علم نوپای جرمشناسی بعد از دو قرن مطالعه، هنوز از نظر موضوع و دایره شمول، وضعیت چندان مشخصی ندارد. برخی به علت ارتباط تنگاتنگ این علم با سایر علوم، آن را علمی وابسته و غیر مستقل می‌شمارند و در این رابطه آن را مشابه بنایی می‌دانند که در حال تکامل است. جرمشناسی را میتوان امروزه به کشور مهاجرپذیری تشبیه نمود که به علت پذیرش ملیت‌های مختلف، هنوز توفیق وصول به یک هویت واحد را پیدا نکرده و دارای شخصیتی متمایز از عناصر تشکیل دهنده‌اش می‌باشد. عد‌ه‌ای از محققین در این زمینه معتقدند که جرمشناسی مانند سایر علوم جدید که در بدو تولد از عناصر متعلق به علوم قدیمی‌تر تشکیل می‌شوند. به مثابه چهارراهی است که از علوم مختلف انسانی اجتماعی بهره می‌برد. علیرغم ارتباط شدید علوم مختلف مانند روانشناسی کیفری، جامعه‌شناسی کیفری، کیفرشناسی جرم‌یابی، حقوق جزا و. . . با جرمشناسی و نیاز‌های متقابلشان به یکدیگر، با بررسی دقیق موضوع، استقلال نسبی هر یک در مقابل دیگری آشکار می‌گردد. چرا که با وجود شباهت برخی موضوعات و اهداف هر یک از این علوم، اهداف مشخص و معینی را نیز دنبال نموده و برای وصول به آن، ابزار و ساز و کار خاصی نیز دارند. جرمشناسی آن گونه که مذکور افتاد، علم بررسی و مطالعه علل پدیده بزهکاری و شناخت مجرم می‌باشد که با همکاری سایر علوم جنایی سعی در ارائه طریق حل این مشکل و پیشگیری از آن را دارد.
بررسی پدیده بزهکاری و مطالعه بزهکاران، وجود رابطه علیت را بین بزه ارتکابی و علل داخلی و خارجی به اثبات می‌رساند. اولین قدم در علم جرمشناسی، همچون علوم پزشکی در راه مبارزه با بیماری بزهکاری و ناسازگاری، شناخت انگیزه‌ها و دلایل ارتکاب جرم و تکوین پدیده بزهکاری است. مطالعات انجام شده بر روی بزهکاران و جرایم ارتکابی در بیشتر نقاط جهان، چه در دوران گذشته و چه در زمان معاصر، چه در ممالک صنعتی و چه در جهان سوم، این فرضیه را که بزهکاری معلول عللی است و بزهکار قبل از اینکه یک عامل وقوع جرم باشد یک قربانی و یک معلول است، به اثبات رسانیده است. این ادعا که انسانها جانی متولد شده و ذاتاً بزهکار و جنایت پیشه هستند، فرضی‌های نارسا، غیر مدلل و ناموجه است. هیچ بینش منطقی نمی‌تواند یک فرد را فطرتاً مجرم دانسته و او را حائز خصیصه غیر‌انسانی و احیاناً ضد اجتماعی تلقی نماید. در جهان، اصالت با حق و خیر است و باطل امری تبعی و تحمیلی، اصل راستی و سازگاری و درستی است و ناسازگاری و انحراف معلول علل خارجی است و عرضی و اتفاقی. حدیث نبوی در این رابطه می‌گوید: «کل مولد یولد علی الفطرته حتی آن ابواه یهو دانه و ینصرانه و یمجسانه» هر بچ‌های از مادر بر فطرت پاک اسلامی متولد می‌شود، بعد پدر و مادر او را یهودی یا نصرانی یا مجوسی می‌کند. البته انحراف یهودی گری و. . . مثل است و پدر و مادر به عنوان نمونه دو عامل اجتماعی ذکر شده‌اند. یعنی فطرت انسان سالم است، جامعه آن را منحرف می‌کند، بنابراین همانطوری که مدافعین اصالت خیر معتقدند، انحراف بشر، انگیزه خارجی و محیطی داشته که از بیرون بر بشر تحمیل می‌شود و به عبارت دیگر، جامعه انسان را فاسد می‌نماید[1]. بزهکاران قبل از ارتکاب عمل مجرمانه، انسانهایی هستند به هنجار و عادی، ولی وجود شرایط غیر مناسب باعث می‌شود که افراد در ورطه هولناک بزهکاری و کجروی بیافتند و به طور عمده به صورت ناآگاهانه و اتفاقی سقوط نمایند.
برخورد با پدیده بزهکاری با سلاح کیفر، واکنشی موفقیت‌آمیز نبوده است. اصولاً مبارزه با معلول بدون توجه به علت، در نهایت اقدام مفید و نتیجه بخشی نخواهد بود. احتساب مخارج ناشی از اجرای کیفر و اقدامات تربیتی و تأمینی و هزینههای ناشی از جرایم به بزهکاری، بزه دیده و جامعه رقم هنگفتی را به ما نشان می‌دهد که اگر مدیران یک کشور به درجه‌ای از تعالی فکری برسند که به جای صبر کردن و در کمین نشستن تا جرمی اتفاق بیافتد و مرتکب تحت تعقیب قرار گیرد، هم خود را وقف پیشگیری از وقوع جرم نموده و یا صرف هزینههای فوق، نسبت به رفع کمبودها و نیاز‌های افراد جامعه همت گمارند، بی‌گمان خواهند توانست از رشد کمی و کیفی جرایم در جامعه جلوگیری نموده، و پدیده بزهکاری را مهار نمایند[2].
به همین دلیل، از قدیم‌الآیام برای مهار پدیده بزهکاری و جلوگیری از ارتکاب جرم توسط افراد مستعد، روشها و سیاست‌های مختلف و متفاوتی به وسیله مدیران جامعه – براساس نوع تفکر – اعمال و اجرا شده است.
البته باید توجه داشت که صرفاً به موجب یکی از روشهای پیشگیری نمی‌توان به پیشگیری واقعی و قطعی دست یافت، بلکه مهمترین‌ساز و کار در مقوله پیشگیری از وقوع جرایم، استفاده تلفیقی از انواع روشهای پیشگیرانه خواهد بود و صرفاً نمی‌توان با یک نگاه مجرد و انتزاعی با پدیده پیچیده و دائم التغیر بزهکاری مقابله نمود.
پیشگیری از بزهکاری براساس الگو‌های متفاوت به گونه‌‌های متعددی تقسیم می‌شود. برخی از جرم‌شناسان با الهام از دانش پزشکی و براساس سطوح مداخله، پیشگیری از بزهکاری را به سه گونۀ پیشگیری نخستین، دومین و سومین دسته‌بندی می‌کنند. [3] برخی دیگر نیز پیشگیری از بزهکاری را با توجه به زمان مداخله، به دو گونه پیشگیری کیفری (واکنشی) و پیشگیری غیر کیفری (کنشی) تقسیم می‌کنند.
پیشگیری کیفری که براساس شواهد تاریخی عمری نزدیک به چهار هزار سال دارد[4]. با استفاده از ساز و کار‌های کیفری به دنبال کاهش میزان بزهکاری است. این گونه از پیشگیری -که پس از وقوع جرم اعمال می‌شود- غالباً از طریق ارعاب انگیزی و عبرت آموزی فردی و جمعی درصدد پیشگیری از بزهکاری مجرمان احتمالی و پیشگیری از بزهکار دوبارۀ مجرمان واقعی است. پیشگیری مذکور براساس تأثیری که بر جامعه و یا فرد بزهکار می‌گذارد به دو گونه پیشگیری عام و خاص تقسیم می‌شود.
پیشگیری اجتماعی رشد مدار که به آن پیشگیری زود هنگام (زودرس) نیز گویند بر این فرض مبتنی است که پیش‌رسی بزهکاری نوید تداوم گرایشها و اعمال مجرمانه را در افراد می‌دهد، بدین معنی که هر قدر افراد زودتر از سن متعارف مرتکب بزه شوند به همان میزان احتمال استقرار بزهکاری در آنان بیش از دیگران است. از این رو با مداخله در فرآیند رشد کودکان و تمرکز برروی عوامل فردی و اجتماعی که بر پیشرفت آمادگی‌های مجرمانه کودکان و پایداری رفتار‌های بزهکارانه در آنان تأثیر‌گذار است، میتوان با جامعه‌پذیر کردن این افراد از تبدیل شدن آنان به بزهکار مزمن جلوگیری کرد.
بدین ترتیب این پیشگیری از طریق برنامه‌‌های پیشگیرانه زود هنگام – که جنبۀ روان شناختی اجتماعی دارند- با شناسایی عوامل خطر و به کارگیری اقدام‌های حمایتی درصد سالم‌سازی شخصیت کودکان مسئله‌دار یا مشکل‌دار است. این شاخه از پیشگیری با وجود اینکه از ایراد مبرا نیست، در بسیاری از موارد نتایج نوید بخشی به دنبال داشته است. برنامه‌‌های دیدار‌های خانوادگی، مداخله‌‌های پیش از مدرسه و آموزش پدران و مادران در زمینه تربیت فرزندان از جمله برنامه‌‌های کارآمد این شاخه از پیشگیری از بزهکاری به شمار می‌آیند.
بنابراین بررسی مشکلات روانشناختی کودکان و نوجوانان همواره مدنظر روانشناسان بوده است. حل مشکلات این گروه‌های سنی نه تنها جنبه درمان دارد بلکه نوعی پیشگیری محسوب می‌گردد. در بسیاری موارد، مشکلات حل نشده آنها به معضلات پیچیده‌تر در آینده تبدیل می‌شود و امید به درمان را کم رنگ می‌سازد. بنا بر بررسی‌‌های آماری متعدد عمده‌ترین اختلال‌‌های روانی دوران کودکی که باعث مراجعه به متخصصان بهداشت روانی می‌شود، اختلال‌‌های رفتاری[5] است و در این میان یکی از شایع‌ترین نوع اختلال‌‌های رفتاری، اختلال سلوک[6] است. اختلال سلوک نوعی الگوی تکرار شونده و پایدار رفتار نامناسب است که از نظر شدت و تداوم فراتر از آن چیزی است که از یک کودک در سن معینی انتظار می‌رود. عنصر اصلی تشخیص، همان الگوی تکرار شونده رفتار است که بواسطه آن حقوق دیگران زیر پا گذاشته می‌شود.
میزان شیوع بالای اختلال سلوک در بین کودکان و نوجوانان، روند شدت یافتن آن در طول زمان و هزینههای سنگینی که در صورت عدم درمان به فرد، خانواده و جامعه تحمیل می‌کند، آن را به یکی از چالش‌‌های اساسی در حوزه اختلال‌‌های کودکان تبدیل نموده است. تحقیقات نشان داده است که 75 درصد کودکان هشت ساله در سیزده سالگی همچنان اختلال سلوک داشته‌اند و این وضعیت فقط در حد باقی ماندن نشانه‌ها نیست، بلکه با افزایش سن، نوع مشکلات کودک یا نوجوان پیچیده‌تر و درمان آن مشکل‌تر می‌گردد[7]. بزهکاری، فرار از خانه، فرار از مدرسه، سوء مصرف مواد و بی‌بندوباری جنسی که هر یک به تنهایی مورد توجه نهاد‌های اجتماعی هستند، در بسیاری موارد، تبلور وجود اختلال سلوک در کودک یا نوجوان به شمار می‌آید.
در مورد علل رفتار مخل تحقیقات زیادی انجام شده است و داده‌‌های قابل توجهی وجود دارند که نشان می‌دهند احتمالاً چند مسیر رشدی در ایجاد مشکلات سلوکی بالینی دخالت دارند. این مسیرها معمولاً ترکیبی از خصوصیات و گرایشات ژنتیکی یا زیست شناختی کودک، پدر و مادری کردن ناکارآمد و شرایط محیطی و رفتاری هستند.
مداخله مؤثر در مورد اختلال سلوک همانند هر اختلال دیگری باید بر پایه درک روشنی از علل بروز آن صورت گیرد. بنابراین، فهم فرآیند سبب شناختی و زیربنایی اختلال سلوک ضروری است. با وجود این، درک علل اختلال سلوک امری پیچیده است، زیرا ساز و کار ابتلا به این بیماری در همه کودکان و نوجوانان یکسان نیست. از این رو، برای درک مناسب این اختلال، باید فرآیند‌های بسیار متفاوتی را که منجر به بروز اختلال در کودکان می‌شود شناسایی کرد. عوامل مؤثر بر اختلال سلوک را میتوان به طور کلی در چهار طبقه عوامل زیستی، شناختی، اجتماعی- فرهنگی و خانوادگی طبقه‌بندی کرد.
مطالعات اخیر در مورد اختلال سلوک در دوقلوها و فرزندخوانده‌ها در مقطع راهنمایی و دوران نوجوانی، حاکی از وجود زمینه ارثی در این اختلال است و میزان توارث آن بین 40 تا 50 درصد برآورد شده است. آزمون‌‌های عصب روان شناختی نشان داده‌اند که کودکان و نوجوانان با اختلال سلوک، آسیب‌هایی را در ناحیه پیشانی مغز دارا می‌باشند. این قسمت از مغز با توانایی تدبیر داشتن، اجتناب از آسیب و یادگیری از تجربه‌‌های منفی ارتباط دارد. بسیاری بر این باورند که خطر بروز اختلال سلوک در اثر سوء رفتاری فیزیکی و تنبیهات شدید به صورت خطی افزایش نمی‌یابد بلکه به صورت تزایدی خواهد بود[8].
تحول وجدان اخلاقی، بدست آوردن احساس اینکه چه چیزی درست و چه چیزی نادرست است و توانایی پیروی از قوانین و هنجار‌های اجتماعی، به رغم میل درونی، قسمت مهمی از دوران تحول بهنجار هر کودک محسوب می‌شود. بسیاری از انسانها از صدمه زدن به دیگران خودداری می‌کنند، نه فقط به خاطر اینکه غیرقانونی است بلکه به خاطر اینکه از انجام آن احساس گناه می‌کنند. به نظر می‌رسد کودکان دچار اختلال در تحول و تحقق این احساس دچار نارسایی هستند.
بررسی‌‌های «موفیت»[9] (1993)، نشان داده است، افراد با اختلال سلوک در آزمون‌‌های عصب روانشناختی در خرده مقیاس‌‌های کلامی و غیرکلامی عملکرد پایینی دارند. این نقص‌ها اغلب در زمینه توجه، استدلال انتزاعی، تعیین هدف، برنامه‌ریزی و خودآگاهی است. کودکان طبقه اقتصادی ـ اجتماعی پایین و کودکانی که در شهر‌های بزرگ زندگی می‌کنند در معرض خطر ابتلا به اختلال سلوک هستند. شایع‌تر بودن میزان مصرف مواد و الکل در شهر‌های بزرگ، رهایی از اختلال را بسیار سخت‌تر می‌کند.
عوامل خانوادگی زیادی در اختلال سلوک، نقش دارند. این عوامل عبارتند از شیوه فرزندپروری (یعنی کسب تربیت کودک، گرم یا خصمانه برخورد کردن والدین و نظارت داشتن یا نداشتن آنان به کودک)، آسیب‌‌های روانی والدین (برای نمونه افسردگی مادر، اختلال شخصیت والدین، اختلالات سوء مصرف مواد و رفتار ضد اجتماعی)، مشکل زناشویی (شامل طلاق، اختلاف، سوء رفتار با همسر) و اختلاف خواهر و برادرها، در ضمن بی شک این متغیر‌های خانوادگی با یکدیگر تعامل نیز دارند.
تعارضات خانوادگی و زناشویی، میزان وابستگی به خانواده و عدم بروز پاسخ هیجانی مناسب والدین از عواملی هستند که می‌توانند بر اختلال سلوک مؤثر باشند. در معرض استرس مداوم قرار داشتن موجب بروز مشکل در کنترل هیجانات و آستانه پایین تحریک‌پذیری خواهد شد که نهایتاً در بروز رفتار‌های ضد اجتماعی و حتی در زندگی زناشویی خود فرد نیز مؤثر خواهد بود. وجود اختلالات روانی همراه در خانواده، نظیر افسردگی مادران، سوء مصرف مواد بخصوص الکل توسط والدین، وجود خصوصیات ضد اجتماعی در والدین بخصوص پدران نیز می‌تواند در ایجاد علائم اختلال سلوک مؤثر باشد.
چنانچه مطرح گردید تحقیقات مختلفی در این حوزه انجام شده است که هر کدام به بررسی عوامل مختلفی پرداخته‌اند و از نمونه‌‌های متفاوت و روشهای مختلفی استفاده کرده‌اند و بعضاً نتیجه‌گیری‌‌های متفاوتی انجام داده‌اند، در مواجه با این انبوه اطلاعات علمی و برای استخراج سریع و دقیق اطلاعات، لازم است افراد به طور ساختار یافته منابع موجود را استخراج کنند. این امر کمک می‌کند تا سوگیری‌ها به حداقل ممکن برسد و خطاها نیز کاهش یابند. آن چه مسلم است در نظر گرفتن این عوامل و نیز دیدگاهی تعاملی به آنها، نقش مهمی در درک اختلال سلوک خواهد داشت. در این کتاب با توجه به نقش مهمی که عوامل فردی و خانوادگی دارند و بررسی‌‌های متعددی که بر روی نقش این عوامل روی اختلال سلوک شده است، به بررسی این عوامل و نقش آن در پدیده‌ی بزهکاری پرداخته می‌شود. بنابراین کتاب حاضر سعی دارد با روش میدانی و با استفاده از جامعه آماری با حجم نمونه‌ای بیش از چهار هزار زندانی که در زندان مرکزی استان اصفهان به وسیله پرسش‌نامه‌ای که توسط مددجویان محترم آن زندان انجام پذیرفته و همچنین پرسشنامه شخصیت پنج عاملی (NEI-FF) و پرسشنامه علائم مرضی کودکان (CSI-4) که به پیوست کتاب موجود است به رهیافتی نوین در علم جرمشناسی در قالب تأثیر کیفی اختلال سلوک و نافرمانی مقابله‌ای در بروز بزهکاری و هم چنین بحث درمان اختلالات مزبور پرداخته شود.
ويژگي منحصر به فرد كتاب حاضر
موضوع بزهکاري کودکان يک حوزه مطالعاتي مهم و گسترده است که کمتر به آن پرداخته شده است. اگر چه شمار اندکي از دانشگاهيان، متخصصان تعليم و تربيت، روانشناسان و حقوقدانان توجه خود را به سؤالات اساسي در مورد ماهيت جرايم کودکان معطوف نموده‌اند، اما بخش اصلي سياست‌گذاران جامعه نسبت به اين امر مهم بي‌توجه بوده و يا اساساً قادر به درک اين مهمترين قشر جامعه يعني «کودکان» نبوده و نيستند.
همواره بزهکاري در بين کودکان وجود داشته، ولي از اواخر قرن نوزدهم تخلف و قانون‌شکني اين گروه سني در کشورهاي بزرگ صنعتي جلب توجه نموده است. مفهوم «بزهکاري» در اوايل قرن بيستم شکل گرفت، تا قبل از آن با متخلفين جوان و مجرمين بزرگسال رفتاري تقريباً يکسان مي‌شد. جايگاه ويژه براي «کودکي» در طول قرن‌ها و به آهستگي تکوين يافت. زندگي خانوادگي اوليه شامل رسومي چون اقتدار بي‌چون و چراي پدر و انضباط شديد و جدي بود. از کودکان انتظار می‌رفت که در سن کم نقش‌‌های بزرگسالان را به عهده بگیرند با ظهور هر نشانه‌ای از عدم اطاعت یا بد رفتاری کودکان به شدت مجازات مي‌شدند. در چنين وضعيتي طبيعي بود که با قانون‌شکني آنان به شدت بيشتر برخورد شود. با گذشت زمان و تحول فکر و انديشه و تغيير در ساختار خانوادگي، همچنين تغييرات نظري در عرصه‌هاي جرم و بزهکاري، گامهايي در جهت کاهش مسئوليت کودکان در قوانين جزايي برداشته شد و با ايجاد دسته‌بندي مجزا براي بزهکاري، از بزهکاران در برابر تأثير منفي مجرمان بزرگسال حمايت گرديد. بنابراین مطالعه‌ي بزهکاري کودکان هنگامي اهميت مي‌يابد که به ماهيت پوياي کودکی و فشارهاي موجود در جامعه توجه کنيم. مواد مخدر، تضاد اجتماعي، گسستگي خانوادگي، فقر، جنگ و … همگي از جمعيت کودک قرباني مي‌گيرند. کودکان و نوجوانان به دلايل خانوادگي، تربيتي و فرهنگي (اقتصادي و اجتماعي) و حتي سياسي ممکن است به رفتارهاي بزهکاران سوق داده شوند. آنچه مسلم است بزهکاري کودکان در سطح جامعه پراکنده است و مختص گروه يا طبقه‌ي خاصي نيست و بعلاوه بر خلاف بزرگسالان بزهکاري از پليدي فکر آنان نشأت نمي‌گيرد بلکه عوامل خانوادگي و تربيتي، معضلات اجتماعي- اقتصادي و سياسي و در بسياري از موارد هم بي‌تجربگي، جواني، سادگي و يا شيطنت‌هاي کودکي و جواني که اقتضاي سن آنان است، علت قانون‌شکني آنان است. هرگاه خانواده و جامعه نسبت به کودکان بي‌توجه و سهل‌انگار باشند و کودکي به بزهکاري روي آورده و به زندگي ناسالم عادت کند، در بزرگسالي احتمال بازگشت به اجتماع و اصلاح وي تقريباً غيرممکن است. به همين جهت است که تمام تلاش حقوقدانان، جرم‌شناسان و جامعه‌شناسان، يافتن نظام قضايي و تربيتي ويژه‌اي براي بزهکاران خردسال و نوجوان است و اين تلاش‌ها دادن راه‌حل‌ها و الگوهاي خاصي براي تربيت و جايگزيني مجازات است که منجر به تصويب مقررات خاصي در قوانين کشورها و قوانين بين‌المللي شده است. کودکان سرشار از انرژي هستند و دوران نوجواني و بلوغ دوران بي‌قراري و سرکشي است. دوراني است که در صورتي که امکانات و توانائيهايشان را به منصه‌ي ظهور مي‌رسانند. اما برخوردهاي خشونت‌آميز با نوجوانان آنان را سرکش و عصيانگر و انتقام‌جو بار مي‌آورد. سرکوب شديد موجب بي‌تفاوتي يا اعتياد يا افسردگي و اضطراب آنان مي‌گردد. در کشورهايي که بزرگسالان، وضعيت روحي و جسمي کودکان و مراحل رشد آنان و دگرگوني‌هاي اين دوره از زندگي آنان را درک کرده‌اند تمام امکانات و تجهيزات خود را در جهت هدايت و حمايت کودکان و نوجوانان به راه‌هاي صحيح و رفتاري سالم بکار گرفته‌اند. «بزهکاري» مفهومي است که غالباً در مورد کودکان و نوجوانان به کار مي‌رود، زيرا بسياري از رفتارهايي که براي کودکان و نوجوانان به اقتضاي سن و ماهيت رفتار، تخلف محسوب مي‌گردد، در صورت ارتکاب از سوي بزرگسالان تخلف شناخته نمي‌شود. مثل فرار از خانه و مدرسه و يا ولگردي که کودک را در معرض خطر قرار مي‌دهد به نحوي که در صورت غفلت و بي‌توجهي منجر به مجرميت آنان مي‌گردد.
ويژگي‌هاي منحصر به فرد كتاب پيش‌رو اين است كه در حيطه علم جرم‌شناسي تا كنون اين اندازه عميق به مبحث آسيب‌شناسي كودك پرداخته نشده است در واقع مي‌توان گفت اين كتاب در بعد آسيب شناسي حد واسط رشته روانشناسي باليني و جرم‌شناسي قرار گرفته است. به اين شكل كه اطلاعات دست اول آسيب‌شناسي اختلال سلوك و نافرماني مقابله‌اي را از رشته روانشناسي برگرفته و به استخدام رشته جرم‌شناسي درآورده است.
به نظر نگارنده گان اين كتاب، مجموعه حاضر جزء اولين تأليفاتي است كه بسيار عميق و همه‌جانبه به حيطه درمان جرم پرداخته است و باز از اين لحاظ مي‌توان گفت كتاب پيش‌رو كاملاً در فضايي بين رشته‌اي نگاشته شده است. لازم به توضیح می‌باشد که بزهکاری در رشته روانشناسی معادل اختلال سلوک به کار برده می‌شود که میتوان آن را درمان کرد. به عبارتی بزه کار در رشته روانشناسی یک بیمار محسوب می‌شود.