جرم به‌عنوان یک پدیده‌ی انسانی و اجتماعی در تمام ساحات و ابعاد زندگی بشری توسط ناقضان قانون و هنجارشکنان ارتکاب می‌یابد، به ‌نحوی ‌که مجرمان جرم را علیه اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف نسبت به جان یا مال یا عرض و ناموس و یا عقاید دینی مرتکب می‌شوند. در میان بحبوحه و جولان بزهکاران به هنجارهای اجتماعی و ارزش‌های قانونی جامعه و نقض امنیت داخلی و خارجی کشور، به دلیل ارزشی که تمامی ملت‌ها و حکومت‌ها برای حاکمیت خویش قائل بوده‌اند و با توجه به تلاش حکّام در جهت حفظ قدرت و حاکمیت خود و خطراتی که جرائم علیه امنیت، در قیاس با سایر جرایم علیه اموال و مالکیت یا جرایم علیه تمامیت جسمانی یا آسایش عمومی، می‌توانست برای حاکمیت و استقلال ایجاد نماید، لذا، بطور طبیعی، از دوران گذشته مقررات سخت‌گیرانه‌ای راجع به جرائم علیه امنیت وجود داشته و برخی حتی این مقررات را از لحاظ زمانی مقدم بر مقررات راجع به سایر جرائم و مقررات مربوط به حقوق جزای عمومی می‌دانند. از گذشته‌های طولانی هر عملی که به حکومت مستقیماً یا به دلیل لطمه وارد آوردن به اعتبار نظام سیاسی حاکمانه وارد می‌نمود، جرم محسوب می‌شد. به این ترتیب که از زمان تشکیل حکومت‌ها، جرائمی نظیر بدخُلقی مأمور دولتی به رعیت موجب بدنامی امپراتور خود می‌گشت و یا جرم قتل قاضی، مساعدت به فرار زندانی، سوءقصد به جان حاکم یا قتل شاه، جمع‌آوری نیرو بدون مجوز، پیوستن با دشمن یا ارتباط و همکاری با دشمن، جاسوسی، خیانت به کشور و نظایر آن‌ها ازجمله‌ی جرائم علیه حکومت قلمداد می‌شد که با کیفر بسیار سنگین همراه بود[1].

مجرمانی که جرم را علیه حکومت و نظام موجود سیاسی حاکم بر یک جامعه مرتکب می‌شوند، در مطالعه پویایی‌ها و کشمکش در مورد مفاهیمی چون جرم، حقوق و عدالت جرم سیاسی به ‌ندرت مورد بررسی حقوقدانان کیفری قرارگرفته است. با این‌حال، درک جرائم سیاسی برای آگاهی از فعالیت‌های نظام عدالت کیفری که به نحو گزینشی، به تعریف، اجرا و قضاوت راجع به چیستی جرم و ماهیت مجرم می‌پردازد، امری اساسی و ضروری است. به‌گونه‌ای که تعداد کثیری از محققان، حقوقدانان، سیاستگزاران، قانون‌گذاران و فعالان استدلال کرده‌اند این قوانین و فراتر از آن‌ها خود جرم، اقداماتی سیاسی به‌حساب می‌آیند. از این‌رو، تفسیر قوانین، جرم و مجرمان مستلزم نوعی توجه و تمرکز سیاسی است. براین اساس، صراحتاً و آشکارا می‌توان انواع اقدامات جزایی را عمل و رفتار سیاسی در نظر گرفت. مثلاً دولت به‌طور سنتی آشوبگری و خیانت به کشور را به دلیل تهدید واقعی یا به‌ اصطلاح تهدید نظم عمومی، اجتماعی یا برعکس، و نیز، تهدید امنیت ملی، از مصادیق جرائم سیاسی محسوب کرده و نهایتاً این رفتارها در قانون مدنظر قرارگرفته است. با این‌حال، عکس‌العمل برخی از دول به مخالفان نظام سیاسی، در برخی موارد، غالباً یا همواره خود عملی مجرمانه بوده است. چراکه این خود دولت‌ها هستند که بعضاً با نظارت و کنترل بر ایذا، پایش و ایجاد بی‌ثباتی در اشخاص و گروه‌های مطیع قانون مرتکب انواع اقدامات سرکوبگرانه می‌شوند[2].

این قبیل اقدامات دولت‌ها به‌ندرت در قوانین داخلی به رسمیت شناخته‌شده‌اند. محققان اقدامات مخالفان دولت و واکنش حکومت را به نحو فزاینده‌ای در قالب جرم سیاسی تعریف نموده‌اند. به‌این‌ترتیب است که با توجه به توسعه نظری اخیر در جرم‌شناسی، جامعه‌شناسی، علوم سیاسی و حقوق، هرچند که بسیاری از اعمال مخالفت آمیز در مجموعه قوانین به‌عنوان جرم تعریف‌نشده است، از نظرگاه سیاسی و اجتماعی در زمره‌ی رفتارها و اعمال زیان‌بار و ناهنجار جای گرفته است. با تحول در اندیشه فعلی، این تحلیل‌ها به‌روشنی تصدیق‌کننده آن است که تعاریف قانونی جرم غالباً تعاریف بسیار دیرفهم و تنگ‌نظرانه می‌باشند. حال‌آنکه قانون کیفری پویا و در معرض تغییر است. به‌عبارت‌دیگر، نمی‌توان نوعی خنثی بودن و بی‌نظری را که ممکن است ابهام معنایی داشته باشد، بر قانون تحمیل نمود. بنابراین، مخصوصاً در دوره معاصر داشتن تعریفی بدیع و جامع و نیز مفهوم‌سازی جدید جرم، بسیار ضروری است[3].

با توجه به آنچه که پیش‌تر گفتیم، ارائه‌ی تعریفی جامع، مانع و مفید از آن دسته از جرائمی که موجب هنجارشکنی سیاسی شده و نظام سیاسی حاکم بر کشور را به مخاطره می‌اندازد، در حقوق کیفری ایران نسبت به جرم سیاسی بسیار مهم می‌نماید. اگرچه جرم سیاسی در قانون اساسی مشروطیت به‌صراحت موردتوجه قرارگرفته بود و اصل 168 ق. ا. حاضر، ازاین‌جهت بی‌سابقه نبوده است، لیکن، با توجه به ماهیت انقلاب اسلامی، اصل مزبور به‌عنوان یکی از اصول مهم و دارای اولویت سیاسی و از آرمان‌های انقلاب بوده است. تصریح به جرم سیاسی در این اصل و ضرورت رسیدگی آن در دادگاه و به نحو علنی و با حضور هیئت‌منصفه موجب شد تا از همان اوایل انقلاب راه بر انتقادات مخالفان و معاندان نظام انقلاب اسلامی بسته شود.

ضرورت جرم انگاری رفتارهای سیاسی اگرچه بعد از انقلاب اسلامی در قانون اساسی ایران در ذیل اصل 168 مورد امعان نظر قانون‌گذار قرارگرفته بود و لیکن، تا سال 1395 هیچ‌گونه عزم جدی در عرصه تقنینی جهت جرم انگاری رفتار سیاسی و تعیین ضابطه‌ی آن، صورت نپذیرفته بود. بعد از فراز و نشیب‌هایی که در طول چندین دهه از پیروزی انقلاب، قوه مقننه در آستانه دهه چهارم پیروزی انقلاب پیش‌قدم شده و به ارائه‌ی تعریف جرم سیاسی مبادرت نمود تا با بهره‌گیری از نظرات حقوقدانان و تجارب جوامع مختلف و رویه‌های قضایی، اقدام به قانونمند نمودن این جرم نماید. تا اینکه این جرم بعد از دهه‌ها انتظار در بهار سال 1395 شمسی ملبّس به وصف قانون شد. حال‌آنکه پیش از آن، تأخیر در تعریف جرم سیاسی و تعیین ضوابط رسیدگی به آن به هر دلیل موجه نبود[4].

معمولاً جرائم سیاسی در اغلب کشورها جزئی از رفتارهای مجرمانه غیر خشن است که علیه نظام سیاسی حاکم بر یک حکومت ارتکاب می‌یابد. همانگونه که در توضیحات تفصیلی مواد این قانون بیان خواهیم نمود، ظاهراً مقنن ایرانی نیز در قانون جرم سیاسی تلاش نموده است تا هم سو با رویه ی متداول جهانی، همین رویکرد فرا ملی را نسبت به جرم سیاسی و بزهکاران این جرایم داشته باشد و از حیث طرز رفتار قضاییِ ملایم با متهمان و محکومان جرایم سیاسی، نظام حقوقی ایران را هماهنگ با نظام حقوقی متعارف بین المللی نماید. با این همه، بحث از جرم سیاسی و مجرمان این دسته از جرائم، هم سو با حقوق کیفری سایر نظام‌های حقوقی جهان، در ایران نیز با مسائل و نکات ابهام متنوع و پیچیده روبرو بوده است. از گذر همین چالش های فرا روی جرم سیاسی و بزهکاران آن و قانون مرتبط با این جرم، مؤلف در کتاب پیش رو، موضوعات و مباحث مختلف ناظر بر جرائم سیاسی را مورد مطالعه و تحلیل حقوقی قرار داده است. در کتاب حاضر، جایگاه جرم سیاسی از منظر قانون‌گذاری در کشورمان را تبیین می نماییم و به فراخور مواد قانون جرم سیاسی، توضیحاتی راجع به تعریف جرم سیاسی، مصادیق آن، صلاحیت مراجع قضایی نسبت به جرائم سیاسی و امنیتی، حقوق و ارفاقات قانونی پیش‌بینی‌شده نسبت به مجرمین سیاسی در مراحل مختلف تحقیق و محاکمه و اجرای کیفر و ... ارائه می دهیم.

باید خاطرنشان شویم که با توجه به عمده تمایزهای حقوقی بین جرم سیاسی از جرائم عادی و نیز، با توجه به تفاوت‌های انگیزشی ویژه در بین مجرمان سیاسی و مجرمان جرائم عادی غیرامنیتی، نظیر سرقت و قتل و کلاهبرداری و جرائم امنیتی همچون تبلیغ علیه نظام، جاسوسی و ... و آثار و تبعات سیاسی و اجتماعی بسیار متفاوت و مهمی که از ارتکاب جرم سیاسی عائد کشور می‌گردد و چه‌بسا که به تغییر اصول سیاسی کشور و حتی تغییر نظام منتهی گردد، لهذا، ضروری است تا جرم سیاسی از منظر حقوق کیفری ایران مورد مداقّه و بررسی حقوقی قرار گیرد. هدف اساسی آن است تا در این اثر ضمن توجه به قانون جرم سیاسی جدیدالتصویب، از مفهوم جرم سیاسی، معیارهای شناسایی و تمییز آن از سایر جرایم، و مصادیق این جرم بازخوانی تازه‌ای به عمل‌آوریم تا با تجزیه ‌و تحلیل مواد شش‌گانه این قانون، بتوانیم رویکرد حقوق کیفری ایران نسبت به جرم سیاسی را از زوایای مختلف تبیین نماییم.

« نگاهی بر ویژگی‌های کتاب تحلیلی " محشای قانون جرم سیاسی" ؛ مصوب 20/2/1395 »

در زمینه ویژگی‌های کتاب محشّای قانون جرم سیاسی؛ مصوب 20/2/1395 باید نکات ذیل را خدمت مخاطبان ارجمند عرض نماییم:

1 ـ در کتاب پیش رو بر آنیم تا مواد شش گانه قانون جرم سیاسی را صرفاً از دیدگاه حقوقی مورد تحلیل قرار دهیم تا رویکرد تقنینی و نظام عدالت کیفری ایران به پدیده جرم سیاسی را بررسی نماییم. همچنانکه از عنوان کتاب مشخص است، این کتاب به صورت محشا و در قالب ارائه ی توضیحات و تحلیل‌های تفصیلی متنوع حقوقی در ذیل هر یک از مواد شش گانه می‌باشد. اگرچه قانون جرم سیاسی مصوب 1395 در میان خیل کثیری از قوانین عادی مصوّبه در زمینه‌های مختلف قضایی، اجتماعی، اقتصادی و ... جزء قوانینی است که بلحاظ کمّی از کمترین تعداد مواد قانونی برخودار است و لیکن، بلحاظ کیفی و از منظر جایگاه اجتماعی و قضایی و از نظرگاه چالش‌های پیش رو در مراحل طولانی تصویب و وجود حرف و حدیث‌های جامعوی میان اقشار مختلف جامعه و به ویژه در بین جامعه دانشگاهی و در نزد حقوقدانان، دادرسان مراجع قضایی، سیاسیون، نمایندگان مجلس و دیگر اشخاصی که به نوعی در پی تعیین تکلیف ماهیت و ضوابط حاکم بر این جرم و روند قانون گذاری این جرم بوده اند، قانونی بسیار پراهمیت قلمداد می‌شود که حتی تصویب این قانون نیز، در حال حاضر، همچنان به بحث‌های حقوقی پیرامون مواد آن و مباحث ماهوی مربوطه، خاتمه نداده است. با این توصیف، تألیف کتابی که در حد بضاعت علمی نویسنده بتواند گامی در راستای تجزیه و تحلیل هر یک از مواد شش گانه نماید، و قانون جرم سیاسی را به صورت « آنچه که هست » تحلیل نماید، بسیار مهم می‌نمود تا گامی باشد برای حرکت به این سمت که در نتیجۀ مطالعات حقوقی این قانون و تذکر خطاها و نواقص موجود، قانون جرم سیاسی در مراحل آتی بازنگری و اصلاح، به صورت « آنچه که باید باشد » تصویب و عرضه گردد.

2 ـ در کتاب حاضر، به جهت قلّت مواد قانونی، فهرست بندی مطالب منحصراً براساس تعداد مواد قانونی انجام شده است و هر یک از مواد شش گانه مندرج در این قانون به عنوان فصلی از کتاب معرفی شده است و در ذیل هر ماده، صرف نظر از عنوان بندی‌های فرعی مرسوم در فهرست مطالب کتاب‌های دیگری که عنوان « محشّا » ندارند، تمامی مباحث مرتبط با همان ماده قانونی، ذیل آن قرار گرفته و با شماره بندی توضیح داده شده است.

3 ـ قانون جرم سیاسی بلحاظ تقنینی عاری از پیشینه است و از این رو در کشورمان، صدور آراء وحدت رویه قضایی یا نظریه‌های مشورتی از جانب اداره حقوقی قوه قضائیه یا بخشنامه‌های قضایی درباره جرم سیاسی و متهمان یا محکومان آن وجود ندارد و در صورت صدور نیز، موضوع این آراء یا بخشنامه‌ها در ارتباط با جرایم امنیتی بوده است. با این توضیح، بدیهی است که در این کتاب، برای آشنایی بهتر مخاطبان ارجمند با مباحث مرتبط با مواد قانونی، نمی‌توان از این دسته از منابع استفاده نمود. با این همه، تلاش نموده ایم تا با توجه به دیدگاه‌های دکترین حقوقی، نحوه تعریف جرم سیاسی از نظرگاه مقنن ایرانی، معیارهای جرم سیاسی، رفتارهای متشکله ی جرم سیاسی از حیث عنصر مادی و معنوی و قانونی، نوع رویکرد قانون جرم سیاسی به انگیزه بزهکار سیاسی، مصادیق جرم سیاسی و جرایم خارج از عنوان جرم سیاسی و حقوق و امتیازات قانونی، نحوه تمییز جرایم سیاسی از جرایم عادی و امنیتی، صلاحیت مراجع قضایی و کیفیت تحقیق، دادرسی و محاکمه متهمان سیاسی و سایر مباحث ناظر بر جرم سیاسی در کتاب حاضر به فراخور ماده قانونی مورد مطالعه مفصّل قرار خواهد گرفت.

امیدواریم کتاب جدید محشای قانون جرم سیاسی ـ به عنوان تازه ترین محشّا بر قانون مزبور، در راستای شرح و بسط مواد قانون جرم سیاسی مصوب 1395، بتواند گامی نوین در راستای تجزیه و تحلیل کاملاً حقوقی این قانون، بماهو قانون ـ صرفنظر از مباحث سیاسی و تمامی ایرادات و نواقص حقوقی شکلی و ماهوی وارده بر آن ـ برداشته باشد و جامعه حقوقی و محققان، اساتید و دانشجویان حقوقی را از وجود منبعی تازه تألیف راجع به این قانون، بهره مند سازد. نویسنده با اعتقاد به قاعده و جمله بسیار مشهور حقوقی « قانون بد بهتر از بی قانونی است »، نظر بر آن دارد که به جهت سنگینی و پیچیدگی بسیار شدید موضوع قانون ( بجهت ارتباط تنگاتنگ موضوع قانون با مباحث سیاسی و جرایم امنیتی ) و ابتکاری و ابتدایی بودن تصویب قانونی در راستای تعریف جرم سیاسی و تدوین احکام شکلی و ماهوی کیفری برای بزهکاران سیاسی ـ به عنوان قانون عادی در ایران از زمان آغاز قانون نویسی تا اواسط دهه نود ـ انتظار جامعه حقوقی ـ به عنوان مجریان قانون یا محققان و تحلیل کنندگان و متخصصان این حوزه اعم از قضات، پلیس، دکترین حقوقی و دانشجویان و محققان حقوقی ـ و شهروندان ایرانی ـ به عنوان تابعان قانون ـ از فقدان یا عدم ایرادات حقوقی بر آن انتظاری ناروا است و لذا، ما معتقدیم که به جهت عدم سابقه تقنینی راجع به این قانون و نبود قانونی در این ارتباط در سایر کشورهای اسلامی و غیراسلامی و حتی عدم وحدت نظر داخلی و بین المللی در راستای تعریف جامع و مانع برای جرم سیاسی، همگی دالّ بر امکان خطا در قانون نویسی مقنن ایرانی در این قانون است. به ویژه آنکه، با وجود اصل 4 قانون اساسی کشورمان، مبنی بر توجه قانون نویس در تدوین و تصویب قانون عادی به منابع فقهی و احکام اسلامی، می‌توان دریافت که نه تنها در منابع فقهی و روایی و دیدگاه فقهای امامیه ـ به ویژه کتب و ابواب مربوط به فقه سیاسی ـ وجود اصطلاح جرم سیاسی و ارائه تعریف و تبیین شرایط دقیق آن منتفی است، بلکه در فقه سیاسی، وجود برخی از جرایم و اصطلاحات، همچون « بغی، محاربه و افساد فی الارض »ـ که از منظر فقهی، با مسامحه می‌توان از آنها تعبیر به مصادیق جرم سیاسی یا در حکم جرم سیاسی نمود ـ و نیز، اختلاف در ماهیت این جرایم و کیفیت تحقق آنها و حتی اختلاف نظر فقهی در ترادف یا تباین محاربه و افساد فی الارض و امکان یا عدم امکان فقهی صدق عنوان جرم سیاسی بر محاربه و افساد فی الارض و به ویژه « اختلاف شدید فقه امامیه با قواعد حاکم بر نظام عدالت کیفری جهان در موضوع جرم سیاسی و نحوه مواجهه با متهمان و محکومان این جرایم، از حیث عدم پیش بینی امتیازات در زمینه‌های حقوق دادرسی، محاکمه، سزادهی و اعاده حیثیت و ... در فقه امامیه و برعکس، طراحی سخت ترین کیفرها در جرم بغی و محاربه و افساد فی الارض برای مرتکبان آن از سوی فقه امامیه و فقدان هرگونه سهل گیری در مرحله دادرسی، و دیگر مباحث فقهی ناظر بر آنها، همگی موجب شده است تا قانون گذار ایرانی با فقدان یا کمبود یا اضطراب « منابع فقهی ـ حقوقی و بین المللیِ ارشادی » مواجه گردد و لذا، با وجود گذشت چندین دهه از تصویب اصل 168 قانون اساسی، با دلهره و بیم خطا و نگرانی ناشی از اتهام به « فقدان حکمت در تشریع و قانون نویسی جرم سیاسی » و بزهکاران آن اقدام به تدوین و تصویب قانون جرم سیاسی نماید.

با این همه، باید بگوییم که با توجه به اینکه بر مبنای حکم عقل و سیره عقلا، سخت ترین مرحله انجام یک کار، « شروع کار » است، بنابراین، باید صادقانه بگوییم که در حال حاضر با تصویب قانون جرم سیاسی، « انتقاد و ایرادگیری منصفانه از قوانین اگرچه موجب اصلاح است و لیکن، هنر آن است که با صدق گفتار و ضمیر پاک و عزمِ جزم، راهی بسازیم بر ورود به حکمت و نه چاهی بر ورود به ظلمت! »

 در پایان کلام، اقرارمی نماییم که نویسنده مصداق بیت حکیمانه و زیبای « حافظ شیرازی شیرسخن » است که می‌فرمایند:

در بساط نکته دانان خودفروشی شرط نیست

یا سخن دانسته گو ای مرد عاقل یا خموش

مع الوصف، بلاشک، کتاب پیش رو در شرح و بسط مواد قانون مربوطه مبرا از ضعف و نقص علمی نمی‌باشد، ازاین‌رو، امید می‌رود خوانندگان محترم و صاحب‌نظران حقوقی و محققان و متخصصین امر، نواقص علمی موجود در این اثر را از قلم عفو خویش بگذرانند و با تذکرات و ارشادات علمی خود، بر رفع ایرادات و غنای اثر بیفزایند، زیرا که با اطمینان معتقدیم:

از رسوم شرع و حکمت با هزاران اختلاف

نکته‌ای هرگز نشد فوت از دل دانای تو