من و پنی گرین این کتاب را در سال 2003 نوشتیم و (همان­طور که در فصل دوازدهم ذکر کرده­ایم) بعد از حمله­ی ایالات متحده و متحدانش به عراق آن را تکمیل کردیم. در آن زمان، ما هر دو، دوره­های جرم­شناسی را در دانشکده­های حقوق تدریس می­کردیم. در تدریس جرم­شناسی ما با یک تنگنا مواجه شدیم. برنامه­ی تحصیلی نباید این حقیقت را نادیده بگیرد که- همان­طور که در مقدمه اصلی کتاب ذکر کرده­ایم- دولت­ها و مقامات رسمی آن، در دنیای مدرن امروزی مرتکب «اغلب جرایم مهم» و «مهم­ترین جرایم» می­شوند. با این حال، به استثنای مطالعات مربوط به خشونت پلیس و فساد، ادبیات قابل ذکری در خصوص جرایم دولت­ها به گونه­ای که بتوان آن­ها را در رشته­ی جرم­شناسی قرار داد، وجود نداشت. این شکافی بود که ما با مطالعه و بررسی مطالب مختلفِ مربوط به جرم حکومتی با استفاده از رشته­های مختلف (انسان­شناسی، علوم سیاسی، روابط بین­الملل و مطالعات منطقه­ای و ...) سعی در پر کردن آن و ارائه­ی آن در چهارچوب یک نظریه­ی جرم­شناختی داشتیم.

«اغلب جرایم مهم» به رفتارهایی اشاره دارد که با هر معیار معقول حقوقی یا اخلاقی جرم به شمار می­آیند. رفتارهایی نظیر نسل­کشی، جرایم جنگی، شکنجه، قتل، تجاز جنسی و فساد. احتمالا این جنبه­ از کتاب حاضر بیشتر نمود دارد که جرم حکومتی را به عنوان انحراف سازمانی حکومت که مستلزم نقض حقوق بشر است، تعریف کرده است. این تعریف زمانی مهم است که ما با برخی از رفتارها مواجه می­شویم که در ظاهر جرم نیستند (در حالی که واقعا جرم هستند)، مانند فراهم کردن تسلیحات برای عراق در طول جنگ با ایران (فصل دوازدهم). تعریف ارائه شده توسط ما، از یک سو در تلاش است تا از اشکالات ایجاد شده توسط تعاریف حقوقی مضیق از جرم که به حکومت­ها اجازه­ی تعریف جرایم را می­دهند، اجتناب کند، و از سوی دیگر، از اشکالات ناشی از تعاریف بسیار باز از جرم – که جرم­شناسان چندان به این تعاریف علاقه ندارند- را مرتفع سازد. به هر حال، چیزی که ما در این کتاب بر آن تاکید داشته­ایم، همان چیزی است که ما در همکاری خود در کتاب «جرم­شناسی آکسفورد»[1] (گرین و وارد، 2017) آن را «جرم حکومتی اصلی»[2] نامیده­ایم، یعنی جرمی که ماهیت بزه­کارانه­ی آن، غیرقابل انکار باشد.

تعریف ارائه شده از جرم حکومتی، برای مشخص کردن مرزهای جرم حکومتی چندان مهم نیست، بلکه برای ارائه­ی سه ویژگی از این پدیده، به ­منظور توجه جرم­شناختی مهم است. نخست با ایجاد یک ساختار وسیع از جرایم شرکتی و جرایم پلیس، ما سازمان­ها و اشخاص را به عنوان کنشگران سیاسی در نظر می­گیریم. سازمان­ها، اهداف و باورهای جمعی درباره­ی دنیا دارند. اقدامات هماهنگ افراد در پیگیری اهداف سازمان، می­تواند به­طرز گسترده­ای به عنوان رفتارهای سازمان تلقی شود، بنابراین منطقی است که سازمان­ها را به عنوان تصمیم­گیران و کنشگران بالقوه­ی جنایی در نظر بگیریم. با این­حال، همان­طور که در جاهای مختلفی از این کتاب تاکید کردیم، این مسئله نباید موجب غفلت ما از کنشگران فردی شود. سازمان­هایی که ما با آن­ها مواجه هستیم، سازمان­های حکومتی هستند. حکومت­ها دارای تعدادی از آژانس­ها هستند که معمولا تا اندازه­ای خودمختاری داشته و در سطوح مختلف سازمانی (برای مثال، در غالب یک ارتش کامل یا یک جوخه­ی مجزا)، ممکن است به صورت جمعی در فعالیت­های مجرمانه مشارکت داشته باشند.

دوم، ما مفهوم «انحراف» را به صورتی به­کار می­گیریم که مفهوم «جرم» از نظر جامعه­شاختی، بامعنا به­ نظر برسد، و در بردارنده­ی نقض برخی از هنجارهای اجتماعی موجود باشد. هنجار باید به­گونه­ای باشد که به صورت قابل قبولی، قابلیت اعمال در خصوص کنشگر منحرف را داشته و نیز دارای برخی از مخاطبان اجتماعی باشد که نقض این هنجارها را سرزنش کنند. در اینجا، ما بر اهمیت چیزی که آن را «جامعه­ی مدنی» می­نامیم، برای تفسیر و اِعمال هنجارهای مربوط به حکومت، تاکید می­کنیم. بدین ترتیب، ما بر طیف گسترده­ای از انواع سازمان­های غیردولتی ملی و بین­المللی تمرکز کرده­ایم که توانایی تنظیم و تدوین این هنجارها و نیز نظارت بر انطابق کنش­های حکومت با آن­ها را دارند، و همچنین فشار قابل توجهی را به دولت­های ناقض این هنجارها وارد می­سازند.

عنصر سوم از تعریف ما، مفهوم حقوق بشر است. ما فرض می­کنیم که رفتارها و ترک فعل­های خاصی، از نظر عینی برای بشر آسیب­زا هستند و دولت­ها، یک تکلیف اولیه در حفاظت از انسان­ها در مقابل انواع این آسیب­ها را دارند. ما جرم­شناسان را برای ایجاد یک تعهد هنجاری صریح به حقوق بشر، دعوت می­کنیم که مشخص کنند چه نوعی از کنش­های حکومت­ها برای تحلیل­های جرم­شناختی، به مثابه «جرم» هستند.

در پانزده سالی که از نگارش این کتاب می­گذرد، جرم حکومتی موضوع مطالعات تجربی در یک چهارچوب صریح جرم­شناختی بوده است. چند نمونه از این مطالعات قابل ذکر هستند: بررسی مهمت کورت در خصوص حزب الله ترکیه که طی این بررسی، مصاحبه­هایی را با نیروهای شبه نظامی هم برای مطالعه­ی مقاومت در برابر جرم حکومتی و هم برای مطالعه­ی نوع جدیدی از حکومت بزه­کارِ در حال ظهور، انجام داد و نیز کتاب­های توماس مک­مانیوس با عنوان «جرم حکومت- شرکت» و «ترمیم بزه­دیدگان» که مطالعات موردی دقیقی را از آثار تخلیه­ی زباله­های سمی در ساحل عاج انجام داده است، نمونه­هایی از این نوع مطالعات هستند. مهم این است که مک­مانیوس نشان می­دهد که برخی از سازمان­های «جامعه­ی مدنی» که ارتکاب جرم را محکوم و خواستار جبران خسارات بزه­دیدگان هستند، خودشان در رفتارهای مجرمانه­­ای مشارکت داشته­اند که هدف اصلی این رفتارها، افزایش ثروت موسسان این سازمان­ها بوده است. همچنین کتاب کریس لاسلت با عنوان «جرم حکومتی در حاشیه­های امپراطوری» نیز قابل ذکر است که مطالعه­ای در خصوص جنبش استقلال در بوگن­ویل، پابوا گینه نو و مشارکت دولت استرالیا در سرکوب این جنبش ارائه کرده است. در مطالعاتی مانند مواردی که ذکر کردیم، بررسی­ها از صرف بازسازی نتایج حاصل از رشته­های دیگر – که ما در این کتاب ارائه کرده­ایم- فراتر رفته­اند.

اگر من بخواهم بعد از پانزده سال، به این کتاب نقدی وارد کنم، این نقد این است که در مقابل چیزی که ما آن را به عنوان قانون­گرایی افراطی در برخی از مطالعات جرم حکومتی دیدیم، بیش از حد واکنش نشان داده­ایم. نه تعریف جرم حکومتی و نه مقابله با جرم حکومتی، نباید به­طور انحصاری یا به صورت عمده در شرایط حقوقی محض دیده شود. با این وجود، تحقیقات بعدی ما (و همکارانمان) در خصوص مقاومت جامعه­ی مدنی در برابر جرم حکومتی، اهمیت قانون را نه در کنترل جرم حکومتی از طریق دادگاه­های داخلی یا بین­المللی، بلکه بیشتر به عنوان یک منبع لفظی که جامعه­ی مدنی می­تواند با تاکید بر آن کنش­های بزه­کارانه­ی حکومت را محکوم کند، نشان داده است. در جدیدترین کار من و گرین، ما یک مفهوم متکثر از قانون ارائه داده­ایم که دربردارنده­ی قوانین بین­المللی، مذهبی، عرفی و نیز قوانین غیررسمی و قوانین حکومتی است، و آن­ها را با استفاده از جامعه­ی مدنی به­طور خلاقانه مورد بررسی قرار داده­ایم. بوانتورا دو سوزا سانتوس (2002) اصطلاح «جهان­شهر گرایی تابع»[3] را برای استفاده از چنین اشکال متفاوتی از قانون، ارائه کرده است.