الف- تاريخچه

بشر تا حدود دو قرن پيش، مالکيت را فقط مربوط به اموال عيني و قابل مشاهده (منقول و غيرمنقول) مي دانست. اما قرن نوزدهم ميلادي، براي بشريت آغاز فصل جديدي در توسعه علم و صنعت بوده است. با ايجاد تحول علمي و فني، مسائل متنوعي به وجود آمده است. اختراع صنعت چاپ و توسعه فرهنگ نشر و رونق تجارت و گسترش روابط کشورها نسبت به گذشته، موجب به وجود آمدن حقوق ديگري در عرصه رقابت و تحول در مفهوم مالکيت شد. موضوع اين مفهوم جديدکه به لحاظ ناشي شدن از انديشه و ابتکار انسان به «حقوق مالکيت فکري»[1] مرسوم شده است، در موضوعاتي مانند حق انحصاري مؤلف نسبت به آثار خود، حق مخترع، حق تاجر نسبت به علايم تجارتي و خدمات و اسم تجارتي و حق هنرمندان و نوازندگان موسيقي و... مصداق پيدا کرد. يکي از ويژگي هاي اين آثار توانايي درنورديدن مرزها و استفاده از آنها در ساير کشورها مي باشد. چراکه مانند اموال منقول و غيرمنقول، قابل حيازت نبوده تا مراقبت از آنها به آساني ممکن باشد. لذا مشکل حمايت از حقوق مالکيت فکري دو چندان مي شود.

حقوق مربوط به علايم تجارتي يکي از موضوعات حقوق مالکيت صنعتي مي باشد که اين حقوق نيز شاخه اي از حقوق مالکيت فکري است.

براي حمايت از حقوق مالکيت فکري، کشورهاي مختلف، تلاشهاي وسيعي را چه در بعد داخلي چه در بعد بين المللي به عمل آوردند که در وضع قوانين داخلي و کنوانسيون هاي بين المللي تجلي يافت.

علامت تجارتي به عنوان وسيله اي براي تمايز کالاها يا خدمات اشخصاص حقيقي يا حقوقي از يکديگر نقش مهمي در تجارت داخلي و بين الملل ايفا مي کند. اهميت موضوع کشور ها را بر آن داشته که اولاً سيستم حقوقي مشخص و قوي را در اين زمينه پيش بيني کنند، ثانياً ضمانت اجراهاي مؤثر مناسبي جهت حمايت از اين حقوق در قوانين ملي در نظر گيرند و ثالثاً با توجه به معاهدات بين المللي و استانداردها و معيارهاي پيش بيني شده، قوانين ملي را در جهت يکسان سازي و متحدالشکل کردن آنها تنظيم نمايند.

در کشور ما نيز، حقوق مالکيت فکري مورد حمايت بوده و مي باشد. اولين شاخه از حقوق مالکيت فکري که در ايران مورد حمايت قرار گرفت، حقوق مربوط به علايم تجارتي بوده است. قانون راجع به علايم تجارتي و صنعتي در سال 1304  اولين قانون مصوب ايران در حمايت از علايم تجارتي بود. براساس اين قانون اداره  ثبت علايم، تحت نظر وزارت فلاحت و تجارت و فوايد عامه انجام وظيفه مي کرد. آيين نامه اين قانون در سال 1306 تصويب شد. اين قانون براساس مادۀ 50 قانون ثبت علايم و اختراعات مصوب 1310 نسخ گرديد. نظام نامه اجراي قانون اخيرالذکر در سال 1310 تصويب شد که در سال 1337 مورد اصلاح واقع شد. نهايتاً با تصويب قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علايم تجارتي در سال 1386 و آيين نامه اجرايي آن در سال 1387، در راستاي حمايت از حقوق مالکيت فکري، صورت گرفته است. 

در سطح بين المللي ايران،سال 1337 به کنوانسيون پاريس براي حمايت از مالکيت صنعتي،تجاري و کشاورزي ملحق شده است و در مقابل کشورهاي عضو آن کنوانسيون تعهداتي را در راستاي حمايت از مالکيت صنعتي پذيرفته است. همچنين، الحاق به دو معاهده مهم در زمينه ثبت بين المللي علايم تجارتي يعني موافقت نامه و پروتکل مادريد در سال 1382 در راستاي اهداف فوق صورت گرفت.

ب – تبيين موضوع

 علامت تجارتي نشان يا سمبلي است که به منظور معرفي منشأ صدور کالاها يا خدمات و مشخص نمودن آن کالا يا خدمت از توليدات و خدمات ديگران به کار مي رود و باعث مي شود که محصولات و خدمات مشابه توليدي توسط منابع مختلف، از يکديگر متمايز گردند.

در ماده 30 قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 1386، علائم تجارتي اينگونه تعريف شده است: «علامت يعني هرنشان قابل رويتي که بتواند کالاها يا خدمات اشخاص حقيقي يا حقوقي را از هم متمايز سازد». لازم به ذکر است که در اين ماده عبارت «هرنشان قابل رويت» علامت تجاري را فقط به علايم «قابل رويت» محدود نموده است، درنتيجه علائم نامرئي و غيرمادي از قبيل علائم صوتي، بويايي و چشايي و... از حمايت قانون خارج خواهند شد. اين امر موجب محدوديت در پذيرش و ثبت اينگونه علايم مي گردد. ماده مذکور از اين حيث نسبت به تعريف مندرج در ماده يک قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 محدوديت ايجاد نموده است. زيرا ماده فوق الذکر در تعريف علائم تجاري، از عبارت «هرقسم علامت» در ابتداي ماده استفاده مي کرد و همچنين در هنگام نام بردن از انواع علائم تجارتي از عبارت «اعم از نقش...» استفاده مي نمود. ماده مذکور همه انواع علامت را در برمي گرفت.[2]

علامت تجارتي با اسم تجارتي متفاوت است. اسم تجارتي معرف توليد کننده يا تاجر است و نام، عنواني است که تاجر تحت آن، به تجارت مي پردازد.[3]

به کاربستن علائم تجارتي مي تواند اهداف متعددي را دنبال کند. علائم در ايجاد انگيزه پيشرفت اقتصادي کشور در تجارت نقش مهمي را به عهده دارد. به مالک يا سرمايه گذار اين توانايي را مي دهد که به کالاهاي مربوط به آن اعتبار بخشد و مجبور مي کند که براي حفظ کيفيت کالا يا خدمات مربوطه تلاش کند. امر تجارت را تسهيل و موجب بازاريابي سريع و آسان براي کالاها يا خدمات مؤسسات توليدي و خدماتي گردد.

 همچنين باعث کاهش هزينه هاي انتخاب براي مصرف کننده خواهد شد. زيرا به او امکان تميز و انتخاب محصولات يا خدمات يک مؤسسه تجارتي از محصولات يا خدمات ساير مؤسسات تجارتي را مي دهد و از طرف ديگر، علامت تجارتي به مقامات مسئول، در جهت انجام هرچه بهتر وظايف خود براي کنترل کيفي و ويژگي هاي مورد نظر کالاها، کمک مي نمايد.

مؤسسات و شرکت هاي خدماتي براي اينکه منشأ خدمات خود را در نظر مشتريان متمايز و مشخص نمايند نيز مي توانند از «علامت خدمات»[4] استفاده کنند.[5]

در مورد انواع علائم تجارتي مي توان به علايم فردي، جمعي و تصديقي اشاره نمود که به تعريف آن خواهيم پرداخت. علايم فردي علايمي هستند که به اشخاص تعلق دارد و براي تشخيص محصولات و خدمات آنها به کار مي رود.

علايم جمعي[6] علايمي هستند که براي تشخيص و تميز محصولات و خدمات عده اي از صاحبان حرف انتخاب مي گردد. به عنوان مثال اعضاي يک سازمان و اتحاديه خاص مي توانند علامتي را براي ارائه محصولات و خدمات خود استفاده کنند مثلاً پيراهنهاي توليدي خود را با علامت خاصي ارائه دهند. امکان دارد علامت جمعي تحت مالکيت مؤسسه خاصي باشد که خود آن مؤسسه از آن استفاده نکند بلکه اعضا آن مؤسسه از آن علامت استفاده نمايند. مؤسسه دارنده علامت معيارهاي کيفي خاصي را ارئه مي دهد که اعضا ملزم به رعايت آن معيارهاي هستند.[7]

علايم تصديقي[8] يا تأييد کننده به علامتهاي جمعي نزديکند و تميز آنها از يکديگر ساده نمي باشد. اين علايم حکايت از آن دارد که محصولات يا خدمات عرضه شده داراي کيفيت خاصي يا خصوصيات تضمين شده اي برخوردار هستند. اينگونه علايم بر خلاف علايم جمعي، حکايت از اين ندارد که استفاده کننده از علامت عضو سازمان يا اتحاديه  خاصي باشند. هرشخصي که معيارهاي ارائه شده را رعايت نمايد مي تواند از علامت مذکور استفاده نمايد.[9] در قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري، مصوب1386 ايران و کنوانسيون پاريس از اين نوع علامت ذکري به ميان نيامده است اما قانون علايم تجارتي 1994 انگلستان در ماده 50 خود به تعريف اين علامت پرداخته است.[10]

ج- اهميت موضوع

دنياي کنوني به طور عمده با تجارت حقوق مالکيت فکري از راه انتقال تکنولوژي اداره مي شود. در قراردادهاي انتقال تکنولوژي، معمولاً مجوز بهره برداري از علامت تجارتي نيز جزئي از قرارداد است. لذا با توجه به اهميت علامت تجارتي و ضرورتهاي حمايت از آن پي به اين مطلب مي بريم که چنانچه قوانين مربوط به موضوع حمايت و ضمانت اجراهاي پيش بيني شده، علي الخصوص ضمانت اجراي مدني که درجهت جبران خسارات وارده به مالک علامت تجارتي نقش بسيار مهمي را ايفا مي نمايد، در اين زمينه ضعيف و ناقص باشند و يا رويه هاي قضايي پرهزينه و کند انجام گيرد، قطعاً نتايج نامطلوب و صدمه بزرگي به تجارت (داخلي و بين المللي) وارد خواهد ساخت لذا، نگارنده بر آن شد تا به بررسي ضمانت اجراي مدني حقوق علايم تجارتي بپردازد.

د- گستره بحث

نگارنده لازم مي داند درخصوص دامنه و گستره بحث موارد زير را مورد تأکيد قراردهد:

در کتاب حاضر از پرداختن به مباحث کلي مربوط به علامت تجارتي، اقسام آن و تشريفات شکلي لازم جهت ثبت آن اجتناب شده است. همچنين در بحث مربوط به ضمانت اجراهاي موجود در موارد نقض علامت تجارتي با توجه به موضوع رساله، تنها به بيان ضمانت اجراي مدني در صورت نقض علامت تجاري پرداخته شده است و از ورود به انواع ديگر ضمانت اجرا (کيفري، گمرکي) خودداري شده است. همچنين در مطالعه تطبيقي به حقوق کشور انگليس و اسناد بين المللي از جمله کنوانسيون پاريس و موافقت نامه تريپس پرداخته شده است.

ه – سوالها و اهداف مورد نظر  

مالک يک علامت تجارتي از چه حقوقي برخوردار است؟ و اينکه چه اعمالي موجب نقض اين حقوق خواهند شد؟ همچنين به بررسي اينکه ضمانت اجراهاي مدني، نقض حقوق مالک علايم تجارتي، چيست؟ و ضمانت هاي اجرايي مدني موجود تا چه ميزان جوابگوي نياز مالکين علائم تجاري، مي باشد؟

هدف از جمع آوری مطالب کتاب حاضر، اولاً نقد و بررسي جايگاه حمايت از علائم تجارتي و ضمانت اجراهاي مدني موجود در حقوق داخلي، خارجي و اسناد بين المللي، و ثانياً ارائه راهکارهاي مناسب به سيستم حقوقي در راستاي حمايت از حقوق مذکور مي باشد.

و- سابقه و روش جمع آوری مطالب

در زمينه حقوق علائم تجارتي و مباحث کلي آن وجود دارد و بعضاً کتاب و پايان نامه، به رشته تحرير در آمده است ، با وجود اين ، در زمينه ضمانت اجراي مدني نقض حقوق مالک علائم تجارتي  به صورت خاص و موردي بحث نشده است.

روش جمع آوری مطالب کتاب پیش رو، تحليلي توصيفي است و در انجام آن سعي شده است، از کتب، مقالات، پرونده ها و آراء قضايي استفاده شود. در متن پايان نامه نکات اساسي قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري ايران و آيين نامه اجرايي آن و نيز قانون علايم تجارتي 1994 انگلستان، نقاط ضعف و قوت آنها بررسي و با استفاده از کنوانسيون پاريس و قوانين پراکنده در اين خصوص، راه حل هاي مقتضي ارائه گرديده است.

ز- سامانه تحقیق

 کتاب حاضر، در سه فصل نگارش يافته است. در فصل نخست به حقوق ناشي از علامت تجاري، به تفصيل پرداخته شده است و در فصل دوم نقض علامت تجارتي و شيوه هاي نقض مورد مطالعه قرارگرفته است. لازمه بررسي مفهوم نقض و اقسام آن اين است که در بدو امر دارنده علامت تجاري از چه حقوقي برخوردار است و در نهايت  فصل سوم به ضمانت اجراهاي مدني نقض اين حقوق اختصاص دارد و در پايان به نتيجه گيري و پيشنهادها مي پردازيم.