خانواده، پایه‌ی اساسی اجتماع و سلول سازنده‌ی زندگی است و در وسیع ترین مفهوم کلمه، خاستگاه اعضای خویش و پناهگاه آنان است. خانواده، نهادی است که به اعضای خود، احساس امنیّت و آرامش می‌بخشد و طی هزاران سال، پایدارترین و مؤثرترین وسیلة حفظ ویژگی های فرهنگی و عامل انتقال آنها به نسل های بعدی، بوده است. اما امروزه، احساس امنیّت و آرامش و روابط صمیمانه، بین مرد و زن به سستی گراییده وخانواده به گونة فزاینده ای با نیروهای مخرّب، مواجه شده است که تهدید مهمی‌برای سلامت جامعه به شمار می‌رود.[1] مهمترین عامل فروپاشی این نهاد ارزشمند، متارکه یا طلاق است؛ هرچند طلاق از ابتدای زندگی اجتماعی بشر وجود داشته و حتی طبق قدیمی‌ترین اسناد حقوقی، از ابتدا صورت قانونی، نیز داشته است اما در هر عصری، درصد نسبی طلاق، در حد معقولی بوده و وجود آن، ضرر جبران ناپذیری به بنیاد اجتماع وارد نمی‌ساخته است؛ ولی امروزه جامعه‌ی انسانی، شاهد افزایش روزافزون نرخ طلاق است به طوری که بیمِ نابودی بنیاد خانواده وجود دارد و به دنبال آن، جامعه شاهد ازدیاد انحرافات اجتماعی، ناهنجاری های روانی و انواع بیماریهای روان پریشی در افراد مطلّقه است. از آنجا که خانواده‌ی مقتدر، بنیان جامعه‌ی مقتدر است، فروپاشی زندگی خانوادگی به فروپاشی زندگی اجتماعی، منجر خواهد شد. اگر ازدواج، مجرایی برای تعهد و وابستگی نسبت به جامعه بوده و روابط صمیمانه، منبع مهمی‌برای اعتماد و امنیت باشد، بنابراین، کاهش نرخ ازدواج و افزایش طلاق، ممکن است به کاهش میزان تعهد و وابستگی به جامعه بینجامد.[2]

طلاق، با ورود بشر به دوران صنعتی و مدرن، افزایش یافته است. فروپاشی بنیادهای پدر سالاری، استقلال افراد از خانواده، شهرنشینی، ورود زنان به عرصة عمومی‌و دستیابی آنان به استقلال اقتصادی، اهمیّت و ارزش یافتن فردیّت، تغییر انگیزه های ادامه‌ی زندگی مشترک را می‌توان از علل و اسباب افزایش طلاق، دانست.[3]

با اینکه طلاق در دین مبین اسلام، حلال شمرده اما در متون دینی و احادیث متعدد با کراهت از آن یاد می‌شود و منفورترین حلال خداوند، لقب گرفته است.؛امام صادق (علیه السلام) فرمودند: «هیچ حلالی، نزد خداوند مبغوض تر از طلاق نیست.»[4] زن و مردی که از یکدیگر، جدا می‌شوند از نظر شرایط روحی، بسیار آسیب پذیر شده و با نوعی بدبینی و سوءظن، به جامعه

می‌نگرند[5]و متقابلاً این بدبینی نیز از سوی جامعه نسبت به آنها وجود دارد. ارزیابی پدیده طلاق، ابعاد مختلف تأثیرات آن را بر خانواده و به ویژه زنان، پیش رو می‌نهد.

مسیر طلاق، یک مسیر طولانی و پرپیچ و خم است، پایان ازدواج، موقعیت اجتماعی شخصی را که متارکه کرده، زیر سؤال می‌برد و این ابهام ممکن است آزار دهنده باشد؛ بعضی از افراد ممکن است همچنان به مصاحبت و حمایت از آن شخص، ادامه دهند و بعضی دیگر، از این کار، خودداری نمایند، چرا که احساس عذاب، نا رضایتی و نا امنی می‌کنند. از دست دادن دوستان و خانواده در چنین موقعیّتی که بسیار، به آن ها نیاز دارند ممکن است به شدّت دردناک و ناگوار باشد. تجربه‌ی غیر منتظرة تنش و طرد شدن از جانب خانواده، دوستان و همکاران، احساس تنهایی و عدم پذیرش و انزوا را در فردی که متارکه نموده، عمیق تر می‌کند؛ و تأثیرات ناگواری بر آنان می‌گذارد[6] با رخداد طلاق، حیات ارتباطی و اجتماعی کنشگران و به طور ویژه زنان، با تغییرات و چالش های فراوانی مواجه می‌گردد. طلاق، به ویژه در جوامع سنّت گرا، منجر به طرد اجتماعی و داغ ننگ بر زنان مطلّقه می‌شود. داغ اجتماعی حاصل از بازخوردهای منفی طلاق در جامعه، منجر به بی اعتباری اجتماعی زنان در نزد دیگران می‌گردد؛ چرا که از نگاه پیش فرض در جامعه کسی که قادر به حفظ موقعیت ارزشمند تأهل نبوده است، یا احتمالاً فردی ناتوان است که از تمایلات و خواهش های خود پیروی کرده و یا منافع خود را بر مصالح خانواده، ترجیح داده است. در حقیقت ارزیابی بسیار منفی جامعه، از طلاق، به ارزیابی منفی از شخصیت زنان، تعمیم داده می‌شود.[7]

پس از طلاق، زنان با دنیایی متفاوت از روابط، نگرش ها و تصورات نسبت به خود، مواجه می‌شوند؛ همچنین جایگاه و منزلت اجتماعی و حتی خانوادگی خود را از دست رفته می‌بینند. اگرچه طلاق را در پایان بخشیدن به اضطراب­ها و تنش‌های زندگی مشترک، مفید می‌دانستند؛ اما حال، با اضطراب‌ها و تنش‌هایی، چه بسا جبران ناپذیر و آسیب زا، مواجه می‌شوند. آنها خود را طرد شده می‌بینند و دیگران نیز، همواره به آنها سوءظن دارند؛ که البته این نگرش منفی، بخاطر فرهنگ غلط جامعه‌ی ما در برخورد با طلاق و به خصوص زنان مطلّقه است؛ اینجاست که مجرمین، آنها را آماج مناسبی برای جرایم خود می‌بینند؛ چون می‌دانند که آنان، از حمایت اجتماعی برخوردار نیستند؛ و چه بسا پس از بزه دیده واقع شدن، جامعه و دستگاه عدالت کیفری، خودِ آنان را مقصّر بداند؛ به همین جهت است که از اعلام جرم، صرفنظر می‌کنند و این واکنش زنان، نسبت به جرم، ( پنهان نگه داشتن بزه دیدگی خود) به نفع مجرمین است و آنها را به سمت زنان مطلّقه، متمایل می‌کند.

این وضعیّت، هنگامی‌که زنان مطلّقه، علاوه بر برخوردار نبودن از حمایت اجتماعی، حمایت خانوادگی خود را نیز از دست داده، و از سوی خانواده‌ی خود، نیز طرد شده باشند، بیشتر خودنمایی می‌کند و آنان را به بزه دیدگان بالقوه تبدیل می‌نماید. بزه دیدگی، اغلب، معلول عوامل مختلفی چون ضعف جسمی، عدم تعادل روحی و روانی، فقدان موقعیّت اجتماعی و عدم مراقبت محیطی بوده و میزان بزه دیدگی برخی از افراد به لحاظ ویژگی‌های خاصی که دارند، بیش از سایرین است؛ بنابراین می‌توان این گروه از بزه دیدگان را بزه دیدگان مستعد و بالقوه آسیب پذیر معرفی کرد.[8] همانطور که می‌دانیم، زنان به خاطر ویژگی‌های زیستی و فیزیولوژیکی خاص خود، آماج مناسبی برای بعضی از جرایم و مجرمینشان هستند؛ در این میان زنان مجرد، بیشتر از زنان متأهل، احتمال بزه دیدگی دارند و اگر تجرد به خاطر طلاق باشد، برای مجرمین، سود بیشتری دارد؛ پس زنان مطلّقه به راحتی بزه دیدة برخی از جرایم، قرار می‌گیرند.

 علاوه بر این، زنان مطلّقه که از برخورد جامعه با طلاق و فرهنگ منفی، نسبت به خودشان راضی نیستند برای انتقام از وضعیّت موجود، حاضرند دست به هرکاری بزنند؛ حتی مرتکب جرم شوند. زنان مطلّقه ای که هیچ پشتیبانی ندارند، در محل کار و زندگی خود، با سوءظن‌های فراوان مواجهند، دوستان و خانوادة خود را صرفاً به خاطر همراه داشتن وصف مطلّقه از دست داده اند، تنهایی خود را صدچندان می‌بینند و حامی‌مالی و عاطفی هم ندارند، برای رهایی از تمامی‌تنش‌هایی که دچار آنها شده به راحتی به دیگرانی که آنها را نمی‌شناسند و چه بسا آنها نیز مطرود اجتماعی باشند، اعتماد کرده و با آنها همراه می‌شوند، و این شبکه‌ی جدید دوستان و ارتباطات که بدون آگاهی و برای فرار از تنهایی‌ها و دیگر عوارض طلاق، شکل گرفته برای آنان بسیار آسیب زاست و می‌تواند مقدمة ورود به ورطه‌ی فساد و تباهی و بزهکاری باشد. همچنین ممکن است که آگاهانه وارد گروه‌های منحرفانه شوند و با میل خود، ارتکاب جرم را انتخاب کنند؛ و برای این انتخاب خود توجیهاتی از قبیل: نداشتن شغل، فقدان درآمد، نداشتن مسکن و سرپناه و... داشته باشند. حال به نکات حائز اهمیت در این پژوهش پرداخته می‌شود: به نظر می‌رسد، احتمال بزهکار شدن و بزه دیده شدن زنان مطلّقه ای که در سنین جوانی قرار دارند، بیشتر است، چون زنان جوان، از تجربة اجتماعی کمتری برخوردارند و راحت تر، جذب فعالیت‌های مجرمانه می‌شوند؛ به خصوص اگر با افراد مجرم، معاشرت و رفت و آمد داشته باشند، همچنین بزهکاران نیز در انتخاب بزه دیدة خود بیشتر به این افراد، گرایش دارند؛ اما هرچقدر، سن زنان مطلّقه بالاتر رود، به همان اندازه از میزان بزهکاری و بزه دیدگیشان کاسته می‌شود؛ که این امر می‌تواند به خاطر دلایل مختلفی باشد از جمله: اکثر این زنان، دارای فرزند یا فرزندانی هستند که چه بسا از لحاظ سنی، نیز جوان باشند و همین امر موجب می‌شود که فرزندان، تنهایی مادر خود را پر کنند و در رفع مشکلات وی پس از طلاق به او کمک کنند. بعلاوه به نظر می‌رسد، زنانی که مدت کمی‌از طلاقشان سپری می‌شود، بیشتر به ارتکاب جرم روی می‌آورند؛ چون این زمان، دوران بحرانی، برای آنها محسوب می‌شود و اگر مشکلات و نیازهای آنها در این دوره به درستی، رفع نشود، وارد حیطة بزهکاری می‌شوند. اما اگر مدت زیادی از طلاق، گذشته باشد و تا کنون فعالیت مجرمانه ای انجام نداده باشند احتمال کمتری وجود دارد که در این زمان که به وضعیت و زندگی خود پس از طلاق عادت کرده اند مرتکب جرم شوند. همینطور نرخ بزه دیدگی زنان مطلّقه در زمانی که مدت زیادی از طلاقشان نگذشته است بیشتر می‌باشد، بخاطر وضعیّت خاص روحی و روانی که پس از طلاق دچار آن می‌شوند، بیشتر آماج بزه قرار می‌گیرند؛ ولی هرچقدر مدت بیشتری از طلاقشان گذشته باشد، در حفظ و نگهبانی از خود، در مقابل مجرمان تجربه بیشتری دارند و کمتر، مورد بزه واقع می‌شوند.

 به این مباحث میتوان بحث مهاجرت را اضافه نمود؛ تغییرات سریع در شئونات زندگی اجتماعی و ستیز بین نقش‌ها و هنجارهای اجتماعی و فرهنگی و رهایی مردم از کنترل‌های رسمی‌و اجتماعی، عدم تجانس گروه‌های مختلف به جهت مهاجرت‌های زیاد و افزایش اختلاف طبقاتی در اجتماع و ایجاد تخصص‌ها و تنوع وظایف، باعث شده است که افراد در گمنامی، باقی بمانند و تحت این شرایط اجتماعی، رفتارهای نامطلوبی از خود بروز دهند[9]. در مورد زنان مطلّقه نیز همین مورد صدق می‌کند؛ زنان مطلّقه ای که از شهرها و روستاهای دیگر به شهر اصفهان، مهاجرت کرده اند چون نمی‌توانند در این شهر بزرگ، زندگی دلخواه خود با شغل مناسب و درآمد مطلوب و سکونت در بهترین محل‌های شهر داشته باشند و نیز چون کسی در این شهر آنها را نمی‌شناسد و به عبارتی در گمنامی‌به سر می‌برند، هم بزهکاری و هم بزه دیدگیشان، بسیار محتمل است. همچنین، فرض بر این است که زنانی که عضوی از اعضای خانواده شان، دارای سابقة کیفری است، گرایش بیشتری به ارتکاب جرم دارند؛ چون قبح عمل مجرمانه، نزد آنها از بین رفته است. همینطور، بزه دیدگی این زنان به جهت رابطة اعضای بزهکار خانواده با بزهکاران می‌تواند بیشتر باشد. و همین امر نیز در منشأ آموختن شیوه‌های ارتکاب جرم، مد نظر است که یا از اعضای خانواده آموخته اند یا از دوستان و همنشینانی که پس از طلاق با آنها معاشرت و مراوده داشته اند، یاد گرفته اند. همانطور که گفته شد، فرهنگ غلط اجتماع می‌تواند یکی از عوامل مهم سوق دادن زنان مطلّقه به سوی ارتکاب جرم یا جلوه دادان آنها، به عنوان آماج مناسب، برای انواع جرایم باشد. با توجه به افزایش آمار طلاق در اصفهان که به گزارش سازمان ثبت احوال استان، در سال 1389 در شهر اصفهان، 20936 ازدواج و در همان سال، 4857 مورد طلاق وجود داشته و در مدت مشابه در سال 1390، 20815 مورد ازدواج و 5002 مورد طلاق[10] ثبت شده است که این ارقام، بیانگر کاهش نرخ ازدواج در این شهر و افزایش نرخ طلاق است.با توجه به فرهنگ سنتی که بر شهر اصفهان حاکم است، زنان مطلّقه نیز از جایگاه مناسبی در بین مردم، برخوردار نیستند؛ البته این فرهنگ، امروزه تا حدی تعدیل شده است با این وجود، باز هم این زنان، سنگینی نگاه‌هایی مملو از سوءظن و شک و تردید را احساس می‌کنند.

در نگاشته حاضر، ابتدا تأثیرات طلاق بر زنان و سپس انواع جرایم زنان مطلّقه و انواع جرایمی‌که علیه زنان مطلّقه در شهر اصفهان، ارتکاب یافته مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت به ارائة پیشنهاداتی در زمینه‌ی پیشگیری از بزهکاری و بزه دیدگی این زنان، پرداخته خواهد شد.

سؤالاتی که در کتاب حاضر، در پی یافتن پاسخ آنها می‌باشیم عبارتند از:

1.پدیده‌ی طلاق چه تأثیری بر بزهکاری و بزه دیدگی زنان مطلّقه در شهر اصفهان داشته است؟

2.تأثیر طلاق بر بزهکاری زنان مطلّقه بیشتر بوده است یا بر بزه دیدگی آنها؟

در راستای پاسخگویی به دو سؤال مذکور، دو فرضیّه مدنظر قرار دارد:

1.طلاق، از جمله عوامل مؤثر بر بزهکاری و بزه دیدگی زنان است و بین این دو رابطه وجود دارد.

2.به نظر می‌رسد تأثیر طلاق بر بزهکاری زنان بیشتر بوده است تا بر بزه دیدگی آنها.

عواملی که ضرورت چنین نگاشته ای را توجیه می‌کند می‌توان اینگونه بیان نمود: امروزه شاهد افزایش پدیده‌ی طلاق، در جامعه هستیم. با توجه به پیامدها و آثار منفی گوناگون طلاق، بر زنان و نیازهای متفاوت عاطفی، اقتصادی، اجتماعی و ... آنها و مورد حمایت قرار نگرفتنشان، چه از سوی جامعه و چه از سوی خانواده و دوستان، احتمال ارتکاب جرم را از سوی آنها بالا می‌برد، و چه بسا منجر به بزه دیدگی آنها می‌شود. به عبارت بهتر می‌توان گفت: فزونی یافتن طلاق در جامعه، علاوه بر تأثیرات منفی بر زنان، منجر به تزلزل امنیت و نظم اجتماعی و نرخ صعودی جرایم می‌شود و جامعه را با خطر، مواجه می‌سازد. ممکن است طلاق، در ابتدا یک عمل صرفاً حقوقی در نظر گرفته شود؛ اما با بررسی پیامدهای این پدیده، متوجه خواهیم شد که آثار زیانباری، هرچند به طور غیر مستقیم، بر کنشگران و بویژه زنان و همچنین جامعه دارد. همچنین تحقیقات و پژوهش‌های زیادی در زمینه‌ی بزهکاری یا بزه دیدگی فرزندان طلاق، صورت گرفته اما در این مورد، به زنان مطلّقه که به عبارتی، می‌توان گفت کنشگر بسیار آسیب پذیر این پدیده می‌باشند، توجه نشده است؛ با توجه به مطالب مذکور، ضرورت انجام چنین نگاشته ای، ضروری به نظر رسید؛ باشد که نگرش افراد و مسئولان را در برخورد با این پدیده، تغییر دهد. از جمله اهدافی که این کتاب دنبال می‌کند عبارتند از:

1.بررسی تأثیرات طلاق بر بزهکاری و بزه دیدگی زنان در شهر اصفهان.

2.تبیین این مطلب که زنان مطلّقه بیشتر به ارتکاب جرم روی می‌آورند یا بزه دیده واقع می‌شوند.

3. ارائه‌ی راهکارها و پیشنهاداتی در زمینه‌ی پیشگیری از بزهکاری و بزه دیدگی زنان مطلّقه.

در آخر، جامعه آماری را مطرح می‌نماییم. جامعه‌ی آماری ، مجموعه ای از افراد یا واحدها را شامل می‌شود که دارای حداقل، یک صفت مشترک باشند. در کتاب حاضر، جامعه‌ی آماری، کلیه‌ی زنان مطلّقه‌ی شهر اصفهان، اعم از آسیب دیده‌ی اجتماعی و غیر آسیب دیده، را شامل می‌شود. بنابراین، تعداد نمونه برابر است با 46 زن مطلّقه که شش ماهه‌ی اول سال 92 به علت ارتکاب بزه، در «زندان مرکزی اصفهان» به سر می‌بردند و همچنین، 18 زن مطلّقه که تحت حمایت مراکز مرتبط بودند و در همین محدوده‌ی زمانی از خدمات این مراکز استفاده می‌کردند. برای مقایسه نیز، گروهی متشکل از 64 زن مطلّقه‌ی غیر بزهکار و غیر بزه دیده ای که تحت پوشش مراکز مختلف بودند، به صورت تصادفی انتخاب شدند.

تحقیقات علمی، بر اساس چگونگی به دست آوردن داده‌های مورد نیاز، به دو دستة عمده تقسیم می‌شوند: توصیفی (غیر آزمایشی) و آزمایشی. بیشتر تحقیقات در علوم رفتاری در زمرة تحقیق توصیفی قرار دارند. با توجه به اینکه کتاب حاضر به توصیف شرایط و وضعیت زنان پس از طلاق، پرداخته، لذا روش بکار رفته در آن توصیفی-پیمایشی می‌باشد.

ابزار گردآوری در این کتاب، پرسشنامه می‌باشد؛ پرسشنامه روش مستقیم برای کسب داده‌های تحقیق است و مجموعه ای از سؤالات را شامل می‌شود که پاسخ دهنده با ملاحظه‌ی آن، پاسخ لازم را ارائه می‌دهد. سؤالات پرسشنامه در بخش‌های زیر گنجانده شدند:

-مشخصات فردی.

-وضعیت اعضای خانواده از نظر سابقه‌ی کیفری.

-میزان تأثیر پیامدهای فردی طلاق.

-میزان تأثیر پیامدهای اقتصادی طلاق.

-میزان تأثیر پیامدهای اجتماعی و حمایت خانوادگی پس از طلاق.

-نوع جرم ارتکابی بزهکاران و جرم ارتکاب یافته علیه بزه دیدگان.

-زمان و مکان ارتکاب جرم.

-بیشترین فعالیت روزانه پس از طلاق.