قانون مجازات عمومی هر کشوری آیینه­ی تمام نمای ارزش‌های حاکم برآن جامعه است و در واقع به تعداد ارزش‌های مورد قبول هر جامعه اوامر و نواهی برای حفظ حقوق و ارزش­‌ها وجود دارد.«حقوق كيفري علمي با عنوان حقوق جزاي كلاسيك، اوايل سده نوزدهم در يك فضاي فكري جرم مدارانه متولد شد.اين فضاي فكري كه بيش از يك قرن بر سياست كيفري كشورها حاكم بود، از آثار انديشمنداني مانند بكاريا و بنتام نشأت مي­گرفت و مسئوليت اخلاقي و مجرميت بزهكار را مبناي تعیين كيفر مي­دانست.با ظهور مكتب تحققي در اواخر سده نوزدهم، مفاهيم متداول حقوق جزاي كلاسيك و نحوه اقدام قضات در تعيين كيفر با انتقادات اساسي روبرو شد.از ديدگاه مكتب تحققي محدود كردن هدف كيفر به سزادهي، ايفاي وظيفه سودبخشي آن را بی اثر مي­سازد».[1]

نگرش علمي اين مکتب‌ها موجب طليعه پيدايش رشته جديدي در زمينه علوم جنايي گرديد كه این نگرش جرم شناسي نام گرفت.رسالت اين علم در يافتن علل بزهكاري است تا از طريق از بين بردن زمينه‌ها و علل تكوين جرم، روند رو به رشد آن را مهار كند.محورهاي مورد تأكيد اين علم در شناسايي علل بزهكاري، توجه به شخصيت بزهكار است و بر اين اساس پيشنهاد تغیير و تحول نهادهاي كيفري را ارائه مي­دهد.جرم شناسی از ابتدا نگاه بسیار محدودی داشت که صرفا علت شناسی‌های فردی مد نظرش بود به تدریج نیز تحت تاثیر ورود این آموزه‌ها توسعه پیدا کرد و به شکلی که امروزه می‌توانیم یک حوزه فراگیری را برای جرم شناسی شناسایی کنیم.جرم شناسی در طول حیات کوتاه خود چه بصورت مستقیم (تاثیر آموزه‌های آن در پیشگیری از وقوع و تکرار جرم)و چه به شکل غیر مستقیم (از طریق تاثیر آموزه‌های جرم شناسی در تحول قوانین جزایی) نقش مؤثری را در کنترل جرم ایفا نموده است.به عبارت دیگر جرم شناسی، با تشریح علل بزهکاری و تکوین مراحل اجرایی، قانونگذار را در بهبود و اصلاح قوانین کیفری هدایت می‌کند بدین سان اندیشمندان حقوق کیفری به طور کلی نفوذ این آموزه‌ها را در حقوق کیفری مشروع می‌شناسند به ویژه آنکه این آموزه‌ها بر داده‌های تجربی بوده و نسبتا ثابت شده باشند. از جمله نفوذ آموزه‌های جرم شناسی در حقوق کیفری عمومی ما می‌توان از فردی کردن کیفرها، اقدامات تامینی و تربیتی، تحدید مجازات سالب آزادی، کیفر زدایی، حبس زدایی، روش‌های جدید درمان مجرمان و بزهکاران و توجه به نقش بزه­دیده در وقوع جرم نام برد.

میزان این نقش و تاثیر آن در کشورهای مختلف به عوامل متعددی نظیر کمیت و کیفیت تحولات جرم شناسی؛نوع و آمادگی سیستم کشور در پذیرس آموزه‌های این دانش، اعتقاد، درک و هضم آموزه‌های مذکور توسط متولیان مبارزه با جرم، به­خصوص قانون­گذاران و مراجع قضایی و پلیسی و بکارگیری عملی آن در سیاست جنایی(تقنینی، قضایی، اجرایی)بستگی دارد.

هدف از نگارش این کتاب؛ اولا ارتباط و وابستگی‌های یافته‌ها و نظریات جرم شناسی با حقوق کیفری عمومی ماموس و محسوس گردد. دوما بررسی این موضوع که یافته‌های جرم شناسی تا چه میزان در قانون مجازات اسلامی1392 انعکاس یافته است. و در نهایت بررسی جرم شناسانه­ی نهادهای بخش عمومی قانون مجازات اسلامی 1392 مانند نهاد تعلیق کیفر٬ ازادی مشروط٬ فردی کردن مجازات٬ و نهاد تعویق صدور حکم و معرفی یافته‌های جرم شناسی وتعیین آن بر اساس مکاتب جرم شناسی می‌باشد.بنابراین از نظر نگارنده ضروری به نظر می‌رسد که تحقیقی در این مورد انجام شود.

کتاب حاضر در سه فصل تنظیم گردیده است:

فصل نخست: مفاهیم و مبانی نظری

این فصل حاوی سه بخش می‌باشد که به ترتیب موضوع بخش اول مفهوم شناسی حقوق کیفری عمومی و آموزه‌های جرم شناسی است و بخش دوم به مبنای واکنش اختصاص یافته است. در بخش سوم تاثیر مکاتب جرم شناسی بر حقوق کیفری بررسی شده است.مطالب بخش اول نخست به مفهوم شناسی حقوق کیفری عمومی و دوم ویژگی‌ها و اوصاف جرم شناسی و رابطه جرم شناسی با حقوق کیفری را بیان می‌کند.بخش دوم به دو مبحث تقسیم شده است که در مبحث اول واکنش کیفری و در مبحث دوم وکنش غیر کیفری مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش سوم تاثیر مکاتب جرم شناسی در مبحث اول مکتب کلاسیک و دوم مکتب تحققی و دفاع اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل دوم: بازتاب آموزه‌های جرم شناسی نظری و جرم شناسی واکنش اجتماعی

این فصل حاوی دو بخش می­باشد که موضوع بخش اول بررسی آموزه‌های جرم شناسی نظری و جلوه‌های تحقق این جرم شناسی در حقوق کیفری عمومی می‌باشد.موضوع بخش دوم بررسی آموزه‌های جرم شناسی واکنش اجتماعی می‌باشد.بخش دوم در دو مبحث تدوین شده است نخست نظریه جرم شناسی برچسب زنی و جلوه‌های تحقق این نظریه در قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است و مبحث دوم به بررسی جلوه‌های تحقق آموزه‌های بزه­دیده­شناسی اختصاص یافته است.

فصل سوم: بازتاب آموزه‌های جرم شناسی بالینی

این فصل حاوی چهار بخش می‌باشد که موضوع بخش اول فردی کردن مجازات است. موضوع بخش دوم شیوه‌های تعدیلی فردی کردن مجازات است، موضوع بخش سوم شیوه‌های تشدیدی فردی کردن مجازات می‌باشد و موضوع بخش چهارم بررسی اقدامات تامینی و تربیتی است.بخش اول خود در سه مبحث تدوین یافته است که مبحث اول مفهوم فردی کردن مجازات و مبحث دوم شیوه‌های فردی کردن مجازات و همچنین سیر تحول فردی کردن مجازت مورد بررسی قرار گرفته است.بخش دوم مشتمل بر دو مبحث است که در مبحث اول آن شیوه‌های تعدیلی فردی کردن مجازات قبل از صدور حکم و در مبحث دوم آن شیوه‌های تعدیلی فردی کردن مجازات بعد از صدور حکم بیان شده است.بخش سوم حاوی سه مبحث می‌باشد که مبحث اول آن تکرار جرم و مبحث دوم تعدد جرم و مبحث سوم آن سردستگی گروه مجرمانه مورد بررسی قرار گرفته است. بخش چهارم در دو مبحث نخست به مفهوم اقدامات تامینی و تربیتی و اصول مشترک حاکم بر آن­ها و در مبحث دوم به آموزه‌های جرم شناسی در رابطه با بزهکاری اطفال و نوجونان پرداخته شده است و در نهایت نتیجه­گیری ارائه خواهد شد.

در طول نگارش این کتاب، تلاش شده تا از منابع جدید متعددی از جمله منابع موجود در کتابخانه‌های شخصی و دانشگاهی نظیر دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه قم، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه آزاد واحد اهواز، دانشگاه تربیت مدرس تهران، دانگاه آزاد تهران مرکز، دانشگاه اشرفی اصفهان، دانشگاه شهید چمران، مقالات مندرج در مجلات معتبر حقوقی و پایان­نامه‌های نگاشته شده در رشته­ی حقوق کیفری در دانشگاه‌های معتبر استفاده شده است.امید است که این اثر با توجه به هدف و رسالت اموزشی آن، در توصیف و تحلیل منسجم و مطلوب مباحث مرتبط و کمک به غنای ادبیات موجود در این زمینه، توفیقی کامل را حاصل نموده و مقبول طبع فرهیختگان عرصه حقوق جزا و جرم شناسی واقع شود.به علاوه شایستگی آن را بیابد که که به عنوان منبعی غنی و مفید مورد استفاده پژوهشگران و دانشجویان این حوزه قرار گیرد.