در این پژوهش از طریق تعامل و ارتباط میان حقوق، اخلاق و اقتصاد به تبیین موضوع تحلیل اقتصادی اصول اخلاقی در حقوق قراردادها پرداخته می‌شود. تحلیل اقتصادی حقوق بدین معنی است که موضوعات حقوقی با ابزارهای اقتصادی از طریق به‌کارگیری نظریهها و تکنیکهای اقتصادی برای آزمون ساختارها، فرایند و آثار حقوق و نهادهای حقوقی بررسی و بازخوانی شوند. به عبارت دیگر، در تحلیل اقتصادی حقوق، نهادهای حقوقی به عنوان متغیرهای اقتصادی درون مدلهای اقتصادی بررسی میشوند.
یکی از اهداف حقوق قراردادها، فراهم نمودن زمینه همکاری و تعامل میان اشخاص است. از دیدگاه اقتصادی، حقوق قراردادها با لازمالاجرا دانستن تعهدات قراردادی، مطلوبیت[1] افراد را افزایش میدهد. هرچند از نظر مکتب تحققی یا اثباتی حقوق[2]، حقوق به مثابه قلب اثباتگرایی است و ارتباطی بین اخلاق و حقوق وجود ندارد و ضرورتی هم به وجود این ارتباط نیست.[3] با این حال، برخی از نظریه‌پردازان این مکتب مثل کانت[4] و ریپر[5] ایراداتی وارد کردهاند.
کانت، در زمینه قراردادها بیان میدارد که اخلاق حکم میکند تعهدات قراردادی اجرا شود حتی اگر طرف دیگر نتواند از طریق ابزارهای حقوقی، الزام متعهد را خواستار شود. از نظر کانت، قاعده اخلاقی مثل وفای به عهد، یک تکلیف بیرونی است ولی فرمان درونی وفای به عهد به خاطر تکلیفی که بیتوجه به هرگونه انگیزهای بر متعهد بار می‌شود، جنبه درونی صرف دارد. قدرت الزامی تعهدی که اختیاری بوده و با استقلال اراده ایجاد می‌شود، تبدیل به یک قاعده قاطع اخلاقی و یک قاعده خِرَد عملی محض به عنوان اصل برتر اخلاقی می‌شود.[6] ریپر نیز تأکید میکند که اگر به مرحله تهیه نظم حقوقی توجه نماییم، جدایی اخلاق و حقوق ممکن نیست و حقوق هر قوم نماینده مدنیت و اخلاق ویژه آن‌هاست و هیچ قانونگذاری نمیتواند بیتوجه به این عوامل، قانون وضع کند. از لحاظ نظری نیز قانون‌گذار و دادرسان میتوانند قواعد اخلاقی را تضمین کنند و صفت حقوقی به آن‌ها بدهند و یا نسبت به قواعد اخلاقی بیاعتنا بوده و با آن مبارزه کنند اما چنین رویکردی پیامدهای ناخوشایندی دارد. به نظر ریپر، اخلاق عامل اصلی ایجاد حقوق و به منزله «گردش خون در بدن» است و نه تنها هدایت و رهبری تهیه قواعد حقوقی را بر عهده دارد بلکه صلاحیت بی‌اثر کردن قاعده حقوقی را نیز دارد.[7]
درمقابل، واقعگرایان عقیده دارند؛ هر نوع تصمیم حقوقی و یا مقررات حقوقی، دارای آثار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی است که شناسایی این آثار، ضرورت تبیین رابطه متقابل حقوق با سایر علوم را عینیتر میکند. به عقیده نوزیک [8] فرد حق دارد خواستههایش را دنبال کند و به دنبال نفع شخصی خود باشد به شرط آنکه حدود اخلاقی که او را از لطمه زدن به فعالیتهای مشروع دیگران منع میکند رعایت کند اگرچه پذیرش اخلاقی حق حمایت‌شده شخص ممکن است موجب فاصله گرفتن از نفع شخصی شود. اختلاف دیدگاههای حقوقدانان در استقلال حقوق و اخلاق و یا رابطه حقوق و اخلاق، اگرچه بیشتر به وجود ضمانت اجرای قواعد حقوقی و عدم ضمانت اجرای قواعد اخلاقی مربوط می‌شود، اما مانع نشده تا بسیاری از حقوقدانان به وجود و ضرورت چنین پیوندی بپردازند.
برخی از صاحبنظران تحلیل اقتصادی حقوق، نیز برای اخلاق جایگاهی در قلمرو اقتصاد قائل نیستند چرا که معتقدند اخلاق مقولهای درونی و ذهنی است در حالی که هدف تحلیل اقتصادی حقوق، معیار عینی لازم دارد، لذا داوریهای اخلاقی و ارزشی در تحلیل تصمیمات حقوقی از جمله قراردادها را نفی میکنند.[9] بر اساس همین نگرش، برخی از اقتصاددانان با اعتقاد به تعارض میان عدالت و کارایی، اخلاق را در تحلیلهای اقتصادی حقوق کنار گذاشتهاند. اما در پاسخ این ایراد با توجه به نظریات ارائه شده در خصوص عینیت یا ذهنیت اصول اخلاقی، میتوان عنوان کرد که هرچند ارزشها اموري عيني هستند، اما مانند مفاهيم ماهوي نيستند که مابازای عيني داشته باشند بلکه امور خارجي به آن‌ها متصف و ارزشها از آن‌ها انتزاع ميشوند.
گروهی از حقوقدانان نیز اقتصاددانان را متهم میکنند که همه چیز را به چشم سود و زیان و پول و ثروت مینگرند و صرفاً به دنبال مادیات بوده و به امور معنوی، دینی، اخلاقیات و احساسات توجهی ندارند.[10] از میان مطلوبیت‌گرایان[11]، پازنر[12] ضمن بیان معیار«بیشینه سازی ثروت[13]» به جای مبنای حقوقی نظریه هنجاری، در پی رفع ایراد مربوط به مخالفت مطلوبیتگرایی با قواعد اخلاقی برآمد. از نظر او در تحلیلهای اقتصادی حقوق، به جای «ارزش»[14] در اقتصاد، باید «ثروت»[15] را معیار کارایی بدانیم و این همان چیزی است که منشأ بسیاری از فضائل عرفی و اصول اخلاقی در قراردادها می‌شود؛ چرا که پایبندی به فضائل اخلاقی سبب کاهش هزینه مبادله، تسهیل معاملات، کاهش اختلافات، بهبود تجارت و در نهایت، افزایش ثروت می‌شود.
این واقعیت که اخلاق باید توسط افراد تحقق پذیرد به معنی نفی راهبردهای اخلاقی عمومی، مدنی، اجتماعی یا معیارهای قانونی برای راهنمایی نیست. در واقع، وجود بعد فردی اخلاق به معنای نفی ابعاد اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی اخلاق نیست. نفع مادی شخصی، معیار ثابت در نظریه انتخاب عقلانی قراردادی نیست بلکه معیار نفع معنوی شخصی با تبعیت از قواعد و ارزشهای اخلاقی و اجتماعی نیز میتواند در اقتصاد کلان موجب رفاه و مطلوبیت رفتار اجتماعی باشد. بعضی از قواعد اخلاقی جامعه به دلیل تأثیر مهمی که در مناسبات فردی و به‌ویژه حقوق خصوصی دارند به صورت اصل اخلاقی در قالب حقوق وضعی تدوین میشوند و به دلیل تأمین ضمانت اجرایی آن‌ها توسط دولت، وصف حقوقی پیدا میکنند. در واقع، قاعده اخلاقی و قاعده حقوقی از حیث ماهیت و مورد و جهت و مقصد و نتیجه، تفاوتی ندارند. چرا که هدف حقوق اجرای عدالت است و عدالت نیز یک مفهوم اخلاقی است. بنابراین پیوند حقوق و اخلاق غیرقابل انکار است. صحت قراردادها در بسیاری از موارد منوط به رعایت قواعد اخلاقی شده است. مبنای تفسیر ضابطه شخصی در مسئولیت مدنی ناشی از تقصیر، ضمانت اجرای مسئولیت اخلاقی است. به عبارت دیگر؛ هیچ کس مرتکب چنین تقصیر حقوقی نمیشود مگر اینکه احساس کند مرتکب تقصیر اخلاقی شده است و ضمانت اجرای چنین تقصیری یعنی جبران خسارت، توسط حقوق اعمال می‌شود. پس حقوق موضوع حکم را از اخلاق میگیرد و در شرایط تحقق آن نیز به طور اصولی از اخلاق پیروی میکند.
از طرفی، رفتار عاملهای اقتصادی چنان پیچیده است که صرفاً تابعی از کنشهای فردی و مبتنی بر ترجیحات فردی نیست بلکه تا حد زیادی توسط کنشهای جمعی ملتزم خواهند شد. هیوم[16] از جمله نخستین کسانی است که به وحدت حقوق، اقتصاد و اخلاق، در اصل کمیابی و تضاد منافع پی برد و نقش کنش جمعی را در اقتصاد نهادگرا تبیین نمود.
هرچند در تحلیل اقتصادی، حقوق نوعاً به‌مثابه چیزی است صرفاً قانونی که دارای کاربرد ابزاری است و نه ارزش ذاتی، اما در احیای اخلاق مبتنی بر حقوق، حقوق غالباً به صورت «فریضه شناسی اخلاقی»[17] مدنظر است. یعنی به شکل قید و بندهایی که دیگران مکلف به اطاعت از آن هستند. با این اوصاف، در تحلیل اقتصادی اصول اخلاقی در قراردادها از نظریههای اخلاقی هنجارگرا و وظیفهگرا استفاده می‌شود. بر اساس نظریه هنجاری و نتیجهگرا، صرفنظر از نگاه شخصی، هر عملی که بهترین و عالیترین نتیجه را داشته باشد اخلاقی محسوب می‌شود. مطلوبیتگرایی و اقتصاد رفاه در این دسته قرار میگیرد. بنابراین، چنانچه مطلوبیت حاصل از نقض تعهد بیشتر از ایفای آن تعهد باشد، چنین نقضی باید مورد حمایت قرار گیرد. بر اساس نظریه اخلاقی وظیفهگرا، تکلیف به انجام یا خودداری از فعلی ملاک قرار میگیرد که ضرورتاً نتیجه اخلاقی هم در پی ندارد. به عبارت دیگر، اگرچه ملاحظه مطلوبیت نتیجه، ضروری است اما توجه به نتیجه، تنها معیار اخلاقی مدنظر نمیتواند باشد. به نظر میرسد رویکرد نتیجهگرایانه در تحلیل اقتصادی حقوق قابلیت لحاظ نمودن ارزشهای اخلاقی را ندارد.
در دیدگاه عمل‌گرا که هدف آن گسترش نگاه علمی و اقتصادی است، اصول اخلاقی مانند عدالت و انصاف به دلیل عینیت، جایگاهی ندارد. با وجود این، ناسازگاری تحلیل اقتصادی حقوق با اخلاق، ناشی از دیدگاه اثباتی یا هنجاری آن نیست بلکه ریشه در نگاه عمل‌گرایانه آن دارد. از نظر آنان عدالت عبارت است از به‌کارگیری قدرت برای حفظ حق و این همان انصاف است که قانون در مقام اجرای حق تعریف میکند. درنتیجه عدالت به دلیل اینکه از ارزش یا اخلاقی بودن حقهای قانونی سخنی نمیگوید فاقد معیار اخلاقی است. ملاک اصلی سنجش در این دیدگاه، کارایی است. برای حل تعارض میان کارایی و ارزشهای اخلاقی، باید به کارایی به عنوان هدف انحصاری تحلیل اقتصادی حقوق نگاه نکنیم بلکه باید کارایی را ابزار رسیدن به ارزشهای اخلاقی مانند عدالت و انصاف بدانیم. به عبارت دیگر، کارایی را خادم ارزشهای اخلاقی، و ارزشهای اخلاقی را مخدوم کارایی بدانیم. نتیجه چنین نگرشی این خواهد بود که در صورت بروز تعارض میان کارایی و ارزشهای اخلاقی عدالت و انصاف، ترجیح با ارزشهای مخدوم است نه با کارایی.
در بعد بینالمللی نیز حقوق قراردادهای تجاری بینالمللی و حقوق اروپایی به سمتی پیش میرود که اصول اخلاقی را به عنوان بخش مهم و اجتنابناپذیر قواعد عمومی قراردادها به صورت وضعی درآورد. در پارهای از موارد مثل کنوانسیون بیع بینالمللی، این اصول (مثل حسن نیت)، به صورت حقوق سخت یا موضوعه تدوین شده و بعضاً ضمانت اجرایی در حد قواعد آمره، برای آن‌ها مقرر شده است. در مقررات اروپایی به طور خاص، تلاش سازمانها و مؤسسههای حقوقی نظیر مؤسسه یکسانسازی حقوق خصوصی، در حال شکلگیری و گام در مسیر وضعیسازی چنین اصولی است. این مقررات گرچه هنوز به صورت حقوق نرم[18] در حال مطالعه و تصمیمگیری است لیکن همسو و همگام با مقررات بینالمللی مدون، پیش میرود و تدوین‌کنندگان و پیشنهاددهندگان این اصول، امیدوارند که هر چه سریع‌تر به صورت حقوق موضوعه خصوصی یکسان، به مرحله اجرایی برسد.
از مهم‌ترین مقرراتی که اصول اخلاقی را درون مواد پیشنهادی گنجانیدهاند میتوان به؛ اصول قراردادهای تجاری بینالمللی[19]، اصول آکویس[20]، مقررات مشترک بیع اروپایی[21] و پیشنویس مرجع مشترک حقوق خصوصی اروپایی[22] اشاره کرد. در کنوانسیون بیع بینالمللی 1980 وین و مقررات نرم، اصول اخلاقی مانند؛ حسن نیت[23] انصاف[24]، عدم تبعیض[25]، عدم تهدید[26]، صداقت[27]، عدم فریب[28]، عدم رفتار ناهماهنگ[29]، تعهد به همکاری[30]، عدم تدلیس[31] و... تصریح شده است. بنابراین اصول اخلاقی مورد تحلیل اقتصادی در این پژوهش از مقررات فوق‌الذکر استخراج شده است.
با این اوصاف باید گفت؛ تحلیل اقتصادی حقوق، ابزار تطبیق واقعیتها و متغیرهای اجتماعی جدید با حقوق مدنی بشمار میرود.[32] منطق و هدف تحلیل اقتصادی حقوق، استفاده از اقتصاد در فرایند تصمیمگیری حقوقی است. انسان اقتصادی هرچند عاقل است ولی برای بیشینه‌سازی مطلوبیت خود، ممکن است هنجارهای حقوقی را زیر پا بگذارد. مفهوم قرارداد معتبر در تحلیل اقتصادی، علاوه بر اعتبار حقوقی، قرارداد واجد اوصاف برابری، عدالت، انصاف، صداقت، حسن نیت و امثال اینگونه قواعد اخلاقی است که در صورت رعایت آن‌ها در قراردادها، ثبات و قطعیت را به همراه دارد.
از دیدگاه نظریه اقتصادی قرارداد نیز این نکته شایان ذکر است که، اقتصاددانان، به ضمانت اجراهای قراردادی به‌سان قیمت کالا و خدمات مینگرند و واکنش افراد نسبت به قیمتها را همانند واکنش آن‌ها نسبت به ضمانت اجراها میدانند. به عبارت دیگر؛ همان‌طور که قیمت بالای کالا و خدمات، واکنش منفی مصرفکننده بر میزان تقاضا را در پی دارد، تضمینات حقوقی محکمتر نیز واکنش منفی دارد، لذا سعی عاملان اقتصادی بر این است که اعمال حقوقی با تضمینهای حقوقی کمتر را برگزینند. ولی از دیدگاه دیگر، بر پایه تحلیل اقتصادی، رعایت و توجه به اصول اخلاقی توسط طرفین قراردادی، به لحاظ درونی کردن تضمینات، سبب کاهش هزینههای مبادله، افزایش اعتبار و اعتماد، افزایش مطلوبیت، بیشینه‌سازی ثروت، افزایش رفاه اجتماعی، تحقق کارایی قراردادی، بهبود بهینه منابع، کاهش ریسک و ناامنی معاملاتی، جلوگیری از فرصتطلبی و در نهایت تحقق عدالت اجتماعی خواهد شد، زیرا درونی کردن تضمینات، سبب درونی کردن هزینهها[33] می‌شود که آثار و تبعات اقتصادی منفی کمتری نسبت به هزینههای بیرونی دارد.
از آنجا که بنیادیترین نهاد در حوزه اقتصادی، نهاد قرارداد است و بدون وجود قرارداد، نظام و سازمان اقتصادی میسر نخواهد بود، به علاوه مبنای بازار اعم از بازار مبادله کالا و بازار کار و اشتغال نیز قرارداد است، بنابراین، قرارداد میتواند تضمینکننده امنیت و پیشرفت و عدالت اقتصادی باشد و ارزشها و هنجارهای اخلاقی موجب تلطیف اجرای عدالت توزیعی و قراردادی و گسترش و پایداری امنیت اقتصادی می‌شود.[34]رعایت اصول اخلاقی در قراردادها و پایبندی به این اصول، میتواند از طریق کاهش موارد استناد به فسخ قرارداد، نقض تعهد، مذاکره مجدد، تعدیل قرارداد، خطر اخلاقی[35] و انتخاب نامساعد[36]، به کارایی قراردادها بیانجامد.
همچنین در تحلیل اقتصادی اصول اخلاقی در قراردادها، از یک منظر به مقولههای همکاری و مشارکت، درستی و صداقت، انصاف، عدالت، حسن نیت، رفتار عادلانه و غیر تبعیض‌آمیز در مراحل پیشقراردادی، انعقاد قرارداد و اجرای تعهدات قراردادی و آثار اقتصادی آن‌ها پرداخته می‌شود و از منظر دیگر، تأثیر آثار اقتصادی بر انگیزههای رفتاری به رعایت این اصول اخلاقی و پایبندی به آن‌ها مورد بررسی قرار میگیرد. به کمک ابزارهای تحلیل اقتصادی، نقش اساسی این اصول در کارایی اقتصادی قراردادها و رفاه اجتماعی تبیین خواهد شد. به عبارت رساتر، از دید محوری بودن متدلوژی اقتصاد به بررسی ابعاد و عناصر اخلاقی در قراردادها پرداخته می‌شود. بنابراین بر اساس قاعده هزینه - فایده اقتصادی، توجه به هزینه - فرصتها، تبادل الزامی[37] و سایر تکنیکها و ابزارهای اقتصادی، در مورد فکر یا عمل اخلاقی داوری می‌شود. از این لحاظ اگر منافع نهایی یک فکر یا عمل اخلاقی از هزینه نهایی آن بیشتر باشد، آن فکر یا اقدام اخلاقی پذیرفته است و اجرای آن توصیه می‌شود چرا که اجرای چنین کارکرد اخلاقی، توجیه اقتصادی دارد. اما اگر منافع نهایی کمتر از هزینه نهایی باشد به لحاظ عقلانیت اقتصادی توصیه نمیشود.[38]
در حقوق داخلی، اثر مکتوب و مستقلی که به تحلیل اقتصادی اصول اخلاقی در حقوق قراردادها پرداخته باشد وجود ندارد. هرچند برخی از اصول مثل حسن نیت و تعهد به همکاری آن هم به صورت توصیفی تحلیل اقتصادی شده‌اند. در واقع انتخاب این موضوع و بررسی جوانب آن به جهت نو بودن رشته حقوق اقتصادی در ایران و کمبود منابع و مطالعات بینرشتهای به‌ویژه حقوق و اقتصاد، اقدامی بدیع و نو است. لیکن یک یا دو مبحث از موضوع تحقيق و یا عنوان کلی رابطه تحلیل اقتصادی و اخلاق، به صورت پراکنده در ضمن کتب و یا مقالات حقوقی و یا اخلاقی و اقتصادی به‌اجمال مورد بحث قرار گرفته است. در حقوق خارجی نیز تاکنون منبعی که به صورت مستقل به این موضوع پرداخته باشد ملاحظه نگردید هرچند بعضاً به صورت کلی و بعضاً به صورت موردی منابعی وجود دارد. ویلکینسون و هافمن در تحقیقات خود دریافتند که اشخاص کاملاً نسبت به جنبه اخلاقی قراردادها حساس هستند.[39] و فیلدمن و تیکمن نیز نتیجه گرفتهاند که بسیاری از اجرا یا نقض تعهدات قراردادی، ناشی از ملاحظات و انگیزههای اخلاقی طرفین قرارداد است.[40] فریمن نیز دریافت که مطالبههای اخلاقی، نه تنها ارتقای منافع شخصی و ارضای بیشینه تمایلات افراد را موجب می‌شود بلکه پذیرش محدودیت‌ها بر اساس اصول و الزام‌های اخلاقی از دلیل قانعکننده برخوردار است؛ به این مفهوم که پایبندی به اصول اخلاقی در صورتی که همه طرف‌های قرارداد به آن ملتزم باشند، بهترین گزینه ممکن برای بیشینه دستیابی به امیال فردی در قرارداد است.[41]
اما منبعی که ارتباط سه علم حقوق، اقتصاد و اخلاق را بررسی کرده باشد مشاهده نشد. به صورت موردی مطالعات و تألیفاتی صورت گرفته است.
هدف از انجام این پژوهش، مطالعه، بررسی و تحلیل اقتصادی اصول اخلاقی در حقوق قراردادها و چگونگی تأثیر این اصول به کمک ابزارهای اقتصاد خرد نظیر کارایی، نظریه بازی‌ها، رفاه کل، هزینه - فایده و مطلوبیت است. سعی بر این است تا با بررسی راهکارهای حقوق و اقتصاد، جایگاه این اصول در روابط قراردادی به مقیاس فردی و با تعمیم به جامعه، نتیجه مطلوب رفاه کل، کارایی و عدالت را تجزیه و تحلیل نماییم. نتایج تحقیق برای قضات در صدور آرای عادلانهتر، حقوقدانان برای تبیین و تعیین جایگاه مناسب مطالعات بینرشتهای حقوق و اقتصاد و اخلاق، دانشجویان، برای فتح بابی بر پژوهش در این زمینه و مراجع قانونگذاری، در لحاظ نمودن جنبههای اقتصادی و اخلاقی در قانونگذاری و همچنین عوامل کسب‌وکار، در اصلاح رفتار و تعدیل انگیزههای معاملاتی در قراردادهای خصوصی کاربرد خواهد داشت.
فرض بر این است که؛ اصول اخلاقی از طریق تشویق به رعایت اخلاق و همکاری در رابطه قراردادی، تضمین التزام بهینه به اجرای قرارداد، کمینه‌سازی هزینه مبادله ناشی از مراحل پیش قراردادی، انعقاد قرارداد و اجرای آن، سبب بهبود کارایی و افزایش رفاه اقتصادی و تثبیت قدرت و اعتبار این اصول می‌شود.
به علاوه اتکا به اصول اخلاقی، از طریق درونی کردن هزینهها و تضمین قطعیت قراردادها به کارایی حقوق قراردادهای خصوصی کمک مینماید.
تبارشناسی اثر
تبارشناسی این اثر دربرگیرنده سه حوزه مطالعاتی؛ فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق و فلسفه اقتصاد و با محوریت حقوق قراردادها می‌شود. در بخش فلسفه اخلاق به بیان مفاهیم اخلاقی و اصول اخلاقی شناخته شده در جوامع و مورد تأیید و تأکید فلاسفه و نظرات و دیدگاههای مختلف پرداخته می‌شود. در حوزه فلسفه حقوق نیز رابطه مفاهیم و اصول اخلاقی با حقوق و جایگاه این اصول اخلاقی در تعهدات قراردادی مورد تبیین واقع می‌شود. در حوزه فلسفه اقتصاد نیز به دو جنبه پیوند اخلاق و اقتصاد و همچنین تحلیل اقتصادی اصول اخلاقی و تأثیر رعایت این اصول در قراردادها نگریسته می‌شود و در چارچوب اصلی نیز ارتباط دو یا چند سویه میان هرکدام از این سه حوزه با حقوق قراردادها تبیین می‌شود. به همین منظور پرسشنامههایی با سؤالات هدفمند، تهیه و از اصحاب دعوی و کارگزاران حقوقی(وکلا، کارشناسان، قضات، سردفتران و مشاوران حقوقی) تحقیقات به عمل آمده و نتایج حاصله تجزیه و تحلیل خواهد شد.
راهبرد اصلی در این کتاب به سمتی است که با تشریح و تبیین اهمیت اصول اخلاقی و جایگاه آن در استحکام و نظم قراردادی، پیامدهای مؤثر اقتصادی مترتب بر رفتارها و انگیزههای اشخاص از طریق رعایت اصول اخلاقی، تحلیل رفتاری شده و در نهایت نقش این اصول در بهبود یا تضعیف کارایی در قراردادها تبیین شود؛ چرا که عقیده بر این است هر چه قراردادها اخلاقیتر شوند اجراییتر و هر چه اجراییتر شوند کارآمدتر و هر چه کارآمدتر شوند اقتصادیتر هستند.
سازمان‌دهی کتاب
در این کتاب برای تبیین رابطه اصول اخلاقی و نقش این اصول در قراردادها ضرورت امر ایجاب مینمود که ابتدا به مفاهیم و مبانی اخلاقی و مواردی از جمله؛ تعاریف اخلاق، اصول اخلاقی، مکاتب و نظریههای اخلاقی، مطلق یا نسبیگرایی، عینیگرایی و ذهنیگرایی و رویکردها و دیدگاههای فلاسفه اخلاق در خصوص این مفاهیم پرداخته شود. سپس برای ایجاد پیوند میان اخلاق و حقوق و تحلیل اقتصادی اصول اخلاقی در قراردادها، مبانی و مفاهیم تحلیل اقتصادی حقوق (حقوق و اقتصاد)، رویکردها، مکاتب و گرایشهای تحلیل اقتصادی حقوق و نظریههای موافق و مخالف استقلال یا وابستگی حقوق به دیگر شاخههای علوم به‌ویژه اخلاق و اقتصاد مورد نقد و بررسی قرار گیرد. به علاوه قلمرو اجرایی اخلاق، حقوق و اقتصاد مورد تبیین قرار گرفت و سپس به ارتباط مسئولیت اخلاقی و مسئولیت حقوقی پرداخته شد و در ادامه، نگرشهای اقتصادی به اصول اخلاقی در قراردادها و تحلیل اقتصادی در مراحل قراردادی تحلیل گردید.
دستاورد اصلی و مستند پژوهش که مبتنی بر مطالعه میدانی و به کمک ابزار پرسشنامه انجام گرفته، تجزیه و تحلیل آماری دادههای اطلاعاتی پرسشنامه با جامعه آماری مشخص و چالشهای اصول اخلاقی در قراردادها و تحلیل اقتصادی این اصول است. در نهایت، نتیجهگیری و ارائه پیشنهاد‌ها برگرفته از یافتههای تحقیق پایان‌بخش این پژوهش خواهد بود.