در مقابل جرایم عمومی که دارای قواعد ماهیتی و شکلیِ مشترک و صلاحیت عام دادگاهها هستند، جرایم اختصاصی قرار می‌گیرند که تابع قواعدی غیر از قواعدِ عام ناظر بر جرایم عمومی می‌باشند.[1] جرم سیاسی از این مقوله می‌باشد.به نظر می‌رسد بعد از گذر بشر ازدوران حاکمیت خصوصی واستقرار دولت و حاکمیت-حتی در ابتدایی ترین شکل آن- این جرم وجود داشته است. البته ناگفته نماند که جرم قتل عمدی به خاطر انگیزه‌ها و اغراض سیاسی و رقابتی در دوران باستان امری شناخته شده بود. چنانچه یونانیان مطابق طرح دکترین «مستبد- ستمگرکشی[2] »، قتل یک ستمگر را نه تنها موجه، بلکه عملی قهرمانانه و مستحق قدردانی عمومی می‌دانستند.[3]

جرم سیاسی درروندِ رسیدگی‌های کیفری تابع قواعدی غیراز قواعد عامِ ناظربرجرم عمومی می‌باشد.به طوری که اگرچه دردوران باستان تا اوایل قرن نوزدهم، نظام تشدیدی مجازات براین مجرمین حاکم بود، اماازاوایل قرن نوزدهم، باپیدایش افکارآزادیخواهانه وتوجه به انگیزه شرافتمندانه، یک نظام ارفاقی درقبالِ این مجرمین بوجودآمد که امتیازات وارفاقات خاصیِ رادرمجازات این افراد قائل شد. دراواخرقرن نوزدهم وخصوصااوایل قرن بیستم، باظهوررژیم‌های فاشیستی و سوسیالیستی وگسترش عملیات تروریستی وآنارشیستی وپیدایش دیکتاتوری‌های نظامی دررأس کشورهای جهان، دوباره

نظام تشدیدی حکمفرما شد.اما امروزه حقوقدانان و قانونگذاران کشورهای مختلف  به خاطروجود دلایل عقیدتی و سیاسی-وجودِافکارآزادیخواهانه-و توجه به رهیافت‌های جرم شناسی و کیفرشناسی-توجه به انگیزه‌ی شرافتمندانه-ازنظام تشدیدی فاصله گرفته و به نظام ارفاقی تمایل پیداکرده اند.

گفتنی است نظام‌های کیفری مختلف در واکنش به  جرم و انحراف، دارای برخورد‌های متفاوتی هستند. چنانچه برخی از این نظام‌ها که در واکنش به انحرافات نیز، از پاسخ‌های کیفری و سرکوبگرانه استفاده می‌نمایند، به نظام‌های دارای سیاست جنایی اقتدارگرای فراگیر یا توتالیتر موسوم شده اند. به نظر می‌رسد نظام کیفری اسلام برخلاف نظر برخی از محققین، از یک سو؛ با تضییق جرم انگاری بسیاری از جرائم، خصوصاً جرائم حدی همانند بغی، محاربه و ارتداد که شائبه‌ی شمول آنان بر جرم سیاسی نیز می‌رود، و از سوی دیگر؛ عدم برخورد کیفری با کسانی که رفتارشان از صِرف بیان و اِبراز عقیده‌ی مخالف با حکومت اسلامی تجاوز ننموده است، از سیاست جنایی توتالیتر بسیار فاصله دارد.

در هرحال قانونگذار ایرانی بعد از گذشت سال‌های متمادی و سکوت و اهمال غیر قابل توجیه، سرانجام با تصویب قانون شش ماده ای جرم سیاسی در تاریخ 4/3/1395 به وظیفه ای که اصل 168 قانون اساسی در رابطه با تعریف جرم سیاسی برعهده‌ی وی گذاشته بود، جامه‌ی عمل پوشاند.آنچه ما نیز در ادامه به آن خواهیم پرداخت، تحلیل  قانون مذکور و بررسی نوع نگرش قانونگذار اعم از ارفاقی یا تشدیدی بودن برخورد در قبال مجرمین سیاسی و هم چنین سیاست جنایی اسلام در قبال جرایم سیاسی خواهد بود.[4]