در تاریخ حقوق کیفری، ابتدا پدیده جنایی و ماده اصلی تشکیل­­دهنده یک پرونده کیفری، یعنی ارتکاب آن از سوی مجرم مورد توجه بود. در این راستا، مطالعه علل و عوامل جرم­زا، اوضاع و احوال حاکم بر ارتکاب جرم، انگیزه جرم و شخصیت مجرم به فراموشی سپرده می­شد. نارسایی شیوه­های واکنش اجتماعی علیه پدیده مجرمانه، زمینه ظهور دانش جدیدی را درباره علت­شناسی جرائم پدید­ آورد و تحول عظیمی در تاریخ حقوق کیفری رخ داد.

 با تولد جرم­شناسی علمی و ظهور مکتب تحققی، مطالعات آن حول محور بزهکار و شخصیت وی قرار گرفت و بزهکار به عنوان مباشر جرم به گرانیگاه حقوق کیفری تبدیل شد. در این راستا، حقوق کیفری که از سوی برخی جرم­­شناسان به برخورد انتزاعی با پدیده جنایی متهم شده بود، تا حدود زیادی از حالت ذهن­گرایانه و انتزاعی خارج شد و تحت تأثیر مطالعات و دستاوردهای جرم­شناسی در برخورد با پدیده جنایی جنبه عینی و واقعی پیدا کرد. 

کم­تر از نیم­ سده پس از تولد جرم­شناسی، عده­ای از جرم­شناسان که در مقام حل معمای بزهکاری و علت­شناسی جرم بودند، مطالعات خود را بر کنش­گر دیگر جرم، یعنی «بزه­­دیده»[1] که در فرایند عدالت کیفری فراموش شده بود متمرکز کردند تا سهم، نقش و شخصیت وی را درتکوین جرم مشخص نمایند.[2] نتیجه این تحولات عمیق، تولد رشته جدیدی با عنوان بزه­­دیده­شناسی[3] بود. بدین­ ترتیب، می­توان گفت که بزه­­دیده­شناسی رشته­ای است که با انتقاد از ماهیت سنتی بزهکار­­مدارِ جرم­­شناسی متولد شد.

مارک آنسل در کتاب «دفاع اجتماعی»، ضمن بررسی تحولات نوین حقوق جزایی با اشاره به پیدایش بزه­دیده­شناسی می­نویسد: «یکی از ویژگی­های تحولات جدید علوم جنایی این است که پس از ملحوظ داشتن عمل مجرمانه و سپس شخص مجرم، توجه خود را معطوف به زیان­دیده از جرم (بزه­دیده) می­نماید. این تحول موجب ایجاد رشته مطالعاتی جدید به­نام «بزه­­دیده­شناسی» شده که بزه­دیده را همانند مجرم مطالعه می­کند.»[4]

هرچند بزه­دیده­­شناسی در ابتدا از رشته­های فرعی جرم­شناسی محسوب می­شد، اما مطالعه پیشینه بزه­­دیده­شناسی نشان می­دهد که این رشته نوپا در طول بیش از نیم سده با انتشار مقالات و کتاب­های ارزنده و نشست­های بین­المللی رشد چشم­گیری داشته است، به­ طوری­که در حال حاضر می­توان از آن به عنوان یک رشته مستقل در علوم جنایی یاد کرد.

در این­جا باید به این موضوع اشاره کرد که بزه­دیده­شناسی به عنوان شاخه­ای از جرم­شناسی اساساً ـ اگر­چه نه به صورت انحصاری ـ به قربانی­شناسی کیفری یعنی مطالعه بزه­دیدگان اعمال مجرمانه علاقه­مند است. بزه­دیده­شناسی در صورت قطع پیوندهای خود با جرم­شناسی و گسترش حوزه تحقیق خود به اشکال متعدد و قابل تصور از قربانی واقع شدن، چیزی به ­دست نخواهد آورد و گریز از آن، رشته جوان و در حال گسترش بزه­دیده­شناسی را با خطرات واقعی مواجه می­سازد. اگر بزه­دیده­شناسی زمینه و حوزه عمل خود را به قربانی­شناسی به مفهوم عام و کلی گسترش دهد، دقت و ظرافت خود را از دست خواهد داد و خطر از دست دادن ویژگی علمی را می­پذیرد.[5] پس، به­رغم این­که بزه­دیده­شناسی رشته­ای مستقل محسوب می­شود، اما باید ارتباط خود با جرم­شناسی را حفظ نماید.              

در تعریف بزه­دیده­شناسی، شادروان دکتر کی­نیا معتقد است: «بزه­­دیده­شناسی یا مجنی­­علیه­شناسی و یا شناخت مجنی­علیه، شاخه جدیدی از جرم­شناسی است که به بررسی قربانی مستقیم جرم می­پردازد. بنا­بر­این، شناخت بزه­دیده و آن­چه مربوط به او می­شود، موضوع این دانش نوین است. در این دانش، شخصیت، صفات زیستی، روانی، اختلال و خصوصیات اجتماعی و فرهنگی بزه­دیده وسهم او در تکوین جرم و رابطه­اش با مجرم مورد بررسی قرار می­گیرد.»[6]

نخستین رویکرد علمی به بزه­دیدگان نیز در کتاب هانس فون­ هنتیگ[7] تحت عنوان «بزهکار و قربانی او» که در سال 1948 منتشر شد، مطرح گردید. وی به شدت از ماهیت مجرم­مدارِ جرم­شناسی انتقاد کرد و معتقد بود، قربانی مستقیم جرم صرفاً یک کنش­گر منفعل نیست.[8] الگوی این گرایش از بزه­دیده­شناسی از مسائل مربوط به علت­شناسی جرم و نقش بزه­دیده در اعمال و رفتار مجرمانه تشکیل می­شود.

بزه­دیده می­تواند با شتاب بخشیدن به فرایند ارتکاب جرم، نقش مهمی در تکوین جرم داشته باشد. به نحوی­که عزت عبدالفتاح، تقصیر برخی بزه­دیدگان را از بزهکاران بیش­تر می­داند و عقیده دارد: برخی از این بزه­دیدگان، نمی­خواهند مورد حمایت قانون قرار گیرند. سهل­انگاری، بی­احتیاطی و عدم مراقبت آنان شیوه­ای است که اهمیت اوضاع و احوال ارتکاب جرم و عوامل تحریک­کننده را روشن نموده و ارتباط تنگاتنگ برخی جرایم را با اوضاع و احوال ارتکاب آن­ها را نشان می­دهد.[9]

به هر­حال پژوهش­های انجام شده در قلمرو بزه­دیده­شناسی علمی (نخستین) نشان می­دهد که رفتار و گفتار بزه­دیده می­تواند در ایجاد زمینه­های ارتکاب جرم مؤثر باشد و به عنوان عامل محرک به ارتکاب جرم سرعت ببخشد. همچنین، انتخاب فرد بزه­دیده توسط بزهکار می­تواند ناشی از آشنایی و رابطه قبلی آن دو باشد.

بزه­دیده­شناسی به دو رویکردِ بزه­دیده­شناسی علمی و حمایتی قابل تقسیم است. رویکرد نخست در بزه­دیده­­شناسی که بزه­دیده­شناسی­ علمی یا قربانی­شناسی­ کیفری نامیده می شود، میدان جدیدی از مطالعات جرم­شناسی است که می­توان با استفاده از آن، بسیاری از تحقیقات را با محوریت این رویکرد به انجام رساند. «آشکار ساختن جرایمی که گزارش نمی­شوند»، «آشکار ساختن ارقام سیاه جرم»،[10] «تبیین نقش بزه­­دیدگان در ارتکاب جرم»، «پرده­برداری از فرایند تکرار بزه­دیده واقع شدن»، «ارائه اطلاعاتی در مورد عواملی که موجب فرایند بزه­­دیده واقع شدن می­شود» و «بررسی تأثیر جرم بر بزه­­دیدگان» از مهم­ترین نتایج تحقیقات و پیمایش­های انجام شده با موضوع قربانی­شناسی­کیفری است.[11]

بدین ترتیب، بزه­دیده­شناسی علمی را می­توان این­گونه تعریف کرد: «شاخه­ای از بزه­دیده­شناسی است که به مطالعه نقش و سهم بزه­­دیده در ارتکاب جرم اختصاص دارد که در آن به شخصیت بزه­دیده و خصوصیات روانی، اجتماعی و زیستی او،[12] رابطه وی با بزهکار و سرانجام نقش و سهم قربانی جرم در تکوین بزه ارتکابی می­پردازد.» این رویکرد به بزه­دیده می­تواند منجر­ به سرزنش و مقصر اِنگاشتن وی در ارتکاب جرم شود.

در چارچوب این تفکر جرم­شناختی، از اواخر دهه 1950 پژوهش­های زیادی که موضوع آن­ها بررسی بزه­­دیده­شناسانه بعضی جرایم در دورنمای پویا، یعنی فرایند گذر از اندیشه به عمل مجرمانه، در آمریکا انجام شد. مطالعات ماروین ولفگانگ درباره قتل در 1985، امیر ـ بزه­دیده­شناس غربی ـ در مورد تجاوز به عنف در فیلادلفیا در 1967 و 1971، کرتیس در خصوص جرایم­ خشونت­آمیز در 1974 و فتاح راجع به ارتکاب قتل به منظور سرقت دقیقاً با این دورنما انجام شده است.[13]

مطالعه تعامل بزهکار و بزه­­دیده در فرایند ارتکاب جرم و به ­دنبال آن، طبقه­بندی بزه­­دیدگان (بزه­دیده اتفاقی، بزه­دیده بالقوه یا پنهان، بزه­دیده خاص و بزهکار ـ بزه­­دیده)، نقش و سهم بزه­دیده در پیشگیری از جرم و سرانجام طبقه­بندی جرایم بر اساس معیار بزه­­دیده از مهم­ترین محورهای مطالعاتی و دستاوردهای بزه­­دیده­شناسی علمی محسوب می­شود.[14]  

علت­شناسی بزهکاری ممکن است از علت­شناسی بزه­دیدگی عبور کند. در این راستا، بزه­دیده می­تواند عامل مؤثری در ارتکاب جرم و الهام بخش اندیشه مجرمانه باشد. بدین­ترتیب، بزه­دیده می­تواند نقش مهمی در فرایند­ جنایی بازی کند، چرا که علاوه بر تسریع فرایند گذر از اندیشه به عمل مجرمانه از طریق تحریک، ترغیب، اغوا و ... بزهکار، ممکن است به خاطر خصوصیات آسیب­شناختی، فرصت و مناسبت ارتکاب عمل را به عنوان آماج­هایی مناسب برای بزهکاران بالقوه فراهم نماید.[15]

همچنین، جرایم همواره ناشی از عوامل محیطی یا شخصی مربوط به مرتکب نیستند، بلکه عوامل وضعی مرتبط با بزه­دیده یا آماج جرم که در چارچوب وضعیت یا موقعیت ما قبل بزهکاری موضوعیت پیدا می­کند، ممکن است ارتکاب جرم و گذر از اندیشه به عمل مجرمانه[16] را برای بزهکاران بالقوه که انگیزه کافی برای ارتکاب جرم دارند، تسهیل نماید. بنابراین، بزه­­دیده درچارچوب عوامل وضعی یا موجود در آستانه ارتکاب جرم مطالعه می­شود. این قلمرو مطالعاتی به نقش سرزنش­آمیز بزه­­دیده در فرایند ارتکاب جرم از نظر علت­شناسانه توجه می­کند.

بدین­سان، در میان عواملی که در وضعیت پیش­ جنایی زمینه­ساز تحقق جرم هستند، مطالعه بزه­­دیده، استعدادهای بالقوه وی برای بزه­دیده واقع شدن، روابط او با مجرم و تأثیر عملکرد وی در ارتکاب جرم، مانند رفتار و گفتار تحریک­آمیز، افق تازه­ای را در مطالعات جرم­شناسی گشوده است.

در خصوص جلوه­های بزه­دیده­شناسی علمی در حقوق کیفری و قوانین کشورها می­توان گفت که یافته­های این حوزه، امکان تعیین مسؤولیت کیفری بزهکار را از لحاظ عینی فراهم می­کند. از این رو، قانون­گذاران کشورهای مختلف، قوانین خود را همگام با تحولات بزه­دیده­شناسی تدوین نموده و نقش بزه­دیده را در ارتکاب جرم و تأثیر آن در عدم حمایت از او در قالب تخفیف مجازات بزهکار یا جبران نشدن خسارات وارده بر بزه­دیده لحاظ می نمایند.

در حقوق ایران نیز می­توان بند پ ماده 38 قانون مجازات اسلامی را که در مقام فردی کردن قضایی مجازات­های تعزیری است، جلوه­ای از بزه­دیده شناسی علمی، محسوب نمود. زیرا رفتار و گفتار تحریک­آمیز بزه­دیده می­تواند در تخفیف یا تبدیل مجازات بزهکار مؤثر باشد. بازتاب آموزه­های بزه­دیده­شناسی ­علمی در حدود، قصاص و دیات نیز که دارای مجازات­های ثابتی و معینی هستند، به عنوان نمونه در سرقت مستوجب حد، قتل در فراش و عدم حمایت از بزه­دیده مقصر در قالب کاهش یا عدم پرداخت دیه قابل ارزیابی است. در این رویکرد، رویه قضایی ایران نیز قابل بررسی است. با مطالعه آراء دادگاه­ها مشخص می­شود که قضات تا چه میزان به مبانی بزه­دیده­شناسی علمی در قانون مجازات اسلامی توجه نموده و آن را در آراء خود لحاظ می­نمایند.  

در خصوص رویکرد دوم بزه­دیده­شناسی (بزه­دیده­شناسی حمایت محور) می­توان گفت که به موازات تحولات علمی، شاخه دیگری از بزه­دیده­شناسی ایجاد شد که از آن به عنوان جنبش سیاسی و اجتماعی بزه­دیده­شناسی یاد می­شود. بدین ­ترتیب، با فعالیت­های جنبش­های فمینیستی و انتقادات آن­ها از سرزنش بزه­دیدگان به خصوص در جرایم جنسی، بزه­دیده­شناسی ­حمایتی متولد شد. از این رو، امروزه بزه­­دیده­شناسی که در آغاز به مطالعه نقش و سهم بزه­­دیده در رویداد جنایی می­پرداخت، با تأکید بر رسمیت یافتن حقوق مشخصی برای بزه­دیدگان، حمایت همه جانبه از آنان را دنبال می­کند.[17] رویکرد دوم یا بزه­دیده­شناسی حمایتی بر این اندیشه استوار است که جامعه با مرکزیت نظام عدالت کیفری باید در تمام سطوح سیاست­گذاری جنایی (تقنینی، قضایی، اجرایی) توجه به حقوق مادی و معنوی بزه­دیده را مدّ نظر قرار دهد و طی تدابیر برنامه­ریزی شده، موقعیت حقوقی بزه­­دیده در فرایند­ کیفری مورد توجه قرار گیرد و نیازهای بایسته وی مرتفع شود.[18]

توجیه حمایت از بزه­­­دیدگان توسط هر یک از صاحب­نظران علوم جنایی به شیوه­ای خاص و از منظری متفاوت صورت پذیرفته است. بعضی بر جنبه­های ارزشی حمایت از بزه­دیدگان درجامعه تأکید کرده­اند.[19] عده­ای دیگر، نیز رشد روز­ افزون بزهکاری در چند دهه اخیر و ناتوانی و قصور دولت­ها در تأمین امنیت جامعه را منشأ اولیه تکوین جنبش جدید و ارائه طرح حمایت از بزه­دیدگان معرفی کرده­اند.[20]

حمایت از بزه­­دیده، خواه در قالب حمایت­های قانونی و خواه در قالب حمایت­های مادی و معنوی، سبب می­شود تا وی با بازیافتن اقتدار خویش و جبران ضعف­ها و رهایی از انزوا و افسردگی اجتماعی از موقعیت مشابه موقعیت قبلی که از وی بزه­دیده­ای بالقوه ساخته بود، خارج شود و نیز با کاستن از آسیب­های روحی او خطر انتقام و ارتکاب جرم را کاهش دهد.[21]

پرسش­های مهمی که در این کتاب بررسی خواهند شد این است که آیا قانون­گذار ایران از یافته­های بزه­دیده­شناسی علمی، از جمله تعامل بزه­دیده و بزهکار، رفتار و گفتار تحریک­آمیز بزه­دیده، ویژگی­های زیستی، اخلاقی و روانی بزه­دیده در جرایم دارای کیفرِ حد، قصاص، دیه و تعزیر را با شناخت، پذیرفته است؟ آیا قانون مجازات اسلامی نقش بزه­دیده در فرایند کیفردهی را مورد توجه قرار داده است؟ و در نهایت رویه قضایی در قبال اعمال بند پ ماده 38 قانون مجازات اسلامی 1392 چگونه است؟

اهمیت نقش بزه­دیده به عنوان یکی از کنش­گران اصلی ارتکاب عمل مجرمانه می­تواند موجب درک و فهم بهتر و تحلیل قوی­تری از فرایند ارتکاب جرم شود. برای شناخت دقیق و همه جانبه جرم باید کلیه عوامل مؤثر در وقوع عمل مجرمانه مورد بررسی قرار گیرند. به ­عبارت­ دیگر، برای مطالعه کامل و علمی جرم، باید در کنار بررسی بزهکار، به بزه­دیده و وضعیت پیش­جنایی نیز پرداخته شود، زیرا جرم و علت­های وقوع آن مانند حلقه­های متصل به یکدیگر می­باشند که بزه­دیده نیز یکی از این حلقه­ها است. از این رو می توان گفت که:

1- خاستگاه توجه به نقش­ بزه­دیده در ارتکاب جرم رشته جدیدی از جرم­شناسی به نام «بزه­دیده­شناسی علمی» است و از آن­جا که بزه­دیده­شناسی از سابقه زیادی برخوردار نیست، تبعاً موضوعات پیرامون آن نیز از غنا و قدمت درخور توجهی برخوردار نیستند و مطالعه بیش­تری را می­طلبد.

2- برآورد سیاست جنایی، تقنینی و قضایی ایران به لحاظ یافته­های بزه­دیده­شناسی علمی در توجه به جرم­انگاری در قوانین جزایی، نقش آن در پیش­بینی راهکارهایی که موجب اجرای سیاست فردی کردن مجازات­ها و تخفیف مجازات بزهکارانی شود که بزه­دیده در ارتکاب جرایم توسط آنان نقش مؤثری داشته است و جایگاه آن در رویه قضایی و نحوه اعمال آن­ها در دادگاه­ها، نشان­دهنده ضرورت نگارش این کتاب است.

قانون­گذاران کشورهای مختلف از جمله ایران در بعضی موارد به جلوه­های مطالعات بزه­دیده­شناسی علمی در قوانین جزایی پرداخته­اند. با این حال، مطالعه مستقلی در این خصوص در کشور ما صورت نگرفته است. مطالعه مبانی بزه­دیده­شناسی علمی در قالب قانون مجازات اسلامی، در کنار مطالعه چگونگی برخورد دادگاه­ها با نقش بزه­دیده، مانند رفتار و گفتار تحریک­آمیز وی در ارتکاب جرم از نوآوری­های این پژوهش محسوب می­شود.

همچنین، اهدافی که کتاب حاضر دنبال می­کند بررسی جایگاه بزه­دیده­شناسی علمی در قانون مجازات اسلامی ایران، تحلیل آراء دادگاه­ها از دیدگاه بزه­دیده­شناسانه، پیشنهاد الگوی مناسب جهت توجه بیش­تر به بزه­دیده­شناسی علمی و کاربرد آن در راستای تدوین قوانین جدید و رویه قضایی دادگاه­ها است.

در این کتاب ضمن استفاده از حدود 200 منبع؛ از مطالعات میدانی هم استفاده شده است. بعلاوه در این پژوهش به ­دلیل نگاه کاربردی به موضوع، شیوه میدانی نیز به­کار برده شده است و در طول حدود دو ماه، صد پرونده در دادگاه­های شهر مشهد که بیش­تر مربوط به سال­های 1388 تا 1391 می­باشند، مطالعه شده است. محقق در این رابطه در دادگاه­های کیفری حاضر شده و پس از مطالعه پرونده­های مورد نظر، آراء صادره را نیز از پرونده­ها استخراج و مورد تحلیل قرار داده است.            

قوانین کیفری ایران با تأثیرپذیری از حقوق عرفی و منابع فقهی و تحولات کیفری، به موضوع بزه­دیده درقالب حدود، قصاص، دیات و تعزیرات پرداخته است. از این رو، در گام نخست، جرایم شرعی و سپس جرایم مستوجب تعزیر از دیدگاه بزه­دیده شناسی علمی در قانون مجازات اسلامی 1392 و در کنار آن، قانون مجازات اسلامی 1370 در قالب کلیات، حدود، قصاص، دیات و «کتاب پنجم تعزیرات و مجازات­های بازدارنده 1375» - به صورت تطبیقی - مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

بدین­­سان، سعی بر آن داریم تا در این کتاب، به نقش و جایگاه بزه­دیده در ارتکاب جرم، تأثیر آن در امکان تخفیف مجازات بزهکار و به نحوه برخورد دادگاه­ها با این موضوع بپردازیم.

کتاب حاضر در دو بخش تنظیم شده و هر بخش نیز شامل دو فصل است. بخش اول با عنوان «آموزه­های بزه­دیده­شناسی علمی در جرایم دارای کیفر حد، قصاص و دیه» است که شامل دو فصل می­باشد. فصل اول، تأثیر یافته­های بزه­دیده­شناسی علمی در جرایم مستوجب حد و فصل دوم، تأثیر یافته­های بزه­دیده­شناسی علمی در جرایم مستوجب قصاص و دیه را بیان می­کند. مباحثی که در این دو فصل بررسی می­شوند عبارت­اند از: نقش بزه­دیده در ارتکاب جرم زنا، قذف، سرقت، جرایم مستوجب قصاص و دیه. اما از آن­جا که از یک طرف، در بعضی موارد، جرایمی که زیر عنوان تعزیرات قرار می­گیرند، بازدارنده می­باشند و از طرف دیگر، در قانون مجازات اسلامی 1392 نیز عنوان مجازات­های بازدارنده حذف شده است، بخش دوم تحت عنوان «آموزه­های بزه­دیده­شناسی علمی در جرایم دارای کیفر تعزیر» در دو فصلِ تأثیر یافته­های بزه­دیده­شناسی علمی در جرایم مستوجب تعزیر و تأثیر یافته­های بزه­دیده­شناسی علمی در تخفیف مجازات بزهکار مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. مباحثی که در این دو فصل نیز بررسی می­شوند عبارتند از: نقش بزه­دیده در جرایم علیه اشخاص، اموال، امنیت کشور و عفت و اخلاق عمومی و در نهایت شتاب­دهندگی بزه­دیده در فرایند جنایی و کیفیات مخففه قضایی از دیدگاه نقش بزه­دیده در تحریک بزهکار.

از آن­جا که کتاب مذکور بزه­دیده­شناسی علمی را در قالب قانون مجازات اسلامی مورد تحلیل قرار داده است، لذا علت تقسیم­­بندی آن به دو بخش مذکور آن است که از یک طرف، جرایمی که مستوجب حدود، قصاص و دیات می­باشند دارای نقاط مشترک زیادی هستند و قانون مجازات اسلامی نیز بر این اساس نگارش شده است. از طرف دیگر، جلوه­های بزه­دیده­شناسی علمی نیز در این دسته از جرایم تا حدودی با جرایم مستوجب تعزیر متفاوت است.

همچنین، دادگاه­ها نیز ممکن است نقش بزه­دیده را در ارتکاب جرم در نظر بگیرند و طبق سیاست فردی کردن مجازات­ها هنگام صدور حکم کیفری و تعیین مجازات بزهکار، به شخصیت بزه­دیده و اوضاع و احوال زمان ارتکاب جرم، اعمال، رفتار و گفتار تحریک آمیز وی و ... توجه نمایند، در میزان مجازات جرم ارتکابی تخفیف قائل شوند. لذا به مناسبت بُعد قضاییِ پژوهش، رویه قضایی در خصوص نقش بزه­دیده در فرایند ارتکاب جرم و تعیین کیفر - البته در موضوعاتی که رأی متناسب با آن یافت شده است ـ تحلیل شده است.