1. یکی از موضوعات بسیار مهم در قلمرو حقوق، فلسفه، اخلاق و عرفان «کرامت‌انسانی»[1] است. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که پایه و اساس بسیاری از حقوق و امتیازات و تکالیف انسانی شناخته می‌شود و همانگونه که در اعلامیه‌ها و کنوانسیون‌های مختلف بین‌المللی(خصوصاً منشور بین‌المللی حقوق بشر) به آن اشاره شده است، امروزه کرامت‌انسانی نه صرفاً به عنوان یک حق و یا مجموعه‌ای از حقوق غیرقابل سلب و انتقال، بلکه محور و مبنای حقوق بشر تلقی می‌شود و پیشرفت و توسعه پایدار در هر جامعه‌ای مستلزم رعایت آن است. هر چند تعاریفی که از کرامت‌انسانی، بر اساس پشتوانه‌های فلسفی، اخلاقی، مذهبی و ... می‌شود متفاوت است،[2] اما مولفه‌های مشترکی چون عدالت، آزادی، برابری و اصل غایت بودن انسان، نقطه مشترک این تعاریف است.

کنش‌های مثبت یا منفی مخالف نظم اجتماعی افراد در جامعه که به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی و‌تربیتی تعیین شده باشد و یا اعمال ضد اجتماعی که عنوان جرم را به خود نمی‌گیرند[3]، از عوامل به خطر افتادن کرامت‌انسانی می‌باشند. زیرا جرم و یا انحرافات اجتماعی، مولفه‌های کرامت‌انسانی را در پس فعل یا ‌ترک‌فعل ظاهری، مورد آماج قرار می‌دهند.

همان‌طور که جرم و مصادیق آن، به فرهنگ، نظام سیاسی، نظام اقتصادی و شرایط جغرافیایی و اقلیمی‌یک کشور بستگی دارد[4]، بزه‌دیدگی نیز تحت تاثیر این ویژگی‌ها، شرایط گوناگونی پیدا می‌کند. این ویژگی‌ها می‌تواند جریان بزه‌دیدگی شخص را آسان یا دشوار نماید.

علاوه بر ویژگی‌های عینی فوق، ویژگی‌های شخصی نیز در بزه‌دیده‌سازی[5] افراد نقش دارد. بزه‌دیدگی برخاسته از طبقه اجتماعی، سن، جنسیت، و قومیت از جمله این ویژگی‌هاست که اصطلاحاً تحت عنوان «گونه‌های خاص بزه‌دیده» یا «بزه‌دیدگان خاص»[6] شناخته می‌شوند. لذا با توجه به دشواری‌هایی که بزه‌دیدگان از جهت آثار بزه‌دیدگی یا دسترسی به عدالت با آن روبرو هستند، حمایت ویژه از گونه‌های خاصی از بزه‌دیدگان (مانند زنان، کودکان، سالمندان، بازماندگان قتل و مانند آن) ضروری است.[7]

یکی از گونه‌های بزه‌دیدگی، که گاه توأمان به واسطۀ ویژگی‌های عینی و ویژگی‌های شخصی بزه‌دیده واقع می‌شود، بیگانۀ بزه‌دیده است. شخصی که به واسطۀ تبعۀ بیگانه بودن و یا بی‌تابعیتی[8]، تحت تاثیر عوامل بزه‌دیده‌ساز قرار گرفته و قربانی‌ بزه می‌شود. این شخص به دلیل عدم تابعیت کشور میزبان، نباید از حقوق اولیه خود مانند حق دادخواهی و از حقوق دیگر خود مانند حق جبران خسارت محروم شود. گاه وجود ویژگی‌های شخصی مانند جنسیت و یا سن که بزه‌دیدگان آنان مستقلاً بزه‌دیده خاص اطلاق می‌شوند، باعث تشدید بزه‌دیدگی تبعۀ بیگانه می‌شود. مانند یک زن سالمند که برای گردشگری به کشور دیگر مسافرت می‌کند و علاوه بر ویژگی گردشگر بودن که می‌تواند در آماج بزه قرار گرفتن وی تاثیرگذار باشد، ویژگی‌های شخصی او همچون سن و جنسیت نیز، او را بیشتر در معرض بزه‌دیدگی قرار می‌دهد.

لذا شناخت دقیق زوایای بزه‌دیدگی بیگانگان با هدف پیشگیری از بزه‌دیدگی و مطالعۀ انواع راهکارها و حمایت‌ها در جهت جبران خسارت‌های مادی و معنوی وارده به آنان ضروری است.

2. در نوشتگان علوم جنایی فارسی، اصطلاح"پدیده مجرمانه" و "پدیده جنایی" که برگردان انگلیسی از Criminal Phenomenon می‌باشد به صورت مترادف بکار رفته است.[9] در حالی که اگر کلمه Criminal را به صورت صفت معنا کنیم، عبارت Criminal Phenomenon به معنای "پدیده مجرمانه" خواهد بود؛ اما اگر مرادمان از Criminal افاده ی معنای اسمی‌آن باشد، عبارت Criminal Phenomenon به معنای "پدیده جنایی" خواهد بود. با توجه به این تمایز، قلمرو مطالعاتی هر یک از "پدیده مجرمانه" و "پدیده جنایی" متفاوت خواهد بود. زیرا "پدیده مجرمانه" بحثی پیرامون جرم، چرخه ی ارتکاب جرم و چگونگی بوجود آمدن آن است که در آن صرفا مولفه های "بزه، بزهکاری و بزهکار" مورد مطالعه قرار می‌گیرد.[10]

"جرم یا بزه" به عنوان تعریفی عینی از فعل ها و ترک فعل هایی که قانونگذار مشخص می‌نماید خط قرمز رفتاری ای را برای اعضای جامعه ترسیم می‌کند. اینکه چه نوع رفتاری در جامعه با چه درجه ای از اهمیت و خطرآفرینی برای ارزش ها باید مورد توجه قانونگذار قرار گیرد و عکس العمل او در قبال حفاظت از آن ارزش ها در چه سطحی باشد، موضوعی است که بحث های فراوانی را در جرم شناسی به خود معطوف داشته است.[11]

"بزهکاری" یک مفهوم کاملا جرم شناختی است که به مجموع جرایم ارتکابی به طور کلی و یا  در زمان یا مکان مشخص اطلاق می‌شود. به عبارت دقیق تر بزهکاری توصیف یک وضعیت است که مستلزم تعریف جرم توسط قانونگذار و ارتکاب جرم توسط بزهکار است. لذا بزهکاری حاصل یک فرایند مجرمانه است و قرار گرفتن آن در بین ارکان پدیده مجرمانه با تسامح و صرفا در قالب مطالعه مجموع جرایم ارتکابی قابل پذیرش است.

"بزهکار" به عنوان رکن سوم پدیده مجرمانه کسی است که به جرم عینیت می‌بخشد و تنها رکنی است که نقش عینی صرف ندارد و بازیگر شخصی این پدیده شناخته می‌شود. در مطالعه پدیده مجرمانه بیشترین تمرکز بر روی بزهکار معطوف بوده و برحسب شرایط گوناگون، تقسیم بندی های مختلفی از او به عمل آمده است.[12]

اما جایگاه"بزه دیده" به عنوان کسی که از ارتکاب جرم متضرر می‌شود و ممکن است در فرایند ارتکاب جرم علیه خویش نقشی داشته باشد در چارچوب مطالعاتی پدیده مجرمانه کجاست؟ و آیا در مطالعه ای که قرار است با تمرکز بر جرم و مجرم انجام شود می‌توان بزه دیده را به عنوان یک رکن، ذیل عنوان "پدیده مجرمانه" قرار داد؟

در پاسخ به این دو سوال باید بازگشتی به تمایز معانی "پدیده مجرمانه" و "پدیده جنایی" داشته باشیم. از آنجایی که از طرفی "پدیده مجرمانه" در سالیان متمادی با تمرکز بر بزه و بزهکار، مورد مطالعه قرار گرفته است و حتی برخی موضوع علم جرم شناسی را مطالعه پدیده مجرمانه و ارکان پیش گفته ی آن دانسته اند[13]؛ و از طرف دیگر گستره ی مفهومی‌اصطلاح "مجرمانه" بیشتر ناظر به عمل مجرمانه است، قرار دادن "بزه دیده" به عنوان رکنی از ارکان "پدیده مجرمانه" صحیح به نظر نمی‌رسد. لذا "پدیده جنایی" مفهومی‌فراگیرتر از "پدیده مجرمانه" دارد که در آن می‌توان برای بزه دیده جایگاهی قائل شد؛ زیرا شمول مفهومی‌اصطلاح"جنایی"، قابلیت در بر گرفتن همه ارکان یک بزه ارتکاب یافته را اعم از"بزه، بزهکار و بزه دیده" دارد.

امروزه می‌دانیم که بزه دیده نیز سهمی‌در فرایند شکل گیری پدیده جنایی دارد؛ اما نه در تمام موارد. گاه بزه دیده در تحریک بزهکار بر ارتکاب بزه علیه او، رفتاری را مستقیما انجام می‌دهد و گاه بزه دیده ویژگی های خاصی را به همراه خود دارد که او را به عنوان آماج مناسبی برای بزهکار، برجسته می‌سازد. بزه دیده شناسی اولیه و بزه دیده شناسی ثانویه(حمایتی) با تمرکز بر موقعیت و شخصیت بزه دیده، به ترتیب سهم او را در شکل گیری پدیده جنایی بررسی و مشخص می‌سازند و سپس با استفاده از رهیافت های حاصل از مطالعات، حمایت از او را در قالب علمی‌مطالعه می‌کنند.

اینکه بزه دیده کیست و شامل چه مصادیقی است به تفصیل در آثار جرم شناسان و بزه دیده شناسان مورد بحث قرار گرفته است.[14] لذا برای جلوگیری از اطاله کلام، در این کتاب به مفهوم شناسی بزه دیده نخواهیم پرداخت و همین بس که مرادمان از بزه دیده، تنها قربانی مستقیم جرم است.

3. "بیگانگان" بحثی در حوزه حقوق بین الملل خصوصی است که تعاریف و تقسیم بندی های مختلفی را از آن ارائه داده اند.

واژۀ بیگانه در لغت فارسی به معنای اجنبی، غریبه، خارجی، کسی که از مردم آنجا نباشد و در مقابل آشنا و خودی آمده است.[15] معادل انگلیسی شخص بیگانه دو واژۀ alien و foreigner  می‌باشد. در دیکشنری حقوقی آکسفورد، درباره واژۀ alien‌ اینگونه آمده است: «شخصی که تحت حمایت قانون کشور خاصی است و شهروند دولت دیگر محسوب نمی‌شود. بیگانگان معمولا به بیگانه مقیم(مقیم در کشور میزبان) و بیگانه گذرا و غیرمقیم(که به طور موقت در کشور میزبان به منظور تجارت، مطالعه و ...) تقسیم‌بندی می‌شوند. آنها معمولا از برخی توانای‌های مدنی مانند رای دادن محروم هستند».[16] واژۀ foreigner در دیکشنری حقوقی آکسفورد نیامده است. اما در دیکشنری آکسفورد، به معنای «کسی که ویژگی یک کشور یا  زبان دیگر را دارا می‌باشد»[17] تعریف شده است. فرهنگ لغت Black,s در این زمینه بیان می‌دارد: «یک نفر خارجی کسی است که متعلق به ملت یا کشور دیگری است و یا تحت صلاحیت کشور دیگری قرار دارد».[18]

در اصطلاح حقوقی، واژۀ بیگانه معادل معنای لغوی خود، یعنی خارجی و اجنبی بکار رفته و یکی از اصطلاحات تخصصی رشته حقوق بین‌الملل خصوصی، در بحث تابعیت می‌باشد. در‌ترمینولوژی حقوق با ارجاع این واژه به واژۀ اجنبی، در تعریف آن اینگونه آمده است: «کسی که فاقد تابعیت کشور معینی است، نسبت به دولت آن کشور و افراد آن، اجنبی(یا بیگانه) محسوب می‌شود».[19]

در تبیین اصطلاح بیگانه، باید به بحث تابعیت نیز بپردازیم. تابعیت مهمترین عنصر در تعیین یک شخص به عنوان بیگانه است و رابطه نزدیکی ببین نهاد حقوقی تابعیت و مفهوم بیگانه وجود دارد.[20]

اولین مسئله‌ای که برای دولتی مطرح می‌شود این است که، افرادی را که متعلق به خود می‌داند، از افراد سایر کشورها جدا سازد. بنابراین بارزترین مظهر تقسیم جغرافیایی اشخاص، موضوع تابعیت است. تابعیت عبارت است از رابطه سیاسی و معنوی که شخص را به دولت معینی مرتبط می‌سازد. این رابطه از یک طرف سیاسی است؛ زیرا ناشی از قدرت و حاکمیت دولتی است که فردی را از خود می‌داند. به همین علت است که در برخی کشورها، مقررات راجع به تابعیت را در قوانین اساسی ذکر می‌کنند. از طرف دیگر، تابعیت یک رابطه معنوی است؛ زیرا مربوط به مکانی نیست که شخص در آنجا سکونت دارد. مثلا یک ایرانی در هر کجا سکونت گزیند ایرانی است و همیشه رابطۀ خود را با کشورش حفظ می‌کند. کسی را که دارای تابعیت کشور معینی است، تبعه می‌نامند. تبعه فردی است که تابعیت دولت معینی را داشته باشد و چنانچه شخصی تابعیت هیچ دولتی را نداشته باشد، او را "آپاترید"می‌نامند.[21]

در خصوص بیگانگان تقسیم‌بندی‌های مختلفی صورت گرفته است. این تقسیم‌بندی‌ها گاه با تمرکز بر عامل تابعیت و گاه با تمرکز بر عامل اقامتگاه صورت گرفته است. وجود این دوگونه ارتباط با دولت بر اثر تابعیت و اقامتگاه، سبب گردیده این دو مفهوم به عنوان دو عامل تقسیم جغرافیایی اشخاص میان دولت‌ها در جامعه بین‌المللی شناخته شوند و نقش آنها در آن جامعه در حالت‌هایی در یک ردیف باشد؛ چنانکه هر یک از این دو عامل در گروهی از کشورها به عنوان عامل تعیین کننده قانون حاکم بر احوال شخصیه شناخته شده و در کشورهایی که عامل تابعیت به عنوان معیار آن برگزیده شده، اگر شخصی بدون تابعیت باشد یا عامل تابعیت او به جهتی مانند پناهندگی ناتوان از‌ایفای این نقش گردد، عامل اقامتگاه او عهده دار آن می‌شود.[22]

 یکی از تقسیم‌بندی‌های صورت گرفته، تقسیم‌بندی از حیث جهات سه‌گانة شخصیت، مناسبات با دولت متبوع و برخورداری از مزایا و مصونیت‌های ویژه است. در تقسیم‌بندی دیگری که بر اساس عنصر اقامتگاه صورت گرفته است، اشخاص به واسطۀ مقیم یا غیر مقیم بودن تقسیم شده‌اند. اشخاص مقیم، شامل سه دستۀ بیگانگان مهاجر، بیگانگان مقیم شاغل و مأموران سیاسی بیگانه است. اشخاص غیر مقیم نیز شامل سه دستۀ بیگانگان جهانگرد، بیگانگان بازرگان و بیگانگان دانشجو می‌شود.[23] در یک تقسیم‌بندی مختصر دیگر نیز، بیگانگان به سه گروه آپاتریدها، بیگانگان دارای تابعیت مضاعف و پناهندگان تقسیم‌بندی شده‌اند.[24]اما در این موضوع، باید به یک تقسیم‌بندی دست یافت که شامل تمام بیگانگانی که به هر نحو در خاک کشور دیگر حضور دارند شده و در صورت بزه‌دیدگی، مورد حمایت و مطالعه قرار گیرند.

تقسیم‌بندی بر اساس عامل اقامتگاه جامع این موضوع است. زیرا از طرفی توانایی در برگرفتن تمامی‌ مصادیق بیگانه را دارد و از طرفی در حقوق کیفری اصل بر سرزمینی بودن قوانین است و این اصل دولت‌های دیگر را از مداخله در امور کیفری کشور دیگر منع می‌کند. لذا عملاً عامل تابعیت به دلیل عدم نفوذ قوانین کشور متبوع بزه دیدۀ بیگانه، نمی‌تواند حمایت درخور توجهی از وی در کشور دیگر داشته باشد. هرچند قوانین برخی کشورها مانند فرانسه[25] و اخیراً ایران[26]، با توسعه اصل صلاحیت شخصی، این اصل را نسبت به بزه‌دیده در قوانین خود گنجانده و صلاحیت رسیدگی را برای خود محفوظ داشته و از این طریق درصدد حمایت از اتباع خود در کشورهای بیگانه هستند.

4. امروزه "بزه دیده شناسی" همانند نهال استوارِ در حال رشدی است که پس از معرفی و تثبیت خود به عنوان شاخه ای از شاخه های علوم جنایی و پس از تخصصی کردن حوزه مطالعاتی اش به "بزه دیده شناسی علمی" و "بزه دیده شناسی حمایتی"، گام به مسیر اختصاصی شدن می‌نهد[27]. به عنوان مثال، هنگامی‌که سخن از مطالعه مصداق خاصی از بزه دیدگان مانند "کودکان بزه دیده" می‌زنیم، ابتدا باید به عوامل مختلفی که در بزه دیده سازی کودکان نقش دارند اعم از ویژگی های آسیب پذیرانه شخصی و ویژگی های آسیب پذیرانه اجتماعی و وضعیت پیش جنایی و غیره بپردازیم و بعد حمایت های لازم در کاهش آلام و آسیب های وارد بر او را شناسایی کنیم و سپس به راهکارهای پیشگیری از بزه دیدگی کودکان بیاندیشیم. مجموع این مطالعات با توجه به جنبه های اختصاصی آن، "بزه دیده شناسی کودکان" را تشکیل می‌دهد. البته موضوع"کودکان" از مصادیق پنج گانه بزه دیدگان آسیب پذیر بوده و در بزه دیده شناسی حمایتی مورد بحث قرار گرفته است که این امر منافاتی با عنوان بزه دیده شناسی کودکان ندارد؛ زیرا بزه دیده شناسی حمایتی، شاخه ای تخصصی از بزه دیده شناسی است که صرفا به بررسی  حق­های شایسته و نیازهای بایسته و ترمیم آسیب دیدگی ها و جبران آثار بزه دیدگی می‌پردازد؛ در حالی که حوزه مطالعاتی بزه دیده شناسی اختصاصی همانند بزه دیده شناسی کودکان، اعم است از بزه دیده شناسی علمی‌و بزه دیده شناسی حمایتی.

5. در بزه دیده شناسی حمایتی پنج گروه از بزه دیدگان به عنوان بزه دیدگان آسیب پذیر مطالعه می‌شوند[28] که گروه اقلیت ها شامل اقلیت های ملی، اقلیت های قومی‌و نژادی و اقلیت های مذهبی، از آن دسته اند. هرچند بحث از جایگاه بیگانگان در طبقه بندی بزه دیدگان آسیب پذیر در فصل دوم از بخش اول به تفصیل خواهد گذشت اما اختصارا ذکر این نکته ضروری است که جایگاه بیگانگان بزه دیده در طبقه بندی بزه دیدگان آسیب پذیر ذیل گروه اقلیت ها خواهد بود. یعنی بیگانگان به دلیل ویژگی های آسیب پذیرانه اجتماعی مستحق مطالعه و توجه خاصی نسبت به سایر بزه دیدگان هستند.

عنوان "بزه دیده شناسی بیگانگان" با تاکید بر اختصاصی شدن مطالعات بزه دیده شناسانه در دو سطح تخصصی بزه دیده شناسی علمی‌و بزه دیده شناسی حمایتی انتخاب شده است. بدین منظور بخش نخست کتاب به "بزه‌دیدگی بیگانگان در آموزه‌های جرم‌شناسی و بزه‌دیده‌شناسی" اختصاص دارد که پس از مطالعه علت شناسانه بزه دیدگی بیگانگان(فصل اول)، به معرفی و تبیین جایگاه بیگانگان بزه دیده در طبقه بندی بزه دیدگان آسیب پذیر(فصل دوم) خواهیم پرداخت.

بخش دوم از کتاب، با توجه به موقعیت استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه و مهاجرت ها و پناهندگی های مردم کشورهای همسایه از یک طرف و گردشگرپذیر بودن ایران از طرف دیگر، به تحلیل سیاست تقنینی ایران در قبال حمایت از بزه دیدگان بیگانه اختصاص می‌یابد.