فهرست مطالب
مقدمه 9
فصل اول: كليات 13
1- تعريف گروه هاي قراردادي 18
2- مصاديق گروه هاي قراردادي در حوزه داخلي و خارجي 23
3- گروه قراردادي از ديدگاه فقهي 28
3-1- قاعده انحلال عقد در فقه 29
3-2- مفهوم تعدد عقد در فقه 30
3-3- تحليل فقهي موضوع 31
3-4- معناي ارتباط در فقه 32
4- تحليل حقوقي موضوع 33
4-1- أثر نسبي قراردادها 35
4-2- گروه قراردادي و اغماض از أثر نسبي قراردادها 36
4-3- گروه‌هاي قراردادي : آزادي قراردادي و واقعيات اقتصادي 40
4-4- به رسميت شناختن ارتباطات بين قراردادها 42
4-4-1- حالت‌هاي سه گانه ارتباطي 46
4-4-2- توجيهات استثناي گروه قراردادي 48
5- تحليل ماهيتي گروه قراردادي 49
5-1- گروه‌هاي قراردادي در دو سطح و قالب در هم ادغام مي‌شوند: 50
5-2- خود تعهدي يا خود اجباري 52
5-3- تئوري روابط قراردادي 53
5-4- پيوند قراردادي 54
فصل دوم: طبقه بندي تفصيلي گروه‌هاي قراردادي 57
1- انواع گروه قراردادي 57
1-1- گروه قراردادي در درجه اول در دو دسته كلي قرار مي‌گيرد : 57
1-1-1- گروه قراردادي با موضوعات چندگانه 58
1-1-2- گروه قراردادي با اطراف قراردادي متعدد:‌‌‌‌ 59
2-1-1-گروه قراردادي تقابلي (مقابل هم) 70
2-1-2- گروه قراردادي همپوشان يا شناور 72
2- ساير تقسيم بندي‌ها 74
3- نهادهاي مشابه 75
3-1- شبكه‌هاي قراردادي 75
3-1-1- شبكه‌هاي قراردادي ساده 76
3-1-2- شبكه‌هاي قراردادي پيچيده يا مختلط 77
3-2- عقد مختلط يا مركب 81
فصل سوم: ابزارهاي شناسائي گروه قراردادي و مولفه‌هاي تأثيرگذار بر آن 83
1-شاخص‌ها و ابزارهاي شناسائي قراردادهاي ارتباطي(گروه قراردادي) 83
1-1- شاخص‌هاي كاربردي گروه قراردادي 83
1-1-1- شاخص عيني يا نوعي 83
1-1-2- شاخص ذهني يا شخصي 84
1-2- ابزارهاي شناسائي گروه قراردادي 85
1-2-1- ابزارهاي خاص 85
1-2-2- ابزارهاي كلي و عامّ 87
1-3- تأسيسات حقوقي پيرامون گروه‌هاي قراردادي 88
1-3-1- غير قابل تجزيه (انفكاك) بودن 89
1-3-2-تئوري سبب 91
1-3-3- اصل لزوم وجود لوازم جنبي و فرعي 92
2- مولفه‌هاي تأثيرگذار در شناسائي گروه قراردادي 95
2-1- ارتباط و وابستگي از لحاظ اقتصادي و تجاري بين قراردادهاي مختلف 96
2-2- وابستگي قراردادي : خنثي شدن سبب انفكاك و استقلال 97
2-2-1- تجزيه ناپذيري قراردادي : ناكارآمدي تجزيه پذيري قراردادي 99
2-2-2- نيروي شرط استقلال [ انفكاك ] 101
2-2-3- رژيم تجزيه ناپذيري قراردادي و نبود سبب 103
2-3- تأثير متقابل قراردادها بر يكديگر(كاركردي بودن واحدها) 108
2-4- مستقيم پذيربودن تعهد قراردادي (تجزيه ناپذيري الگوي قراردادي) 111
2-4-1- تقسيم ناپذيري در حقوق و تعهدها 112
2-4-2- آثار تقسيم ناپذيري حق يا تعهد 115
2-5- وابستگي متقابل تعهدات و استقلال ماهيتي 116
2-5-1- [ رأي 17 مه 2013 : ] 116
2-5-2- تأثير آراء 17 مه 2013 بر قراردادهاي اجاره متعدد 118
فصل چهارم: مسئوليت در گروه‌هاي قراردادي 123
1- بيان كلي 123
2- مسئوليت در فقه و حقوق 124
3- مسئوليت در گروه‌هاي قراردادي 124
3-1- اسباب جديد مسئوليت در گروه‌هاي قراردادي 125
3-1-1- ماهيت مسئوليت در گروه‌هاي قراردادي (مسئوليت قراردادي يا غيرقراردادي (شبه جرم)؟ 126
3-1-2- مسئوليت قراردادي در زنجيره‌هاي قراردادي 128
3-1-3- مسئوليت قراردادي در گروه‌هاي قراردادي 131
4- قانون قابل اعمال بر گروه‌هاي قراردادي 131
4-1- موقعيت داخلي و بين المللي قانون قابل اعمال بر گروه‌هاي قراردادي 131
4-2- رويه داوري 134
فصل پنجم: صلاحيت در زنجيره‌هاي قراردادي 139
1- اتاق اول مدني، 11 سپتامبر ، 2013، شماره 9 إلي 12. 442. 139
2- دعوي مستقيم درگروه هاي قراردادي بين المللي 140
3- تعيين صلاحيت بين المللي در مورد رجوع مستقيم 141
4- صلاحيت قانوني بين المللي اثبات كننده قواعد تعارض دادگاه 141
4-1- زنجيره قراردادي با انتقال شيء 142
4-2- زنجيره قراردادي بدون انتقال شيء 143
5- روند جبران خسارت در زنجيره هاي قراردادي: جنبه هاي قانون داخلي و حقوق بين الملل خصوصي 144
6- رجوع مستقيم در زنجيره قراردادي از لحاظ قانون آلمان 144
7- مقايسه مكانيسم جبران خسارت قانوني در قانون آلمان و فرانسه 145
7-1- شرايط اعمال حق رجوع 145
7-2- طبيعت دعوي مشتق 146
8- رژيم خاص دعوي مستقيم 146
8-1- مرحله تعليق دوره محدوديت 146
8-2- شرايط حق رجوع در زنجيره هاي قراردادي بين المللي 147
8-2-1- صلاحيت قضائي 147
8-2-2- جزئيات رويه قضائي 154
نتيجه گيري و پيشنهادات 157
نتيجه گيري 157
پيشنهادات 157
واژه نامه 159
منابع و مأخذ 161