علم نوپای جرم‌شناسی بعد از دو قرن مطالعه، هنوز از نظر موضوع و دایره شمول، وضعیت چندان مشخصی ندارد. برخی به علت ارتباط تنگاتنگ این علم با سایر علوم، آن را علمی وابسته و غیر مستقل می‌شمارند و در این رابطه آن را مشابه بنایی می‌دانند که در حال تکامل است.

جرم­شناسی را می­توان امروزه به کشور مهاجرپذیری تشبیه نمود که به علت پذیرش ملیت­های مختلف، هنوز توفیق وصول به یک هویت واحد را پیدا نکرده و دارای شخصیتی متمایز از عناصر تشکیل دهنده اش می‌باشد.

عده‌ای از محققین در این زمینه معتقدند که جرم‌شناسی مانند سایر علوم جدید که در بدو تولد از عناصر متعلق به علوم قدیمی‌تر تشکیل می‌شوند. به مثابه چهارراهی است که از علوم مختلف انسانی اجتماعی بهره می‌برد. علیرغم ارتباط شدید علوم مختلف مانند روانشناسی کیفری، جامعه‌شناسی کیفری، کیفرشناسی جرم یابی، حقوق جزا و... با جرم‌شناسی و نیازهای متقابلشان به یکدیگر، با بررسی دقیق موضوع، استقلال نسبی هریک در مقابل دیگری آشکار می‌گردد. چرا که با وجود شباهت برخی موضوعات و اهداف هر یک ازاین علوم، اهداف مشخص و معینی را نیز دنبال نموده و برای وصول به آن، ابزار و ساز و کار خاصی نیز دارند. جرم‌شناسی آن گونه که مذکور افتاد، علم بررسی و مطالعه علل پدیده بزهکاری و شناخت مجرم می‌باشد که با همکاری سایر علوم جنایی سعی در ارائه طریق حل این مشکل و پیشگیری از آن را دارد.

بررسی پدیده بزهکاری و مطالعه بزهکاران، وجود رابطه علیت را بین بزه ارتکابی و علل داخلی و خارجی به اثبات می‌رساند. اولین قدم در علم جرم شناسی، همچون علوم پزشکی در راه مبارزه با بیماری بزهکاری و ناسازگاری، شناخت انگیزه‌ها و دلایل ارتکاب جرم و تکوین پدیده بزهکاری است. مطالعات انجام شده بر روی بزهکاران و جرایم ارتکابی در بیشتر نقاط جهان، چه در دوران گذشته و چه در زمان معاصر، چه در ممالک صنعتی و چه در جهان سوم، این فرضیه را که بزهکاری معلول عللی است و بزهکار قبل از اینکه یک عامل وقوع جرم باشد یک قربانی و یک معلول است، به اثبات رسانیده است. این ادعا که انسان‌ها جانی متولد شده و ذاتاً بزهکار و جنایت پیشه هستند، فرضیه‌ای نارسا، غیر مدلل و ناموجه است. هیچ بینش منطقی نمی‌تواند یک فرد را فطرتاً مجرم دانسته و او را حائز خصیصه غیر انسانی و احیاناً ضد اجتماعی تلقی نماید. در جهان، اصالت با حق و خیر است و باطل امری تبعی و تحمیلی، اصل راستی و سازگاری و درستی است و ناسازگاری و انحراف معلول علل خارجی است و عرضی و اتفاقی. حدیث نبوی در این رابطه می‌گوید: «کل مولد یولد علی الفطرته حتی ان ابواه یهو دانه و ینصرانه و یمجسانه» هر بچه‌ای از مادر بر فطرت پاک اسلامی متولد می‌شود، بعد پدر و مادر او را یهودی یا نصرانی یا مجوسی می‌کند. البته انحراف یهودی گری و... مثل است و پدر و مادر به عنوان نمونه دو عامل اجتماعی ذکر شده‌اند. یعنی فطرت انسان سالم است، جامعه آن را منحرف می‌کند، بنابراین همانطوری که مدافعین اصالت خیر معتقدند، انحراف بشر، انگیزه خارجی و محیطی داشته که از بیرون بر بشر تحمیل می­شود و به عبارت دیگر، جامعه انسان را فاسد می‌نماید[1]. بزهکاران قبل از ارتکاب عمل مجرمانه، انسان­هایی هستند بهنجار و عادی، ولی وجود شرایط غیر مناسب باعث می‌شود که افراد در ورطه هولناک بزهکاری و کجروی بیافتند و به طور عمده به صورت ناآگاهانه و اتفاقی سقوط نمایند.

برخورد با پدیده بزهکاری با سلاح کیفر، واکنشی موفقیت‌آمیز نبوده است. اصولاً مبارزه با معلول بدون توجه به علت، در نهایت اقدام مفید و نتیجه بخشی نخواهد بود. احتساب مخارج ناشی از اجرای کیفر و اقدامات تربیتی و تأمینی و هزینه‌های ناشی از جرایم به بزهکاری، بزه دیده و جامعه رقم هنگفتی را به ما نشان می‌دهد که اگر مدیران یک کشور به درجه‌ای از تعالی فکری برسند که به جای صبر کردن و در کمین نشستن تا جرمی اتفاق بیافتد و مرتکب تحت تعقیب قرار گیرد، هم خود را وقف پیشگیری از وقوع جرم نموده و یا صرف هزینه­های فوق، نسبت به رفع کمبودها و نیازهای افراد جامعه همت گمارند، بی‌گمان خواهند توانست از رشد کمی و کیفی جرایم در جامعه جلوگیری نموده، و پدیده بزهکاری را مهار نمایند[2].

به همین دلیل، از قدیم الایام برای مهار پدیده بزهکاری و جلوگیری از ارتکاب جرم توسط افراد مستعد، روش­ها و سیاست­های مختلف و متفاوتی به وسیله مدیران جامعه – براساس نوع تفکر – اعمال و اجرا شده است.

البته باید توجه داشت که صرفاً به موجب یکی از روشهای پیشگیری نمی‌توان به پیشگیری واقعی و قطعی دست یافت، بلکه مهمترین ساز و کار در مقوله پیشگیری از وقوع جرایم، استفاده تلفیقی از انواع روشهای پیشگیرانه خواهد بود و صرفاً نمی‌توان با یک نگاه مجرد و انتزاعی با پدیده پیچیده و دائم التغیر بزهکاری مقابله نمود.

قبل از پردازش روشهای مختلف پیشگیری، نظر به رابطه بسیار مؤثر و ظریف تحولات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با رفتارها، نه تنها در محدوده خاص از قلمرو جغرافیایی یا در کشور مشخص، بلکه با عنایت به انتقال الگوهای هنجاری به تمام نقاط دنیا و ایضاً ایجاد و توسعه و انتقال رفتارهای خاص ناشی از استفاده از تکنولوژی در فضای عینی و یا مجازی باید بپذیریم که توفیق در اعمال گونه­های مختلف پیشگیری از بزهکاری جز با تشریک مساعی جامعه جهانی و نهادهای مدنی ملی و فراملی میسر نخواهد بود. به همین دلیل چنانچه اشارت رفت، سازمانهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته و یا پیوسته، سعی در جلب همکاری اعضاء به صورت فراگیر برای اعمال سیاست‌های پیشگیران از بزهکاری در سطح جهان، دارند.

بدیهی است خردگرایی علمی حکم می­کند که این گونه اقدامات با لحاظ ویژگی‌های فرهنگی و بومی هرجامعه و درعین حال درچهارچوب برنامه­های واحد جهانی انجام پذیرد.

برای تبیین موضوع به ترتیب پیشگیری کیفری، عمومی، اختصاصی و وضعی را مورد بررسی قرارمی دهیم:

توسل و تمسک به کیفر و مجازات صعب و سخت ازمشخصات دیرینه سیاست کیفری جوامع برای ایجاد رعب و وحشت درافراد مستعد بزهکاری وجلوگیری از ارتکاب جرم

می باشد برخلاف تصور، این رویه، اختصاص به دوران حاکمیت کلیسا و یا عصر روشنگری ندارد. این رویکرد از زمان تشکیل اجتماعات بشری تا به امروز حول محور این توجیه که کیفر باید موجب تنبیه و بازدارندگی مجرم و تنبیه بزهکاران بالقوه شود، چرخیده است. پیش­بینی مجازات­های سخت و تنوع کیفرهای وحشتناک ریشه در این تفکردارد .از عجایب اینکه، جوامعی بیشتر کیفر مدارند که به مبنای علمی و رابطه علی در وقوع جرایم اعتقاد دارند؛ و درمواقعی با کم توجهی و یا بی‌توجهی به کرامت انسانی با نگاه اقتدارمآبانه و استبدادی بشر را درخدمت جامعه پنداشته و با اومانیسم و حقوق فطری واجتماعی بشر رابطه چندان مناسبی ندارند.

تصور نشود که این تفکر صرفاً مربوط به دوران قدیم و یا افراد واپس­گرا می­باشد، متاسفانه این عقیده هم اکنون نیزدر برخی جوامع آن چنان مورد حمایت و مقبولیت است که با رد تمام دست آوردهای علمی، با نوعی رجعت به گذشته، درقالب مکتب نئوکلاسیک نوین به ویژه درکشورهای آمریکای شمالی مانند ایالات متحده و کانادا برای مبارزه با جرم، ضمن احیاء مجازات اعدام – با وصف الغاء قبلی آن- به جای اصلاح و بازپروری مجرم، از روش­های شدید سرکوبی و برخورد با بزهکار و زندانی بهره جسته و با برقراری جیره جنگی در زندان و بستن وزنه­های سنگین و زنجیر به پای زندانی­ها از سیاست خشن کیفری تبعیت می‌نمایند.

پیشگیری کیفری در جرم‌شناسی در قالب مکتب راست نو و حول محور فرد، و از منظر تأدیبی و اخلاقی با پدیده جرم برخورد می‌کند. به جای دغدغه خاطر و نگرانی در مورد حمایت از حقوق بشر، مبارزه با پدیده تروریسم، جرایم سازمان یافته و بزهکاری به هر وسیله ممکن، مورد توجه قرار گرفته است. مدافعین این تفکر در کشورهای قدرتمند سعی در جهانی نمودن این نگاه و ترویج خشونت دفاعی در مقابل جرم و.... قطع نظر از علل و ریشه‌های آن دارند.

پیشگیری عمومی در ارتباط با کل جامعه بوده و مسائل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را در بر می­گیرد. با توجه به نقش حساس و پر اهمیت محیط در تشکیل و تکامل شخصیت و رفتارهای انسان، این جامعه است که باید در مرحله اول خود به رفع کمبودها و نیازها و ضعف­های موجود اقدام و سپس از آحاد تشکیل دهنده اش انتظار رفتار مناسب و هماهنگ با ضوابط را داشته باشد. لذا پیشگیری بزهکاری باید از اصلاح محیط آغاز گردد. اگر محیطی سالم و متعادل باشد، افراد آن نیز به طور عمده متأثر از این شرایط، نظم پذیر بوده و بزهکاری امری استثنائی یا بسیار کم اهمیت خواهد بود. بخشی از اقدامات مربوط به پیشگیری عمومی را می­توان شامل موارد ذیل دانست: ایجاد یک فرهنگ مناسب و مستقل و غیر وابسته، اجرای یک سیاست درست اقتصادی در جهت ریشه کنی فقر و تأمین مالی تمام اقشار فقیر و تهیدست، جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها، تأمین امکانات رفاهی و بهداشتی، تأمین بیمه­های بهداشتی برای مردم کم درآمد، توسعه آموزش و سوادآموزی در کل کشور، تهیه مسکن ارزان، از بین بردن بیکاری، دریک کلام، اعمال سیاستی که بتواند عدالت اجتماعی را درتمام ابعاد جامعه حاکم نماید.

رویکرد پیشگیری عمومی درقالب پیشگیری توسعه اجتماعی ازطریق اعمال سیاست­های اقتصادی و اجتماعی انجام می­شود. دراین نوع پیشگیری سعی می­شود با ارائه خدمات آموزشی، بهداشتی، امنیتی، اقتصادی به افراد آسیب پذیر و نیازمند و ارتقاء سطح کیفی و کمی زندگی مردم از اثرگذاری منفی عوامل و مشکلات مذکور درهنجارها جلوگیری از قابلیت جرم زایی این عوامل کاسته شود. ما نیز مانند بسیاری از این باوریم که پیشگیری از جرم از طریق توسعه اجتماعی با هدف کاهش با حذف انگیزه­ای ارتکاب جرم پیش از وقوع آنها با مقابله با علل ریشه­ای جرم[3] از مهمترین روشهای مبارزه با تبهکاری و انحرافات رفتاری است.

مطالعات جدیدی که در اروپا درمورد نقش این عوامل انجام شده، ثابت می­کند که علل و پیامدهای اختلال درمسائل اجتماعی و اقتصادی، نقش بسیار موثری در ایجاد فقر، بیکاری، طلاق، شهرنشینی و... ایفاء نموده و این عوامل نیز متقابلاً موجب بروز جرایم متعددی شده است[4]. بنابراین با تضعیف و با ایجاد عوامل بسترساز بزهکاری در اجتماع، می‌توان از آلودگی افراد جلوگیری و یا ارتکاب جرم را کاهش داد[5].  

پیشگیری اختصاصی یا خاص، این پیشگیری مبتنی برانجام اقداماتی است که قبل با بعد از ارتکاب ناسازگاری و بزه صورت گرفته و هدف آن مبارزه با انگیزه­ها و علل بزهکاری، بازپروری مجرم و امحاء عوامل و انگیزه­های آن است. درحقیقت پیشگیری اختصاصی، مسکن برای تسکین درد، و جلوگیری از پیشرفت آن بوده و عمدتاً درکوتاه مدت مفید می‌باشد.این نوع پیشگیری می­تواند شامل مبارزه با اعتیاد و الکلیسم و جمع آوری اطفال بی­سرپرست و اسکان آنها در موسسات تربیتی و کارآموزی، خارج کردن فرزندان از خانواده­هایی که والدین آنها به دلیل فساد اخلاقی، یا عدم توانایی قادر به تربیت صحیح فرزندان خود نیستند، و نگهداری آنها درمراکز فوق­الذکر؛ مراقبت از افرادی که در حالت قبل از ارتکاب جرم قراردارند و اصطلاحاً در حالت خطرناک به سر می‌برند و نگهداری آنها در مراکزی که امکانات بازسازی و سازگار نمودن افراد با سازوکارهای زمینه­های آموزشی، تربیتی وحرفه­ای، روان شناسی، روان پزشکی و مددکاری دارد، بستن مراکز اشاعه فساد و ... حقوق کیفری با توسل به اصل آزادی فردی که اصل مقدس و قابل احترامی است با اجرای برخی از اقدامات فوق به دلیل بیم تضیع حقوق طبیعی افراد مخالفت می‌ورزد، ولی درعمل بخصوص درسالهای اخیر دراین زمینه حقوق جزا انعطاف قابل توجه­ای ازخود نشان داده است؛ منع رانندگی درحال مستی، جمع آوری ولگردان و بستن اماکن مستعد فحشا و فساد و... ازآن جمله است و از این جهت به جرم‌شناسی بیش از بیش نزدیک‌تر می‌گردد.

پیشگیری وضعی، این نوع پیشگیری که به صورت علمی در دهه 1980 درکشور انگلستان مطرح شد، با توجه به شرایط بزهکار، نوع جرایم، اهداف و موضوعات جرم و خصوصیات بزه دیده، اقداماتی را به اجراء می­گذارد که فرآیند آنها ازبین رفتن و یا تضعیف موقعیت­ها و فرصتهای ارتکاب جرم خواهدشد. کاهش فرصت­ها و موقعیت­های ارتکاب جرم با توسعه امنیت فیزیکی یاطراحی ساختمان‌ها و محله­ها که در نهایت موجب خطرناک و پرهزینه­تر شدن اعمال مجرمانه می‌شود همراه است. این شیوه پیشگیری در انگلستان و آمریکای شمالی درقالب پیشگیری موضعی از جرایم مورد عمل قرارگرفته است .دراین روش، کنترل و ابتکار برای پیشگیری، جانشین برخورد کیفری و مجازات و یا انفعال میشود.

با توجه به جنبه حسابگری در ارتکاب جرایم به طورکلی و بویژه درجرایم مالی، جنسی و عفت و اخلاق عمومی و محاسبه منفعت و خطر ارتکاب بزه توسط بزهکار؛ می‌توان با تغییر در اوضاع و احوال مرتبط با بزهکار، بزه دید و گستره جغرافیایی مورد هدف بزهکار، ارتکاب بزه را سخت و سخت‌تر نمود. چنین شرایطی قطعاً معادلات و محاسبات مجرم را به هم ریخته و حمله به هدف را برای وی مشکل، خطرناک و پرهزینه خواهد نمود. این اقدامات در نتیجه موجب انصراف بسیاری از افراد از روی آوردن به جرم و انقطاع مراحل ارتکاب جرم خواهد شد. در این شیوه، مدیریت پیشگیری ازجرم با تغییر و اصلاح روش زندگی افراد، محیط سکونت آنان، هدف خنثی سازی عملیات مجرمانه را دارد.

از بین بردن اماکن و محلاتی که محل گردهمایی وتجمع ولگردان، فواحش، توزیع کنندگان مواد مخدر، اشرار و سابقه داران است. استقرار نیروهای پیشگیری و انتظامی دراطراف پارکها، مدارس، میادین، ایجاد گشت‌های محلات، تعبیه دوربین‌های مداربسته نیز از دیگر ساز و کارهای پیشگیری وضعی می­تواند باشد.

 پیشگیری وضعی در قالب کاهش فرصت­ها توسط «کلارک، کرتیش، هی­هیور» تغییر موقعیت­ها بویژه با تغییرطراحی مجتمع‌های مسکونی به وسیله «نیومن» و توجه به رابطه جرم و محیط فیزیکی توسط «وود» درقالب نظریه قابل دفاع رابطه محیط و جرم[6]، بهبود قابلیت­های نظارت عادی به عنوان وسیله­ای برای ارعاب بزهکاران و افزایش خطر دستگیری آنان توسط «ژاکوبس» و ... مطرح و تبیین گردیده است.

آنچه مسلم است، اعمال هریک از این روش­ها به تنهایی نمی­تواند موجب پیشگیری قطعی بزهکاری شود. هرچند ممکن است به صورت مقطعی یا موضعی موثر باشد. بنابراین مهمترین سازوکار در مقوله پیشگیری از وقوع جرایم، استفاده تلفیقی از انواع روش­های پیشگیرانه خواهد بود. به عبارت دیگر، مثلاً در برخورد با حالت خطرناک می‌توان از پیشگیری اختصاصی، کاهش آسیب­پذیری آماج جرم یا پیشگیری موضعی، اثر عبرت انگیزی درافراد مستعد با اعمال کیفر مناسب، تعضیف وکاهش امیال مجرمانه با پیشگیری عمومی از بین بردن و امحاء عوامل جرم زا و... بهره جست .درغیراین صورت نمی‌توان بانگاه مجرد و انتزاعی و صرفاً با تکیه بریک روش به مبارزه با پدیده پیچیده بزهکاری همت گماشت.

انچه در این کتاب به آن پرداخته خواهد شد، می‌تواند مبنایی برای برنامه­ریزی­های جامع، در روند پیشگیری اختصاصی و عمومی تلقی گردد. به این معنا که فعالان وطراحان پیشگیری­های اختصاصی و عمومی مانند روان­شناسان، مشاوران، مددکاران اجتماعی و برنامه ریزان فرهنگی می‌توانند مخاطب این کتاب باشند.