حفاظت و صیانت از حکومت‌ توسط حاکمان قدمتی به درازای پیدایش اولین حکومت‌ها دارد به عبارت بهتر هر حکومتی از بدو تشکیل به دنبال حفاظت و جلوگیری از سقوط و لطمه به خود بوده است، نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از این امر مستثنی نیست و همواره سعی در حفاظت از خود در مقابل معاندان داخلی و خارجی داشته و در راستای نیل به این هدف قانون‌گذار در ماده 500 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم) اقدام به جرم انگاری این عمل (برای پیشگیری از صدمه به‌نظام از طریق فعالیت‌های تبلیغی) با شرایط خاص پرداخته است.

 در زمان تصویب این ماده از قانون مجازات و جرم انگاری آن در مجلس شورای اسلامی نگرانی‌هایی در مورد تصویب چنین ماده‌ای وجود داشته وعده‌ای معتقد بودند تصویب آن باعث جلوگیری از انتقادات سالم نسبت به مقامات دولتی و سیاسی می‌شود.[1] شاید بر همین اساس و عقیده این عمل در قانون مجازات اسلامی مصوب 18/5/1362 بعد از انقلاب اسلامی مورد جرم انگاری قرار نگرفته بود.[2]

امروزه با توجه به پیشرفت روزافزون صنایع الکترونیکی و فناوری اطلاعات و به وجود آمدن اینترنت و شبکه‌های اجتماعی با کاربرانی میلیونی همچون تلگرام و اینستاگرام مرتکبین این جرایم که از معاندان و دشمنان نظام ایران بودند را بر آن داشت تا به‌جای سخنرانی در یک مجمع که نهایتاً بازتاب چند صدنفره دارد به این فناوری روی آورده و با کلیک یک دکمه و انتشار کلیپ یا متنی در سطح چندین میلیون به انتشار اکاذیب و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران بپردازند.

سابقه تقنینی این عمل به ‌قانون مجازات «مقدمین برعلیه امنیت و استقلال مملکت»[3] بازمی‌گردد که تبلیغ علیه نظام مشروطه را جرم و قابل مجازات می‌دانست، نکته دیگر که لازم به نظر می‌رسد در اینجا بیان شود ایرادات وارد بر این نوع از سیاست جرم انگاری که شامل کلی و عام بودن عنصر قانونی این جرم و عدم وجه افتراق آن از سایر جرایم همچون توهین به مقدسات اسلامی و توهین به مقامات جمهوری اسلامی ایران و عدم امکان تفکیک بین انتقاد به‌نظام و تبلیغ علیه نظام است که در حد توان در متن اصلی تحقیق بدان اشاره و موردبررسی قرار خواهیم داد. ذکر این نکته در اینجا لازم به نظر می‌رسد در این کتاب از نتایج رساله‌های مورداشاره بهره جسته و برخی از مبانی و نتایج آن‌ها رد یا تأیید شده است.