قسمت دوم از تقسيمات جرائم، تحت عنوان جرائم بر ضدّ مصالح عمومى كشور مى‌باشد چرا كه در اسلام، قوانين بر پايه مصلحت‌هاى عمومى انسان پايه‌گذارى شده است. از نظر اسلام، هر تجاوزى كه به حريم مصالح معتبر اسلامى انسان و هر تجاوز و ستمى كه بر يكى از مصالح عمومى برود، جرم محسوب و براى آن كيفر مقرر شده است.  در اسلام هيچ حكمى را نمى‌توان يافت كه مصلحت در آن وجود نداشته باشد و در واقع، هر جرم

ارتكابى بر ضرر حقوق عمومى يعنى مضرّ به هيئت اجتماع است و اين هيئت اجتماع است كه طرف متضرر از جرم قرار مى‌گيرد.

برعكس، تعداد زيادى از جرائم در عين آن كه اشياء يا حقوق عمومى را تضييع مى‌كنند به برخى از افراد نيز ضرر وارد مى‌نمايند كه دعاوى مربوط به جبران خسارت و ضرر و زيان را مطرح مى‌سازند.

البته اگر تقسيم‌بندى حقوق كيفرى اختصاصى بر اين مبنا، پايه‌ريزى مى‌شد به آسانى قابل تشخيص بود كه كدام جرم بر ضرر عموم و كدام جرم متضمن ضرر خصوصى به افراد جامعه است زيرا از اكثر جرائم، ضرر اجتماعى حاصل مى‌شود كه عنصر اصلى آن جرم را تشكيل مى‌دهد. منتها در حقوق جزاى اختصاصى، جرائمى كه پس از تحقق موجب ضرر و زيان و خسارت به اشخاص يا اموال آنان مى‌شود و به طور نسبى با حقوق عمومى ارتباط دارد، در رديف جرائم عليه اشخاص محسوب مى‌گردند كه در جلد اول جرائم عليه اموال و مالكيت و در جلد سوم و چهارم طى مباحث جرايم عليه تماميت جسمانى اشخاص و جرايم عليه معنويت اشخاص مورد بحث قرار گرفته است.

در اين جلد، جرائمى كه ضرر آن‌ها مستقيمآ متوجّه جامعه مى‌شود، هر چند كه اشخاص به نحوى از انحاء از ارتكاب آن‌ها متضرر خواهند گرديد، مورد بحث قرار خواهد گرفت. اين دسته از جرائم يا مرتبط با امنيت كشور هستند چرا كه استقلال آحاد افراد جامعه و يا تماميت ارضى كشور را در معرض خطر قرار مى‌دهند يا اين كه جرائمى هستند كه نظم عمومى جامعه و يا آسايش افراد جامعه را برهم مى‌زنند.

در بحث جرائم عليه امنيت كشور بايد به چند نكته مهم توجّه نمود :

اولين نكته اين است كه آيا اين قبيل جرائم، عمدى هستند يا اين كه در جرائم غيرعمدى نيز امكان تحقق آن وجود دارد؟

بديهى است كه جرائم عليه امنيت كشور، عمدى بوده و در اين زمينه، جرم غيرعمدى وجود ندارد؛ مثلاً اگر شخصى آگاه نباشد كه شخص مورد نظر، جاسوس است و او را مخفى سازد يا موجباتى فراهم آورد كه در اثر ناآگاهى در واقع، يك فرد جاسوس را مخفى سازد، چون عمل اين شخص توأم با علم و عمد نيست، پس جرم جاسوسى محقق نخواهد شد.

نكته دوم اين است كه آيا جرائم عليه امنيت، جرم سياسى است و يا جرم عمومى محسوب مى‌گردند؟ پاسخ به اين سؤال از دو جهت قابل تأمل است؛ يكى از جهت علمى و تئورى و نظريه علماى حقوق و رويه قضائى است و ديگرى از جهت مقررات حاكم بر مسئله در جمهورى اسلامى ايران. براى اين كه از لحاظ علمى و تئورى مشخص شود كه جرم ارتكابى، جرم سياسى است يا جرم عادى، مى‌بايست اولاً جرم سياسى را تعريف نمود و ثانيآ ضوابط و معيارهاى تشخيص جرم سياسى از جرم عمومى را شناخت.

فرض كنيم كه در هنگام شورش و اغتشاش عليه تشكيلات حكومتى، شورش‌كنندگان وارد انبار سلاح و مهمات شده و ضمن آتش زدن انبار، كليه سلاح‌هاى موجود در آن را به غارت برند، در اينجا بايد مشخص شود كه جرم ارتكابى تحت چه ضوابط و معيارهايى، جرم سياسى است و يا جرم عمومى و فايده شناخت آن چيست؟

اصولاً جرم سياسى در كنگره‌هاى مختلفى مورد تعريف قرار گرفته كه از نظر تئورى بايد به دو جنبه برون ذاتى و درون ذاتى آن توجّه نمود. در سيستم درون ذاتى، انگيزه مجرم در ارتكاب جرم عليه حكومت و منافع آن در نظر گرفته مى‌شود و چنانچه هدف مجرم، ارضاى خودپسندى‌ها و جاه‌طلبى‌هاى سياسى و مربوط به رقابت‌هاى شخصى باشد، جرم سياسى محسوب نمى‌شود. اما اگر هدف، مغرضانه نبوده و با انديشه حفظ منافع عمومى جامعه باشد، در اين صورت مى‌توان عمل ارتكابى را جرم سياسى تلقى نمود.

در سيستم برون ذاتى، به اثر جرم ارتكابى توجّه شده و مى‌بايست آثار عمل شخص مرتكب مورد بررسى قرار گيرد يعنى اگر آثار عمل شخص مرتكب متوجه تشكيلات و سيستم حكومتى باشد، مى‌توان گفت كه جرم سياسى است، در غير اين صورت جرم، عمومى تلقى مى‌شود. بنابراين، ملاك تشخيص جرم سياسى از لحاظ نظرى آثار (جنبه برون ذاتى) و انگيزه مجرم (جنبه درون ذاتى) مى‌باشد و بر همين اساس، جرائم سياسى داراى مفاهيم خاصّ و متعدّدى مى‌باشند.

در صورتى كه جرائم توأمآ در مفهوم برون ذاتى و در مفهوم درون ذاتى عليه پديده‌هاى سياسى ارتكاب يابد، آن را جرم خاصّ سياسى مى‌گويند و اگر جرائم در مفهوم برون ذاتى عليه جان و منافع خصوصى افراد و در مفهوم درون ذاتى عليه تشكيلات حكومتى باشد، آن را مى‌توان جرم مركّب با جرم سياسى دانست؛ مثل قتل رئيس جمهور يك كشور كه از جهت قتل يك انسان جرم عمومى و از آن جهت كه انگيزه مرتكب، صدمه وارد ساختن به حكومت است، جرم سياسى تلقى مى‌گردد.

جرائم عليه استقلال و تماميت ارضى كشور و امنيت جامعه از اين نظر كه آرامش رهبر و مسئولين كشورى را مختل مى‌سازد، بى‌مناسبت با جرائم سياسى نيست البته ارتكاب اين قبيل جرائم داراى آن چنان آثار نفرت انگيزى است كه آن را از ساير جرائم سياسى كاملاً متمايز مى‌سازد. با در نظر گرفتن مفاهيم ياد شده مى‌توان تا حدودى به تعريف جرم سياسى دسترسى پيدا كرد و گفت: «جرم سياسى به رفتار مجرمانه‌اى اطلاق مى‌شود كه با انگيزه سرنگونى نظام سياسى، اجتماعى و اختلال در مديريت سياسى و صدمه به زمامدارى كشور صورت مى‌گيرد و با هر رفتار مجرمانه‌اى كه نتيجه آن نظام سياسى، اجتماعى و صدمه به مقامات سياسى و رهبر باشد، اين جرم ممكن است به تنهائى و يا همراه با ساير جرائم عمومى، امنيتى و اجتماعى واقع شود.»

نكته سوم اين است كه در جرائم ضدّ تشكيلات حكومتى، مقصود اصلى مرتكب، ضديّت با اساس حكومت به معناى رژيم حكومتى كاملاً متفاوت از يكديگر مى‌باشد و مخالفت با دولت، اقدام عليه حكومت به حساب نمى‌آيد. زيرا ممكن است فردى با دولت ضديّت داشته باشد ولى اساس حكومت و رژيم حكومتى، مورد قبول و حمايت او باشد.

امّا احكام ناظر بر ارتكاب اعمال مجرمانه بر ضدّ استقلال و تماميت ارضى كشور و براندازى حكومت و نظاير آن كه سابقآ در قانون مجازات عمومى و قانون مقدمين عليه امنيت كشور و مواردى از قانون دادرسى و كيفر ارتش پيش‌بينى شده بود، بعد از به ثمر رسيدن انقلاب اسلامى و استقرار حكومت جمهورى اسلامى ايران و به تبع آن به علّت بى‌اعتبار شدن قانون مقدمين عليه امنيت كشور تغيير پيدا كرد. در اصل يكصد و شصت و هشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بين جرائم سياسى و عمومى قائل به تفكيك شده به نحوى كه مقرر مى‌دارد:«رسيدگى به جرائم سياسى و مطبوعاتى علنى است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگسترى صورت مى‌گيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسى را قانون بر اساس موازين اسلامى معيّن مى‌كند».

البته در خصوص تعريف جرم سياسى، مصوّبه‌اى وجود نداشت و فقط شوراى انقلاب ابتدا در لايحه قانونى تشكيل دادگاه فوق‌العاده رسيدگى به جرائم ضدّ انقلاب مصوّب تيرماه سال 1358 مجموعآ در هفده ماده و تبصره‌هاى مربوطه، ضمن اعلام مشروعيت احكام سابق برخى از جرائم بر ضدّ امنيت كشور، احكام جديدى ناظر بر قيام مسلحانهّنه بر ضدّ جمهورى اسلامى ايران؛ خواه مستقلاً و خواه به حمايت خارجى و براى جدا كردن قسمتى از قلمرو حاكميت ايران با لطمه وارد ساختن به تماميت و يا استقلال كشور و جاسوسى به نفع بيگانه و تسليم اسرار نظامى به دشمن و مصاديق ديگر از جرائم بر ضدّ امنيت جمهورى اسلامى ايران تشريع و پيش‌بينى شد و متعاقبآ شوراى انقلاب با تصويب آئين‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهاى انقلاب مصوّب 27 خرداد سال 1358، امر رسيدگى به كليه جرائم عليه امنيت و توطئه عليه جمهورى اسلامى ايران، تخريب مؤسسات و جاسوسى به نفع اجانب و سرقت مسلّحانه و برخى از جرائم ديگر را در صلاحيت دادسرا و دادگاه‌هاى انقلاب اسلامى قرار داد.

متعاقب اين اقدامات و پس از تأسيس مجلس شوراى اسلامى، قانون‌گذار احكام سابق ناظر بر جرائم بر ضدّ امنيت مملكت و آسايش عمومى را مستند به اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، متناسب با موازين شرعى و سيستم كيفرى اسلام مورد تجديدنظر قرار داد و در قانون حدود و قصاص مصوّب 20/7/1361 تحت عنوان «در حد محاربه و افساد فى‌الارض»، احكام خاصّى منطبق با موازين شرعى براى جرائم بر ضدّ امنيت كشور از قبيل سارق مسلّح‌يا قطاع الطريق، قيام مسلّحانه در برابر حكومت اسلامى يا طرح براندازى حكومت اسلامى با تهيه سلاح و مواد منفجره و نامزد پست مهم كودتا شدن پيش‌بينى كرد كه اين مقررات با تصويب قانون مجازات اسلامى مصوّب 8/5/1370 از مواد 183 الى 196 اختصاص به اين موارد يافت.

مقنن در اين قانون، جرم افساد فى الارض و جرم محاربه را تحت يك عنوان مطرح ساخت و نتيجتآ عنوان مفسد بدون صدق محاربه و عنوان محاربه بدون صدق افساد وجود نداشت در حالى كه به عقيده برخى از فقها، اين دو جرم كاملاً مجزّا از يكديگرند چرا كه اين دو هر چند موجب برهم زدن امنيت و نظم جامعه مى‌شوند و ليكن در لوازم و وسايل ارتكاب متفاوت از يكديگر بوده و لوازم و وسايل ارتكابى در افساد فى‌الارض عام‌تر از محاربه است. روى اين اصل، قانون‌گذار قانون مجازات اسلامى سال 92 نه تنها در صدد تفكيك جرم محاربه از افساد فى الارض بر آمد بلكه جرم قيام مسلّحانه كه تحت عنوان «بغى» مطرح مى‌شد را جداگانه مورد بررسى قرار داد و همگى آن‌ها در زمره جرائم مستوجب حد محسوب شدند.

ضمنآ قانون‌گذار در جريان تصويب قانون تعزيرات مصوّب 18/5/1362 برخى از مقررات سابق مبحث اول و دوم از باب دوم قانون مجازات عمومى سال 1304 ناظر بر جرائم ضدّ امنيت كشور را متناسب با موازين اسلامى بازنويسى و تدوين نمود و نهايتآ قانون تعزيرات در تاريخ 2/3/1375 در قانون مجازات اسلامى ادغام گرديد. از آنجائى كه در قانون تعزيرات سال 1361، جرائم عليه امنيت به دو بخش جداگانه عليه امنيت داخلى و جرائم عليه امنيت خارجى تقسيم شده بود، در قانون تعزيرات سال 1375 نه تنها اين تقسيم بندى از بين رفت و كلاً تحت عنوان «جرائم ضدّ امنيت داخلى و خارجى كشور» نام گذارى شد بلكه عنوان «جرائم بر ضد آسايش عمومى» نيز حذف گرديد زيرا بسيارى از جرائم كه از جهات مختلف در گروه جرائم بر ضدّ آسايش عمومى است، در اين عنوان قرار نگرفته و در مباحث متفرقه پيش‌بينى شده بود، در حالى كه آسايش عمومى زمانى تأمين خواهد شد كه شئون مختلف زندگى اجتماعى در محدوده قوانين كيفرى قرار گيرد و مورد حمايت قانون‌گذار واقع شود. اختصاص دادن عنوان «جرائم عليه آسايش عمومى» به مفهوم خاصّ كلمه چندان موجّه به نظر نمى‌رسد و آسايش عمومى از حيث تأثيرى كه در روابط اجتماعى و بى‌اعتبارى معاملات و مبادلات تجارى و اقتصادى و ساير شئون اجتماعى دارد با ساير جرائم كه به هر حال متضمن نوعى سلب آرامش و آسايش افراد مى‌باشد، تفاوتى ندارد و اين قبيل جرائم مى‌بايست در زمره جرائم عليه آسايش عمومى مورد بحث قرار گيرند.

منتها قانون‌گذار پاره‌اى از اين جرائم را چنانچه به طور گسترده و در حد وسيع صورت گيرد و نهايتآ باعث لطمه زدن به اساس حكومت اسلامى گردند، در زمره جرم افساد فى الارض محسوب نموده و چنانچه نتيجه امر، قصد لطمه زدن به اساس حكومت را نداشته باشد در زمره جرائم تعزيرى محسوب كرده است.

از جمله اين جرايم، رفتارى هستند كه باعث ايجاد رعب و وحشت و ارعاب در جامعه مى‌گردند كه مهم‌ترين آن جرم تروريستى است. تروريسم معاصر تقريبآ از دهه 1960 به بعد شكل گرفته و تا امروز ادامه دارد. طى همين دوره عمليات تروريستى بر اساس محاسبه تعداد افراد كشته شده و يا مجروحان حوادث متفرقه، خشن‌تر شده است و گروه‌هايى كه پس از اين دهه ظهور يافته‌اند، سازمان‌تر و متشكل‌تر از همتايان قبلى خود هستند.

حملات تروريست‌ها در دهه 1970 عمومآ بر اموال و مؤسسات متمركز بوده در حالى كه از دهه 1980 تا به امروز، حملات آنان به طور فزاينده‌اى عليه اهداف انسانى تغيير جهت داده است. غالبآ هر ساختار قابل تصورى هدف حملات آنان قرار گرفته است. مهم‌ترين روش امروزه تروريست‌ها شامل هواپيماربايى، آدم‌ربايى، بمب گذارى و نهايتآ تروريسم انتحارى است.

متأسفانه قانونگذار جمهورى اسلامى ايران در قوانين متفرقه جزايى بعد از انقلاب و حتى در قانون مجازات اسلامى مصوب 1392 از عنوان مجرمانه «ترور و تروريسم» تعريفى به دست نداده است تا اين كه در تاريخ 13/11/1394 «قانون مبارزه با تأمين مالى تروريسم» را به تصويب رسانيد. در اين قانون «تهيه و جمع آورى عامدآ و عالمآ وجوه و اموال به هر طريق چه داراى منشأ قانونى باشد يا نباشد، يا مصرف تمام يا بخشى از منابع حاصله ازقبيل قاچاق ارز، جلب كمك‌هاى مالى و پولى، اعانه، انتقال پول، خريد و فروش اوراق مالى و اعتبارى، افتتاح مستقيم يا غيرمستقيم حساب يا تأمين اعتبار يا انجام هرگونه فعّاليت اشخاص جهت ارائه به افراد تروريست يا سازمان‌هاى تروريستى كه مرتكب اعمال متفرقه خراب‌كارانه احصاء شده در قانون شوند، جرم محسوب مى‌گردد.

يكى ديگر از مسائلى كه در سال‌هاى متمادى در ايران مطرح بوده، موضوع جرم سياسى و نحوه مقابله با آن مى‌باشد. در سال‌هاى متمادى در ايران، ضابطه قانونى كه بتوان جرايم سياسى را از جرايم عادى تشخيص داد، وجود نداشت. از اين رو تشخيص ماهيت جرم سياسى به موجب قانون عادى از جمله مسائلى بود كه نمى‌توانست پاسخى شايسته در حدود قوانين مصوّب براى آن يافت. نهايتآ اين خلاء قانونى با امّا و اگرهاى فراوان بالاخره در سال 1395 جامه عمل به خود پوشاند و قانونگذار در اجراى اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسى، قانون جرم سياسى را در تاريخ 30/2/1395 به تصويب رسانيد. به موجب ماده يك اين قانون، هر يك از جرايم مصرّح در ماده 2، چنانچه با انگيزه اصلاح امور كشور عليه مديريت و نهادهاى سياسى يا سياست داخلى يا خارجى كشور ارتكاب يابد بدون آن كه قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سياسى محسوب مى‌شود. جرايم سياسى مندرج در اين قانون شامل توهين يا افتراء به رؤساى سه قوه و.... توهين به رئيس يا نماينده سياسى كشور خارجى... جرايم مندرج در بندهاى (د) و (هـ) قانون فعّاليت احزاب... جرايم مقرر در قوانين انتخابات و نهايتآ نشر اكاذيب مى‌باشد.

موضوع ديگرى كه در زمره جرايم عليه مصالح عمومى كشور تلقى و امنيت كشور را مورد تهديد قرار مى‌دهد، پديده فساد جرم اقتصادى است. بررسى‌ها نشان مى‌دهد كه مفاسد جرايم اقتصادى كه از يك طرف ناشى از تهديدات عوامل و عناصر خارجى و از طرف ديگر ناشى از ناكارآمدى مديريت اقتصاد داخلى است، اغلب منجر به بروز فقر، محروميت و عقب ماندگى مى‌گردد.

در جمهورى اسلامى ايران، هر چند دولت‌ها در مقاطعى سعى كردند كه براى مبارزه با فساد اقتصادى شفاف سازى نمايند ولى مصاديق جرايم اقتصادى به نحو چشم‌گيرى روبه افزايش نهاد. جالب اين كه اغلب اين جرايم توسط صاحبان قدرت و ثروت به واسطه رانت خوارى و داشتن روابط نزديك با متوليان جريان اقتصاد و درآمدهاى دولت صورت مى‌گيرد.

تحصيل سودهاى سرشار از ارتكاب جرايم سازمان يافته فراملّى باعث شده كه باندهاى تبهكار به منظور اخفاء منشأ نامشروع درآمدهاى حاصله و مصون ماندن از تعقيب و مجازات و بهره‌بردارى بعدى از اين منافع مبادرت به پولشويى به طرق مختلف نمايند. بنابراين زمانى پولشويى پديد مى‌آيد كه كوشش شود اين پول‌ها وارد اقتصاد متشكل گردد. از اين رو قانونگذار از بدو استقرار جمهورى اسلامى ايران متوجه امر خطير تحصيل نامشروع شده و با وضع قوانين مرتبط با اين امر تأكيد بر باز پس‌گيرى اموال و دارائى‌هاى نامشروع به نفع بيت المال نموده است. از جمله اين قوانين، «قانون مبارزه با پولشويى مصوب 2/11/1386» مى‌باشد كه در تاريخ 17/11/86 به تأييد شوراى نگهبان رسيده است. در اين قانون نيز، قانونگذار طبق روال هميشگى بدون اين كه در مقام تعريف جرم پولشويى برآيد به ذكر مصاديق جرم مذكور اكتفا نموده است.

نهايتآ دسته‌هايى از جرايم عليه مصالح عمومى كشور، جرايمى هستند كه عنوان ضديت با نظام اجتماعى و آسايش افراد جامعه را دارد. متقضيات زندگى اجتماعى، برقرارى روابطى را بين افراد و دولت ايجاب مى‌كند كه اگر اين روابط به نحو احسن و پيش بينى شده توسط مقنن مورد احترام قرار نگيرد، نتيجتآ اعتماد عمومى كه اساس زندگى اجتماعى است، لطمه وارد خواهد ساخت. از جمله اين جرايم، جرم جعل و تزوير و استفاده از اسناد و اشياء مجعوله، جرم فرارى دادن متهمين و محكومين، و از همه مهم‌تر جرم رشاء و ارتشاء مى‌باشد.

قانون‌گذار با تصويب قانون كاهش مجازات حبس تعزيرى در تاريخ 23/2/1399 در خصوص برخى از جرائم عليه آسايش عمومى افراد جامعه كه قبلاً در زمره جرائم غيرقابل گذشت بودن اصلاحات و تغييراتى به وجود آورد و نسبت به اعمال مجازات مرتكبين در زمينه شروع به جرم، معاونت در جرم تعليق اجراى مجازات و قابل گذشت محسوب كردن آن‌ها مقرراتى وضع نمود كه در بحث مربوط به هر يك از اين جرائم مورد توجّه قرار خواهد گرفت.

بر اين اساس وزارت علوم، تحقيقات و فناورى برنامه درسى بازنگرى شده دوره كارشناسى رشته حقوق، گروه علوم انسانى را بر اساس نامه شماره 9781/95/دش مورخ 1/6/1395 شوراى تحوّل و ارتقاى علوم انسانى بازنگرى شده در يكصد و دهمين جلسه مورخ 23/9/1394 شوراى تحوّل و ارتقاى علوم انسانى به تصويب رسانده و اين برنامه از تاريخ 23/9/94 جايگزين برنامه‌هاى درسى مقطع كارشناسى ارشد حقوق مصوّب  297 مورخ 3/2/1374، حقوق قضايى مصوّب 332 مورخ 9/10/1375 و حقوق كنسولى مصوب 94 مورخ 21/6/1370 شد و اين برنامه به مدت پنج سال از تاريخ تصويب در كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى قابل اجراء مى‌باشد.

به موجب اين برنامه جرايم عليه مصالح عمومى كشور كه قبل از تصويب آن به عنوان «حقوق جزاى اختصاصى (3)» اختصاص يافته بود از اين به بعد به «حقوق جزاى اختصاصى (2)» تغيير عنوان يافته و پيش نياز اين درس گذراندن واحد درسى «حقوق جزاى عمومى (3)» مى‌باشد.

به همين جهت، نظر به اهميت امنيت كشور، جرايم عليه امنيت توجّه ويژه‌اى را مى‌طلبد كه ضرورت آشنايى دانشجويان با تعريف و مطالعه جرايم عليه مصالح عمومى كشور را ايجاب مى‌نمايد.

با ذكر اين مقدمه در خصوص جرايم عليه مصالح كشور، در بخش اول جرايم عليه امنيت كشور، در بخش دوم جرايم عليه نظام اقتصادى و در بخش سوم جرايم عليه آسايش عمومى مورد بحث و تحليل قرار خواهند گرفت.