جرم حاصل برآیند و تضارب یک شخصیت، در یک وضعیت است لذا در تحلیل چرایی وقوع جرم هم باید به شخصیت مجرم و هم وضعیتی که در آن مرتکب جرم شده است توجه شود. بررسی شخصیت، ابعاد بسیار پیچیده ی زیست شناختی، روان شناختی و غیره دارد و در بررسی وضعیت نیز از محیط طبیعی تا فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی همگی دخالت مستقیم در فرآیند تحقق بزه میتوانند داشته باشند. موضوع جرم‌شناسي، همانگونه كه از عنوان آن برمي‌آيد، مطالعه علمي علل جرم است که در مفهوم موسع خود، به مطالعه پديده‌هاي آسيب‌شناسي اجتماعي [1] يعني انحراف يا كجروي نيز مي‌پردازد.
جرم‌شناسي يا بزهشناسي عبارت است از بررسي علمي پديدة مجرمانه؛ اين پديده صرفاً مفهومي جرم شناختي است و به دو صورت محقق مي‌گردد يا به صورت فعل يا بطور ترک فعل.[2]
بنابراين علاوه بر آن دسته از رفتارهايي كه در منابع حقوق كيفري يعني مقررات جزايي داراي حكم خاصي هستند در بحث جرم‌شناسي مورد توجة قرار ميگيرند، هر انحرافي كه در قانون فاقد كيفر و مجازات باشد اما نظم عمومي را مختل نمايد نیز داخل در قلمرو جرم شناسي می باشد که در اینجا با پدیده انحراف سروکار داریم.[3]
جرم‌شناسي علم شناخت پديدة مجرمانه يعني علل تكوين جرم و خصوصيات چگونگي ارتكاب جرم و دانش شناخت علل و عوامل ارتكاب و ماهيت جرم است. جرم‌شناسي به تنهايي به بررسي علمي جرم مي‌پردازد، ولي در آسيب‌شناسي هر گونه عملي كه مغاير نظم عمومي باشد بررسي و مورد تحليل قرار مي‌گيرد.
زمانی که صحبت از جرم میشود دو نگاه عمده نسبت به جرم وجود دارد یکی ناظر بررویکرد حقوق کیفری و دیگری ناظر بر رویکرد جرمشناختی است.
رویکرد حقوق کیفری شامل رشته‌هاي مطالعاتي مي‌شود كه جنبه دستوري يا آمرانه داشته و مبتني بر قاعده و قوانين و مقررات هستند و بشدت از اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها پیروی میکنند لذا با مفهوم انحراف یعنی رفتار مذموم اجتماعی که جرم انگاری نشده کاری ندارد. با اينكه جرم و انحراف با هم ارتباط دارند، اما از لحاظ مفهومي فرق ميكنند. اولاً جرم ساخته و پرداخته قانون مي‌باشد، ثانياً داراي ضمانت اجراي موضوعه مي‌باشد و ثالثاً اين ضمانت اجرا توسط دولت اجرا مي‌شود. اما انحراف مفهومي اخلاقي ـ اجتماعي است كه بيشتر مذمت عمومي را به دنبال دارد، يعني داراي ضمانت اجراي عملي و موضوعه نميباشد. علوم كيفري، خود داراي رشته‌ها و زیر شاخه‌هايي است. اين رشته‌ها شامل حقوق جزاي عمومي و اختصاصي و آيين دادرسي كيفري میشود. (حقوق جزاي شكلي و ماهوي)
اما رویکرد دوم، رویکرد علوم جرم شناختي (جرم شناسانه) است. اين علوم تابع هنجار‌هاي قانوني خاصي نيست. به عبارت ديگر، علوم جرم شناختي، قانونگرا نبوده و تابع اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها نمی‌باشد.
از این رو علاوه بر جرم به مقوله انحراف نیز می‌پردازد زیرا هر دو آنها ناهنجاري محسوب مي‌شوند و بايد سراغ آسيب‌شناسي رفت تا هر دو نوع ناهنجاري را تحت پوشش قرار دهد لذا در علوم جرم شناختي، قاعده هنجاري و تقنيني وجود ندارد. پس علوم جنايي علیرغم شباهت‌های زیاد نظام‌های کیفری در شکل و محتوا، علومي هستند كه جنبه داخلي و ملي دارند زيرا در علوم جنايي از ارزشهايي صحبت و حمايت مي‌شود كه از يك كشور به كشور ديگر متفاوت است.
علوم جنايي، مجموعه‌اي از رشته‌هاي مطالعاتي است كه موضوع آنها «جرم» و بررسي آن از نظر قوانين و مقررات كيفري است. به عبارت ديگر علوم جنايي رشته‌اي دستوري و هنجاري است و مبتني بر قواعد و مقرراتي است كه مقنن تهيه كرده و بر اساس آن جرم از غيرجرم تفكيك مي‌شود و جنبه‌هاي مختلف عمل مجرمانه با توجه به تنظيم و تنسيق آنها در قوانين و مقررات كيفري، مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
در علوم جرم‌شناختي نيز موضوع مطالعه «جرم» است ولي در اين رشته ماهيت و علت‌شناسي جرم مورد توجه قرار مي‌گيرد. در واقع در اين رشته ماهيت و علت‌شناسي جرم مورد توجه قرار مي‌گيرد. در واقع در اين رشته به دنبال يافتن پاسخ اين سوال هستيم كه چرا يك عمل مجرمانه از جانب يك فرد ارتكاب مي‌يابد. پس اين علم در واقع علم علت‌شناسي جرم است كه علت‌شناسي جنايت نيز ناميده مي‌شود. بنابراين در علوم جرم‌شناختي يا جرم‌شناسي، ماهيت و علل وعوامل ارتكاب جرم از جنبه‌هاي مختلف بررسي مي‌شود.
علوم جرم شناسي، علوم شناسایي جرم و علوم تكوين جرم هستند. بنابراين علت شناسي تابع مرز و حدود سياسي نيست. چون روشهاي معمول براي علت شناسي، جنبه جهاني دارند.[4]
جرم‌شناسي بدنبال عدم كارآئي حقوق كيفري كلاسيك در مقابل پديده بزهكاري بوجود آمد و عليرغم اعمال مجازاتها، پديده بزهكاري و جرم سير صعودي خودش را طي كرد. همين امر سبب شد كه حقوقدانان و دانشمندان حقوق كيفري به اين فكر افتادند كه سواي مواد قانوني، به مطالعه سير صعودي جرم نيز بپردازند.
علوم جرم شناسي شاخه‌هاي گوناگوني نيز دارد:
1)جرم شناسي نظري (عمومي، تئوري)
2) جرم شناسي عملي (كاربردي، باليني)
در جرم شناسي نظري، با تئوري‌ها و نظريات عمده جرم شناسي سروكار داريم. موضوع جرم‌شناسي عمومي عمدتاً هماهنگ كردن، مقايسه، تطبيق، مقابله و تركيب نتايجي است كه از علوم ديگري كه با جرم سروكار دارند بوجود ميآيد. به عبارت ديگر، جرم‌شناسي عمومي نتايج رشته‌هاي ديگر را در برخورد با جرم هماهنگ كرده و به صورت اصول كلي ارائه ميكند.
حال آنكه در جرم شناسي باليني، اين اصول و نظريات را نسبت به مجرم و موضوع مورد مطالعه، اعمال مي‌كنيم كه با توسل به دادههاي رشته‌هاي مختلف و به ويژه با الهام از الگوي پزشكي اقدام ميكند و هدفش رفتار متناسب با جرم و برخورد با مجرم براي شناخت جرم و مجرمين و در نهايت اصلاح و درمان و بازپروري آنها مي‌باشد، درست مثل يك پزشك كه ابتدا بوسيله معاينه، بيماري را تشخيص مي‌دهد و بر آن اساس تجويز دارو ميكند، جرم‌شناسي باليني نيز ابتدا با توجه به امكاناتي كه در اختيار دارد، كه عمدتاً از طريق مطالعه مجرميني است كه در زندانها نگهداري مي‌شوند، پرونده شخصيت را تشكيل مي‌دهد و با توجه به آن و حدس و گمان نوع درمان را تعيين ميكند.
در كنار اين تقسيم بندي، جرم شناسي اختصاصي را داريم. يعني مطالعه جرم از زواياي مختلف (زيست شناسي، روانشناسي، و…). بدين ترتيب جرم شناسي اختصاصي شامل جامعه شناسي جنايي، روانشناسي جنايي و زيست شناسي جنايي و انسان شناسي جنايي مي‌شود.
جوامع بشري به منظور تضمين ارزش‌ها و پاسداري از جامعه خود و ادامه حيات اقدام به قانون گذاری می‌نمایند ولي همواره در مرحله اجرا اقليتي از مردم در مقام مقاومت در مقابل قواعد مذكور بر مي آيند و در نتيجه جامعه هم براي حفظ و حراست از ارزشهاي اساسي تقنيني خودش، واكنشي كه عموماً قهر آميز نشان مي‌دهد لذا
هر جامعه‌اي كه تشكيل مي‌شود از لحاظ حقوق كيفري دوره و سيكلي دارد كه اصطلاحاً دوره جنائي ناميده مي‌شود چرا كه جامعه براي حفظ خود و مردم و تأمين امنيت و ساير نيازمنديهاي اساسي مردم نيازمند وضع يك سلسله قوانين و مقررات مي‌باشد.[5]
دوره اول: مرحله وضع و وجود ارزش[6]
دوره دوم: دوره نقض ارزش مقررات [7]
دوره سوم: دوره واكنش جامعه[8]
علوم جرم شناسی در هر سه مرحله وارد شده و با ارائه دیدگاه‌های خود سبب غنا و کارآمدی بیشتر حقوق کیفری در این خصوص میشود. طبیعتا دیدگاه‌های جرم شناختی نسبت به پدیده مجرمانه نه کاملا صحیح و نه کاملا نادرست هستند. هر یک از اینها جزئی از حقیقت را پوشش میدهند و طبیعتا هر یک کاستی‌هایی نیز در خود دارند[9].
در جرم شناسی دیدگاه‌های بسیار متنوعی در خصوص چرایی ارتکاب جرم وجود دارد و بايد توجه كرد که هیچ کدام صد در صد مردود یا مقبول نیستند و در هر یک رگه‌هایی از حقیقت دیده میشود. دیدگاه‌های جرم شناسی عموما مبتنی بر مطالعات تجربی و موردی بوده و احتمال خطا در آن محتمل است. به عقیده نگارنده زمانی میتوان نظریه ای را قطعی قلمداد نمود که مبتنی بر وحی الهی بوده و توسط حافظان وحی علیهم آلاف تحییت و السلام بالفعل یا قول تفسیر و تبیین شده باشند.
جرمشناسی نمی‌تواند عدالت‌گرایانه باشد، زیرا جرم پدیده‌ای نسبی است و علت آن از زمانی به زمان ديگر تغییر می‌کند و همچنین از مکانی به مکان ديگر متفاوت است. پس دیدگاه‌های تبین کننده‌اش نسبی است و اشتباه است که بگوئیم این نظریه غلط است و بقیه درست است.[10]
در این وجیز ناچیز بر خود واجب می‌دانم از تمامی استادان بزرگوارم که از خرمن فضلشان خوشه‌ای چیده‌ام سپاسگزاری نمایم که من لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق ؛ همچنین از زحمات بی وقفه و ستودنی استاد بزرگوار جناب آقای دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی که به حق پدر جرمشناسی در کشور ما هستند تقدیر ویژه بنمایم . پر واضح است که این تالیف بسیار وامدار فعالیت‌های تحقیقی ارزشمند و تقریرات مستطاب معظم له در دوره‌های گوناگون آموزشی و مراکز علمی مختلف میباشد. همچنین از استاد بزرگوار جناب آقای دکتر محمد آشوری که ما را با الفبای جرمشناسی آشنا نمود بسیار سپاسگزارم.