مسائل مربوط به حوادث رانندگی یکی از مشکلات بغرنج کلیه جوامع و خصوصاً جامعه ما بوده و می­باشد که همواره مورد توجه قانون‌گذاران واقع شده است. حوادث رانندگی دارای آثار مخرّب اقتصادی و اجتماعی زیادی است. زیرا، در پی این قبیل حوادث ممکن است خانواده­ای سرپرست خود را از دست بدهد و مشکلات اجتماعی و اقتصادی فراوانی از این باب متوجه خانواده مزبور می­شود. یا ممکن است شخصی در اثر حادثه رانندگی دچار معلولیت گردیده و به دنبال آن مسائل مربوط به نحوه درمان و تامین زندگی وی مطرح می­شود. به جهت وجود چنین آثاری است که برای عاملین حوادث رانندگی، قانون‌گذاران دو نوع مسئولیت را مقرّر کرده‌اند. اول مسئولیت کیفری نسبت به کسانی که مقرّرات و ضوابط مربوط به استفاده از وسایل نقلیّه را رعایت نکرده و باعث ایجاد حادثه شده‌اند. چنانکه قانون مجازات اسلامی طی مواد 714 الی 719 برخی از مصادیق رفتارهای خطرناک حادثه آفرین را جرم تلقی و مجازات‌هایی نیز برای آنها پیش‌بینی نموده است.

دوم اینکه در کنار مسئولیت کیفری این اشخاص، مسئولیت مدنی نیز جهت جبران خسارات وارده پیش­بینی شده است. در این خصوص نیز نظام حقوقی ایران متناسب با پیشرفت­های تکنولوژی، تحولاتی را به خود دیده است. قانون مدنی برای اولین بار در زمینه مبنای مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی به نظریه تقصیر تمایل نشان داد. در نتیجه، زیان‌دیده حوادث رانندگی بایست تقصیر راننده را به اثبات برساند تا در دعوای مسئولیت پیروز شود. قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 که قانونی مترقّی بود در این خصوص متضمّن حکمی نبود. امّا مشکلات ناشی از اثبات تقصیر و تعدّد وشدّت خسارات ناشی از این حوادث باعث شد تا مقنّن در سال 1347 قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیّه موتوری در مقابل شخص ثالث را به تصویب برساند. بر اساس این قانون دارنده وسیله نقلیّه نوعاً مسئول جبران خسارات اشخاص ثالثی است که در اثر این حوادث دچار ضرر و زیان شده­اند و از طرف دیگر وی ملزم به بیمه نمودن این مسئولیت خویش نزد یکی از شرکت­های بیمه شد. در سال 1370 قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید که در کنار دارنده، مسئولیت مبتنی بر قابلیّت انتساب عرفی را برای راننده نیز مقرّر کرد.