر دکتر عبدالحمید شمس، اشاره نمود که به بررسی مبانی کلی مالکیت علائم تجاری و کیفیت وقوع نقض در اینگونه علائم می‌پردازد.

همچنین می‌توان به کتاب «علائم تجاری در حقوق ایران» اثر دکتر محمدحسین کریمی اشاره نمود که به بررسی مفهوم علامت تجاری و حقوق ناشی از آن بر اساس قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 پرداخته است. دکتر اسدالله امامی در کتاب «حقوق مالکیت صنعتی» نیز به علائم تجاری و مفاهیم آن پرداخته است و در زمینه ابطال علائم تجاری گمراه کننده مطالبی را بیان نموده اند.

تمامی کتب فوق علیرغم جامعیت در زمینه کیفیت وقوع نقض علامت تجاری و نیز اقسام آن و همچنین شیوه‌های جبران خسارات توضیح کافی ارائه نمی­نمایند و این سوال در ذهن باقی می­ماند که نقض علامت تجاری و کیفیت احراز آن به طور کامل در قانون ثبت علائم مصوب 1386 مورد بررسی قرار گرفته است یا خیر، و آیا قانون اخیر قادر به پوشش تمامی اقسام نقض علامت تجاری می­­باشد یا خیر و درنهایت کاستی­های قانون مصوب سال 1386 چیست. در فرض عدم شمول قانون بر تمامی انواع نقض آیا امکان مراجعه به قواعد عام مسئولیت مدنی در زمینه احراز نقض و ضرورت جبران خسارات وجود دارد یا خیر. گفتی است در حقوق ایالات متحده آمریکا قانون لانهام که قواعد نقض علامت تجاری را مورد بررسی قرار داده، بارها توسط مراجع قضایی کشور یاد شده مورد تفسیر قرار گرفته و شیوه­های متنوع نقض علامت توسط مراجع یاد شده مورد شناسایی قرار گرفته است. از همین رو در مطالعه حاضر بر آن شدیم تا با مقایسه شیوه­های تفسیر در حقوق ایالات متحده و حقوق ایران با توجه به قدمت رسیدگی های قضایی در زمینه علائم تجاری در ایالات متحده به برخی از سوالات موجود در حقوق ایران در زمینه نقض علامت تجاری پاسخی درخور ارائه نماییم.