امروزه از یک سو، گسترش وسایل ارتباطی و پیچیدگی تعاملات انسانی ، سبب شده است که چرخه اقتصادی کشور حول محور مباحثی بچرخد که نامأنوس با فقه شیعه و حقوق جاری کشورمان هستند و در عین حال، بر روابط اجتماعی و حقوقی اقشار جامعه تأثیر بسزائی گذاشته اند. به همین جهت انتظار عمومی بر این است که جهت تسهیل روابط مذکور و تنویر موضوع، قاطبه ابزارهای انسانی و علمی با بهره گیری از دانش تخصصی بکار گرفته شوند تا هر چه بیشتر گام هائی در جهت پویائی حقوق معاصر برداشته شود. از جمله این مباحث نوظهور اصطلاحی ظاهراً خاص لیکن دارای دایره مصادیقی بسیار فراگیر تحت عنوان «گروه های قراردادی» است که از حوزه فناوری گرفته تا مبادلات ارزی و بیمه را شامل می شود.

هرچند بنا به نظر برخی از حقوقدانان، عنوان گروه های قراردادی یا معادل آن در کتب حقوقی (اعمال حقوقی جمعی) با حقوق ما بیگانه بوده و ضرورتی به بحث راجع به آن در حقوق کنونی احساس نمی شود (کاتوزیان،1397)؛ لیکن بر اساس توضیحات کتاب حاضر خواهیم دید که تفسیر اصطلاحات نوین حقوقی، هرچند با حقوق فعلی ما نامأنوس باشند، قطعه ای از ضرورت های روابط اجتماعی کنونی را تشکیل می دهند؛ کما اینکه هم اکنون یکی از این  ضرورت ها در قراردادهای مبادلات ارزی، پیمانکاری، گشایش اعتبارات اسنادی و اوراق صکوک منتشره از بانک ها قابل مشاهده می باشد و این وظیفه حقوقدان است که با تحلیل مسئله و بررسی و انطباق موضوع با چارچوب های قانونی جاری، در جهت انس حقوقی با این نهادها برآید و محدود به مسائل فقهی و عناوین مصرّح قانونی نباشد. خوشبختانه ماده 10 قانون مدنی تا حدودی دست مفسّران و اندیشمندان حقوقی داخلی را در این زمینه باز گذاشته و به مدد آن ورود در برخی مسائل حقوقی، میسور گردیده است. البته در مورد هر مسئله نوظهوری، گریز به منابع خارجی انکارناپذیر است و در این راستا نگارنده کتاب، ناگزیر از منابع مختلف داخلی و خارجی استمداد نموده است.

گروه قراردادی، اصطلاحی حقوقی است که در سیر زمان، دستخوش تحولات زیادی شده است و بالتبع تعاریف مختلفی در خصوص آن ارائه شده و تقسیم بندی های متعددی راجع به آن صورت گرفته است. از سرآمدان این حوزه، اندیشمندان حقوقی چون برنارد تیسیه، ژان نره، دنیس مازو و چندی از حقوقدانان معاصر را می توان نام برد که توجه بسیاری بر آن معطوف کرده اند و اخیراً نیز رساله ای در دانشگاه لیون توسط سامی سُغاگَلدان دانشجوی دکترای حقوق زیرنظر نیکولاس بوش در این خصوص تحت عنوان «مقررات موثر بر گروه های قراردادی» دفاع شده است[1] . در داخل کشور نیز نخستین بار این موضوع بصورت کلی جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد توسط نگارنده کتاب در سال 1395 تحت عنوان «بررسی گروه های قراردادی در حوزه قراردادهای تجاری بین المللی» مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است.

در کتاب حاضر، خواهید دید که تعاریف اولیه ارائه شده در خصوص گروه قراردادی بیشتر ناظر به قراردادهای پیمانکاری داخلی و گروه اموال بوده است. بعدها، با گستردگی روابط قراردادی بین المللی و استفاده از ابزارهای حقوقی همچون اعتبار اسنادی و مبادلات ارزی بین بانک ها و خرید و فروش دریائی و بیمه محموله های عرضه و خریداری شده، لزوم تمسک به این تاسیس حقوقی بیشتر احساس شده است.

همانطور که از مضمون این اصطلاح پیداست ما در اینجا با گروهی از قراردادها مواجه هستیم که ممکن است جملگی تحت عنوان واحد (مشابه) و یا متفاوت برای تحصیل نتیجه ای مشترک با هم ارتباط پیدا کنند و بدیهی است که ارتباط مذکور، لزوماً بر مسئولیت و تعهدات و التزاماتی که طرفین به عهده گرفته اند، تأثیر خواهد گذاشت. به لحاظ سابقه طرح موضوع، گروه قراردادی نخستین بار در آراء صادره از محاکم فرانسه البته با عناوین مشابه و گاهاً قریب همچون مجموعه یا زنجیره قراردادی بررسی شده است. به بیان دیگر، سنگ بنای بحث و تاسیس عنوان کنونی برای این پدیده اجتماعی، ابتدائاً در رویه قضائی خودنمائی کرده و سپس به اقتضای مورد، در کتب و مقالات حقوقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

یکی از نکات بارزی که در خصوص گروه قراردادی علاوه بر نامأنوس بودن مفهوم حقوقی آن، مورد توجه قرار گرفته و سوال برانگیز بوده است، بهره گیری از اصطلاحات نامأنوس و غیرمتداول حقوقی دیگری هم چون «مسئولیت ذاتاً قراردادی، طرف مضاعف قراردادی، ثنویت قراردادی، خودتعهدی یا خوداجباری، وابستگی متقابل قراردادی، زنجیره یا خوشه قراردادی» است که هر کدام از این اصطلاحات، عنوان مستقلی برای تحقیق و پژوهش هستند که در کتاب حاضر، مجالی نبود که به صورت مفصل راجع به آن ها بحث شود و منحصراً به شرح خلاصه ای از آن ها بسنده شده است.

علاوه بر آن، در مورد تقسیم بندی کنونی گروه قراردادی نیز اتفاق نظر وجود ندارد. عده ای از اندیشمندان حقوقی، گروه قراردادی را منقسم به «مجموعه قراردادی» و «زنجیره قراردادی» که در کتب و مقالات فرانسوی نیز به وفور استفاده شده است،  دانسته اند و عده ای قائل به تقسیم گروه های قراردادی به «گروه اشخاص»، «گروه دولت ها» و «گروه شرکت ها» شده اند؛ در تقسیم بندی سوم نیز گروه های قراردادی را به «موازی، عرضی، همگون یا متجانس» از یک طرف و «عمودی یا متوالی یا نامتجانس یا ناهمگون» از طرف دیگر طبقه بندی کرده اند؛ البته نگارنده سعی بر آن داشته است تا با رجوع به منابع اندک داخلی و محدودیت دسترسی به منابع خارجی، طبقه بندی جامعی ارائه نماید که در فصل دوم کتاب به آن ها خواهیم پرداخت.

البته همانند سایر تاسیسات حقوقی، گروه قراردادی نیز دارای شاخص ها و مولفه هائی جهت تشخیص و تبیین عناصر متشکله آن می باشد و تأثیراتی که از ارتباطات قراردادی یا غیرقراردادی بین اطراف قراردادی گروه جریان دارد، تعیین کننده مسئول نهائی در تعهدات و نقض تعهدات، ملاک و معیار قانون حاکم بر روابط قراردادی خواهد بود که به موارد مذکور به ترتیب در فصول سوم و چهارم خواهیم پرداخت.