ستايش و سپاس بيكران نثار مظهر رحمت و صلح جاويدان حضرت حق جلّ و اعلى كه امكان داد تا بتوانم براى سومين بار حاصل تلاشهاى ناچيز خود را به اصحاب انديشه و قلم و محققان ارجمند در عرصهاى ناچيز از درياى بيكران علم (حقوق سازمانهاى بينالمللى) عرضه و از نظرات ارزشمند آنان برخوردار كردم.
سازمانهاى بينالمللى از عهد عتيق تا عصر حاضر همواره جلوهاى از زيست مسالمتآميز، همكارى و حتى وحدت ميان اعضاى جامعه بينالمللى بودهاند.
تغيير ساختار جامعه بينالمللى در وستفاليا و ظهوردولت ـ ملت[1] سبب شد تا عصر همكاريها بين اعضاى اين
جامعه تا حدى گسترش يافته، سازمانهاى بينالمللى نيز به عنوان وسيلهاى براى تنظيم و سازماندهى اين همكاريها بكار گرفته شوند. البته اين همكاريها در ابتدا به علّت عدم وجودهمبستگى از گسترش چندانى برخوردار نبودند. در روزگاران نه چندان دور روابط دولتها بطور عمده منحصر به همكاريهاى فنى بودند. دوران كنگرهها و فاصله ميان دوجنگ جهانى، عصر طلايى سازمانهاى بينالمللى فنى را تشكيل مىدادند. ظهور نهادهايى همچون اتحاديهارتباطات راه دور و اتحاديه جهانى پُست نمونههاى بارزى از همكاريهاى فنى فيمابين دولتها در آن روزگاران بودند. بروز دو جنگ جهانى «در فاصله يك عمر انسانى» و پيدايش برخى از مفاهيم متعالىهمبستگى همچون «ملل متحد»، «ضرورت حفظ يا اعاده صلح و امنيت بينالمللى»، «حق تعيين سرنوشت خلقها»، «توسعه و زدودن شكافهاى اقتصادى فيمابين اعضاى جامعه بينالمللى»، «برقرارىعدالت جهانى» و از همه مهّمتر «لزوم احترام به منزلت، حيثيت و كرامت انسان» سبب شدند تا حصار تنگ همكارىهاى عمدتآ فنى فرو ريخته، عرصههاى جديد و فراوانى از همكارىها ميان اعضاى جامعه بينالمللى بروز نمايند. عرصههايى كه نهادينه كردنشان امرى ضرورى و غير قابل اجتناب مىنمودند. ايجاد سازمانهاى بينالمللى متعدد و فراوان با صلاحيتهاى عام و خاص از يك سو و، تأسيس سازمانهاى منطقهاى و زير منطقهاى و گروههاى مختلف از سوى ديگر، نمادى آشكار از آگاهى اعضاى جامعه بينالمللى براى دستيابى به همكارى و در صورت امكان بههمبستگى و وحدت جهانى و منطقهاى و نهادينه كردن آنها مىباشد. به طورى كه مىتوان گفت كه هرگز نظام بينالمللى در فجر هزاره سوم تا به اين حدّ سازمان بينالمللى به خود نديده است؛ هرگز نهادهاى چند جانبه همكارى و بعضآهمبستگى تا اين حدّ گسترده نبودهاند؛ و هرگز اشكال همكارى و در مواردىهمبستگى تا اين حدّ متنوع نبودهاند.
عصر آزاد سازى مبادلات،انقلاب اطلاعاتى، ظهور نهادهاىغير دولتى، مناطق آزاد، شبكهها... ديگر امكان نمىدهند هيچ قلمروى از فعاليتهاى بشرى از همكارىهاى بينالمللى بى نياز باشد، بطوريكه حتّى خصوصىترين روابط افراد امروز موضوع همكارىهاى سياسى و علمى و تحقيقاتى دولتها قرار گرفتهاند، كه ايدز نمونه مهّم آن مىباشد.
معهذا آرمان يك نظم جهانى كه امكان فهم،نظارت و پيش بينى تحولّ روابط بينالمللى را فراهم كند بيش از هر زمانى دور از دسترس مىباشد.
پايانجنگ سرد و فروپاشى جهان دو قطبى يكبار ديگر سؤالهاى مهّمى را مطرح ساختند. سؤالهايى كه در بدو پيدايش نهاددولت ـملت در 1648، در دوران جنگهاىناپلئون در قرن نوزدهم، در پايانجنگ جهانى اوّل و بالاخره در آخرين روزهاى جنگ جهانى دوم مطرح شده بودند. چگونه مىتوان به قواعدى براى تضمين صلح و امنيت بينالمللى دست يافت؟ اين قواعد بايد ميان چه نهادهايى جارى و بر حول چه اصولى بر پا شوند؟ به ديگر سخن چه نوع سازمان براى برخورد با مشكلات ناشى از شكل جديد جهان لازم است؟
اگر بخواهد روابط بينالمللى جديدى شكل بگيرد بى شك اين سؤال اساسى مطرح مىشود كه چگونه مىتوان «به تقسيم صلاحيت» ميان دولتها و سازمانهاى بينالمللى دست يافت؟ آيادولت ـملت، اين جرثومه وستفاليايى، هجمه به يكى از مهّمترين عناصر تشكيل دهنده خود يعنى حاكميت را پذيرا مىگردد؟
اگر چه انتخاب سازمانهاى بينالدولى بعنوان شريك اصلى دولتها در تقسيم صلاحيتها، به قول ريمون آرون، ناشى از يك نگرش واقع گرايانه (رئاليستى) به جهان و روابط موجود در آن است، امّا قصد ما قطعآ محبوس شدن در چنين انديشههايى نيست، انديشههايى كه براساس آنهادولت بايد مدّبر اصلى زندگى بينالمللى و دارنده انحصار كليه اختيارات از جمله انحصار حق تعرض «مشروع» باشد.پذيرش مطلق چنين انديشههايى منجر به آن مىشود كه سازمانهاى بينالمللى فقط بيانگر روابط قدرت شده، فاقد پويايى خاص خود گرديده، صرفآ وسيلهاى در خدمت دولتها باشند. در چنين نگرشى سازمانهاى بينالمللى فقط ابزارى براى كمك به ديپلماسى خواهند بود بدون آنكه توان ايجاد تغيير اساسى در آن را داشته باشند.
عوامل متعددى چنين نگاهى به سازماندهى زندگى بينالمللى را به چالش كشاندهاند. اوجگيرى مهاجرت، جهانى شدن مبادلات، عروج داد و ستدهاى بينالمللى در قالب شركتهاى فراملّى، پيشرفتهاى شگفت آور فناوريها، فروپاشى نظامهاى سياسى اقتدار گرا در اغلب كشورها و ظهور نهضت دموكراسى خواهى در جامعه جهانى، نقش فزاينده نهادهاى جامعه مدنى بويژه سازمانهاى مردم نهاد (سمن) در جامعه بينالمللى توانستهاند سنگ بناى اصلى جامعه بينالمللى وستفاليايى يعنى دولت ـ ملّت را به لرزه در آورند و «قرارداد اجتماعى» ناشى از صلح وستفاليا را با چالشى بنيادين مواجه كنند.
وضعيت امروز جهان به گونهاى پيش مىرود كه تفكيك و تمايز ميان اعمال عمومى و خصوصى در حال از ميان رفتن هستند. نهادهاى خصوصى و سازمانهاى بينالدولى دوش به دوش يكديگر و حتى در مواقعى در رقابت با يكديگر در عرصههاى مختلف بينالمللى اعم از مبادلات و نقل و انتقالات مالى و تجارى، كمكهاى بشردوستانه، مسائل حقوق بشر، مشكلات زيست محيطى و... حضور داشته، نقش آفرينى مىكنند. اين مداخلهها تا آنجا پيش رفتهاند كه گاه تشخيص اينكه هر يك از اين نهادها دقيقآ چه مىكنند، و كدام يك ديگرى را تحت نظارت و كنترل خود دارد غير ممكن شده است.
جامعه بينالمللى ديگر محل رقابت و تعامل ميان دولتهاى محدود و شناخته شده نيست، بلكه عرصه ايست كه به روى مشاركت كنندگان فراوانى با ماهيتهاى بسيار متفاوت باز است. به ديگر سخن در عرصه روابط بينالمللى نه فقط دولتها، بلكه سازمانهاى غير دولتى، شركتهاى فراملى، بازارهاى مالى، شبكهها، مناطق آزاد، گروههاى هويت دار و... حضور داشته، مشغول فعاليت هستند.
ظهور جامعهاى متشكل از نهادهاى متنوع جدايى سنتى ميان بخش داخلى و بينالمللى و ميان سازماندهى داخلى و بينالمللى روابط قدرت را دستخوش چالش و ركود كرده است. بنظر مىرسد چشم انداز آينده نويد بخش دگرگونى عظيمى در اين عرصه باشد.
در آغازين سالهاى سده بيست و يكم مشكل سازمانهاى بينالمللى ديگر فقط حل معضل تنظيم روابط ميان دولتها نيست، بلكه بايد به هماهنگى و پيش بينى تحوّلات در جهانى توجّه كنند كه اعضاى آن هر روز بيش از روز قبل از حيطه نظارت نظام بينالدولى خارج مىشوند.
مشكل تئورىپردازى در مورد پديده «سازمان بينالمللى» به معضل ديگرى باز مىگردد كه همانا انديشيدن به روابط ميان جز و كل در يك نظام بسيار پيچيده بينالمللى است. ساخت يك شناخت علمى از اين پديده مستلزم توجّه و آشنايى عميق با ويژگى نهادينه هر يك از سازمانهاى بينالمللى موجود و رفتار هر يك از نقش آفرينان متكامل بويژه دولتها در درون اين سازمانهاست. ضمن آنكه بايد به نحوه ارتباط اين نقش آفرينان با تحوّلات سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، ايدئولوژيكى.... بينالمللى نيز توجّه نمود.
بدون آنكه بتوان منكر عدم حل مشكلاتى از جمله ارتكاب جنايات بينالمللى، تروريسم، مهاجرتهاى غير قانونى، اشاعه سلاحهاى كشتار جمعى، استفاده ابزارى از تنوعهاى فرهنگى، هويت خواهى، انفجار جمعيت، قاچاق مواد مخدر، خطرهاى زيست محيطى، نابرابرى و عدم تجانس ميان اعضاى جامعه بينالمللى و... توسط سازمانهاى بينالمللى شد، همت بر آن است تا با تأملى هر چند ناقص بر اين سازمانها در قلمروهاى مختلف همكارى و بعضآ همبستگى به تبيين هر چه بيشتر نقش و عملكرد آنها در جامعه بينالمللى پيچيده امروز كمك شود. باشد كه اين آشنايى زمينه دستيابى به مفهوم جديدى از «سازمان بينالمللى» را در عصر جديد فراهم نمايد.
براى نيل به منظور فوق كتاب حاضر در قالب چهار عنوان تنظيم شده است.
ـ عنوان اوّل به شناخت نظرى سازمانهاى بينالمللى و ويژگيهاى كلى آنها مىپردازد. اين ويژگيها با اندكى فراز و نشيب در مورد كلّيه سازمانهاى بينالمللى اعم از جهانى و منطقهاى و با هر نوع صلاحيتى صدق مىكند.
سه عنوان ديگر به گونهشناسى سازمانهاى بينالمللى اختصاصى يافتهاند، بدين ترتيب كه
ـ عنوان دوم سازمانهاى بينالمللى با صلاحيت عام را مدّنظر قرار داده است.
ـ عنوان سوم سازمانهاى بينالمللى با صلاحيت خاص را مورد مطالعه قرار مىدهد.
ـ عنوان چهارم به بررسى سازمانهاى منطقهاى و گروهها اختصاص يافته است.
البته در قسمت مرتبط با گونهشناسى سازمانهاى بينالمللى تلاش شده است كه در كنار سازمانهاى بينالمللى اصلى، اركان فرعى آنها نيز مورد توجّه قرار گيرند تا مطالعه اين سازمانها حتى المقدور كامل باشد.
كتاب حاضر حاصل تلاش چندين ساله نويسنده در ايران و بويژه در مؤسسه حقوق عمومى و بينالملل «ماكس ـ پلانك»[2] آلمان (هايدلبرگ) مىباشد، كه لازم است سپاس فراوان خود را نثار مديران، همكاران، دوستان و كاركنان آن
مؤسسه به خاطر كمكهاى بى دريغ و منابع ارزشمند و بعضآ نايابى كه در اختيار نويسنده قرار دادند نمايد.
نويسنده در تصحيح نسخ تايپى و تهيه ايندكس الفبايى اين كتاب در چاپ اوّل (سال 1389) از كمكهاى شايان توجه و بى شائبه سركار خانم نگار نباتى، مؤلف و كارشناس ارشد حقوق بينالملل، برخوردار بوده است كه ضرورى است از ايشان تشكر بسيار گردد.
سرانجام نويسنده بر خود واجب مىداند از اصلىترين مشوقان خود در تهيه اين كتاب يعنى دانشجويان عزيز سپاسگزارى كند.
قدر مسلّم است كه كتاب حاضر همچنان داراى كاستىها و معايب فراوانى است. بنابراين نويسنده انتقادها و نظرات ارشادى صاحبان انديشه و قلم را به ديده منت مىپذيرد و اميد آن دارد به همانگونه كه در چاپهاى قبلى از نظرات و كمكهاى آنان در رفع برخى از كاستىها و اصلاح اغلاط تايپى بهرهمند گرديد و از اين بابت سپاس فراوان خود را نثار آنان مىنمايد همچنان مشمول الطاف آن عزيزان بوده، از عنايات و نظرات ارزشمندشان محروم نماند.
در ضمن در اين چاپ ضمن اصلاح و اضافه نمودن پارهاى از مطالب، برخى از نهادهاى جديد التأسيس كه كشور ايران نيز در ايجاد تعدادى از آنها از جمله سازمان همكارى فضايى آسيا ـ اقيانوسيه (آپسكو) نقش داشته است مورد مطالعه گرفتهاند. اميد آنكه در چاپهاى بعدى بتوان نهادهاى شبه سازمانى نظير «روند بوداپست» را نيز به اين مجموعه افزود.