‌‌اگر امروزه از مردم عادي يا حتي تحصيلكرده سوال شود كه تا چه‌اندازه، سازمان ملل براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي نقش و تأثير داشته است، حتماً جوابش اميدواركننده نيست و احتمالاً پاسخ خواهند داد كه اين سازمان كارايي نداشته و يا به دست قدرتها، فلج شده است و حتي شايد در پاسخ حقوق بين‌الملل بطور كامل زير سوال رود و بگويند كه: « آيا حقوق بين‌الملل واقعاً حقوق است؟ ».

   سابقه جنگ به زمان پيدايش اجتماع بشر بر مي‌گردد. از هنگاميكه حضرت آدم، هبوط يافت و قابيل به عناد، هابيل را كشت، جنگ نوع بشر آغاز شد. درطول تاريخ، منافع فردي، انگيزه‌هاي شخصي و خودخواهانه، رابطه بين افراد را متمايل به تخاصم و جنگ براي بقاي خود نموده است. در اين راستا، نظام اجتماعي، دولت و نهاد حكومت به عنوان داور نهايي، پايان بخش تعارضات و اختلافات اجتماعي بوده و از طرفي رسالت هماهنگ كردن منافع متضاد را برعهده داشته و از طرف ديگر همگرايي و وحدت اجتماعي را به ارمغان آورده است، اما با پيدايش كشورها و بازيگران بين‌المللي، وضعي در صحنه جهاني به وجود آمد كه براساس آن هر بازيگر، فرهنگ، زبان، نژاد و سابقه تاريخي مخصوص به خود داشته و در نتيجه نوعي خودخواهي و وسوسه حاكميت و منافع ملي در بين آنها نضج يافت. اين بازيگران گاهي با انگيزه‌هاي زياده طلبي و برتري جويي، منشاء جنگها وتجاوزات بسياري به ديگر دولت‌ها بوده و گاهي خود قرباني تجاوز دولتي قدرتمند بوده‌اند، گاهي هم در اتحادهاي بزرگ، ياري دهنده متخاصمين بوده و بعضي اوقات آتش بيار معركه شده‌اند و فتنه جنگ را برافروخته‌اند.

صلح و امنيت بين‌المللي يكي از آرمانهاي ديرينه و مقدس بشريت است. در طول تاريخ، انسان براي نيل به اين هدف حياتي و حل معماي چگونگي گريز از جنگ و ناامني به تعقل و تفكر پرداخته است. از اين رهگذر، فرضيه‌ها و تئوريهاي متنوعي از سوي‌انديشه‌وران، سياستمداران و حقوقدانان ارائه شده و در عرصه تجربه و عمل به آزمون گذاشته شده‌اند تا دريچه‌ايي به سوي صلح و امنيت جهاني گشوده شود. رويكرد همياري و همكاري بين واحدهاي سياسي و حقوقي در قالب تشكيل سازمان‌هاي منطقه‌اي و جهاني يكي از دستاوردهاي اين تلاشها در قرون اخير (خصوصاً در قرن بيستم كه به قرن سازمان‌هاي بين‌المللي مشهور است) بوده است. از آغاز تاريخ، موجوديتهاي سياسي اعم از قبائل، دولت - شهرها و نهايتاً دولت‌ها هرگاه به طور مستقل و بدون توجه به منافع ديگران، اهداف خاص سياسي، اقتصادي و اجتماعي خود را دنبال كرده‌اند، اصطكاك و به دنبال آن درگيري و تصادم رخ داده است. با وجود تلاشهاي اوليه كه براي ايجاد سيستم طرف ثالث براي كمك به حل و فصل اختلافات صورت گرفته است، گزينه نهايي، توسل به زور و جنگ بوده است. در عين حال، آزردگي وجدان بشريت، حتي براي طرف پيروز ميدان، در اثر پيچيدگي و قدرت تخريبي بالاي سلاحهاي مورد استفاده در جنگها از سويي ديگر، ملتها و دولت‌ها را متقاعد كرده كه حفظ صلح، علاقه مشترك و به نفع همه آنهاست و منطق حكم مي‌كند كه آنها بايد تلاشها و نفوذ مشترك خود را در جهت حل مسالمت آميز اختلافات و پرهيز از درگيريهاي نظامي بكار گيرند. دستاورد نهايي اين حس و تفكر، ابتداء جامعه ملل و پس از آن سازمان ملل متحد در كنار تعداد ديگري از سازمان‌هاي منطقه‌اي بوده است كه همه به منظور حفظ صلح پا به عرصه وجود گذاشته‌اند. جامعه ملل، اولين سازمان بين‌المللي عام، به دنبال جنگ ويرانگر جهاني اول براي حل معماري چگونگي گريز از جنگ، در سال 1919م پايه گذاري شد و از سال 1920 م عملاً آغاز به كار كرد. هدف اصلي تشكيل چنين سازماني بنا به ميثاق آن، تضمين صلح و امنيت بين‌المللي و جلوگيري از جنگ بين اعضاء بود و براي تحقق اين مهم، سازوكارهايي در ميثاق پيش بيني شده بود كه مي‌توان به: حل و فصل مسالمت آميز اختلافات و دوري جستن از توسل به زور (به موجب مقدمه و مواد 11 تا 15 ميثاق)، محدود كردن حق توسل به جنگ (اگر چه ميثاق رسماً جنگ را تحريم نكرده بود، اما طبق مواد 12، 13 و 15 توسل به جنگ تا زمانيكه از آئين‌هاي مسالمت آميز استفاده نشده، ممنوع به حساب آمد) و اقدامات تنبيهي مندرج در ماده 16 اشاره نمود. بدين ترتيب جامعه ملل، متولي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي در عصر پس از جنگ جهاني اول بود. نكته اساسي قابل ذكر در اين رابطه اين است كه ميثاق جامعه ملل به موجب ماده 21، نقش پيمانهاي منطقه‌اي را به رسميت شناخت و عدم تباين آن با مقررات ميثاق را اينچنين اعلام داشت: «پيمانهاي بين‌المللي، مثل داوري و هرگونه وفاق منطقه‌اي از قبيل دكترين مونرو كه ضامن بقاي صلح است با هيچ يك از مقررات اين ميثاق مغايرت ندارد». ناكامي جامعه ملل در پيشگيري از بروز جنگ جهاني دوم و تجربيات حاصل از آن، موسسين سازمان ملل متحد را بر آن داشت كه پايه‌هاي آنرا استوارتر نهند تا در برابر تندبادهاي سياست جهاني و طوفانهاي ديپلماسي و منازعات ابرقدرتها و قدرتهاي بزرگ ماندگار باشد. لازمه اين امر، آن بود كه قدرت و توان آن را افزونتر و دامنه فراگيري آنرا گسترده‌تر نمايند. به همين سبب بناي سازمان ملل كه در اصل به عنوان ابزاري براي صلح و امنيت جهاني به حساب مي‌آمد، از آغاز به دست كشورهاي بزرگ و به فرض همكاري آنان استوار گرديد.

با تاسيس سازمان ملل متحد، جهان وارد مرحله جديدي از سياست بين‌المللي گرديد و منشور ملل متحد سنگ بناي اين دوره قرار گرفت. براساس بند يك ماده اول منشور ملل متحد، حفظ صلح و امنيت بين‌المللي، هدف اصلي سازمان اعلام گرديد و به موجب ماده 24 مسئوليت اوليه - نه انحصاري - در اين خصوص به عهده شوراي امنيت محول شد. اين وظيفه مي‌بايست براساس سيستم امنيت دسته جمعي مندرج در منشور ملل متحد توسط اين ركن از سازمان به مورد اجرا گذاشته شود و برطبق ماده 25، اعضاي ملل متحد موافقت مي‌نمايند كه تصميمات شوراي امنيت را برطبق اين منشور، قبول و اجرا نمايند. منشور ملل متحد در مقدمه و مواد 1 و2 به ضرورت حفظ صلح و امنيت بين‌المللي، حل و فصل مسالمت آميز اختلافات براساس اصول عدالت و حقوق بين‌الملل، پرهيز از تهديد و توسل به زور، اشاره مي‌كند. بر اساس فصل ششم منشور، آئين كار و شيوه حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بيان مي‌شود و وفق فصل هفتم، شوراي امنيت كه مامور احراز و تشخيص وجود هرگونه تهديد براي صلح، نقض صلح و يا عمل تجاوز كارانه شناخته شده است، مي‌تواند براي حفظ صلح و يا اعاده صلح براساس مواد 41 و 42 توصيه كند و يا تصميم بگيرد. در صورت كارساز نبودن ترتيبات ماده 41 كه شامل اقدامات غيرنظامي عليه عضو خاطي است شورا مي‌تواند به موجب ماده 42 دست به اقدام نظامي بزند. براساس ماده 43 منشور، اعضاء بر طبق موافقتنامه‌هايي كه با شوراي امنيت امضاء مي‌كنند، نيرو و تسهيلات لازم را در اختيار شورا قرار خواهند داد. اين نيروها كه به موجب مواد 45، 46 و 47 تحت نظر كميته ستاد نظامي كه مركب از روساي ستاد اعضاي دائم شوراي امنيت و يا نمايندگان آنها خواهند بود و توسط شورا تاسيس مي‌شود، سازماندهي و هدايت خواهند شد. به موجب ماده 48 منشور، تصميمات شوراي امنيت به وسيله همه يا بعضي از اعضاء ملل متحد به تشخيص شوراي امنيت بطور مستقيم و يا از طريق سازمانهايي كه دولت‌ها عضو آن هستند، به اجرا درخواهند آمد.

براساس فصل هشتم منشور ملل متحد كه موضوع اصلي پژوهش خواهد بود، وجود و تشكيل ترتيبات و نهادهاي منطقه‌اي براي انجام امور مربوط به حفظ صلح و امنيت بين‌المللي مشروط بر اينكه فعاليتهاي آنها با اهداف و اصول ملل متحد سازگار باشد، مجاز شناخته شده است. به موجب مواد 52 و 53 و 54، چگونگي ارتباط و همكاري اين نهادها با سازمان ملل تبيين و تشريح مي‌گردد. هدف از اين فصل اين بوده است كه اختلافات قبل از ارجاع به سازمان ملل در خود منطقه فيصله يابد و از توانايي‌ها و امكانات اين سازمانها در جهت حفظ صلح و امنيت بين‌المللي بهره برده شود. با پايان رقابت بين ابرقدرتها، دو دستگي بين سازمان‌هاي منطقه ايي از بين رفته است و اين فكر قوت گرفته كه سيستم‌هاي جديدي براي حفظ صلح و امنيت در دو سطح «جهاني» و «منطقه‌اي» به وجود آيد و امنيت مناطق به دست سازمان‌هاي منطقه‌اي سپرده شود. در دوران جنگ سرد يك سيستم جهاني كارآمد در مورد امنيت جمعي به وسيله سازمان ملل وجود نداشت و روابط سازمان‌هاي منطقه‌اي با سازمان ملل براساس فصل هشتم منشور ملل متحد نبود، اما با توجه به شرايط نوين بين‌المللي، سازمان ملل وارد مرحله جديدي از فعاليت در زمينه حفظ صلح و امنيت بين‌المللي گرديده است كه نقش ترتيبات و سازمان‌هاي منطقه‌اي در اين سيستم وفق فصل هشتم منشور ملل متحد رو به تزايد است.

اگر چه جهانگرايي در ميثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد از نوعي برتري و اولويت واضح برخوردار مي‌باشد، اما ماده 21 ميثاق و فصل هشتم منشور، نقشي مهم و البته قابل تفسير براي منطقه گرايي در حفظ صلح و امنيت بين‌المللي در نظر گرفته‌اند. بدين لحاظ اين پژوهش به دنبال ارائه تفسيري روشن و گويا از چگونگي و عملكرد فصل هشتم منشور ملل متحد در خصوص توسل به زور و حفظ صلح و امنيت بين‌المللي به موجب قراردادها يا موسسات منطقه‌اي در چارچوب نظام امنيت جمعي ملل متحد است. اهميت اساسي پژوهش هنگامي است كه بدانيم ازدياد درگيريها به ويژه ماهيت متفاوت آنها از يكسو، ترديد در همكاري همه جانبه قدرتهاي بزرگ به دليل منافع و مصالح متضاد آنها و عدم پرداخت به موقع بدهي‌ها مخصوصاً در زمينه بودجه عمليات حفظ صلح به سازمان ملل از سويي ديگر، اين سازمان را با بحران جدي در دوران جديد پس از جنگ سرد مواجه ساخته است. اين عوامل باعث گرديده، موج جديدي از گرايش به نهادها و سازمان‌هاي منطقه‌اي در نظام نوين بين‌المللي شكل بگيرد. مخاطرات امنيتي ناشي از دوران انتقال از نظام دو قطبي، لزوم اتخاذ تدابير هماهنگ منطقه‌اي براي رويارويي با آثار گسترده جهاني شدن سرمايه و تجارت و دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي، از جمله عللي بودند كه به پديده قديمي همگرايي منطقه‌اي، ابعاد جديدي بخشيدند. شايان ذكر است، ويژگي چشمگير موج جديد همكاري منطقه‌اي، آميختگي ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگي آنهاست. بدين ترتيب در دوره جديد كه از اوايل دهه 90 شروع شده است، شاهد دو پديده موازي تجديد حيات سازمان ملل متحد (عليرغم برخي مشكلات و محدوديت‌هاي آن) و فعال شدن سازمان‌هاي منطقه‌اي هستيم. نكته قابل تامل اين است كه اين روند، روندي تداخلي نبوده و رشد منطقه‌ گرايي از اهميت اساسي سازمان ملل كه يك سازمان جهاني است، نكاسته است. اهداف و مفاهيم عملكرد سازمان ملل به موازات نيازهاي متغير جامعه بين‌المللي و ماهيت متفاوت صلح و امنيت بين‌المللي در طول زمان تكامل يافته و با شرايط جديد بين‌المللي انطباق مي‌يابد. پس از پايان جنگ سرد، اين نيازها بيشتر و فوري تر و گسترده‌تر شده‌اند و با اين وجود، عمليات سنتي حفظ صلح هرگز نمي‌تواند جوابگوي مشكلات امروزين جامعه بين‌المللي باشد. منابع مناقشه و جنگ، گسترده و عميق هستند و اين واقعيت، سازمان ملل را به اتخاذ تصميمات و رويكردهاي ذيل سوق داده است:

1 - شناسايي وضعيتهايي كه موجب درگيري است تا از طريق ديپلماسي پيشگيرانه، بتواند قبل از اينكه خشونت ايجاد شود، منابع ايجاد خشونت را از ميان بردارد.

2 - در نقاطي كه منازعه به وجود آمده، سعي در ايجاد صلح نمايد.

3 - سعي در حفظ صلح نمايد تا قرارداد موجدين صلح، اجرا شود.

4 - سعي در تحكيم صلح پس از منازعه نمايد، مثل ايجاد روابط صلح آميز بين كشورهايي كه قبلاً با هم در جنگ بوده‌اند.

5 - عمق منازعات به دليل ناكامي اقتصادي، بي عدالتي اجتماعي و تعدي سياسي بود كه بايد به آن پرداخته شود.

‌‌بنابراين حفظ صلح، پروسه‌ايي است كه مراحل قبل و بعد از درگيري را شامل مي‌شود. حال با توجه به اينكه سازمان ملل اعلام نكرده است كه به تنهايي مي‌تواند ماموريتهاي حفظ صلح را انجام دهد و با توجه به ضرورت وجود اتفاق نظر و دخالت و مشاركت همه اعضاي جامعه بين‌المللي در انجام اين مسئوليت، اكنون مساله تمركز زدايي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي و شناخت جايگاه و امكانات ترتيبات و سازمان‌هاي منطقه‌اي قابل بررسي است. اين مساله خصوصاً هنگامي اهميت و جايگاه واقعي خويش را مي‌يابد كه بدانيم شوراي امنيت به دليل عدم تحقق توافقات منعقده بين اين شورا و دول عضو جهت در اختيار گذاردن نيروهاي مسلح و ديگر تسهيلات و كمكهاي لازم براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي وفق ماده43 منشور كه به عنوان قلب نظام امنيت جمعي ملل متحد محسوب مي‌گردد، ناگزير از صدور مجوز توسل به زور براي دولت‌ها و خصوصاً قدرتهاي بزرگ جهت اجرايي كردن تصميمات خويش براساس فصل هفتم منشور ملل متحد نموده است اما عملكردهاي دولت‌ها براساس مجوزهاي شورا، فاقد مطلوبيت لازم از نظر كنترل مؤثر شوراي امنيت و بيطرفي لازم بود و اين نكته در جنگ كره و جنگ دوم خليج فارس به اثبات رسيد. اين امر در كنار مشكل ناتواني سازمان ملل در تامين مالي و لجستيكي نيروهاي حافظ صلح متخصص و عدم توانايي و آمادگي اين نيروها براي انجام وظايف جديد كه نظير آنرا در بحران يوگسلاوي سابق شاهد بوديم، جايگاه و اهميت افزونتري مي‌يابد. نهادهاي منطقه‌اي، داراي منافعي گسترده، براي اداره منازعات منطقه ذيربط خود مي‌باشند؛ عواملي چون هويت و هنجارهاي مشترك، منافع مشترك، امكانات و منابع منطقه‌اي، اتفاق نظر بيشتر، حمايت بيشتر، حل و فصل مؤثر منازعه و غيره از خصايص و ويژگيهايي هستند كه بيانگر رجحان و برتري سازمان‌هاي منطقه‌اي نسبت به سازمان ملل متحد در مديريت منازعات منطقه‌اي و صلاحيت آنها در رسيدگي به مسائل منطقه است. گزارشات سالهاي 1992 و 1995 م دبير كل وقت سازمان ملل متحد، پطروس غالي، نقطه عطفي در اهميت يافتن جايگاه واقعي سازمان‌هاي منطقه‌اي، احياء مجدد فصل هشتم منشور ملل متحد و توسعه مفاهيم، تواناييها و ظرفيتهاي بالقوه نهادها و ترتيبات منطقه‌اي و همكاريهاي گسترده آنها با سازمان ملل در تحقق آرمان و هدف منشور ملل متحد يعني حفظ صلح و امنيت بين‌المللي در دوران جديد پس از جنگ سرد بنا به علل نيازها، توقعات و تحولات پيچيده و روزافزون جامعه بين‌المللي به شمار مي‌آيد. پس از آن نيز، اسناد همكاري سازمان ملل با سازمان‌هاي منطقه‌اي و گزارشات دبير كل سازمان ملل، حاكي از افزوني اهميت و جايگاه نهادهاي منطقه‌اي در نظام ملل متحد دارد.

در كنار جميع مسائل فوق الذكر، تحول در گسترش استثنائات مفهوم اصل منع توسل به زور مندرج در بند 4 ماده 2 منشور، حكايت از كمرنگ شدن برخي از اصول حقوق بين‌الملل كلاسيك نظير اصل حاكميت مطلق دولتها، اصل عدم مداخله در امور داخلي دولت‌ها و ...، از يكسو و گسترش صلاحيت سازمان ملل و شوراي امنيت در احراز و جلوگيري از موارد تهديد و نقض صلح يا عمل تجاوز در جامعه بين‌المللي از سوي ديگر دارد. سازمان‌هاي منطقه‌اي به عنوان بازوان اجرايي شوراي امنيت، نقشي بس مهم و غيرقابل انكار و اجتناب در تحقق صلاحيتها و اختيارات شورا و نظام امنيت جمعي ملل متحد به شمار مي‌آيند. اين امر، همچنين حكايت از نوعي رابطه تسلسلي و زنجير وار مواد منشور ملل متحد و اصول و اهداف مندرج در آن دارد. لهذا، « نظر به واقعيات نظام بين‌المللي پس از جنگ سرد و تجربه موفق نهادهاي منطقه‌اي در تامين صلح و امنيت، شكوفايي فصل هشتم منشور ملل متحد و استفاده از حداكثر تواناييها و ظرفيتها و امكانات موجود و تقويت همكاري ميان سازمان ملل و نهادهاي منطقه‌اي وفق اين فصل، بهترين گزينه ممكن و مطلوب در تحقق مهمترين هدف ملل متحد يعني حفظ صلح و امنيت بين‌المللي خواهد بود و از طرف ديگر، صلاحيتي براي سازمان‌هاي منطقه‌اي در توسل به زور خارج از مقررات فصل مذكور و اصول و اهداف منشور ملل متحد نمي‌توان تصور نمود »؛ بدين لحاظ اين پژوهش به دنبال آن است كه با اثبات فرضيه فوق، سوالات ذيل را حتي الامكان پاسخ دهد:

1 - صلاحيت سازمان‌هاي منطقه‌اي در توسل به زور بر چه پايه و اساسي استوار است؟ 2 - جايگاه سازمان‌هاي منطقه‌اي در تحقق نظام امنيت جمعي ملل متحد چگونه است؟ 3 - نحوه مشاركت سازمان‌هاي منطقه‌اي در عملياتهاي حفظ صلح چگونه است؟ 4 - عوامل و شاخص هاي تعيين كننده كارايي و رجحان نهادهاي منطقه‌اي بر سازمان ملل متحد كدامند؟ 5 - شيوه‌هاي امكانپذير همكاري بين سازمان ملل با نهادهاي منطقه‌اي در راستاي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي كدامند؟ 6 - و در نهايت، تحولات نظام بين‌الملل چه تاثيري در ارتباط و همكاري بين آنها داشته است و نتايج و فوايد اين همكاريها چه بوده است؟

جهت پاسخ به سوالات فوق، کتاب در سه فصل تنظيم گرديده است تا به هدف اصلي پژوهش يعني تلاش در جهت بهبود روند صلح و امنيت جهاني با تاكيد بر نقش سازمان‌هاي منطقه‌اي در اين زمينه و افزايش همكاري ميان سازمان ملل و سازمان‌هاي منطقه‌اي، دست يابيم. بدين لحاظ در فصل اول ضمن بررسي حقوقي توسل به زور در

حقوق بين‌الملل، موارد مصرحه و غيرمصرحه آن در منشور ملل متحد با نگرشي بر جايگاه و موقعيت سازمان‌هاي منطقه‌اي در اين خصوص مورد لحاظ قرار مي‌گيرد و در فصل دوم به بررسي پيدايش و تبلور مفاهيم منطقه‌گرايي و سازمان‌هاي منطقه‌اي در جامعه بين‌المللي و جايگاه آنها در حقوق بين‌الملل و خصوصاً احياء مقررات فصل هشتم منشور ملل متحد و اعتلاي جايگاه سازمان‌هاي منطقه‌اي در نظام بين‌المللي پرداخته‌ مي‌شود و در نهايت، فصل سوم کتاب به نقش و جايگاه نهادهاي منطقه‌اي در پرتو فصل هشتم منشور و نظام امنيت جمعي ملل متحد و بررسي عملكرد چهار سازمان منطقه‌اي جهت آشنايي عملي با اين نقش و جايگاه، اختصاص دارد. سعي بر آن گردید كه ضمن جمع آوري و توصيف داده‌ها به تحليل مباني حقوقي مباحث مطروحه، پرداخته شود و از حداكثر منابع موجود و قابل دسترس خصوصاً اسناد سازمان ملل متحد در اين جهت بهره برده شود.