امروزه اطلاعات به یکی از مهم‌ترین عناصر در حوزه روابط انسانی از جمله قراردادها بدل شده است. همین موضوع موجب شده است که در اغلب قراردادها، طرفین به لحاظ برخورداری از اطلاعات نابرابر در دو موضع ضعیف و قوی قرار می‌گیرند و گاه این مقوله می‌تواند به عنوان ابزاری برای اعمال قدرت و تعدی بر طرف ضعیف مورد بهره‌برداری قرار گیرد. این وضعیت دخالت حقوق را به عنوان ابزاری تعدیل‌کننده می‌طلبد. ابزاری که می‌تواند طرف قوی‌تر را وادار سازد تا اطلاعات خود را در اختیار طرف ضعیف‌تر قرار دهد تا وی بتواند با اراده‌ای آگاه و مبتنی بر تعقل پای در مسیر قرارداد بگذارد. از سوی دیگر، به جرأت می­توان ادعا کرد که امروزه مفهوم فردگرایی و آزادی قراردادی در اثر وجود ضرورت­های اجتماعی مانند حمایت از طرف ضعیف­تر قرارداد، دگرگون شده و صرف وجود ارادۀ آزادانه در طرفین قرارداد کفایت نمی‌کند بلکه این اراده می­بایست آگاهانه و مبتنی بر تعقل و محاسبه باشد. کارکرد اساسی تعهد به دادن اطلاعات تجهیز طرفین با اطلاعات کافی، به‌منظور بنا کردن قرارداد بر رضایتی واقعی است. برای دستیابی به چنین اراده­ای، برخورداری از اطلاعات راجع به موضوع قرارداد و اجرای آن، نقش بنیادین ایفاء می­کند. تنها یک شخص آگاه است که می‌تواند با طرف دیگر به شیوه‌ای منطقی مذاکره کند و تصمیمی عاقلانه و همه‌جانبه اتخاذ کند.

شناسایی نظریه تعهد به دادن اطلاعات در حقیقت، زادۀ ضرورت‌ها و تحولات اقتصادی و فن آوری روز است. اگر در گذشته سادگی علوم و روابط انسانی به‌گونه‌ای بود که هر کس را قادر می‌ساخت در قراردادهای خود با دیگران با یک تحقیق و تفحص متعارف و نه‌چندان تخصصی، به کلیه اطلاعات مورد نیاز خود در خصوص قرارداد و ابعاد و جوانب آن دسترسی پیدا کند، اما امروزه این امکان که افراد به‌تنهایی بتوانند اطلاعات مورد نیاز خود در مورد قراردادهایی که منعقد می­کنند را تحصیل نمایند، تقریباً منتفی یا بسیار دشوار و هزینه‌زا است. تعهد به دادن اطلاعات می‌تواند به عنوان ابزاری حمایتی برای پر کردن این خلأ و دستیابی به محتوای عادلانه قراردادها و اجرای مطلوب آنها مورد استفاده قرار گیرد.

در این مسیر برخی نظام‌های حقوقی (به‌ویژه حقوق فرانسه) با پیشتازی، دست به ابداعاتی در این زمینه زده و با درک درست از شرایط، ابتدا در حوزه دکترین و به‌تدریج در عرصه رویه قضایی اقدام به ترسیم نظریه‌ای عام در رابطه با تعهد به دادن اطلاعات نموده‌اند. با وجود این نظام‌های حقوقی دیگر با محافظه‌کاری بیشتر پای به این عرصه نهاده‌اند. از جمله در حقوق ایران تعهد به دادن اطلاعات به‌صورت موردی و خاص در گوشه‌وکنار قوانین گذشته و حال به چشم می‌خورد، اما ادعای وجود نظریه‌ای عام که بتواند تمامی ابعاد این مقوله را پوشش دهد به‌آسانی قابل پذیرش نیست. لذا باید سعی نمود تا از لابه‌لای این مصادیق پراکنده قواعد کلی و عمومی حاکم بر تعهد مزبور را استخراج نمود و حتی‌الامکان در این مسیر از یافته‌های دیگر نظام‌های حقوقی نیز بهره برد.

کتاب حاضر در دو فصل کلی تنظیم شده است. فصل نخست به بحث در خصوص نظریه عمومی تعهد به دادن اطلاعات می‌پردازد. این فصل خود مشتمل بر پنج مبحث است که به ترتیب به موضوع مفاهیم مربوطه و ماهیت این تعهد، مبانی نظری تعهد، قلمرو موضوعی و زمانی آن، شرایط تحقق و نهایتاً مصادیق نقض این تعهد و ضمانت اجرای ناشی از آن اختصاص یافته است. در فصل دوم کتاب، سه نمونه از مصادیق بارز و عمده تعهد به دادن اطلاعات حقوق قراردادها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. در مباحث سه‌گانه این فصل نیز تعهد به دادن اطلاعات در قراردادهای مصرف، بیمه و در روابط میان پزشک و بیمار تبیین و تشریح می‌گردد.