سرزمین ایران بزرگ، در گسل فعال و پر خطر آلپـ هیمالیا قرار دارد؛ لذا سخن گفتن از ساخت سازه­هایی با ابعاد و گستردگی عظیم که از آثار پیشرفت جهان محسوب می‌شوند، بسیار به‌جا و مفید به نظر می‌رسد. تنوع سازه‌ای با وجود اینکه فوایدی برای آحاد مردم دارد، ممکن است زیان‌هایی را نیز به بار آورد. سازندگان سازه‌ها با گسترش جمعیت و نیاز بشریت به سازه، تأثیر و اهمیت زیادی بر زندگی اجتماعی افراد دارند. البته، باید در نظر داشت که نیاز‌های متقابل انسان‌ها، آنان را ناگزیر به استفاده از سازه­هایی می‌کند که در مواردی جان، اموال و ادامۀ حیاتشان را به خطر می‌اندازد و با توجه به همین امر، قانونگذار با تصویب قوانین و آیین‌نامه‌ها، تکالیف و مقرراتی را برای سازندگان مشخص کرده و وظیفۀ نظارت بر این قوانین را نیز بر عهدۀ دولت، شهرداری‌ها و وزارت مسکن و شهرسازی نهاده است.امروزه سخن از احتمال وقوع زلزله­هایی با مقیاسی نه چندان زیاد، بر کلان شهر‌هایی با جمعیت بیش از دو تا چهار میلیون می‌رود، که اندیشیدن تدبیری برای جلوگیری از خسارت‌های احتمالی آن چندان سخت نیست.

سیلاب‌ها و طوفان‌های نه چندان سهمگین نیز به همراه زلزله‌های یاد شده هر‌از چند‌گاهی پناهگاه اشخاص را به آرامگاه ابدی آنان تبدیل می‌کند. در 50 سال گذشته، کشور ما حوادث طبیعی متعددی را پشت‌سر گذاشته است که در این میان، زلزله بیشترین تلفات و خسارات را به بار آورده و خاطرات بسیار تلخی را برای ما به یادگار گذاشته است. زلزلۀ سال 1341 شمسی در بوئین زهرا، سرآغاز تدوین اولین آیین‌نامۀ مقاوم‌سازی سازه‌ها در برابر زلزله، با نام فصل هشتم استاندارد 519 بود، و حادثۀ تلخ طبس در سال 1357 شمسی باعث تشکیل ستاد رسیدگی به حوادث غیر مترقبه‌، تعریف امداد و نجات و مقدمۀ مطالعاتی بود که منجر به تدوین دومین آیین نامۀ زلزله (استاندارد 2800 مصوب 1367)بود، با وقوع زلزلۀ منجیل در سال 1369 شمسی، مقررات متعددی دربارۀ حوادث غیر مترقبه و مدیریت بحران به تصویب رسید و زلزلۀ بم نیز در سال 1383 شمسی، ناگفته‌هایی از عدم رعایت مقررات در ساخت‌و‌سازهای وسیع را آشکار ساخت.

فرهنگ غلط ساخت‌و‌ساز و بساز‌و‌بفروش، به‌کار گیری مصالح غیر استاندارد و بی توجهی به عمارت‌های فرسوده و کهنه‌، از جمله عواملی‌اند که هرساله بر تعداد آنها افزوده می‌شود تا جایی که بر طبق آخرین آمار مرکز تحقیقات مسکن، حوادث ناشی از ساخت‌و‌ساز یا عدم حفاظت مناسب از بنا‌ها در سال 1386 شمسی افزایش 280 درصدی داشته است؛ فقدان طرحی مناسب ازدیدگاه معماری طراحی سازه، عدم استفاده از عوامل اجرایی مناسب و مصالح ساختمانی استاندارد و نبود نظارت کافی بر چگونگی امر ساخت‌وساز توسط مراجع متعدد نظارتی به ویژه مهندسان ناظر و عدم جدیت در مقاوم‌سازی یا بازسازی ساختمان‌ها و از همه مهم‌تر، نقص آشکار طرح‌های تفصیلی از سوی سازندگان و بانیان امر مسکن، از مهم‌ترین علل حوادث ساختمانی است. این رشته از حقوق مسئولیت مدنی که به ضمان ناشی از تولید سازه‌‌ها می‌پردازد، بیشتر در باب مسئولیت ناشی از عیب تولید و خطر‌های احتمالی وابسته به طبیعت سازه که ضمانی به بار نمی‌آورد، سخن رانده است، ولی همچنان بحث در مورد مسئولیت سازنده و آثار غفلت و قصور او مطرح است. باید دانست که قواعد حاکم بر این موضوع در حقوق ایران از چنان ویژگی و اصالتی برخوردار نیست که به صورت شعبه‌ای خاص از مسئولیت مدنی ارائه شود.

قانون مدنی ایران، در مادۀ 333 خود به شکل آشکار، مالک را از غفلت و کاهلی در موضوع رعایت نکات ایمنی ساختمان تحت تملک خویش نهی می‌کند و قانون مجازات اسلامی نیز با تأکید بر قانون مذکور به برخی از مصادیق اشاره دارد و به نوعی زیان‌دیده از حوادث ساختمانی را به طرح دعوا علیه مالک سوق می‌دهد، به‌همین ‌‌سبب است که همۀ ما مکلف به رعایت نکات ایمنی برای حفظ امنیت و سلامتی دیگران‌ایم. با وجود این، تأکید بر مسئولیت سازندگان در برابر عدم رعایت نکات ایمنی ساختمان به شکلی که در قوانین دیگر کشورها وجود دارد، در قوانین و مقررات کشور ما به چشم نمی‌خورد. پذیرش مسئولیت محض از سوی سازندگان سازه در کنار مسئولیت ناشی از کوتاهی آنها در رعایت ایمنی ساختمان، در بسیاری از کشورها، مسئولیت دست‌اندر‌کاران ساخت را به‌صورت شاخه‌ای از حقوق مسئولیت در‌آورده است. مقرراتی که صبغۀ غالب آنها تأکید بر جنبه‌های پیشگیرانه است؛ بنابراین لازم است پیش از اندیشیدن به چگونگی جبران خسارات به دنبال پیشگیری از حوادث ساختمانی باشیم و حق هم همین است؛ زیرا مسئولیت مدنی طراحان و مالکان بناها صرفأ نباید در جبران خسارات خلاصه شود؛ بلکه با توسعه مفهوم ضرر و تفسیر کامل آن، خطرات بالقوۀ ناشی از ساخت بناها و عمارت‌ها را نیز به‌عنوان منشأ ضرر بشناسد. تبعیت کامل از دستورات فنی و مقررات ملی ساختمان به هنگام ساخت، مراقبت کافی و حفظ و نگهداری بناها و دقت لازم در جلوگیری از صدمات از امور مهمی است که باید مورد اهتمام دست‌اندر‌کاران ساخت و طراحی سازه و همچنین مالکان قرار گیرد و عدم رعایت آنان بتواند ضمانت‌های اجرایی جدی به دنبال داشته باشد.

سخت‌گیری بر عامل به وجود آورندۀ زیان و آسیب و وضع مقررات حامی مصرف کننده از یک سو و پشتیبانی از فرد زیان‌دیده در حوادث ساختمانی از دیگر سو، نشان‌دهندۀ اهتمام قانونگذاران کشورهای پیشرفته بر حمایت از ساکنان مسکن و زیان‌دیدگان ناشی از حوادث سازه‌ها است. به همین جهت، لازم است تا با مطالعه و پژوهش پیرامون مشکلات و حوادث ناشی از ساخت و تولید این گونه سازه‌ها، برای کار‌فرما، کارکنان، پیمانکاران و اشخاص ثالثو کاستی‌های موجود در نظام حقوقی کشور، شیوه‌هایی برای حمایت بیشتر از خریداران و کارکنان و اشخاص ثالث و همینطور کار‌فرمایان ارائه گردد.