به جرأت می‌توان گفت که هیچ کشوری را نمی توان یافت که در انزوای اقتصادی به سر برده و هیچ نوع مبادله و معاملاتی را با سایر کشورها نداشته باشند. روابط روزافزون کشورها با یکدیگر و روابط اقتصادی آنان در سطح وسیع، وجود بایدها و نبایدهای را در این دهکده جهانی می‌طلبد. از این رو افراد به دنبال یک تامین مناسب و کافی هستند تا به دور از هر گونه نگرانی و اضطرابی، در بستر امنی به تجارت بپردازند.

از جمله این موانع و نگرانی‌های طرفین قرارداد، عدم شناخت طرفین از وضعیت اقتصادی و حسن شهرت همدیگر، فاصله مکانی و جغرافیایی، مسائل، اوضاع و احوال سیاسی، ارزی و اجتماعی کشورهای طرفین، مقررات قانونی، گمرکی و ارزی کشورهای طرفین، کم اعتمادی یا بی اعتمادی و ناآشنایی نسبت به قوای قضایی و اجرایی کشور طرف قرارداد و ... است. فراهم ساختن این بستر امن و حمایت از گسترش تجارت بین‌الملل در اشکال مختلفی همچون، تجارت حساب باز[1]، پیش پرداخت[2]، وصولی[3] و اعتبارات اسنادی[4] صورت می‌گیرد.

آنچه موضوع بحث ما شکل می‌دهد، اعتبار اسنادی است که یکی از موارد جلب اعتماد برای معامله، با دخالت و وجود شخص ثالث در معاملات است. رسالت واقعی این اعتبارات را می‌توان با توجه مقررات وسیع در این زمینه، توجه به رویه‌های متعارض عملی و ارائه راه حل مناسب برای حذف اختلافات و تعارضات موجود دانست[5].

 یکی از اصولی که بر این اعتبارات حاکم است، قاعده استقلال اعتبارات اسنادی است. در توضیح اصل استقلال، باید گفت قرارداد پایه در اعتبار اسنادی، علت تعهد خریدار به پرداخت پول است و بانک نیز متعهد به پرداخت مبلغ اعتبار به ذی نفع ( فروشنده ) است؛ چرا که بانک گشاینده اعتبار اسنادی، تعهد به پرداخت می‌کند. این اصل به منظور فراهم آوردن تضمین کافی برای ذینفع اعتبار و بستن راه‌های سواستفاده احتمالی است

اثر مهم این قاعده این است که هیچکدام از طرفهای اعتبار اسنادی نمی توانند به استناد مسایل و ایرادات قراردادی، جلوی پرداخت اعتبار اسنادی را بگیرند. معذلک برای جلوگیری از سواستفاده از این قاعده و برای اجرای درست آن، استثناهای بر این اصل وارد شده است. استثنای مهمی که عامل لکه دار شدن آبرو و حیثیت ابزارهای مشروع و قانونی تجارت و تامین مالی[6] شده است، تقلب است.

در واقع، در صورتیکه عمل متقلبانه ای رخ داشته باشد، اصل استقلال جاری نخواهد شد. پایه این قاعده تقلب، این عبارت سنتی است که " تقلب همه چیز را باطل می‌کند" که مانع جریان اصل استقلال و امکان مطالبه و پرداخت وجه است.

اگر اصل تقلب به عنوان استثنا وجود نداشت، خریدار همیشه در مقابل این ترس و دلهره بود که ممکن است فروشنده یا ارائه اسناد مجعول، وجه اعتبار را از بانک دریافت کند و به جای کالا، چیز بی ارزشی را بدون هیچ ضمانت اجرایی دریافت کند.

مقرراتی که از تقلب یاد کرده اند، مقررات متحد الشکل تجارت ایالت متحده آمریکا (یو سی سی ) و کنوانسیون سازمان ملل راجع به ضمانت نامه‌های مستقل و اعتبارنامه‌های تضمینی است که در مباحثی که تشریح خواهد شد، به بررسی مواد مربوطه آن خواهیم پرداخت. مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی  ( یو سی پی )، در این خصوص ساکت است و دلیل آن را می‌شود، واگذاری موضوع به حقوق داخلی کشورها دانست.

به طور کلی، اگر تقلبی در معامله روی دهد، بانک گشاینده اعتبار حق دارد از پرداخت وجه خودداری کند، مشروط بر اینکه ارائه کننده اسناد حمل ( ذی نفع اعتبار ) یا شخصی که آن را مطالبه می‌کند ( ذی نفع) از گروه اشخاص مصون از تقلب نباشد. حال سوال این است که اعمال استثنا فقط باید در مواردی که سند مجعول است، اعمال شود و یا اینکه اعمال این استثنا باید در مورد تقلب در معامله پایه هم تسری یابد و اینکه این استثنا باید به تقلب صورت گرفته از طرف ذی نفع محدود باشد و یا اینکه شامل تقلب شخص ثالث که بر عملیات اعتبار اسنادی تاثیر می‌گذارد نیز، هر چند ذینفع از آن آگاه نباشد، می‌شود.

نکته آن است که اعمال خود قاعده تقلب به نحو مطلق و بدون استثناء حتی در برابر اشخاص ثالث با حسن نیت که عالم به تقلب ذینفع نبوده اند، صحیح به نظر نمی رسد و اگر قرار باشد قاعده تقلب به نحو مطلق و بدون استثنا حتی در برابر اشخاص ثالث بی گناه به موقع اجرا گذاشته شود، دیگر اشخاص رغبتی به اینکه طلب ناشی از اعتبار را از ذینفع خریداری کنند، نخواهند داشت؛ چرا که با توجه به امکان استناد به ایراد تقلب در برابر اشخاص ثالث با حسن نیت، در هر آن ممکن است تقلب ذینفع، کشف شده و بالمال خطر تقلب را ایشان متحمل شوند. لذا، در حقوق اعتبارات اسنادی به درستی پذیرفته شده است که قاعده تقلب باید در برابر اشخاص معینی قابل استناد نباشد. به این گروه" اشخاص مورد حمایت در برابر قاعده تقلب"[7] گفته می‌شود. اگر چه در اصل این نکته که پاره ای از اشخاص را باید از شمول قاعده تقلب مستثنا کرد، اختلافی دیده نمی شود، اما در سعه و ضیق اشخاص مورد حمایت در برابر قاعده تقلب اختلاف شدیدی میان رویه قضایی انگلیس و حقوق آمریکا وجود دارد.

طبق ماده 5 مقررات متحدالشکل تجارت آمریکا، افرادی که موقعیت آنها از حیث دفاع تقلب، مطرح  می‌شود، انتقال گیرنده اعتبارات اسنادی، تایید کننده، دارنده با حسن نیت و انتقال گیرنده اعتبار اسنادی موعد دار شخص معرفی شده یا صادرکننده هستند. قصد بر این است توضیح داده شود، این اشخاص، چه کسانی هستند و شرایطی که باید داشته باشند، چیست. دیگر اینکه این حمایت از افراد مصون، در کدام نوع از اعتبارات اسنادی (قابل برگشت، غیر قابل برگشت، قابل انتقال یا غیر قابل انتقال) قابلیت اعمال دارد، جای سوال دارد.

هدف از انتخاب موضوع این است که بررسی شود:

 اولاً: منظور از قاعده مصونیت از تقلب چیست و احکام و اوصاف آن کدام است.

ثانیاً: چه اشخاص به عنوان افراد مصون از تقلب در اعتبارات جهانی در تجارت بین‌الملل شناخته شده اند.

ثالثاً: شرایطی که این افراد باید واجد آن باشند تا از این قاعده رهایی یابند، کدامند.

رابعاً: رویه و مقررات حاکم بر این اصول را در کجا باید جستجو کرد.

خامساً: با وجود مقرراتی که به انها اشاره خواهد شد، نیازی به اصلاح و بررسی مجدد این مقررات خواهد بود یا خیر؟

مسئله دیگر بررسی روش‌های حل و فصل اعتبارات اسنادی است و نقش داوری این دعاوی است. در واقع در صورت وقوع چنین مواردی نحوه حل و فصل در ال سی به چه نحو است. از یک سو نظر به گسترش تجارت جهاني و افزايش اختلافات مرتبط با اعتبارات اسنادي، اتاق بازرگاني بين المللي، قواعدي را براي حل و فصل اختلافات ناشي از اين اسناد از طريق ارجاع امر به كارشناسي موسوم به داك دكس تدوين كرده است.

 بر طبق اين سند، گروه كارشناسي متشكل از متخصصان بانكي و حقوقي آشنا به مسائل و رويه‌هاي بانكي بين المللي به اختلافات ناشي از اعتبارات اسنادي رسيدگي مي­كنند.راي صادره توسط اين گروه در صورتي براي طرفين الزام آور است كه به نوعي در سند اعتبار اسنادي بدان ارجاع شده باشد و در غير اين صورت هرچند امكان مراجعه طرفين يا يكي از آن‌ها به طور مستقل به كارشناسي وجود دارد اما راي صادره الزام آور نيست؛ بلكه مي تواند به عنوان اماره مورد استناد قرار گيرد. اين روش حل و فصل اختلاف به لحاظ كم هزينه بودن، سرعت در رسيدگي، تخصصي بودن و لحاظ ساير اسناد و رويه‌هاي بانكي بين المللي از سوي فعالان جامعه بانكي و موسسات مالي مورد استقبال واقع شده است و در حال گسترش است.

مسئله دیگر داوری این دعاوی است که با توجه به اهمیت و گرایش روزافزون افدا به این روش، در بخش دوم کار بدان خواهیم پرداخت.