صنعتي شدن زندگي درقرون جديد براي انسان دستاوردهاي مثبت و منفي زيادي به همراه داشته است.يكي از ثمرات تلخ اين زندگي‌، گرايش كودكان به سمت بزهكاري است، درحالي كه هنوز داخل درزندگي اجتماعي نشده‌اند.آنها براثر عوامل اجتماعي، فرهنگي، سياسي و...به انواع مفاسد آلوده شده، زندگي‌شان در مسير تباهي و نابودي قرار مي‌گيرد.بزهكاري اطفال به عنوان يك معضل اجتماعي، خاص يك جامعه نبوده، بلكه درتمامي جوامع بشري ملاحظه مي‌شود.امروزه اين پديده كه رشد سرطاني به خود گرفته، گريبان‌گير اكثريت اجتماعات انساني شده است.درتاييد اين مدعا مي‌توان به آمار بزهكاري كودكان و نوجوانان اشاره كرد؛ چرا كه آمارها درجوامع مختلف همگي حكايت از پايين آمدن سن بزهكاري و رشد فزاينده آن درقشر آسيب پذير اطفال دارد.در واقع، رشد روزافزون بزهكاري درميان قشر كودك و نوجوان‌، آواي ناخوشايند زنگ خطر را درگوش مسئولان جوامع گوناگون طنين انداز كرده و تبديل به مسئله‌اي بغرنج اجتماعي براي ايشان شده است.كودكان بزهكار امروز، كه بدون ترديد قسمت عمده‌اي از مجرمان بزرگسال فردا را تشكيل مي‌دهند، هزينه‌هاي زيادي را بر اجتماع تحميل خواهند كرد. مسئولان امر براي مبارزه با اين پديده شوم به راه‌هاي گوناگوني متوسل شده‌اند.يكي از اين ابزارها كه از قديم همواره مورد استفاده بوده، مجازات و كيفر بوده است‌، اما اين وسيله بارها ناكارآمدي خود را به اثبات رسانده است؛ به گونه‌اي كه درميدان كارزار با بزهكاري، امروزه جاي خود را به پيشگيري داده است و همگان اتفاق نظر داشته‌اند كه پيشگيري بهتراز درمان است؛ به نحوي كه سياست جنايي كشورها هم اكنون سمت و سويي پيشگيرانه به خود گرفته است.امروزه به منظور پيشگيري از جرم و انحراف و در اجراي سياست پيشگيرانه جوامع، مدل‌هاي گوناگوني از پيشگيري طراحي و براي آنها اسامي مختلفي درنظر گرفته شده است، مانند: پيشگيري وضعي يا موقعيت مدار، پيشگيري اجتماعي، پيشگيري رشد مدار يا زودرس، پيشگيري اوليه، ‌ثانويه، ثالث و...بي‌شك انسان براي رسيدن به كمال، سعادت و دست‌يابي به آرامش و آسايش، چاره‌اي جز پذيرش و انتخاب زندگي گروهي و همياري با همنوعان خود ندارد.

امروزه زندگي اجتماعي براي آدمي از چنان اهميتي برخوردار است كه زندگي انفرادي و بدون ارتباط با ديگر همنوعان، نوعي مجازات به شمار مي‌آيد.از اين رو، زندان انفرادي را يكي از شيوه‌هاي جلوگيري از وقوع جرم دانسته و برخي بر وجود آن تأكيد دارند.در عين حال، بر خطرات طولاني‌ شدن زندان انفرادي هشدار داده‌اند؛ زيرا براساس تحقيقي كه زندان‌هاي غالب كشورهاي اروپايي به عمل آمده، ثابت گرديده كه مدت زنداني بودن يك فرد به صورت انفرادي، بايد محدود باشد و گرنه بيماري‌هاي رواني و جسمي در او پيدا شده و در نهايت، به تعداد مجرمين و بيماران اضافه مي‌گردد.[1]

دوركيم نيز معتقد است: اگر از آدمي آنچه را كه در پرتو زندگاني اجتماعي نصيبش گرديده، بازستانند، به درجه حيوانات و جانوران تنزل خواهد يافت.نكته قابل تأمل در اين زمينه، اين است كه علي‌رغم تأكيد فراوان انديشمندان ديني و غير ديني و همچنين آموزه‌ها و متون ديني، بر زندگي گروهي و فوايد فراوان حيات جمعي، برخي روايات و نيز در ادبيات انسان را به زندگي فردي تشويق مي‌كنند.[2]راز اين ترغيب‌ها را بايد در جامعه و گروهي كه انسان در آن به سر مي‌برد، جست وجو كرد؛ زيرا هر چند انسان براي رسيدن به سعادت مادي و معنوي خود چاره‌اي جز گزينش و پذيرش زندگي گروهي ندارد، اما اين حقيقت را هم نبايد از نظر دور داشت كه هر اجتماع انساني توان مهيا كردن سعادت بشر را ندارد؛ زيرا جامعه منحرف و جمعيت كجرو، نه تنها سعادت بخش نبوده و زمينه به كمال رسيدن را مهيا نمي‌كند، بلكه خود بستر مناسبي است كه ريشه حيات فردي آدمي را خشكانده و راه رسيدن به سعادت و كمال انساني را مسدود مي‌كند.[3]

بدين ترتيب، زندگي درجامعه‌اي مفيد و مناسب است كه درآن كجروي نبوده و رفيق بد نباشد تا بر جان وجهان زند و صد البته وجود چنين جامعه‌اي كه در آن هيچ گونه انحرافي نباشد.در حد آرمان است و واقعيت خارجي ندارد؛ چرا كه دانشمندان علوم اجتماعي انحراف و كجروي را همزاد با زندگي اجتماعي انساني و پديده‌اي طبيعي در اجتماع‌هاي انساني برمي‌شمارند.در عين حال، معتقدند كه اين پديده، هيچ گونه شباهتي با ساير پديده‌هاي اجتماعي ندارد؛ زيرا وجود و رواج آن در جامعه مخل همه ايده‌هاي مربوط به اخلاق و سياست اجتماعي بوده و زيانباري و ساير خطرهاي تهديدكننده‌اش، آن را وحشت‌آفرين ساخته است.

براين اساس، در فرآیند تبيين و شناخت علت كجروي و انحرافات اجتماعي، نبايد از اراده و اختيار آدمي غافل ماند؛ زيرا غفلت از اين حقيقت، نه تنها تبيين علمي درست مسئله را دچار اختلال مي‌كند، بلكه پيآمدهاي اجتماعي نادرستي را در پي خواهد داشت.از جمله حذف مجازات‌هاي مؤثر، كه موجب كاهش جرم وكجروي مي‌شود.به عنوان نمونه، حذف اعدام و قوانين تنبيهي در جامعه مدرن غرب، حاصل تحقيقاتي است كه درآن محققان نقش مهم اراده و اختيار در انسان را ناديده گرفته و بيش از هرچيزي، زمينه‌هاي بروز جرم را، كه همان عوامل فيزيكي، رواني و اجتماعي است، مورد توجه وكانون تبيين خود قرار دادند.[4]به تعبير دوركيم، جوامع مدرن و صنعتي با تكيه بر تحقيقات به عمل آمده، قوانين حقوقي ترميمي را جايگزين قوانين حقوق تنبيهي نموده‌اند.فرد مجرم را به مثابه فرد بيماري گرفته‌اند كه با قوانين حقوق ترميمي، بايد او را اصلاح و مداوا نمود، همچون عضو بيماري كه با استفاده از داروي گياهي يا شيميايي معالجه مي‌گردد.[5]

از منظر ديني، براي يافتن علت اصلي انحراف و رفتار انحرافي، بايد به سراغ خود انسان، اراده و اختيار او رفت.نبايد كانون توجه خود را معطوف عوامل فيزيكي، رواني و اجتماعي نمود.اين حقيقت را مي‌توان در قرآن كريم به خوبي ملاحظه نمود؛ آنجا كه مجرمان در روز جزا و در پيشگاه الهي، به هنگام محاسبه اعمال انحرافي خود، جامعه آلوده را عامل ارتكاب جرم خود دانسته‌اند، مي‌گويند: «كنّا مستضعفين في‌الارض»[6].در پاسخ به اين مجرمان گفته مي‌شود «ارض الله واسعه»[7].كنايه از اين كه مي‌توانستيد از آن جامعه و جمع، دوري گزينيد و به جاي ديگري كوچ كنيد.يعني خداوند زمينه‌ساز بودن جامعه آلوده را انكار نكرد، بلكه ناتوان انسان را در برابر آن مورد سؤال قرار داد؛ يعني آلودگي جامعه و جمع، بدان حد نيست كه اراده و اختيار آدمي را از او سلب كند.براساس اين حقيقت، كه معلمان اخلاق و مروجان ارزش‌ها مأيوس نگرديده و به رغم وجود زمينه‌هاي انحراف، اميد به هدايت و پرورش شخصيت افراد را از دست ندادند و در اين زمينه فعاليت مي‌كنند.توفيقات فراواني را نيز در طول تاريخ زندگي اجتماعي انسان داشته‌اند.همان گونه كه مخاطبان آنان نيز نمي‌توانند با توجه به اين حقيقت ياد شده، عدم التزام و پذيرش ارزش‌هاي الهي را به جبر رواني، زيستي و اجتماعي ارجاع داده، خود را تبرئه نمايند.اگر گفته شود يكي از علت‌هاي اصلي ناديده گرفتن ارزش‌ها و مبتلا شدن به رفتار انحرافي، ناآشنايي و عدم آگاهي است، سخن گزافي نيست.ناداني و جهل خود منشأ بروز بسياري از معضلات اجتماعي و مشكلات انساني است.بي‌ترديد، اگر فرد منحرف توان و استعداد خود در رسيدن به كمال انساني آگاه باشد و بداند كه ارزش‌هاي حاكم در جامعه، به ويژه ارزش‌هاي الهي و معنوي، مي‌توانند همچون چراغي هدايت‌گر، وي را در نيل به اهداف والاي انساني و خواست‌هاي مادي و معنوي‌اش كمك كنند، احتمال روي‌گرداني وي ازآن چراغ هدايت بسيار اندك خواهد بود.اين حقيقتي است كه آيات و روايات آن را تأييد مي‌كنند.به عنوان نمونه، آية «اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون» [8]، به زيبايي بيان مي‌كند كه علت سقوط انسان و افتادن وي در ورطه حيوانيت و حتي پايين‌تر از آن، ناشي از جهل و غفلت اوست.[9]

بحث در پيشگيري از بزهكاري است.گذشت كه علت اساسي ارتكاب جرم و رفتار انحرافي، عدم آگاهي بشر است.براي حل اين معضل، شيوة مؤثري است به نام فرهنگ‌پذيري كه با تحقق آن، مي‌توان جامعه امن و انسان‌هاي همنوا و بهنجار داشت.اما اينكه خانواده، يعني پدر، مادر، برادران و خواهران، خويشاوندان پدري و مادري، چه نقشي در فرهنگ‌پذيري و در حقيقت، پيشگيري از انحراف دارند، موضوع اصلي بحث اين نوشتاراست.

بي‌شك خانواده داراي نقش بي‌بديلي در فرهنگ‌پذير كردن فرزندان دارد.هيچ يك از عوامل اجتماعي ديگر درجامعه، اعم از مدرسه، گروه‌ها، محافل مذهبي و علمي و رسانه‌ها، به اندازه خانواده در اين زمينه مؤثر نيستند؛ زيرا كودك نخستين دوران زندگي، كه صد البته مهم‌ترين دوراني هم است كه شخصيت او شكل مي‌گيرد، را در محيط گرم و صميمي خانواده مي‌گذراند.به علاوه، كودك بيش از هر كس ديگري به خانواده خود اطمينان و اعتماد دارد.مادامي كه در ميان آنان بسرمي‌برد، احساس امنيت و آرامش مي‌كند.بالأخره، خانواده را نسبت به خود دلسوز و مهربان مي‌بيند.در معارف اسلامي و براساس تأكيدات متون ديني، خانواده نخستين و شايد بي‌بديل‌ترين عامل فرهنگ‌پذيركردن فرزندان است.ايشان اگر دراين امر كوتاهي كنند و رسالت خويش را كامل نكنند، مورد مؤاخذه و سرزنش قرار خواهند گرفت.در حديثي از رسول خدا (ع) آمده است: «واي به حال بچه‌هاي آخر‌الزمان از جانب والدينشان.پرسيدند: والدين مشرك؟ حضرت فرمود: نه والدين مؤمني كه واجبات را به فرزندان خود تعليم نمي‌دهند.» روشن است كه تعليم در اسلام براي پيروان ديني به شيوه فرهنگ‌پذيري مورد تأكيد قرارگرفته است.اميرالمؤمنين علي(ع) نيز به فرزند گرامي خود مي‌فرمايد: «دل طفل چون زمين آماده است.هر چه در آن نهاده شود مي‌پذيرد.من به تربيت تو قبل از اينكه دلت سخت شود و ذهنت مشغول گردد، اقدام كردم.»[10]

مسئله پيشگيري از انحرافات اجتماعي يكي از راهكارهايي است كه در بخش نظارت و كنترل اجتماعي مطرح مي‌شود و نقش اساسي در آن حوزه ايفا مي‌كند.در تعريف پيشگيري گفته مي‌شود: «پيشگيري، سياست پيش‌بيني و متشكل از مجموعه راهكارهاي مستقيم و غيرمستقيمي است كه با هدف ايجاد امكانات و موقعيت‌هاي بازدارنده از وقوع جرم و كجروي طراحي و تدوين مي‌شود.» [11]بين دو مسئله پيشگيري و كنترل، پيوند وثيقي وجود دارد، به طوري كه بعضي واژه «كنترل پيشگيری» را در اين رابطه بكار مي‌برند و در تعريف آن بيان مي‌كنند: «پيشگيري، به كنترلي اطلاق مي‌شود كه قبل از وقوع اتفاق صورت مي‌گيرد و از انحراف و تباهي...جلوگيري مي‌كند.» [12]

يكي از مهمترين راههاي پيشگيري افراد از انحراف، دروني كردن ارزش‌ها و هنجارهاي پذيرفته شده يك جامعه است.به طوري كه جامعه‌شناسان معتقدند بين ميزان فرهنگ‌پذيري و كاهش ميزان انحراف و جرم در يك جامعه، رابطه مستقيمي وجود دارد و يكي از علل افزايش نرخ انحراف، فرهنگ‌پذيري ناقص افراد است.[13] زيرا فرد، بعد از پذيرش هنجارها، بدون تأمل و تفكر، رفتار متناسب با آن هنجار را البته نه به خاطر ترس از مؤاخذه ديگران كه نوعي نظارت بيروني تلقي مي‌شود؛ بلكه به دليل نوعي نظارت دروني ناخودآگاه انجام مي‌دهد.جامعه‌شناسان براي جامعه‌پذيري نقش بسزايي قائلند تا جايي كه تفاوت صفات شخصيتي افراد را نتيجه جامعه‌پذيري افراد مي‌دانند و اظهارمي‌دارند: «در هرجامعه‌اي هر فردي، متفاوت از فرد ديگر است و اين اختلاف عمدتاً نتيجه جامعه‌پذيري مي‌باشد.ما نه تنها در يك جامعه، بلكه در قسمت خاصي از آن متولد شده و زندگي مي‌كنيم و بنابراين تحت تأثير خرده فرهنگ‌هاي خاص طبقه، نژاد، مذهب، منطقه و نيز تحت تأثير گروه‌هاي خاص از قبيل خانواده و دوستان قرار مي‌گيريم.»[14] بر مبناي اين ديدگاه، هم تشابهات شخصيتي افراد و هم تمايزات و اختلافات آنها عمدتاً به فرآیند جامعه‌پذيري آنها بستگي دارد.بنابراين فرهنگ‌پذيري و جامعه‌پذيري يكي از مهمترين و بهترين راه‌هايي است كه مي‌تواند در جهت‌ پيشگيري، نقش مهمي داشته باشد.البته به نظر جامعه‌شناسان جامعه‌پذيري دريك جريان زماني و در دوره‌هاي مختلف زندگي صورت مي‌گيرد، ولي «مهم‌ترين بخش جامعه‌پذيري در طي دوران نوزادي و كودكي يعني زماني كه پايه‌هاي بعدي شخصيت گذارده مي‌شود، تحقق مي‌يابد.» در اين دوران خلق و خوها، اعتقادات، حالات و ملكات و آداب و عادات فرد، تنها متأثر از خانواده در تعليم و تربيت افراد نقش اصلي و اولي را به عهده دارد.لذا اولين مراحل فرهنگ‌پذيري افراد از نهاد خانواده شروع مي‌شود.دين اسلام براي نهاد خانواده در امور تربيت فرزندان خصوصاً در مراحل اوليه زندگي، نقش بسزايي قائل است و قلب و روح جوان را بستر مناسبي براي پذيرش هر نوع تربيتي مي‌شمارد و آن را به زمين مناسبي براي پرورش هر نوع بذري تشبيه مي‌كند.براين اساس گفته مي‌شود آنان كه در دوران كودكي نادرست تربيت شده‌اند، در جواني و بزرگسالي راه صحيح زندگي را نمي‌شناسند و با اين خلقيات زشت، قادر نيستند خود را با جامعه انطباق دهند، اينان در معاشرت‌هاي اجتماعي اغلب با ناكامي و شكست مواجه مي‌شوند، زيرا به طور ناآگاه فراگرفته‌هاي غلط ايام كودكي خويش را بكار مي‌بندند.^[15]

والدين، نخستين كساني مي‌باشند كه در محيط خانواده بر خلق و خوي فرزندان تأثير مي‌گذارند.[16] آنها با برخوردها و حركات و سكنات خود پايه‌هاي فضائل يا رذائل را در نهاد فرزندانشان پايه‌گذاري مي‌كنند و زمينه‌هاي شكل‌گيري حالات و ملكات اخلاقي حميده يا رذيله را فراهم مي‌كنند.يكي از جرم‌شناسان به نام «دو گرف» در اين رابطه مي‌نويسد: «اثرات سال‌هاي عمر بر روي تكوين و تحول آتي شخصيت افراد بسيار بديهي است و اگر خانواده به وظايف تربيتي خود عمل نمايد و روابط بين والدين و فرزند طبيعي بوده و در محيط خانواده، جوّ دوستي و محبت حاكم باشد و در نهايت، اگر تمام نيازهاي طبيعي فرزند تأمين گردد، طفل به راحتي اجتماعي شده و همچنين در روابط خانوادگي و خارج از آن، رفتارهاي طبيعي و متعادل خواهد داشت، اما اگر شرايط و موقعيت‌ به صورت ديگري باشد، يعني خانواده از نظر تربيتي دچار نقيصه شده و طفل از كمبود شديد عاطفي رنج ببرد و اگر والدين از هم جدا شده باشند، بديهي است كه نتايج زيان بار آن دير يا زود در طفل مشاهده خواهد شد.»«رستون» نيز در اين باره مي‌نويسد: «بدون شك، موقعيت نامناسب خانوادگي، تأثيرات جرم‌زايي بر روي اعضاي خود دارد.»[17]

 بنابراین در ارتباط‌ با پيشگيري زودرس، به عنوان يكي از گونه‌هاي پيشگيري‌، به صورت تخصصي در پي‌جلوگيري و ممانعت از بزهكارشدن كودكان است.«اين شاخه از پيشگيري از دهه 1960 به صورت جدي و پيگيرانه دركشورهاي آمريكای شمالي و به ويژه كانادا مورد استفاده قرارگرفت»[18] امروزه ساير كشورها نيز به اين پيشگيري توجهي ويژه مبذول داشته و به دنبال اين هستندكه تا از مجراي اين مدل از پيشگيري، به ميدان كارزار با بحران بزهكاري كودكان بروند؛ به طوري «‌كه كميته وزيران دولت‌هاي عضو شوراي اروپا درمورد نقش مداخله روان شناختي - اجتماعي زودهنگام در پيشگيري از رفتارهاي مجرمانه درتاريخ 16 اكتبر سال 2000 ميلادي، تصويب توصيه نامه‌اي مبادرت ورزيد».درتعريف اين الگو از پيشگيري گفته شده كه پيشگيري زودرس به عنوان شاخه‌اي از پيشگيري اجتماعي «درصدد است تا با اتخاذ تدابير مناسب و به كارگيري به هنگام اقدامات حمايتي، از استقرار رفتارها و تمايلات مجرمانه درافرادي كه درسنين پايين و دوران كودكي دچار زودرسي بزهكاري شده‌اند، جلوگيري كند»[19] درحقيقت، پيشگيري زودرس با به كار بستن اقدامات حمايتي در حوزه‌هاي فردي، خانوادگي و اجتماعي، به مصاف بزهكاري مي‌رود.دراين بحث با عنوان پيشگيري زودرس از بزهكاري با رويكرد خانواده محور، بر اساس فرآیند دومرحله‌اي، يعني شناسايي عوامل خطر و به كارگيري عوامل حمايتي، اين شاخه از پيشگيري را با رويكردي خانواده مدار را بررسي مي‌كنيم.

  بدون ترديد‌، به نتيجه رسيدن يك پروژه‌، مستلزم طي مراحل گوناگوني است.در اجراي هر پروژه‌اي اگر ابتدا طرح كلي ريخته شده، سپس براساس آن مراحل اجرايي به صورت گام به گام و مرحله به مرحله پياده‌سازي شود، احتمال موفقيت آن پروژه به مراتب بيشتر خواهد بود. در واقع، طي كردن يك پروسه درانجام يك پروژه‌، براي رسيدن به هدف مورد نظر را فرآیند گويند.پيشگيري زودرس نيز، به عنوان يك پروژه‌ي اجتماعي كه هدف اصلي آن ممانعت از بزهكار شدن كودكان و نوجواناني است كه بنا به عللي در معرض بزهكاري هستند، داراي يك فرآیند است؛ «در الگوهاي علمي ارائه شده براي پيشگيري از بزهكاري كم و بيش مراحل زيرديده مي‌شود: 1.شناسايي مسئله جرم و هدف‌گذاري

2.آسيب‌شناسي علل جرم 3.انتخاب اقدامات ويژه و ارائه حل‌هاي عملياتي و كاربردي

4.اجراي راهكارهاي پيشگيرانه 5.ارزيابي

به هرحال، در اين نوشتار براساس شناسايي عوامل خطر و به كاربستن عوامل حمايتي است، با رويكرد خانواده محور به بررسي اين گونه خاص از پيشگيري خواهيم پرداخت.براي نيل به اين مقصود ابتدا عوامل خطر يا عوامل موجود درسطح خانواده را كه موجب تقويت استعدادهاي بزهكارانه دركودك مي‌شود، مورد بررسي قرار مي‌دهيم و سپس به اقدامات حمايتي كه به مثابه يك سپر درمقابل عوامل خطر عمل مي‌كنند، خواهيم پرداخت.اما مسئله مورد بحث دراين جا عبارت از اين است كه اگر خانواده به هردليلي نتواند وظايف خود را عملي سازد، آيا تاثيري بر بزهكارشدن اعضاي خود، به خصوص كودكان دارد يا خير؟درپاسخ به اين سوال بايد گفت: قريب به اتفاق محققان مسائل بزهكاري كودكان و نوجوانان براين نظر توافق دارند كه هسته و منشا اصلي بسياري از مسائل نابهنجار مربوط به كودكان و نوجوانان را بايد درخانواده جستجو كرد.اگر بنا به دلايلي خانواده به وظايف مادي و معنوي خود درست عمل نكند و كودك در جريان رشد خويش دراين محيط نتواند به شكل صحيحي جامعه پذير شود، كنش و واكنش‌هاي نامناسبي از خود نشان داده و روز به روز به لبه پرتگاه بزهكاري نزديك‌تر مي‌شود.بسياري از ناهنجاري‌ها، جرم‌هاي مرتكب شده‌، بي مسئوليتي، ولگردي، تن فروشي، ديوانگي‌هاي ظاهري و بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي دراثر سهل‌انگاري در زندگي خانوادگي و اداره امورآن و تربيت فرزندان است.

« اسميت و استرن درتحقيق خود (1997‌) اين گونه نتيجه‌گيري كردند: ما مي‌دانيم در خانواده‌هايي كه درآن فقدان صميميت و كمبود محبت و حمايت از كودك موج مي‌زند، خانواده‌هايي كه والدين درآن از مهارت‌هاي تربيت كودك محرومند و خانواده‌هايي كه درآن‌ها اختلاف، كشمكش، ‌خشونت و بدرفتاري چشم‌گير است‌، كودكان به احتمال زياد به سوي بزهكاري و انحراف متمايل مي‌شوند.اين درحالي است كه پشتيباني و حمايت‌هاي موجود درفضاي خانواده مي‌تواند از كودك دربرابر هرنوع عامل خطرزاي بيروني محافظت كند[20] ».دراين ارتباط، ‌عواملي چون سطح پايين اقتصادي و اجتماعي خانواده، خلافكار بودن، پدر و مادر، روابط ضعيف پدرو مادر با فرزند، خشونت و يا سهل‌انگاري درتربيت، نظارت ضعيف، از هم گسيختگي خانواده، جدايي از پدرو مادر، غفلت و درگيري درسطح خانواده، ضعف والدين درتربيت فرزند و نداشتن مهارت، سوء رفتار با كودك و...به عنوان عوامل خطر موجود درسطح خانواده شناسايي شده كه خطر ابتلا به بزهكاري دركودك و نوجوان را افزايش مي‌دهند.البته بايد گفت: برخي از عوامل خطر مرتبط با خانواده ايستا هستند‌، درحالي كه برخي ديگر داراي ويژگي پويايي هستند.عوامل خطر ايستا يا ثابت‌، مانند سوابق جنايي و مشكلات رواني پدرو مادر بعيد است درطول زمان تغيير كند.با اين حال عوامل خطر پويا مانند پايين بودن سطح عملكرد و رفتار پدر و مادر، خشونت پدر و مادر درخانواده و يا اعتياد به مواد مخدر را مي‌توان از طريق پيشگيري مناسب و اجراي برنامه‌هاي درماني اصلاح كرد.

از موضوعاتی که آسیب‌های بسیارجدی به کودکان وارد می‌کند، اعمال خشونت والدین نسبت به ایشان است.رفتارهای خشونت‌آمیز و الدین، اغلب موجب نفاق، کینه توزی و عداوت درمحیط خانواده می‌شود و فرزندان مجبور می‌شوند واکنش‌های بدی از خود بروز دهند.به عبارت دیگر تندروی و خشونت درتربیت و کیفیت شکل‌گیری روحیه و منش طفل، بالاخص بعد ازدوران طفولیت و سال‌های قبل از بلوغ‌، اثرات بسیارمنفی باقی گذاشته و درسنین بالا نیز حس حسادت، خصومت و خشونت نسبت به دیگران را تقویت می‌کند[21].بنابراین، یکی از مؤلفه‌های منفی اثرگذار که می‌تواند کودک را به ورطه بزهکاری بکشاند وجود خشونت درعرصه زندگی خانوادگی است[22].رشد و نمو کودک درمحیط خانواده‌ای که اعضای آن آلوده به بزهکاری و انحراف هستند، بدون تردید بر رفتار وی تأثیرگذار خواهد بود.ادوین ساترلند معتقد است رفتارهای مجرمانه دراثر تماس و همنشینی با الگوهای جنایی، آموخته می‌شود.هرچه تماس افراد با چنین محیط‌هایی زودتر آغاز شود (سن افراد)، تکرار تماس به دفعات بیشتر باشد (فراوانی معاشرت)، ارتباط نزدیک‌تر و عمیق‌تر باشد (عمق معاشرت) و مدت زمان معاشرت طولانی‌تر باشد، احتمال این که فرد به یک بزهکار تبدیل شود، بیشتر است.به عبارت دیگر، وجود افراد مجرم درخانواده فرصت آموختن و یادگیری انحرافات را برای سایر اعضا فراهم می‌سازد.آمارها نشان دهنده این امر است که معمولاً کودکان بزهکار دارای و الدینی مجرم وسابقه‌دار هستند.به عنوان مثال دریک بررسی که درمنطقه کارگری بوستون به مدت 10 سال بر روي دو گروه 500 نفري از نوجوانان بزهكار و ناكرده بزه‌، كه داراي شرايط مشابه بودند، ‌صورت پذيرفت، نتايج به طورقاطع حاكي از اين بودند كه تبهكاري پدران و مادران تا حد زيادي در بزهكاري كودكان تاثيردارد[23].همچنين مطالعات طولي انجام شده در دانشگاه كمبريج و پيتسبورگ‌، گوياي اين مطلب است كه داشتن پدر‌، مادر، برادر يا خواهري كه رفتار بزهكارانه دارند، يك عامل خطر مهم در بزهكاري كودكان پسر است‌، كه دراين ميان خلافكار بودن پدر، يكي از تاثيرگذارترين عوامل است‌، چرا كه مطالعات نشان مي‌دهد 63 درصد از پسران هستند به عبارت گوياتر اين بررسي نشان داده كه كودكاني كه داراي والديني تبهكار بودند‌، بيش از ديگران مرتكب بزه شده بودند.[24]

 با توضیحات گفته شده می‌توان گفت خانواده بعنوان سرچشمه همه آسیب‌ها و یا سلامت‌های روحی و جسمی جوامع بشری شناخته شده است، و مطمئنا تسری بخش آسیب‌ها و سلامت‌ها از طریق نهاد خانواده امری کاملاً پذیرفته شده است، آسیب‌هایی مانند: «آزار جنسی، اخراج از خانه، ازدواج‌های اجباری، افزایش بی‌رویه میزان طلاق، بالا رفتن سن ازدواج، بروز پدیده مشکلات نسل و سیر رو به گسترش آن، تهدید و آزار بدنی و جنسی، خشونت علیه کودکان، زنان و سالمندان، کودک آزاری، اختلافات زناشویی، کشمکش‌ها و جدال‌های خانوادگی شدید و مستمر، روابط آزاد خارج از ازدواج بین دختر و پسر، روابط نامشروع بین زنان و مردان دارای همسر و فاقد همسر، سوء استفاده جنسی به ویژه نسبت به کودکان، ناهماهنگی‌ها، ناسازگاری‌ها و عدم تناوب اخلاق جنسی در روابط زناشویی، عدم تناسب میان جمعیت زنان واقع در سن ازدواج و مردان آماده برای ازدواج، فرار از خانه، فروش فرزندان، ناکارایی و ناکافی بودن هنجارهای جنسی خانوادگی در تأمین نیازهای جنسی افراد خانواده، به ویژه نسل جوان و...تنها از طریق انتقال در نهاد خانواده به فرزندان و بعضاً افراد مرتبط با خانواده صورت می‌گیرد.لذا به دلیل اهمیت این موضوع و به دلیل کمرنگ شدن کارکردهای نهاد خانواده در شرایط کنونی و جامعه معاصر و بررسی تبیینی این مسائل، که همه به نوعی، آسیب زایی نهاد خانواده را در شرایط کنونی و در جامعه معاصر مورد بررسی قرار می‌دهد به مسئله فوق به عنوان ریشه یک کار پژوهشی در نهاد خانواده نیاز می‌باشد.